تقليصات الانروا و التصويب على الدول المانحه

محمد بهلول

الحوار المتمدن-العدد: 4886 - 2015 / 8 / 3 - 11:19
المحور: القضية الفلسطينية
    

يؤكد كبار السن ؟،كما التقارير و الدراسات ،انه منذ تاسيس الانروا عام 1950 حتى ما قبل انطلاقه الثوره الفلسطينيه المعاصره لم تعاني الانروا من اي ازمات ماليه او شح بالموارد بل على العكس كانت موازناتها تتزايد باستمرار و خدماتها للاجئين ترتفع،الا ان الوضع تغير مع الاعلان عن قيام الثوره الفلسطينيه و تحديدا منذ الاعترافات العربيه و الدوليه ب منظمه التحرير الفلسطينيه كممثل شرعي و وحيد للشعب الفلسطيني و تكريس التطلعات الوطنيه للاجئين و اختراقها اي المنظمه للمؤسسات الدوليه سيما الجمعيه العامه للامم المتحده و اشغالها مقعد فلسطين.
ما سبق الانطلاقه،كان التعاطي الاممي مع قضيه لاجئين معدمين بحاجه الى تحسين مستوى معيشتهم الاقتصاديه و تقديم الخدمات المختلفه لهم ،اي المنظور الانساني المغلف باهداف سياسيه تكبح جماح التطلعات الوطنيه و تحصرها باطار الحل الاقتصادي.
لاحظوا،ان الحل الاقتصادي منذ ذلك التاريخ حتى اليوم هو السائد في منظومه الرؤيه الاسرائيليه و الى حدود كبيره الدوليه لايجاد تسويه للصراع الفلسطيني_الاسرائيلي.
منذ انطلاقه الحركه الوطنيه المعاصره حتى اليوم توالت الازمات الماليه على مؤسسه الانروا (الوسيط ما بين الاسره الدوليه و اللاجئين)و التي كانت تترجم بشكل هاديء و متتالي بتقليص متدرج و غير ملحوظ في الخدمات وصولا الى الازمه اليوم و هي الاعظم و الاشد وقعا و تاثيرا و تهدد بتوقف شبه كلي للخدمات تطال غالبيه البرامج و اهمها على الاطلاق البرنامج التعليمي التربوي و الذي يطال بشكل مباشر (570)الف طالب و اكثر من 22000 موظف.
السائد في الرؤيه الاسرائيليه و الدوليه حول الحل الاقتصادي لم يتغير و ان تبدلت اوجهه ،من تعاظم الخدمات لكبح التطلعات الوطنيه ما قبل الثوره،الى كبح التطلعات الوطنيه من خلال الضغط الاقتصادي المتمثل بتقليص و انهاء الخدمات بعد الثوره.
ما يجري اليوم في قطاع غزه مثال واضح عن الرؤيه الاسرائيليه ،حصار مستدام يصل الى التدمير الكامل للبنى التحتيه من خلال العدوان و منع كل وسائل العيش من كهرباء و ماء...الخ وصولا الى طرح معادله تجميد الخيارات المقاومه مقابل الفك التدريجي للحصار.
الفصل ما بين الانروا كمؤسسه وسيطه و الدول المانحه التي تقرر و ان بغير اعلان ملامح السياسه المعتمده دوليا على اللاجئين لا بد منها في اطار معركه اللاجئين لتثبيت حقهم في التطلعات الوطنيه اولا و في الحصول على الحد الادنى من الاستقرار الحمائي و المعيشي في اماكن اللجوء المتفرقه،

من الواضح ان تراجع و تمييع و مزاجيه التمويل من قبل الدول المانحه هو انعكاس لسياسه و ليس ناتجا عن حقيقه وضع مالي،لذلك فان تحويل الازمه الحاليه المفتعله داخل الانروا الى فرصه يتطلب استراتيجيه فلسطينيه رسميه و شعبيه اساسها :الانروا ليست مؤسسه خيريه تنتظر تمويل تطوعي و ترتهن لمزاج المانحين و تبقى اسيره السياسات المتقلبه للدول المانحه،التي تستشعر لحظات معينه لممارسه ضغوط للمطالبه باثمان سياسيه،بل يجب تحالانروا الى مؤسسه ناظمه لحياه اللاجئين لها مصادر دخل ثابته لتغطيه كامله لموازنتها من خلال الامم المتحده و البنك الدولي.
ان القدره على تحويل الازمه الى فرصه لها ظروفها المؤاتيه و توقيتها المناسب مع دخول المنطقه جو التسويات الاقليميه و المحليه،اذ ما احسنت القياده الفلسطينيه اداره المعركه ،و ان الجهود الرسميه البعيده عن الاعلام و التى اوصلت الى وضع الازمه الماليه في الانروا على جدول اعمال لجنه مبادره السلام العربيه على مستوى وزراء الخارجيه الاربعاء المقبل و بحضور الرئيس الفلسطيني مطالبه بالتصاعد وصولا الى تطوير الاسهام العربي الثابت تطبيقا لقرارات القمم العربيه المتعاقبه بتحمل الدول العربيه ما نسبته 7,8%من ميزانيه الانروا في حين ان مساهمتها الان لا تتجاوز 2%مما يعني قدره على حل ما نسبته 50%من العجز في ميزانيه الانروا.
كما ان الجهات الرسميه الفلسطينيه التى تتواصل بعيدا عن الاعلام مع كل الحهات الدوليه ابتداء من الامم المتحده و الاتحاد الاوروبي وصولا الى الولايات المتحده يجب ان تتمدد الى مانحين جدد ك روسيا و الصين و معظم دول البريكس ،على ان لا يكون هذا التواصل محصورا لانقاذ مؤقت لسد العجز الحالى بل لترسيم استراتيجيه ثابته و هنا على السلطه الفلسطينيه اعلان موقف واضح بشان العديد من التسريبات الاعلاميه حول نقل جزء من التمويل المخصص من الدول المانحه للانروا الى السلطه مقابل رعايتها للخدمات التربويه و الصحيه للاجئين في الضفه الغربيه في سياسه ان صحت التسريبات تجزيئيه لقضيه اللاجئين،و الخطوره تكمن في انتقال تدريجي لهذه السياسه بشكل متصاعد و متتالي من منطقه لاخرى وفق الظروف الخاصه بكل جغرافيه مستضيفه للاجئين مما يهدد الوحده المجتمعيه و يسهل عمليه الاستدراج لحل تصفوي لقضيه اللاجئين و حق العوده.
بات واضحا ان النروا كمؤسسه اداريه وسيطه انما تستدرج مزيد من غضب و احتجاجات المتضررين في اطار تجميع اوراق القوه لاستخدامها بوجه الدول المانحه و هذا ما يبرر الاستخدام الفظ لخطاب متناقض يهدد بقطع الخدمات من جهه و يطمئن من الجهه الاخرى عبر تصريحات النفي و النفي المضاد.و ما مشاركه مدير الانروا في لبنان السيد ماتياس شمالي شخصيا و في لفته نوعيه المعتصمين الا مؤشرا عن رغبه الانروا بتصعيد الاحتجاجات .
نائب المفوض العام للانروا السيده ساندرا ميتشل (الخميس 30 تموز)صرحت ان الانروا ستستمر بتقديم الخدمات رغم المشاكل الماديه حتى تسلم الرايه بايجاد حل عادل لقضيه اللاجئين نافيه وجود قرار بوقف العام الدراسي.هذا التصريح الصادر عن اعلى مستوى هو الاكثر وضوحا و تعبيرا عن ان موضوع اللاجئين و خدمات الانروا هو في مكان اخر خارج اروقه المؤسسه.
ان المعركه الشعبيه يجب ان تتواصل و تتكامل مع المعركه الرسميه بعناوين اكثر وضوحا و حصريه و تصويب مباشر لا ريب فيه نحو الدول المانحه .

#محمد_بهلول (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل