الحِوَارُ السُّودَانِيُّ أَوْ .. عَجَلةُ التَّاريخِ المَعْطُوبَة!

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 4878 - 2015 / 7 / 26 - 22:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(1)
على كثرة مشاهد "الحوار الوطني"، إشارة إلى الدَّعوة التي كان وجَّهها، في نهاية يناير 2014م، رئيس المؤتمر الوطني الحاكم، ورئيس الجُّمهوريَّة، لمعارضيه، أن هلموا إلى كلمة سواء تجمـع الشَّـمل، إلا أن ثمَّة مشاهد أساسيَّة تلخِّص مسار هذا "الحوار" ومصيره:
أوَّلها خطاب الدَّعوة نفسه الذي أجمع على غموض لغته المحيِّرة حتَّى أكثر المتفائلين به، المتحمِّسين له، المعتقدين في أنه ربَّما ينعش الأمل بتدشين حقبة جديدة في علاقات الطرفين، أكثر اتِّساقاً، وأقل شقاقاً!
أما ثاني المشاهد وثالثها فخطابا الرَّئيس نفسه، أوائل مارس وأواخر أغسطس 2014م، واللذان اعتُبرا "انقلاباً" آخر هبط بسقف الدَّعوة إلى رفض توفير الحريَّات التي طالبت بها المعارضة ضمن شروطها لـ "تهيئة الأجواء"، ومضى ذلك الانقلاب على مبادرة الحوار إلى مهاجمة الإمام الصَّادق المهدي، زعيم حزب الأمَّة القومي، بضراوة، رغم أنه كان الأكثر مرونة في استقبال خطاب الدَّعوة، وجرى توعُّده بالاعتقال حال عودته بعد توقيعه "إعلان باريس" مع الحركات المسلحة في أغسطس 2014م، ما لم يتبرَّأ منه، مثلما جرى توعُّد الحركات المسلحة نفسها بعدم مناقشة أيِّ موضوع معها غير ترتيبات إلقاء سلاحها، وتسريح مقاتليها، بشرط ألا يتمَّ أيُّ "حوار" معها، أو مع أيٍّ من القوى السِّياسيَّة، خارج السُّودان، أو مع حركات دارفور، بالذَّات، إلا في منبر الدَّوحة، وإلى ذلك إعلان التمسُّك بإجراء الانتخابات في أبريل 2015م. لقد وُصفت تلك اللغة، عن حقٍّ، بأنها "غير تصالحيَّة" البتَّة، وإنَّما تنمُّ عن "نهج متشدِّد، وتحدٍّ، وتعالٍ، واستصغار للآخر، بما لا يدع مسرباً لمن يملك عزَّة نفس كي يمضي في طريق الحوار، بل وتدقُّ آخر مسمار في نعش هذا الحوار، وتشيِّعه لمثواه الأخير"، أو كما قال ياسر محجوب الحسين (الشرق القطريَّة؛ 4 أكتوبر 2014م).
وأما آخر هذه المشاهد فيتمثَّل في ما جرى، قبل أيَّام، من عودة إبراهيم احمد عمر، القيادي بالمؤتمر الوطني، ورئيس البرلمان، للتَّأكيد، بعد كلِّ ما تقدَّم، على اعتبار "الحوار خياراً استراتيجياً لا بديل عنه لتحقيق التَّراضي الوطني بين القوى السِّياسيَّة وحملة السِّلاح" (سونا؛ 21 يوليو 2015م). وليس صعباً، بطبيعة الحـال، أن تلتقط فطنة القارئ "دغمسة" الرَّجل للمعنى الذي ذهب إليه بأن المقصود من "الحوار" هو تحقيق التَّراضي "بين القوى السِّياسيَّة وحملة السِّلاح"! لكن ما يستحقُّ الالتفات، حقَّاً، هو أنه خصَّ بالتَّنويه، هنا، الإمام الصَّادق، مؤكِّداً على أهميَّة عودته، ومشاركته في "الحوار" المزمع استئنافه في أكتوبر القادم على الأرجح، لأجل "تحقيق أهدافه" (المصدر)، تعبيراً، بوضوح، عن الرَّغبة القديمة لدى السُّلطة، أو لدى تيَّار أساسيٍّ منها، على الأقل، في خلخلة وإضعاف صفِّ المعارضة، بانتزاع الحزب الكبير منها، وهو ما تعين عليه مواقف بعض الغافلين داخل المعارضة نفسها! وفي السِّياق التقى رئيس البرلمان، في 21 يوليو، بالطيب مصطفى، رئيس منبر السَّلام العادل، ورئيس ما يُسمَّى بـ "لجنة الاتِّصال بالأحزاب الرَّافضة للحوار"، وذلك، كما قيل، في إطار "تهيئة الأجواء لانطلاق هذا الحوار!" (المصدر).

(2)
وإذن، فإن "تحقيق أهداف الحوار" و"تهيئة أجوائه" هما المسألتان المفتاحيَّتان في تحديد مآلاته، وتقرير مصيره، حيث التَّوافق حولهما يفتح الطريق لإنجاحه، بينما التَّنافر يغلقه، فما تراه، والأمر كذلك، موقف كلِّ طرف من هاتين المسألتين؟!
المسألة الأولى، من زاوية نظر المعارضة، تعني ضرورة اتِّفاق الطرفين، منذ البداية، على أن يرمي الحوار، بالأساس، وكهدف نهائي end game ، إلى إنفاذ عمليَّة انتقاليَّة كاملة تشمل تكوين حكومة انتقاليَّة توافقيَّة، تنحصر مهامها في إيقاف الحرب، وتوفير الإغاثة الإنسانيَّة للنَّازحين، وتيسير عودتهم وعودة اللاجئين إلى قراهم الأصليَّة، ووضع برنامج اقتصاديٍّ إسعافيٍّ لفكِّ الضائقة المعيشيَّة، والتَّمهيد لبرنامج آخر يُعنى، استراتيجيَّاً، بقضايا التَّنمية ومحاربة الفقر، وإلى ذلك عقد المؤتمر القومي الدُّستوري الذي يعنى بقضايا الدُّستور الدَّائم، وإرساء دعائم السَّلام العادل الشَّامل، والتحوُّل الدِّيموقراطي القائم على الحريَّات العامَّة والحقوق الأساسيَّة، وتصفية نظام دولة الحزب الواحد لصالح نظام دولة الوطن الديموقراطيَّة التَّعدُّديَّة، وإعادة البناء الوطني على أساس من وحدة لا مركزيَّة تراعي التَّعدُّد الإثني والدِّيني والثَّقافي والنَّوعي، وتلتزم التَّنمية المتوازنة، وحكم القِسْط في اقتسام السُّلطة والثروة بين التَّكوينات الإثنيَّة والجِّهويَّة كافَّة، وإنفاذ شكل فعَّال من المساءلة والمحاسبة، سواء القضائيَّة أو المخططة وفق مناهج "العدالة الانتقاليَّة" الحديثة، على أن تُنجز كلُّ هذه المهام خلال فترة زمنية متفق عليها، يجري التَّأسيس، خلالها، لشكل ملائم من الوفاق الوطني.
أمَّا المسألة الثَّانية، ففحواها مطالب المعارضة المحدَّدة التي يُتوسَّل بها لبناء ثقة لا غنى عنها بين الأطراف أجمعها، كشرط لإنفاذ هذه العمليَّة الشَّاملة. أبرز هذه المطالب وقف إطلاق النار، وأشكال العدائيَّات كافَّة، في كلِّ الولايات، وسحب كلِّ القوَّات العسكريَّة من مواقعها الهجوميَّة على خطوط التَّماس إلى مواقع دفاعيَّة آمنة وراء هذه الخطوط، ورفع حالة الطوارئ فور الاتِّفاق على وقف إطلاق النَّار والعدائيَّات، وفتح الممرَّات الآمنة إلى معسكرات النازحين، والتزام كلِّ الأطراف بالمساهمة في توفير معينات الإغاثة الإنسانيَّة، وتيسير وصولها، بالتعاون مع المنظمات الدَّوليَّة والإقليميَّة، وإلغاء كلِّ القوانين المقيِّدة للحريَّات، وإطلاق السَّراح الفوري لجميع المعتقلين والأسرى والمحكومين من الطرفين، وإيقاف أيَّة محاكمات سياسيَّة، وإلغاء أيِّ أحكام صادرة ضد النشطاء السِّياسيِّين، بما في ذلك أحكام الإعدام الصادرة ضد قادة الحركة الشَّعبيَّة، وإطلاق حريَّة النَّشاط الحزبي والسِّياسي السِّلمي، وضمان حريَّة واستقلال العمل الصَّحفي والإعلامي دون أيَّة رقابة قبليَّة أو بعديَّة.

(3)
غير أن النظام، من جانبه، قد اتَّخذ، منذ الوهلة الأولى، وما زال يتَّخذ، موقفاً سالباً من هاتين المسألتين:
ففي ما يتَّصل بالمسألة الأولى "تحقيق أهداف الحوار" أفصح حسبو عبد الرحمن، نائب رئيس الجُّمهوريَّة، ورئيس القطاع السِّياسي للحزب الحاكم، لدى مخاطبته مؤتمر هذا القطاع بولاية الخرطوم، عن رفضهم القاطع للموافقة على مطلب "الحكومة الانتقاليَّة" (شبكة الشُّروق؛ 14 سبتمبر 2014م)، وهو الرَّفض الذي لم يتغيَّر حتَّى الآن. فلئن كانت "الحكومة الانتقاليَّة" هي لبُّ "العمليَّة الانتقاليَّة"، وهذه "العمليَّة" تمثِّل، كما سلفت الإشارة، "الهدف" النهائي من "الحوار"، فإن رفض الموافقة عليها يعني النَّسف التِّلقائي للمسألة الأولى جملة وتفصيلاً.
كذلك أعلن النِّظام، مرَّات عديدة، وبمختلف الطرق والتَّعبيرات اللفظيَّة والعمليَّة، رفضه للمسألة الثَّانية "تهيئة أجواء الحوار"، حيث لم يتقدم خطوة واحدة باتِّجاهها، بل وما يزال مصرَّاً على الاستمرار في ذات نهجه القديم، لجهة تشبُّثه بالحلِّ الحربي لمشكلات دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، ولجهة استمراره، أيضاً، في حظر وعرقلة حريَّة النشاط السِّياسي، والمدني، والصَّحفي.
المعارضة قرأت هذا التَّعنُّت، والحقُّ معها، كدليل قاطع على أن النظام لم يكن جادَّاً في أيِّ يوم، ومنذ البداية، بالنِّسبة لمبادرة "الحوار"، وأنه لم يقصد من وراء طرحها، أصلاً، سوى كسب الوقت، ريثما يُجري انتخاباته، أملاً في أن تكسبه شرعيَّة هو في أمسِّ الحاجة إليها، ولكن بالمجَّان، دون أن يضطر لتغيير نهجه قيد أنملة! ومن ثمَّ فالمعارضة، وإن وافقت، مبدئيَّاً، على دعوة "الحوار"، إلا أنها، بطبيعة الحال، لا ترغب في الإسهام بـ "حوار" يعيد إنتاج نفس النظام!

(4)
يطرق الكاتب والصَّحفي الكبير محجوب محمَّد صالح مسمار أزمة هذا "الحوار" على أمِّ رأسه بقوله إن هذه الأزمة لا تكمن في الوعود، أو النوايا، أو الاتفاقات، أو توقيعها، بل في وجود مفهومين متناقضين لمعنى "الحوار" نفسه: مفهوم الحكومة ومفهوم المعارضة. فهما يسيران في خطين متوازيين لن يلتقيا ما لم يعدل أحدهما مساره بفعل تغيُّر في ميزان القوى، أو بتوفُّر إرادة سياسيَّة كافية. الحكومة تريد حواراً يُلحق المعارضين بها دون مشاركة في القيادة (!) والمعارضة تريد حواراً يعيد تأسيس الدَّولة على أسس مختلفة. الحكومة تريد إدارة للحوار بغير شروط مسبقة، وبآليَّتها المعنونة "7 + 7"، والمعارضة تتمسَّك بشروط "توفير الأجواء" الملائمة، ابتداءً. فـ "الحوار"، إذن، "حوار طرشان" بامتياز (العرب؛ 5 أكتوبر 2014م).
في الوقت نفسه لا يمكن لوم المعارضة على تمسُّكها بالمسـألتين. فـ "تهيئة الأجواء" أقرَّ بعدالتها الاتحاد الأفريقي، وفق قراره رقم/456 المدعوم من الترويكا والاتِّحاد الأوربي، على أن تنطرح للمناقشة بين الطرفين في "مؤتمر تحضيري" تقرَّر عقده بمقرِّ الاتِّحاد بأديس أبابا، وتحت إشراف آليَّة تابومبيكي الرَّفيعة. فمَن ذا يستطيع، بالحقِّ وبالمنطق، أن يلوم المعارضة، وقد أمَّنت، في اجتماعها التَّشاوري في "برلين ـ مارس 2015م"، على كلِّ تلك القرارات والتَّرتيبات الإقليميَّة والدَّوليَّة، وأبدت تعاونها معها، وذهب مندوبوها إلى أديس أبابا ينتظرون وصول مندوبي النِّظام لبدء "المؤتمر التَّحضيري"، لولا أنهم لم يحضروا أبداً؟! بل ومن ذا يستطيع أن يلوم المعارضة على تمسُّكها بحقِّها في المسألة الأخرى، مشترطة معرفة "الهدف النهائي end game من الحوار"، قبل الدُّخول فيه، اللهمَّ إلا إذا كان يطالبها بركوب قطار لا تعرف وجهته؟!

(5)
مع ذلك كله، وتأكيداً للحكم على هذا الحوار بأنه "حوار طرشان"، أعلنت، مؤخَّراً، لجنة مختصَّة تتبع لآلية "7 + 7" الحكوميَّة عن إعدادها "برنامج لقاءات" مع "جهات" عدَّة لـ "تهيئة المناخ للحوار!" (سونا؛ 21 يوليو 2015م). فلئن ختم صالح كلمته المار ذكرها بقوله: "لم تتراجع قضيَّة الحوار إلى المربَّع الأوَّل، لأنَّها أصلا لم تغادره" (العرب؛ 5 أكتوبر 2014م)، فيقيننا أنها قولة حقٍّ تصلح، ليس، فقط، لوصف الحالة، في ذلك الوقت، بعد تسعة أشهر من إطلاق البشير لمبادرته في يناير 2014م، بل ولوصفها الآن، أيضاً، في يوليو 2015م، بعد انقضاء أكثر من عام ونصف، والحبل على الجَّرَّار .. فلكأنَّما الزَّمن قُدَّ من صخر، أو أن التَّاريخ محض عجلة معطوبة!

***

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات