السُّودَانُ وَحُقُوقُ الإِنْسَان: بين السَّيِّئ والسَّيِّئ جِدَّاً!

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 4931 - 2015 / 9 / 20 - 01:49
المحور: حقوق الانسان
    

(1)
في الرَّابع عشر من سبتمبر الجاري افتتح المجلس الدَّولي لحقوق الإنسان دورة انعقاده الجَّديدة لهذا العام بقصر الأمم Palais des Nations بجنيف. وهي حوليَّة تطيِّر النَّوم من أجفان أنظمة شموليَّة كُثر على رأسها النِّظام السُّوداني لألف سبب وسبب، لعلَّ أخطرها، على أقلِّ تقدير، حتَّى لو تركنا أيَّ شئ آخر، ملفات حرائق دارفور، وجنوب كردفان، والنِّيل الأزرق، فضلاً عن أوضاع الحريَّات المتردِّية، وجرائم القمع الوحشي لهبَّة سبتمبر 2013م الشَّعبيَّة، حين اندلعت مواكب الجَّماهير في الشَّوارع تمارس حقَّاً دستوريَّاً ظنَّته مستحقَّاً في الاحتجاج على زيادات فادحة كانت الحكومة قد فرضتها على الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 65 – 95 %، وخفض لقيمة الجنيه السُّوداني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 30%، ضغثاً على إبالة الغلاء الفاحش الذي أثقل الكواهل أصلاً، فأطلقت عليها أجهزة القمع نيران بنادقها الحيَّة، لتردي مائتي شهيد وشهيدة، جُلهم من الشَّباب والنِّساء، فضلاً عن الإصابات التي طالت ثلاثمائة آخرين.
تلك هي أهمُّ الملفات التي توقَّع حتَّى خبراء وزارة العدل السُّودانيَّة أن يضمِّنها أرستيد نوسين، "الخبير المستقل" لحقوق الإنسان في البلاد، تقريره الذي دفع به إلى طاولة الدَّورة. وفي الأثناء استبقت 16 منظمة حقوقيَّة دوليَّة، على رأسها "العفو الدوليَّة" و"هيومان رايتس ووتش"، الجلسة الافتتاحيَّة برسالة إلى المجلس اتَّهمت فيها القوَّات والمليشيات الحكوميَّة بارتكاب جرائم حرب في مناطق النِّزاعات المسلحة، مطالبة بإصدار قرار فوري بإعادة الخرطوم إلى البند الرَّابع من لائحة المجلس، والذي يتيح تدخل مجلس الأمن ‏تحت الفصل السَّابع من ميثاق الأمم المتَّحدة؛ وإلى ذلك إرسال فريق تحقيق متخصِّص في قضايا العنف الجِّنسي للتقصِّي حول هذا الضَّرب من الانتهاكات في دارفور، والنِّيل الأزرق، وجنوب كردفان؛ فضلاً عن إعلان المندوب الأمريكي، خلال جلسة المجلس الإجرائيَّة في وقت سابق من هذا الشَّهر، عن اعتزام بلاده تقديم مشروع قرار يعيد الحكومة إلى حظيرة البند الرَّابع، وبالتَّالي تعيين "مقرِّر خاص" لرصد، ومراقبة، ورفع التَّقارير حول أدائها في مجال حقوق الإنسان، بدلاً من "الخبير الاسترتيجي" الذي كانت أمريكا نفسها (!) هي مَن ألقت بثقلها، منذ دورة المجلس عام 2009م، في سبيل تعيينه تحت البند العاشر، بند تقديم الاستشارات والعون الفنِّي للحكومة، بدلاً من البند الرَّابع، بند المراقبة والرَّصد، الذي كانت فيه حتَّى ذلك التاريخ.

(2)
لا يثير الاستغراب، بطبيعة الحال، ألا تقف الحكومة مكتوفة الأيدي في هذه المعركة؛ لكن المثير للاستغراب، حقَّاً، أمران: أوَّلهما أن يوجِّه السَّفير علي الصَّادق، المتحدِّث باسم وزارة الخارجيَّة، انتقادات عنيفة لواشنطن، مؤكداً أنهم، بالتَّنسيق مع "الدُّول الصَّديقة"، سيقاومون أيَّة محاولة لزعزعة ملف السُّودان بشأن حقوق الإنسان، ومضيفاً أن هذه "ليست المرَّة الأولى" التي تستهدف فيها "بعض القوى الغربيَّة" السُّودان وتسعى "لإعادته" إلى "مربَّع الوصاية" (سودان تريبيون؛ 6 سبتمبر 2015م). ومنشأ الاستغراب هنا هو تناسي سعادة السَّفير حقيقة أن "القوَّة الصَّديقة" التي "نسَّقت" حكومته معها في "المرَّات السَّابقة"، بل واستندت إليها لتفادي إعادتها إلى زنزانة البند الرَّابع، كانت هي .. أمريكا نفسها، ما حدا بعلي كرتي، وزير الخارجيَّة السَّابق، للإشادة بذلك الموقف الدَّاعم لحكومته، قائلاً إنه "لولا واشنطن لظلّت الخرطوم تحت البند الرَّابع" (العربي الجديد؛ 14 سبتمبر 2015م). كما وأن "القوى الغربيَّة" الأخرى لم تكن بعيدة عن "إيماءات الصَّداقة" تلك، حيث أن مشروع القرار نفسه الذي أخرج الحكومة من ضيق "المقرِّر الخاص" إلى وسع "الخبير المستقل" كانت قد تقدمَّت به، في 2009م، مجموعة دول أوربيَّة، رغم أنه لم يفز، في الواقع، إلا بفارق صوتين، فقط، من جملة38 دولة، أيَّدته منهنَّ 20، وعارضته 18، وامتنعت عن التَّصويت عليه 5 أفريقيَّات هنَّ السِّنغال، ونيجيريا، وبوركينا فاسو، وغانا، والجابون (وكالة الأنباء السـعوديَّة؛ 19 يونيو 2009م).
أمَّا الأمر الآخر المثير للاستغراب فهو تعليق معاذ تنقو، خبير وزارة العدل السُّودانيَّة، المقرِّر السَّابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، على موقف واشنطن الجَّديد، مستبعداً أن يكون ناتجاً عن الزَّيارة التي قام بها، أواخر أغسطس المنصرم، دونالد بوث، المبعوث الخاص للرَّئيس الأمريكي إلى السُّودان، ومغلباً أن يكون القرار معدَّاً قبل ذلك، فأمريكا، على حدِّ تعبيره، "لا تحتاج لأسباب لإثارة مثل هذا القرار!" (الخرطوم؛ 6 سبتمبر 2015م). منشأ الاستغراب في تصريحات خبير "القانون الدَّولي!" بوزارة العدل هو اعتقاده بأن أمريكا "لا تحتاج" لأيِّ "سبب" لطرح مشروع هذا "القرار" (!) فلكأنَّ طرح مشاريع القرارات محض هواية تمارسها هذه الدَّولة "الاستكباريَّة" لأغراض اللهو والتَّسلية!

(3)
طوال الفترة منذ 2010م، بعد عام من تعيين "الخبير المستقل" تحت البند العاشر، ظلَّت منظمات المجتمع المدني الوطنيَّة المستقلة، مدعومة بمختلف القوى الدِّيموقراطيَّة الإقليميَّة والدَّوليَّة، ترفع المطالبة بإعادة الحكومة إلى البند الرَّابع، بند "المقرِّر الخاص"، نظراً للحالة الفعليَّة لحقوق الإنسان في البلاد. لكن كلَّ الجُّهود المكثَّفة التي كان يبذلها ممثلو هذه المنظمات، والاجتماعات المنهكة التي كانوا يحرصون على عقدها مع الوفود بغرض تمليكهم أوثق الحقائق المتعلقة بأوضاع هذه الحقوق، وكذلك بعد الاستماع إلي تقرير "الخبير المستقل"، والذي غالباً ما لم يكن في صالح الحكومة، ظلت نتائج مداولات المجلس تأتي، مع ذلك، في صالحها، بتعيين "خبير مستقل"! ولولا أن الحكومة قد استنفدت، بلا جدوى، كلَّ ما أتيح لها من فرص لإجراء الإصلاحات المطلوبة في هذا المجال، لكانت القوى الدَّوليَّة المتنفِّذة قد تمكَّنت من "تبييض" وجهها أمام شعوبها، ومجتمعاتها المدنيَّة، بل وأمام الرأي العام العالمي كافَّة، بما يبرِّر مساندتها للحكومة، حيث أن "المنظمات المدنيَّة"، بإقرار علي كرتي، وزير الخارجية السَّابق نفسه، ضمن تصريحه المار ذكره، "هي التي تحرِّك الولايات المتَّحدة، وتؤثِّر بشكل مباشر على الخريطة السِّياسيَّة، وعادة ما تسعى الحكومات الأمريكيَّة لكسب ودِّها" (العربي الجديد؛ 14 سبتمبر 2015م).

(4)
اللافت، في السِّياق، أن الحكومة نفسها، رغم عجزها التَّام عن إجراء أبسط إصلاح في مجال حقوق الإنسان يبرِّر "مكافأتها"، كما وُعدت، بوضع أفضل على المستوى الدَّولي، إلا أن آمالها لم تكن، مع ذلك، أقلَّ من أن يتمَّ إعفاؤها، لا من "المقرِّر الخاص"، فحسب، بل ومن "الخبير المستقل" نفسـه. فإحلال الأخير محل السَّابق، في 2009م، وجد، في البداية، معارضة شديدة من وفد الحكومة، ومن بعثتها الدائمة في جنيف (إس إم سي؛ 5 أكتوبر 2009م)؛ غير أنها اضطرت لأن تكون، على أيَّة حال، أكثر واقعيَّة، وأن تقنع من الغنيمـة بالإياب، فعادت تستقبل القرار بسعادة غامرة، سواء في تلك الدَّورة أو في الدَّورات اللاحقة، حتَّى لقد وصف عبد الرحمن الفادني، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، صدور ذلك القرار في دورة 2011م، مثـلاً، بأنـه "تجـلت فيـه قـدرة الله"، وأنه "مؤشِّر لتحسُّن العلاقات مع أمريكا والدُّول الأوربيَّة" (سـودان سـفاري؛ 04 أكـتـوبر 2011م)، فيتبقى على الحكومة، الآن، أن تفسِّر كيف انقلب حكم رئيس لجنتها البرلمانيَّة بـ "تحسُّن العلاقات" مع هذه الدُّول إلى نقمة متحدِّث خارجيَّتها العارمة على نفس هذه الدُّول!
وفي الحقيقة فإن تناقض تقدير الحكومة لقرار إخراجها من ضيق ولاية "المقرِّر الخاص" إلى وسع ولاية "الخبير المستقل" لم يقع الآن، لأوَّل مرَّة، بل لقد سبق لها أن تنصَّلت عن حماستها الكبري تلك إزاء "الخبير المستقل"، وعن كلِّ ما كانت أبدت من تعهُّدات بـ "التعاون معه، وتمليكه المعلومات كافة، وتسهيل مقابلته لمن يطلب"، حسبما عبَّر عن ذلك عبد الدَّائم زمراوي، وكيل وزارة العدل الأسبق، لتنقلب ترفض، أواسط فبراير من العام الماضي، طلب الخبير المستقل بدرين، الذي خلف المنصرف تشاندي، لمقابلة قضاة "المحكمة الدُّستوريَّة"، متذرِّعة بأن طلبه يقع "خارج نطاق تفويضه!" (المجهر السِّياسي؛ 13 فبراير 2014م)، علماً بأن ذلك غير صحيح البتَّة، كما وأن "المحكمة الدُّستوريَّة" هي التي كان ينبغي أن ترفض أو تقبل الطلب، تأكيداً لاستقلاليَّتها، لا الحكومة! لكن السُّؤال الأهمَّ: ما الذي كانت ستخسر الحكومة جرَّاء ذلك اللقاء؟! بل، ولكي يكون السُّؤال أكثر وضوحاً، مَن، يا ترى، تخشى الحكومة: بدرين أم قضاتها؟!
وعلى ذكر هذه المفارقة تقفز إلى الذِّهن عجيبة أخرى، حيث انبرت "المجموعة الوطنيَّة لحقوق الإنسان" تشدِّد، في هذه المناسبة، أكثر من الحكومة ذاتها، على ضرورة أن يحصر "الخبير المستقل" نفسه في "الدَّعم الفني" فقط، ولا شأن له بالانتهاكات (الانتباهة؛ 15 فبراير 2014م)، ما يكشف عن عدم كفاية معرفة تلك المجموعة بحدود تفويض "الخبير المستقل"، إذ كانت قد أضيفت له، في الواقع، ضمن القرار الذي كان النِّظام نفسه قد سعد به، في البداية، أيَّما سعادة، مهمة رفع تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، لكن تحت البند العاشر نفسه، لا الرَّابع. غير أن السُّؤال الأهمَّ هنا أيضاً: ما الذي كان سيضير "المجموعة الوطنيَّة لحقوق الإنسان" في أن يسعى "الخبير المستقل" لمعرفة حجم الانتهاكات المرتكبة، وما اتُّخذ وما سيُتَّخذ من إجراءات حيالها؟!
مهما يكن من أمر، فقد ظلت الحكومة ترتع في "نعيم" البند العاشر، بدعم من أمريكا وغيرها من القوى الغربيَّة، لنحو من عامين ونصف، في البداية، أعقبتها فترة أخرى مماثلة، ثم فترة ثالثة لزهاء العام حتَّى الآن، وذلك تحت ولاية ثلاثة "خبراء مستقلين" على التَّوالي: أوَّلهم التنزاني محمَّد عثمان تشاندي، الذي عيَّنه المجلس في أكتوبر 2009م، بدلاً عن "المقرِّرة الخاصَّة" الأفغانية سيما سمر التي أُنهيت ولايتها في يونيو من نفس العام. غير أن تشاندي ما لبث أن استقال في مارس 2012م، ليعقـبه النيجيري مسعود بدرين الذي استقال، هو الآخر، في سبتمبر 2014م، ليحلَّ محله البنيني أرستيد نوسين.
وتجدر ملاحظة أن استقالة بدرين "لأسباب خاصة وأسريَّة" كما قال (وكالات؛ 5 سبتمبر 2014م) جاءت بعد أن فرغ من إيداع تقريره الختامي، على مرمى ثلاثة أسابيع، تقريباً، من الموعد المحدَّد لاستعراضه ومناقشته في الثالث والعشرين والرَّابع والعشرين من سبتمبر 2014م. على أنه كان واضحاً أن ذلك التقـرير المنشور بموقع المجـلس، منذ الرابع من سبتمـبر، قد وضع على عاتق الحكومة أوزار تنوء بحملها كواهل الجبال الرَّاسيات، ومن بينها فظاعة الاستخدام المفرط للقوَّة، وغير الضَّروري، تجاه متظاهري 23 سبتمبر 2013م، وهو ذات الوزر الذي يضعه على عاتق الحكومة تقرير أرستيد نوسين في الدَّورة الحاليَّة.
الحكومة، إذن، منذ انتهاء ولاية سيما سمر في 2009م، بقيت بمنجاة عن البند الرَّابع الذي لطالما "شقيت" به طوال ستة عشر عاماً، تحت ولاية خمسة "مقرِّرين خاصِّين"، هم عـلى التوالـي: الهنغـاري كاسـبار بيرو (1993م ـ 1998م)، والأرجـنتيني ليوناردو فـرانكـو (1998م ـ 2000م)، والألماني جيـرهارد بوم (2000م ـ 2004م)، والغاني أكويل أدو (2004م ـ 2005م)، ثمَّ، أخيراً، سيما سمر (2005م ـ 2009م).

(5)
يبدو أن غاية طموح الحكومة، الآن، هو وقوع معجزة تنجيها من البند الرَّابع، بند "المقرِّر الخاص"، وتبقيها في حظيرة البند العاشر، بند "الخبير المستقل"، حيث تقاصرت تطلعاتها عن إعفائها من كلي البندين. وبإزاء ذلك لا نملك سوى أن نكرِّر ما كنا قلنا في مناسبة سابقة من أن الحكومة الحريصة على نقاء صورتها في محيط العلاقات الدَّوليَّة لا تفرِّق بين هذين البندين، بل ترى، عن حقٍّ، أن في مجرَّد اقترابها من أيٍّ منهما شبهة شائنة بسمعتها. فالعاشر يفوِّض من "يساعد" الحكومة "السَّيِّئة"، بينما يفوِّض الرَّابع من "يرصد" سلوك الحكومة "السَّيِّئة جدَّاً"، والفرق بين "السَّيِّئ" و"السَّيِّئ جدَّاً" فرق درجة!

***

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات