الفصائل أيضاً... لا تريد الحقوق المدنيه و الانسانيه الحقوق المدنيه و الانسانيه :ضغط شعبي ..او الزام دولي

محمد بهلول

الحوار المتمدن-العدد: 4756 - 2015 / 3 / 23 - 12:55
المحور: القضية الفلسطينية
    

الفصائل أيضاً... لا تريد الحقوق المدنيه و الانسانيه
الحقوق المدنيه و الانسانيه :ضغط شعبي ..او الزام دولي
محمد بهلول

العلاقه الجدليه الترابطيه بين المصالح و الهموم الوطنيه (اي الاهداف الاستراتيجيه ) و المهمات الديمقراطيه (اي الاهداف و المصالح اليوميه )،لا زالت واحده من اهم القضايا التي تؤثر على مجرى حياة الناس ،فبمعزل عن التسليم الاعلامي و اللفظي بصوابيه الفكره و ضروره التلازم فيما بينهما ، و خدمه الواحده للاخرى ،الا ان الجميع دون استثناء،يتعاطون باولويه و حاسميه الوطني على حساب الديمقراطي ،بل و جعل الاخيره في موقع الاستثمار و الاستخدام ، و لهذا و مع تراجع القضيه الفلسطينيه (لاسباب عديده لا مجال للغوص بها الان )نرى تباعدا شاملا و تراجعا مخيفا و لامبالاه فاقعه في اوساط الناس عن الفصائل و القوى السياسيه الفلسطينيه ،لان الجميع في اوساط الناس يشعر بخيبة وطنيه و اجتماعيه من الدور و الاداء و الاهتمام بمصالح الناس من قبل الفصائل .
من ناحيه اخرى ،فان الحكومات اللبنانيه المتعاقبه و الاحزاب و القوى السياسيه الطائفيه و المذهبيه التي تتصارع و تتجاذب في كل شيىء حتى الحقائق العلميه و الوثائق و الاعراف المكتوبه ،الا انها يا سبحان الله تتفق على قضيه عدم منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنيه و الانسانيه ، رغم الالزام القانوني و الخطاب السياسي و الاعلامي التكاذبي بالتضامن ، و دون الغوص بتفاصيل كثيره ،فان اقرار هذه الحقوق له ممر اجباري عبر ثلاث مسارب :
اولا :تغيير النظام الطائفي المذهبي التحاصصي الى نظام مدني ديمقراطي ،و هذا غير ممكن في الزمن المرئي ،الا ان هذه الخلاصه تتطلب فلسطينيا التعامل و التفاعل السياسي و الشعبي مع القوى الديمقراطيه الحقيقيه في البلد ،باعتبارهم الحلفاء الحقيقيين لا اقصائهم او اللامبالاه تجاههم كما هو حاصل الان ،لصالح قوى الامر الواقع الطائفيه و المذهبيه ،كما يتطلب المشهد الانفتاح على اوساط الراي العام المدني اللاطائفي.
ثانيا:الالزام الدولي للدوله اللبنانيه باقرار الحقوق و هو خيار متوقع ،خصوصا عندما تنضج ظروف تسويه ما على صعيد الصراع الفلسطيني _الاسرائيلي.و مثل هذه الخطوه متوقع ان تقدم عليها الولايات المتحده سواء بشكل مباشر او عبر قنوات و منظمات دوليه او انسانيه لاسباب سياسيه ،و هنا ستتحقق المخاوف اللبنانيه من خطر التوطين ،و للخروج من هذه التحديات و الاخطار ،المفترض ان تبادر الدوله فورا الى اقرار الحقوق و تنقيه الاجواء مع الفلسطينيين لبناء جبهة حقيقيه لمواجهة مشاريع التوطين ،لا ان يتحول المشروع الى خيار انقاذي انساني للاجئين.
ثالثا:الضغط الشعبي الفلسطيني المسنود و المناصر من اوساط المجتمع المدني اللبناني ،و طبيعي القول ،ان مثل هذا الضغط لا يتولد الا من خلال النضال الدوؤب و المتواصل و الفعلي التاثير بما في ذلك تحريك المؤسسات و المنظمات المؤازره على المستويين العربي و الدولي .
الفصائل جميعها تعلن التزامها بالحقوق الا ان كل عملها في هذا المجال منذ العام 1990 لا يتجاوز اطار العلاقات العامه و الخطاب الاعلامي المهزوز و المتباكي و الفاقد لاي اثر ضاغط و فعلي ،تتلون بفعاليات موسميه و نخبويه .
مع تراجع الدور الوطني السياسي و العسكري لاسباب موضوعيه و ذاتيه ،لا يبقى امام الفصائل و القوى من عده الشغل الا ماده الحقوق و فيما لو عولجت فانها ستستند على انتاج مؤسسات فلسطينيه مدنيه جديده نقابيه و مهنيه و سيعمق تاثير الاتحادات العماليه و النقابيه و المهنيه اللبنانيه على الفلسطينيين مما يفقد الفصائل ما تبقى من اوراق تاثير و نفوذفي اوساط الشعب ،لذلك من المنطقي التفكير _ان الفصائل _بوعيها الباطني و التاثير الشخصاني على قراراتها بعيده كل البعد عن انجاز هذا الملف .
اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ممنوعون من حق العوده و ممنوعين ايضا من النضال في سبيله :تماما كما هم ممنوعون من الحقوق المدنيه و الانسانيه و ممنوعين ايضا من النضال و الضغط و التاثير من اجل انجاز هذا الملف.

#محمد_بهلول (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل