من إشكاليات العقل الديني

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4881 - 2015 / 7 / 29 - 16:07
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إشكاليات العقل الديني

يبقى العقل الديني بمعنى الفكر المبني سلفا على تنظيم معطياته ونتاجه على التمسك بالقاعدة الإيمانية التي يتبناها وفقا لمعيار أساسي هو موافقتها او مجافتها لما يفهمه أن شرط حدي يرجع فيه كل شيء للدين والدين وحده هو من يجيز له أو يردعه ,العقل الديني هنا لا يفصل بين ما هو شخصي وذاتي وبين ما هو ديني لأن حقيقة التدين تتطلب ذلك ,بمعنى أنه يسلب خياراته الإنسانية التي جعلها الله أساسا في دائرة الحلال الأكثري وأيضا في دائرة المباح المسكوت عنه والذي يمثل في الحقيقة المساحة الأوسع من متطلبات التوافق والعيش في الوجود , ليضيق هذه المساحة بحيث يجعل الأقلي القاعدة والأكثري الإستثناء ,في فتوى لأحد رجال الدين عن ممارسة الرياضة أفتى بأنها حرام بناء على قاعدة ما يلهي عن ذكر الله فهو حرام ,ولم يبني على قاعدة علموا أولادكم السباحة والفروسية ووو , المهم أن الإستدلال كان خارج المنطق الديني ذاته حيث أن المحرم لا يقاس عليه بل محكوم بالمطابة التام لعلة التحريم بالنص .
هذه الإشكالية ليست وليدة التفكير الإسلامي لوحده بل نجمع على أنها مرتبطة بكل أشكال التفكير الأيديلوجي المبني على عنصرية الفكرة وطرحها بأعتبارها تمثل قيم الأنا المتضخمة كما عند الكثير من الأفكار الشمولي حيت يحصر المفكر حركة الوجود وتفسيراتها وتبرير اتها بما يؤمن به ويعتقد , وكأن الرب الذي نظم هذا الكون هو من أيضا مؤمن بهذه الأيديولجية أو الفكرة , المتدين حينما يربط كل شيء بتفسير ديني يسء للدين ولله أولا ويسخر من عقله لأن الله تعالى لا يفعل ذلك لمجرد أنك تؤمن بذلك, الله رب الناس ويتعامل مع الخلق جميعا بمعيار واحد أنه مسئول عن الجميع والجميع مسئول عن خياراتهم ,المسئولية هنا ليست مركزية بالكلية كما هي ليست فوضوية , هناك نظام تكليف وهناك نظام تعريف والتكليف كما نفهم هو في الجزء الإسترشادي العقلي والتعريف أيضا في جزء منه يخضع له التكليف , بمعنى لولا الوعي التعريفي لم يعبد الله لم يقبل بحقيقة الدين .
الفرق بين التكليف والتعريف من حيث المصدرية أن الأول منصوص ومخصوص ومتقصد يمعنى فيه جانب إلزامي بالتعاط أو بالترك وهو ما يعرف بالحلال والحرام , وهما أبديان مع أبدية النص يدوران وجودا وعدمه به , وحيث أن النص محكوم بقاعدة المطلق يسري على أطلاقه ما لم يقيد بنص أخر مساوي له بالقوة ومن ذات المصدر وبالتالي لا يجوز تقصير أو تمديد حكم النص برأي أو قراءة ذاتية أعتباطية لنص أخر أو مورد أخر وإلا عد ذلك تدخل وتحديد في حق المشرع في فرض حدي الإلزام ,أما التعريف فهو ما لا يجب أن يتحدد به أحد أو شرط التنصيص فيه ملزم , مثلا لا يتوجب على الشارع أن يبين المباح والحلال بنصوص لأنها بالأصل ستعرف من خلال مفهوم المعاكسة لها ,الخمر حرام وكل ما يسمى خمرا حقيقة ويشابهه في الوصف وليس المصداق هو حرام صودا وليس نزولا ,ما هو أشد تأثيرا من الخمر حرام والأقل منه ما لم يسمى عادة خمر فهو مباح بقدر ما يتجنب حقيقة الوصف .
هذا التقسيم لا يعيه العقل الإسلامي بل لا يعترف به ولا بنتائجه لأنه بني حراكه وتحركه على التحوط السلبي من أنتهاك الحرام هذا إذا كان حسن النية وأما إذا كان متعمدا فهو يبني على قاعدة المشكوك في حكمه حرام حتى تتبين جليا حليته وهذا أيضا مناقض لقاعدة الأصل في الأشياء الحلية والبراءة, من هنا لا يمكن أن يتحرك العقل الدين نحو إبتداع مفاهيم وأفكار جديدة لأنه مبتلى بالفرز ومجهد حاله في وضع حدود ضخمة للفرز بين اللونين دون أن يتذكر أن الحياة ليست بيضاء كما هي ليست سوداء ,بل هي مزيج متعدد من الألوان والافكار والروى جميعا تشترك وتشارك في بناء العقل بقدر أو بأخر .

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل