بيان حول قانون المصالحة الاقتصادية و المالية في تونس

حزب الكادحين الوطني الديمقراطي

الحوار المتمدن-العدد: 4897 - 2015 / 8 / 15 - 16:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اقترح الباجى قائد السبسي قبل مدة إصدار قانون المصالحة الاقتصــــــــــادية و المالية ، الذي يقضى بالعفو عن الضالعين في نهب ثروة الشعب خلال حكم بن على و يقدم القانون على أنه سيجلب فوائد للاقتصاد ويساهم في إخراجه من أزمته ، و تدعم الرجعيتان الدينية والليبرالية هذا المشروع أما الانتهازية فتناور من أجل الاستفادة من مردوده ، بما يذكر بموقفها من قانون الإرهاب ، وسيتم إقرار مشروع هذا القانون خلال أيام من طرف البرلمان بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء ، وفي علاقة بذلك يرى حزب الكادحين ما يلي :

أولا : إن نهب ثروة الشعب لم يتوقف خلال السنوات التي تلت انتفاضة 17 ديسمبر بل ازداد اتساعا ومن آخر مظاهره التوجه نحو الترفيع في أجور نواب البــــــرلمان و القيام بحملة لمساعدة المالكين الكبار لرأس المال على اثر عملية سوسة الإرهابية ، في الوقت الذي يتسع فيه نطاق البطالة وترتفع أسعار المواد الاستهلاكية وينتشر الفقر بين صفوف الكادحين.

ثانيا :تناقض الرجعية نفسها من خلال هذا القانون فبعد حديثها عن العدالة الانتقالية و ضرورة تكفل القضاء بالحكم في ملفات النهب تعمل الآن على إغلاق تلك الملفات نهائيا بقرار سياسي
ثالثا : يرسخ القانون المذكور نزعة إفلات المجرمين من العقاب فبعد أن تم غلق أغلب ملفات شهداء الانتفاضة وتبرئة ذمة قتلتهم تسعى الرجعية لتبرئة ذمة المجرمين في مجال المال والأعمال .
رابعا : يتأكد مرة أخرى من خلال هذا القانون أن السلطة التي خلفت سلطة بن على لا علاقة بالانتفاضة ومطالبها و أنها جاءت لتصفيتها.

خامسا : فقدان هذا القانون مثل غيره من القوانين السابقة للشرعية فهو يصدر عن مؤسسات جاءت على اثر انتخابات رئاسية وبرلمانية تحكم بها المال السيــــــــاسي و الإعلام المأجور وتدخل السفارات وتزوير التزكيات .

حزب الكادحين الوطني الديمقراطي
تونس 15 أوت 2015

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل