اقرار الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين: أولوية لبنانية اساساََ قبل أن تكون حاجه فلسطينية

محمد بهلول

الحوار المتمدن-العدد: 4503 - 2014 / 7 / 5 - 15:07
المحور: القضية الفلسطينية
    

على الرغم من التعاطف الشعبي الذي لقية اللاجئون الفلسطينون الى لبنان في عام 1948، إلا ان لبنان الرسمي تعامل مع الحالة الفلسطينية الناشئة بإعتبارها حالة أمنية، تهدد الأسس الطائفية و المذهبية و حالة التلون في العناوين الوطنية و التأرجح الإنتمائي ما بين الشرق و الغرب التى قام عليها تركيب النظام اللبناني الهش
و على عكس باقي الدول العربية المضيفة للاجئين، خص لبنان الاستخبارات العسكرية في الجيش اللبناني المعروفة بإسم المكتب الثاني مسؤولية الملف الفلسطيني، حيث مارس شتى أنواع الأرهاب و التنكيل و هو ما أدى بطبيعة الحال الى تحالف المتضررين الفلسطينيين عامة و اجزاء واسعة من الشعب اللبناني في إنتفاضة ٢-;-٣-;- نيسان 1969 و التى كانت بعناوينها الوطنية حسماََ لموقع لبنان و إنتمائة العربي و دوره في الصراع العربي- الإسرائيلي، و من ناحية أخرى لرفع الغبن و التنكيل الواقع على اللاجئين الفلسطينيين. منذ نيسان 1969 و حتى 1990 - تاريخ حلٌ الميلشيات و من ضمنها "الحالة العسكرية و الأمنية الفلسطينية"، لم تكن الحقوق المدنية و الأنسانية في موضع أهتمام أحد، لأن ضعف و ترهل السلطات المركزية و قوانينها و أدواتها الادارية و الخدماتية إنتُزع لصالح سلطات الأمر الواقع، التى غطت بمؤسساتها الخدماتية و تقديماتها الأقتصادية أساسيات العيش للاجئين الفلسطينيين.
منذ العام 1990، عاد ملف الحقوق المدنية و الأنسانية ليحتل موقع الصدارة في إهتمام اللاجئين، و الحرمان الواسع من سلة متكاملة من الحقوق الفردية و الجماعية "حق العمل - الملكية - التعليم الجامعي... إلخ" و الذي ترافق مع تراجع مخيف في تقديمات الأنروا (لأسباب سياسية و مالية) و أيضاََ الغياب القسري و المتعمد أحياناََ لمؤسسات منظمة التحرير الخدماتية، كل هذا جعل من حياة اللاجئين بائسة و تزداد يوماََ أثر يوم معدلات الفقر و البطالة و الأمية و التسرب المدرسي إلخ، وصولاََ الى هجرة ما يزيد قليلا عن نصف اللاجئين الى بلاد الإغتراب و المنافي.
ان مطالبة اللاجئين بحقوقهم المدنية و الإنسانية للدولة اللبنانية ليست مسألة إعتياطية أو عاطفية إنما تستند الى أساس قانوني ملزم ل-(لبنان).
أولاََ: قرارات القمم العربية و لا سيما قمة الخرطوم (1969) التى ألزمت الدول العربية المستضيفة للاجئين بمعاملتهم أسوة بمواطينيها بإستثناء الحقوق السياسية، و هو ما إلتزمت به جميع الدول، بإستثناء لبنان الذي إلتزم قانونيا و لم ينفذ على أرض الواقع.
ثانيا: إن لبنان هو الدولة العربية الوحيدة التى وقعت على الإعلان التأسيسي للبيان العالمي لحقوق الأنسان (١-;-٠-;- كانون أول 1948) وأصبح ملزماََ منذ مؤتمر باندونغ للدول الموقعة على الإعلان (1977) على أن تكون قوانينة متوائمة بل مستندة الى الإعلان العالمي، و هو ما أشارت إليه مقدمة الدستور اللبناني (الطائف) الجديد.
أن لبنان يعلن رسمياََ و إعلامياََ، ان عدم إقراره للحقوق المدنية ناتج عن تخوفة من توطين الفلسطينيين في لبنان، مما لا شك فيه أن هذه حجة ممٌلة لا تستند إلى أي أساس واقعي.
فالمتابع إلى هذا الملف، يعرف أن الطريق الواقعي لإقرار الحقوق يتمثل بأسلوبين.
الأول، الضغط الجماهيري الفلسطيني الحقيقي المتواصل و المستمر و الجاذب لتضامن شعبي و إعلامي لبناني و عربي و دولي.
أما الثاني فهو ضغط أطراف دولية ألأميركية على وجه الخصوص، و هنا التخوف من أن يصبح التوطين (المرفوض فلسطينياََ بالأساس) واقعاََ ملزماََ للبنان.
أن الإقرار السريع من قبل الدولة اللبنانية للحقوق المدنية و الإنسانية هو حماية له من إقرار مشروع التوطين و ليس العكس، فالقوى الدولية تمهد لإستغلال هذا الموضوع للتقدم في إيجاد حل واقعي -من وجهة نظرها- لقضية اللاجئين.
أن لبنان إذ ينتهك قانونة و دستوره أولاََ بحرمان اللاجئين، يتعرض يومياََ لأنتقادات دول و منظمات دولية و أوساط واسعة من الرأى العام، بعضها لأسباب سياسية و بعضها الأخر لأسباب إنسانية حقة.
أن لبنان إذ كان جادٌاََ في رفض التوطين (كما ينص الدستور) و يريد أن يؤكد عمق إنتمائه الأنساني و الوطني و العروبي و يؤكد إلتزامة بدستورة و تواقيعة في المحافل العربية و الدولية، و يحمي صورة لبنان أمام الرأى العام الدولي، عليه أن يقرٌ فوراََ الحقوق المدنية الأنسانية و التى هي أولوية لبنانية قبل أن تكون حاجة فلسطينية.

#محمد_بهلول (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل