فلتُغلق فضائياتهم

رائد عمر

الحوار المتمدن-العدد: 4892 - 2015 / 8 / 10 - 22:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فلتُغلَقْ فضائيّاتُهُم .!!
رائد عمر العيدروسي
جليّاً يبدو أنّ " حزمة او رزمة " القرارات الأخيرة التي اتّخذها العبادي , يتّضحُ أنّ لها قدرة الجاذبية " التلقائية " لأجتذاب شؤونٍ وأمورٍ اخرى وعرضها أمام الأضواء , وبالتالي لتقتضي إيلاجها في حزمة الأصلاحات والقرارات المُلحّة , بما لها من اهميّةٍ سياسية وحتى على الصعيد الأمني " بشكلٍ غيرِ مباشر " .
فعدا وبأستثناء وبغضّ النظر عمّا كشفه عضو لجنة الثقافة والإعلام النيابية السيد " فاضل الكناني " اليوم " الأثنين " عن موافقة رئيس الوزراء على مقترح غلق الصحف والمجلات والقنوات الفضائية التابعة للمؤسسات الحكومية , معتبراً أنّ القرار سيرفد ميزانية الدولة بالأموال التي كانت تُصرف على المطبوعات والفضائيات , ومضيفاً ايضاً أنّ عملية النشر للوزارات ستكون عبر شبكة الإعلام العراقي لكونها تابعة للدولة .
لسنا بصدد تفاصيل ما جاء في اعلاه , وهي ليست موضوعنا الأساس . فوفقَ البداية المتحرّكة التي انطلق منها السيد العبادي في عملية فمطلوبٌ وبألحاح غلق القنوات الفضائية والصحف والإذاعات التي يمتلكوها نوّاب الرئاسة " المقالون " , وثم ليرافقها اغلاق وسائل الإعلام التي يمتلكها كبار المسؤولين في الدولة , حيث أنّ هذه " الوسائل الإعلامية " وخصوصا العائدة لخصوم العبادي او الذين يتقاطعون مع سياساته و المتضررين منها ايضا , فأنها تقود الى تشتيت الرأي العام وتضليله , وانها تعمل بالإتجاه المضاد للمسيرة الإصلاحية الجديدة , وكنّا قد كتبنا سابقا عن اهمية وضرورة منع الأحزاب السياسية من امتلاك قنواتٍ فضائية ووسائل اعلامٍ اخرى " دون القصد من التعارض مع حريّة الإعلام " ولكنّ ظروف المرحلة الحالية التي تمرّ بها الدولة لم تعد تسمح بمزيدٍ من التشويش الإعلامي الذي تعيق تردّداته مدى الرؤية لدى الجمهور . وندرك هنا أنّ الظروف الحالية لا تسمح لرئيس الوزراء بأغلاق فضائيات الأحزاب كافّة , ولكنها تسمح ذلك العضها وبحرارة .!

#رائد_عمر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل