تقرير الامم المتحده للتحقيق بشان عدوان غزه ...................عندما يتساوى الجلاد.....و الضحيه

محمد بهلول

الحوار المتمدن-العدد: 4849 - 2015 / 6 / 26 - 00:35
المحور: القضية الفلسطينية
    

ما بعد انتهاء الحرب البارده و انهيار الاتحاد السوفياتي بدايه تسعينات القرن الماضي،عمدت الامم المتحده و امام العمليات العسكريه الكبرى التي تشنها اسرائيل على لبنان و الفلسطينيين الى تشكيل لجان تحقيق ،بدا ان هدفها الاساس امتصاص نقمه الراي العام العربي اساسا و الدولى احيانا،و اعطاء المبررات او لنقل صراحه اعطاء مشروعيه لمواقف الدول العربيه الضبابيه و ردودها المخجله،بما في ذلك حكومات الدول ذات الشان المباشر.
الاتجاه السائد في هذه التقارير تقدمها البطيء باتجاه نقد التصرفات العدوانيه الاسرائيليه و تعمدها المقصود على اعلاء شان بعض التصرفات و التصويب الواضح و المباشر على كل الاعمال الدفاعيه التى تقوم بها الجهات المدافعه(المقاومه) تحت عنوان التحقيق المتوازن و المهنيه العاليه،في حين ان المقصود التخفيف من همجيه العدوانيه الاسرائيليه و تصويرها في اطار ردود الفعل المبرره.
على رغم كل ذلك ،اسرائيل لا تقيم،من الناحيه العمليه،وزنا و اعتبارا لكل هذه التقارير،و تواصل في فترات زمنيه متقطعه من القيام بحروب عدوانيه و وزياده منسوب ارهابها المفرط مما يعني عدم ايلاء الاهميه لكل هذه التقارير و التعامل معها على اساس كونها مجرد موقف اعلامي فارغ من اي اجراءات عمليه،و هنا يتبدى باوضح صوره الاستخفاف التي تبديه اسرائيل ليس فقط تجاه تقارير محدده او قرارات بعينها ،بل و تجاه هذه المؤسسه برمتها ،و يشكل هذا الموقف واحد من اهم الاسباب التي نقلت الامم المتحده من مرحلتها الذهبيه كمؤسسه ضامنه للتفاهمات الدوليه و قادره على حل النزاعات و الصراعات بين الدول و الشعوب و راعيه للسلم الدولي منذ تاسيسها نهايه الحرب العالميه الثانيه الى مؤسسه ملحقه و استخداميه بيد النظام الراسمالي العالمي.
نعود الى التقرير الذي نشر يوم الجمعه الماضي (19 حزيران)في جنيف و المتوقع ان يناقش في مجلس الامم المتحده لحقوق الانسان في الايام القليله القادمه ،و انطلاقا من الزاويه السياسيه لا القانونيه ،يمكن ايراد تساوي الجلاد و الضحيه في مضمون التقرير.على رغم الاشارات المنطقيه الواضحه في طياته على الاختلال الفاضح ،فعدد المدنيين الاسرائليين القتلى (6 اشخاص)لا يتجاوز 4%من عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين (1462 شخصا بحسب التقرير) و هو بلغه الارقام يؤكد ان القوه الناريه الاسرائيليه اقوى ب 25 مره كحد ادنى مما يعني منطقيا تحملها المسؤوليه ب 25 مره اضافيه في حين ان التقرير لا يشير الى التساوي بالمسؤوليه فحسب بل يؤكد في احد فقراته ان (اطلاق الاف الصواريخ و قذائف الهاون بشكل عشوائي نشر الرعب بين المدنيين)الاسرائيليين، في حين ان مثل هذه العباره لم ترد في وصف الغارات الجويه الاسرائيليه ،الا من زاويه التخوف (اي عدم التاكيد)من اعتبارها جزءا من سياسه اوسع ،(بقيت مبهمه) و ان كان واضحا دلالتها على عدم الجدوى العسكريه من الغارات بل الترويعيه .
اي كان ،سنترك للحقوقيين مساله مناقشه التفاصيل من زواياها الحقوقيه و المهنيه ،لكن ما يمكن استخلاصه هو
اولا:حصر التقرير في في اطار توصيفي دون تحميله توصيات و اجراءات مناسبه ذات طبيعه عملانيه.
ثانيا:التعمد الواضح غير المستند للمنطق و الوقائع على تساوي المسؤولياتما بين الاسرائيليين و الفلسطينيين.
ثالثا:الفصل الميكانيكي ما بين التقرير و ما سبقه من تقارير و الجانب السياسي المتمثل بالتنصل الاسرائيلي المتواصل من الاعتراف و الالتزام بقرارات الامم المتحده و مجلس المن ذات الصله بالصراع العربي الفلسطيني _الاسرائيلي.
رابعا:غياب قدره الامم المتحده بل و تساهلها في الاداره و الاشراف واقعيا على المحاكم الدوليه ذات الصله بالمحاسبه على جرائم الحرب و انتقال الاشراف الى الولايات المتحده من الناحيه العمليه لا القانونيه.
في ظل هذه الاجواء ،تبدو تقارير الامم المتحده و كانها تقارير امتصاصيه لنقمه الراي العام الدولي التي تتبدل مؤشراته يشكل سريع لصالح ادانه الارهاب و العدوانيه الاسرائيليه.
و هنا تبدو المسؤليه الوطنيه الكبرى امام القياده الفلسطينيه للانخراط الفعلى في اطار المحاكم الدوليه و لا سيما الجنائيه و الاستناد الى تقرير الامم المتحده كواحدمن الاوراق القويه ذات المصداقيه و التاثير، على ان يترافق هذا المسار ، مع مسار العمل المنتظم و الموجه للجاليات الفلسطينيه و العربيه في بلاد الاغتراب لا سيما اوروبا في تحشيد مؤسسات و نخب الراي العام في معركه المواجهه القضائيه الدوليه لمحاسيه اسرائيل و شخصياتها السياسيه و العسكريه.
النضال المتوازن،المتنوع الملفات و المتعدد الاتجاهات هو السبيل لتحقيق اختراقات ملموسه في جدار الصراع..

#محمد_بهلول (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات