الأنروا: أزمة ثقة مع اللاجئين

محمد بهلول

الحوار المتمدن-العدد: 4851 - 2015 / 6 / 28 - 09:01
المحور: القضية الفلسطينية
    

لا يمكن لأي مراقف موضوعي ومحايد، إلا أن يلحظ أن هناك سياسة متعمّدة لتقليص خدمات الأنروا بشكل تدريجي، والحجّة الدائمة هي ثبات التمويل وأحياناً انخفاضه أمام تزايد الحاجات وارتفاع غير متناسب بالأكلاف.
هنا، لا بدّ أيضاً وانطلاقاً من الموضوعية، التوقف امام الخدمات الوافرة التي قدمتها الانروا في حالات الطوارىء والأزمات- اجتياح 1982 الحروب العدوانية في قطاع غزة والضفة- أحداث سوريا الخ- والتي تشكل مع الخدمات العادية، ما يتلائم وكونها تقدم خدمات كافية..
كما لا بدّ من الإشارة أيضاً- حرصاً على الموضوعية والإنصاف- التوقف امام الاصلاحات الجذرية التي اجرتها الانروا سيما في القطاع التربوي، ابتداء من إلغاء نظام الدفعتين إلى تحديد عدد الطلاب في الصفوف، إلى تحسن مستوى ونوعية المدرسين الخ..
قبل الغوص في القرارات الأخيرة التي جاءت على لسان المدير العام للأنروا في لبنان، لا بدّ من توضيح، ان عدد المقيمين من اللاجئين الفلسطينيين قد انخفض الى ما يقل عن النصف كما تؤكد كل المؤشرات العلميّة، علماً ان موازنة الأنروا يجب ان تلحظ العدد الكلّي لهم، لو ان مشكلة الهجرة غير موجودة او ضمن المعدلات والمعايير الطبيعية للشعوب.
ابرز ما يميّز المؤتمر الصحفي المدير العام للأنروا في لبنان، هو الإبهام، وحصر المشكلة بإيقاف بدلات الإيواء للنازحين الفلسطينيين من سوريا وتأكيده (وهو محقّ) ان هذه الخدمة تتأمن من خارج سياق الموازنة الطبيعية، لكن في الواقع كما الموازنة تأتي في إطار برنامج تمويل من قبل الدول المانحة، على أسس واضحة وبعيدة المدى ودورية، والمرء لا يعتقد في ظل الاهتمام الواسع من قبل الدول والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية المانحة اهتمامها بالوضع السوري، ان تقطع هذه الدول والمؤسسات برنامج تمويل طارىء فجأة ودون مبررات منطقية، ما لم يقله المدير العام في مؤتمره الصحافي، انما يتسرب الى الاعلام بطريقة واضحة وان غير مباشرة، هو اصرار المانحون على اجراء اصلاحات جذرية في مؤسسات الأنروا بعد أن تيقنت لديهم قناعات وتوثقت مؤشرات على ارتفاع منسوب الهدر، وان كانت الانروا تقدم تبريرات لها علاقة بالنازحين، وهو وان صحّ، يؤكد ما يقوله المانحون عن قصور في الجوانب الادارية والتنظيمية في مؤسسات الانروا.
ان الايهام، من قبل المدير العام بحصر التقليصات بالنازحين السوريين، مع وجود تسريبات تطال الخدمات المخصصة للاجئين في لبنان، لا سيّما في الجانب التربوي، “رفع عدد الصفوف، تجميد التوظيف، الخ” والتجميد الواضح وان المؤقت في برنامج الترميم للمنازل الآيلة للسقوط، والتسريبات حول برنامح الشؤون الخ، تصبّ في خانة فقدان الثقة من قبل المستفيدين أي اللاجئين بالمعلومات التي توردها الانروا، والاستقرار الدائم بشأن ديمومة خدماتها.
ان فقدان الثقة من قبل اللاجئين في الانروا، تعززه دوماً القرارات الفجائية لتقليص الخدمات، والتبريرات الغير منطقية لهذه التقليصات والتي دوما ما تتركز على الجانب المالي، في حين ان الهدر والفساد داخلها يبتلع ما يزيد بحسب ارقام توردها الدول المانحة عن 20% من موازنتها بحسب المدير العام، فان العجز خلال دورة الموازنة الحالية على مدار خمس سنوات بلغ 155 مليون دولار، الى ما قيمة 20 مليون دولار سنوياً، ان اصلاحات حقيقية واجراءات ادارية قادرة على امتصاص هذا الرقم، بل وتوفير فائض، وهو ما يعزز ازدياد مستويات عدم الثقة بالانروا، ليس كمؤسسة هامة وضرورية من مؤسسات الأمم المتحدة، الشاهد الدولي على النكبة والرواية الفلسطينية لطبيعة الصراع الصهيوني- العربي الفلسطيني، ومنطقياً شاهد نفي للرواية الاسرائيلية ل “أرض بلا شعب، وشعب بلا أرض” انما بادرة هذه المؤسسة بجوانبها المختلفة.
لو صحّت، الأسباب المالية الواقعية، لتقليصات الأنروا، لوجب على الأخيرة رعاية واحتضان التحركات الاجتماعية للاجئين، كسلاح بيدها للضغط على الدول المانحة للالتزام بمساهماتها والعمل على زيادتها باستمرار، انما سياسة التخوين التي تمارسها على اللاجئين واهمال كل تحركاتهم الاحتجاجية انما يؤكد على وجود اسباب فعلية اخرى لمثل هذه التقليصات والتراجع المستمر في الخدمات، اما في الجانب السياسي اي الأمم المتحدة، او الجانب الاداري المؤسسي التي تتحمله ادارة الانروا او كليهما.
ان فقدان الثقة من قبل اللاجئين بمؤسسة الانروا وإدارتها يتطلب الصراحة والشفافية والمشاركة الفعلية لمؤسسات وحركات اللاجئين، في إدارة شؤون الانروا.

#محمد_بهلول (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل