العراق .. والسياسة .. والدولة .!!

رائد عمر

الحوار المتمدن-العدد: 4875 - 2015 / 7 / 23 - 15:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عدا وعلى الرغمِ منْ أنَّ نسبةً كبيرةً من المواطنين الكرام يعتقدون ويؤمنون بأنّ الأنبياء والأولياء المدفونين في ارض العراق منذ القِدَمْ , فأنما وجودهم داخل التربة العراقية منذ مئاتِ آلاف السنين , فهو بّرَكة على الشعب العراقي على مدى الزمن والأجيال , ثُمَّ ايضا عدا وعلى الرغمِ من عدم رغبتنا الجامحة في التدخّل في الشأن الغيبي والديني بكافة مذاهبه وتفرعاته , ثُمَّ وللمرّة 3 عدا وعلى الرغمِ من اننا لم نلمس " عملياً " منْ أنّ السادة الأنبياء والأئمّة المدفونين في ارض القطر ايّ انعكاسٍ وافرازٍ يَحوْل دونَ الإحتلالات المتكررة عبر التأريخ للأراضي العراقية , ولا للتفجيرات المتوالية والمتعاقبة منذ 9-4- 2003 والى غاية هذه اللحظات والى ما سيعقبها ايضا .!
• وبعيدا عن كلّ ما في اعلاه , وبمسافةٍ اكثر طولاً من المقاييس الماراثونية , فقد أثبتت الأحداث والحياة السياسية في العراق منذ نحو قرنٍ من الزمن , أنَّ وجود أيٍّ من الأحزاب السياسية في سدّة الحكم في البلاد , فأنه ليس سوى عنصرٌ لتخريب المساواة وتشظية العدالة بين صفوف الشعب بل تحويلها الى قنابلٍ موقوتةٍ مؤجلة وقابلة للأنفجار في اللحظة المناسبة لذلك .!
• الحلّ الوحيد والأمثل لحياةٍ سياسيةٍ واجتماعيةٍ كريمةٍ للعراقيين , هو أن يكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزرائه من المستقلين سياسيا , وأنْ يجري تعطيل عمل الأحزاب لفترةٍ من 5 – 10 سنوات بغية تثبيت الأمن والأستقرار في المجتمع , ثم بعد ذلك تأتي اهمية تنظيم وإعداد وتشريع لقانونٍ صارمٍ ونظيف لعمل الأحزاب السياسية , وأنْ يتزامن ويتناغم كلّ ذلك في إخلاء كلتا المؤسستين العسكرية والأمنيّة من ايٍّ قائد او جندي له انتساب او ميول لأيٍّ من الأحزاب السياسية .
• ومع كلِّ ما وردَ في الفقرةِ اعلاه , لكنّه في ظلّ الوضع الراهن , وعلى المدى المنظور , فأنّ كلّ ما مطروح " هنا " فأنه مسفوح مسبقا ولاحقا , وهو ليس سوى سرابٌ مُجسّمٌ يمكن لمسه بأيدٍ تنزفُ دماً او تنضحُ عَرَقاً , ولعلّها تعكسُ تندّراً ايضا .!

#رائد_عمر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل