اداء القوات المسلحة العراقية لا ينال رضا شعبنا العراقي

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1339 - 2005 / 10 / 6 - 12:13
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

مرت عدة اشهر على اعادة تأسيس القوات المسلحة العراقية ، وأشارت البرامج السياسية لحكومات العهد الجديد - "حكومات ما بعد التحرير" - حكومات ما بعد التاسع من نيسان عام 2003 ، إلى طائفة من الأهداف والالتزامات التي تعهدت بتنفيذها خلال الفترة الممتدة لغاية موعد الانتخابات القادمة... واثبتت الوقائع العملية الملموسة الفشل الذريع والمريع للقوات المسلحة العراقية في مجال تحقيق الامن ومكافحة الارهاب وحماية الحدود الخارجية ، مكافحة الفساد ، الاسهام في الاعمار واعادة الاعمار وحل مشكلة الخدمات الاساسية كالكهرباء ، حل مشكلة البطالة ، الثبات الاستراتيجي على الجدول الزمني لانسحاب القوات المتعددة الجنسية .
قوى أساسية مارست سيادتها ودورها في تأسيس القوات المسلحة العراقية وهي: القوى الطائفية الشيعية ... المخابرات والعصابات الدينية الإيرانية... المخابرات والعصابات البعثية السورية.... بقايا البعث العراقي المنهار ... العشائر العراقية التي تقترب إلى الجماعات الإسلامية بسبب قربها من المرجعيات الدينية ولكنها تحاول الدفاع عن أبناء عشائرها عندما يتعرضون للاضطهاد من جانب القوى السياسية والمخابراتية...القوات المتعددة الجنسية التي كانت وما تزال تنسق مع الجميع وعلى الجميع .
• الطائفية الشيعية تنخر الجيش والداخلية العراقية
القوى السياسية الشيعية من حيث المبدأ هي دينية طائفية بالضرورة لأنها لا تقوم اليوم إلا على أساس طائفي ، وإلا لما كان لها أن تؤسس أحزاباً سياسية ... ومستوى ألاداء الإداري في وزارات هذه الأحزاب ، ومنها الوزارات ذات العلاقة بالقوات المسلحة العراقية ينحدر إلى مستوى الفوضى الممزوجة بالسرقات والرشوة حيث كل مدير هو عبارة عن اقطاعي صغير في مكانه والدائرة الحكومية هي اقطاعيته وإقطاعية حزبه الخاصة ،يوظف فقط الأقرباء وأصدقاءه( ومعظمهم من منتسبي حزبه )...إما إذا دخلت إلى مقرات الوزارات ستجدها مليئة بشعارات حزب الوزير(كأنها جامع أو حسينية ) وكأن هذه الوزارة ملك خاص لحزب الوزير.انتشار الصور الشخصية لعائلتي الحكيم والصدر والتي تحتل نفس أماكن صور صدام حسين يمثل نوع جديد من بناء عبودية الفرد التي عانى منها العراق الويلات ، بل تعدت إلى القيام بتسمية المعسكرات والفرق والالوية والافواج والسرايا والدوائر الامنية ومراكز الشرطة ، والأحياء السكنية والأماكن والشوارع والساحات العامة والمستشفيات القريبة منها ، والجسور بأسماء هاتين العائلتين( بالضبط كما فعل صدام سابقا الذي اختصر تضحيات العراقيين على مدى أجيال بشخصه وأطلق أسمه على كل شئ في العراق ). الحكومة التي يدين وزراؤها بالولاء للطائفة أكثر من ولاءهم للقسَم الذي أقسمه كل منهم بالعمل للوطن والشعب لم تعد لديها القدرة في السيطرة على وزراءها حينما " يزعلون " على الحكومة ويعلقون عضويتهم فيها إلى أجل ما ، لا لخلافهم مع حكومتهم هذه على إجراء أو قرار يتعلق بمصير الوطن والشعب ، بل لأن إحدى ميليشيات بعض القادة الحكوميين تحرشت بميليشيات أخرى من قادة حكوميين آخرين ، والكل يردد مع نفسه مقولة الدكتاتور الساقط " أنا القانون " . لا يزال معظم قادة هذه التنظيمات يبرأ نفسه من الممارسة الطائفية في سبيل الضحك على الذقون، لأن هذا الادعاء لا يبرهنه الواقع بل يفنده و لا يؤكده، وها هو الشعب العراقي المدمى يختنق بالنفس الطائفي الأسود، بعد أن تحول على أيدي بعض العراقيين والعرب من تجار الدين والمذهب والشعارات القومية بدعوى مقارعة المحتل، وبدعم هائل من بعض الدول العربية والاسلامية والإقليمية كل حسب أجندتها، تحول إلى مرتع سهل للحرامية و السفاحين. والملفت أن كل ذلك وغيره يتم في خضم أساليب التجهيل الحكومي للمواطن عما يجري في البلد بأساليب إعلامية بالية واللجوء إلى التبريرات الجاهزة للتنصل عن المسؤولية. ان التصعيد الطائفي لم يكن مصدره التصعيد الطائفي الاصولي الاسلامي السياسي فقط ، وعملياته الإرهابية المدانة ، إنما هناك تصعيد آخر خططت له التنظيمات الطائفية الشيعية وتنفذه بتسارع واستفزاز عبر تنسيق وزارتي الدفاع والداخلية مع قيادات الكتل الشيعية لإضفاء الطابع الرسمي على التنظيمات السكانية الطائفية المسلحة ، بتعليمات من رئيس الوزراء ، وعبر ممارسة النشاط غير المعلن لميليشيات " جيش المهدي وقوات بدر " في مناطق مختلفة من العراق بعلم وتجاهل الحكومة بالرغم من أن الحكومة وقيادات المليشيات قد أعلنوا، في وقت سابق ، نزع الأسلحة والدخول في العمل السياسي ، كما أن الكثير من منتسبي هاتين المنظمتين قد تم استيعابهم في قوات الأمن ، من شرطة وجيش .
ان عدداً من الاحزاب الشيعية وانصارها وضعوا انفسهم بمقام رب العالمين في تطبيق شريعة الله والقصاص ولا يخضعون لقانون الا قانونهم وشريعة الغاب. وبهذا فهم ينافسون القاعدة والتكفيرين و "امراء الاغتصاب وقطع الاعناق والسرقة" في سلوكهم. وقام هؤلاء بمد بساط "المحاكم الشرعية" امام مرأى من المؤسسات القضائية الرسمية، ويتم فرض حظر على دخول وخروج المواطنين في اماكن مثل مدينة الثورة في بغداد تماماُ مثلما يفرض الطرف الطائفي المتطرف التكفيري الآخر "حظر التجول" في مدن عراقية اخرى.ان اهم سبب في اخفاق القوات المسلحة العراقية هو ان غالبية اقطاب التيار الديني السياسي الشيعي سرعان ما رضخوا لمنحى طائفي متطرف يتعارض و يضر بالهوية العراقية والولاء الوطني وطرد ثقافة التطرف والعنف والغلو والتعطش للدم من حياة المجتمع، وهو مأزق سياسي وقعت فيه كل الاحزاب الطائفية من كل لون. ذلك كرس من عقلية وثقافة الطائفة والعشيرة في بناء الدولة والحركات السياسية والقوات المسلحة العراقية في الوقت الذي يحتاج العراقيون فيه الى ازالة هذه الثقافة التي اعتمدتها الحكومات السابقة وبعض الحركات السياسية الموالية لها في عهود الظلم والى بناء دولة عراقية وليس دولة طوائف تتناقض مع بناء الدولة الحديثة التي ينشدها العراقيون.
لا يعني الغاء الظلم ضد طائفة معينة بأي حال من الاحوال استحواذ اقطاب هذه الطائفة المظلومة على عباد الله وفرض ممارساتهم غير المقبولة على الآخرين وهيمنتهم على مفاصل الدولة والقوات المسلحة والاعلام الرسمي ورفع صور رجال الدين من طائفتهم واحتكار الفداء في العهد السابق والغاء تضحية وحق الآخرين. فالسيد رئيس الوزراء الاشيقر يتجاهل الالاف من شهداء العراق من كل الحركات السياسية ليشير تزلفاً فقط الى المرحومة حفصة العمري التي فارقت الحياة اثناء محاولة عبد الوهاب الشواف العصيان على الحكومة الشرعية في العراق، في حين لا يهتز بدن رئيس الوزراء المحترم لمقتل اكثر من 500 مواطن عراقي في الموصل وحدها اثناء العصيان وهجرة الالاف من اهالي الموصل الى المدن العراقية او الى ديترويت.
الحكومة المُنتَخَبة محكومة بمحاصصات إلتَّفت عليها كشرنقة خانقة شلت حركتها نحو فضاء العمل الرحب الذي يجعلها على تماس مع الجماهير التي إنتخبتها ، تشعر بما يشعرون وتسعى الى ما يريدون ، فظلت تدور وتدور داخل شرنقتها الخضراء لا تسمع نداءً لمنادي ولا إستغاثة لمستغيث . ان اطراف متنفذة في التيار الطائفي الشيعي على عجلة من امرها في فرض حالة من احتكارها للحقيقة وللحل للوصول الى حالة من الاستبداد الديني على غرار ما قامت به احزاب حاكمة انهارت او قد ينتهي امرها قريباً .ولو تابعنا فترة قيادة البلاد منذ ان جاء السيد الجعفري لوجدنا ان التل الهائل من التجاوزات والاخطاء والغاء الآخر وبقاء القضايا الملحة قد تراكمت اكثر من السابق واصبحت بدون حلول وهي فرجة للعالمين، وهنا يجب عدم السكوت عليها وفضح ما هو مؤذي ومضر بدافع الاصلاح وتجاوز الاخطاء وليس الانهيار والفشل الذي قد يؤخر انجاز العملية السياسية وقضية خروج القوات الاجنبية من البلاد.. واذا لم تتحرك الحكومة والحركات السياسية العراقية وكل الحريصين على العراق بإتجاه ردم هذا المطب فإن البلاد ستواجه نكبة أشد وطأة من نكبة انقلاب شباط الاسود في عام 1963 وسيمتد مسلسل الدمار الى كل شعوب المنطقة. ان اساس تركيبة القوات المسلحة العراقية حمل في ذاته ومنذ الولادة خطأ سياسيا بنيويا يعتمد المحاصصة الطائفية - القومية و يبتعد عن نهج البناء المؤسساتي على اساس الوحدة الوطنية. ان الاجراءات التي تلت تشكيل حكومة الجعفري اعتمدت التطهير الطائفي في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ذات العلاقة بالقوات المسلحة العراقية فاضعفت قدرتها وخلقت ردود فعل سلبية .ان حكومة الجعفري لم تحدد او تشخص في برنامجها الاولويات الصحيحة وتصنع التدابير الملموسة السليمة فغرقت في العمومية المفرطة الفضفاضة التي يمكن القول بها في كل زمان ومكان. الحكومة الطائفية الشيعية فشلت في معالجة الملفات الأمنية والمعيشية والاقتصادية للشعب العراقي مما عزز اخفاقاتها بانتشار وتفاقم الفساد الاداري ، الذي يعد الوجه الاخر للارهاب ، " الفساد والارهاب وجهان لعملة واحدة" ، اضافة الى انعدام الخدمات الضرورية بشكل لم يسبق له مثيل ..
ان التخلص من ديكتاتورية صدام ينبغي ان لا يفتح بابا لإقامة ديكتاتوريات جديدة، بمسميات متنوعة، تتكلم بإسم هذه الطائفة وتثأر لها او تلك التي تدعي الدفاع والحماية لطائفة اخرى، بل يجب التأكيد على اقامة النظام الديمقراطي التعددي الفيدرالي، الذي يبنى على فكرة المواطنة المتساوية واحترامها.
• التدخلات الإيرانية والسورية باتت فاضحة
التدخلات الإيرانية فاضحة في الشأن العسكري العراقي عبر الاستخبارات والمخابرات والعصابات الدينية الإيرانية والأموال، وبالتنسيق مع القوى السياسية الشيعية المرتبطة بإيران، إلى درجة التدخل في تعيين الموظفين ومراقبة الخصوم السياسيين، والصرف على الأحزاب والجماعات الطائفية. وتبتغي ايران ان تواصل مهمة دور اللاعب الرئيسي في العراق عبر انتشار عملاء الاستخبارات الايرانية وعناصر الحرس بشكل مكثف ورمزي وسري . هذا هو حال المخابرات والعصابات البعثية السورية... أجل إن إيران تشن مع سوريا حربا متعددة الوجوه والميادين على العراق في حين نجد حكومة هزيلة وفاشلة، وإدارة أمريكية مضطرة على مضض شديد لمباركة دستور إسلامي هجين يفتح الطريق لقيام نظام ولاية الفقيه. ولكن هل يمكن لواشنطن القبول بقيام نظام موال لإيران في العراق ومفرخ للإرهاب بينما يزداد الخطر الإيراني على الأمن الدولي؟؟ وهل يمكن لواشنطن القبول بقيام نظام موال لسوريا في العراق ومفرخ للإرهاب بينما تزداد انتهاكات حقوق الانسان للحكومة السورية على الأمن الدولي؟؟ لقـد جلب " الذين يـتدخلون في كل شـئ ، وبـما في ذلك مـالا يعـنيهم " لنـا الهزائـم تلو الهزائم . وما زالت المخابرات السورية وشبكاتها قادرة على تجنيد (المراهقين من المسؤولين) وكسب ولائهم ... في هذا الاطار كان عقد مؤتمر حمص السورية في 19/4/2005 والذي ضم العديد من المطلوبين للعدالة من ضباط المخابرات العفالقة اللذين تؤويهم المخابرات السورية وترعى تحركاتهم وتمدهم بكل وسائل الدعم للقيام بعملياتهم الإرهابية في المدن العراقية . كانت المخابرات السورية هي الراعي الأول لذلك المؤتمر الإرهابي الذي حضرته إضافة للقيادات البعثية التي اقترفت العديد من الجرائم بحق الشعب العراقي ، شخصيات بعثية كانت تعمل في الخارج بإيحاء من مخابرات النظام كشخصيات معارضة في لندن وبقية أنحاء العالم. في هذا الاطار ايضا كان تسيير مظاهرة مخيم اليرموك الفلسطيني في دمشق لتأييد نظام صدام حسين المقبور ، والتي نظمها مهدي العبيدي عضو القطرية البعثية التابعة الى سورية والمدعو وائل الهلالي العضو الآخر في هذا الحزب المشؤوم ، والقطرية البعثية طرف قيادي فيما يسمى بلجنة التنسيق القومية المسيرة من مايسمى القيادة القومية للاسد الابن ومكاتب امنه القومي.في الطرف الآخر تقود إيران حرب سرية تجري في العراق وتجند عملاءها وتمدهم بالأموال من أجل كسب النفوذ المتزايد. وكثفت الحكومة الإيرانية تأثيراتها على النسيج السياسي والاجتماعي العراقي ومحاولاتها لمزيد من التأثير في الحكومة العراقية والقوات المسلحة العراقية ، وهي تدير شبكات لجمع المعلومات الاستخبارية وترسل الأموال والأسلحةِ إلى المجموعات الشيعية المقاتلة المتطرفة بهدف إقامة حكومة شيعيّة متحالفة مع إيران. يبدو ان ايران سيكون لها الدور المشهود في تمزيق وحدة العراق مستقبلاً إذا استمرت في العبث داخل الاراضي العراقية.
أرسلت ايران ما بين ثلاثة الى اربعة آلاف من رجال الحرس وفيلق القدس ووزارة الاستخبارات الى العراق منذ سقوط صدام حسين ضمن حوالي 14 الفا من رجال فيلق بدر والمتطوعين العراقيين في البسيج وابناء الاسر الايرانية المبعدة من العراق ممن تلقوا تدريبات ليست عسكرية فحسب بل في مختلف مجالات الحياة من قراءة الموشحات الدينية الى تقديم برامج اذاعية وتلفزيونية واصدار الصحف وادارة الحسينيات والمكتبات والمطاعم وشبكات توزيع النفط واللحم والمخدرات... واشترت الاستخبارات الايرانية وأجرت ما يزيد عن خمسة آلاف بيت وشقة ودكان ومستودع ومكتبة ومسجد ومطعم ومحطة بنزين و... في البصرة والديوانية والعمارة والكوفة والنجف وكربلاء والكاظمية وبغداد ، ليقيم ويعمل فيها ومنها عناصر استخباراتها ورفاقهم البدريين وفصائل شيعية أخرى... وتوجه بتشجيع ودعم مكتب المرشد ومنظمة الدعاية ـ تبليغات ـ الاسلامية اكثر من الفي طالب ورجل دين ايراني وافغاني وباكستاني (من الدارسين في حوزة قم بمنحات من مكتب المرشد) الى النجف وكربلاء خلال العامين الماضيين، ثلثهم من الطلبة ورجال الدين المرتبطين بأجهزة الاستخبارات الايرانية. كما عيّن آية الله خامنئي ممثلين ووكلاء في المدن الشيعية المقدسة، حيث يتولى هؤلاء دفع الشهرية ـ الراتب الشهري ـ الى ما يزيد عن سبعة آلاف طالب ومدرس لجلبهم وأخذ المبايعة منهم لخامنئي باعتباره قائد الامة ونائب إمام الزمان ـ المهدي ـ . ان ما بين 30 و40 مليون دولار يجري تحويلها الى ممثلي ووكلاء خامنئي في العراق شهريا ، وجزء من هذا المبلغ مخصص للدفع لغير الطلبة والمدرسين، من رجال الدين الشيعة المنخرطين في الحكم. الأخطر هو ارسال جمع من مريدي المرشد وعناصر سبق ان عاشت في ايران على نفقة الحرس واستخباراته او الولي الفقيه ومكتبه لمحاولة تولي المناصب الحساسة في الحكومة العراقية والقوات المسلحة العراقية ، وتنظر اليهم القيادة الايرانية كحصان طروادة لامبراطورية الولي الفقيه الشيعية. وتضم معتقلات العصابات الطائفية الشيعية المئات من العراقيين والشباب الذين يجلبون معصوبي الاعين وموثقي الايدي ، ويتولى بعض ضباط الاستخبارات الايرانية التحقيق مع المعتقلين ، حيث يتم الافراج عنهم مقابل الفديات المالية الخيالية اي بالابتزاز اللصوصي الذي عرفت به اطلاعات النتنة .
زعماء الاحزاب الشيعية يسرقون اموال الشعب ويبيعون النفط المهرب ويتآمرون مع ايران وغيرها على قتل الشعب العراقي ويجبرون الجميع ان يكونوا معهم في عصاباتهم ! أحزاب.. ميليشيات.. عصابات وأجهزة أمنية لا أمان لها ومراصد متقدمة للاستخبارات الإيرانية. الاستخبارات الإيرانية تقف خلف تدمير آبار النفط العراقية وأنابيب الغاز وأسلاك نقل الطاقة الكهربائية وسدود المياه وإفراغ الجامعات العراقية من الأساتذة وتدمير عقول وأجسام الشباب العراقي بالمخدرات والمسكرات؟!وساهم اغفال القوات المتعددة الجنسية او تقديرها الخاطئ في زج افراد الميليشيات – العصابات وبنسبة تجاوزت ال 90% في الاجهزة الامنية التي تشكلت بعد سقوط النظام في منحها القاعدة اللوجستية والقانونية لممارسة اعمالها غير القانونية والتحكم الكامل في مفاصل القوات المسلحة الوليدة !. تلعب إيران اليوم على حبلين خطرين في العراق... على حبل الأحزاب الإسلامية السياسية الشيعية ...وعلى حبل الإرهاب الجاري في العراق المتعكز على دعم القوى الإيرانية المحافظة والمتشددة... والساعية إلى استمرار عدم الاستقرار في العراق لإبعاد شبح الحرب ضد إيران. وهناك تعامل شديد بين قوى الجريمة المنظمة وقوى إيرانية أخرى تعمل في العراق لأفساد شباب العراق ودفعهم إلى تعاطي المخدرات في وسط وجنوب العراق على نحو خاص.
فلول البعث العراقي المنهار اخترقت القوات المسلحة العراقية عبر القوى السياسية الطائفية ومنها التيار الصدري وليس غريبا ان يجد الاطباء و الممرضون الذين يعالجون بعض ابناء هذا التيار وشم فدائيي صدام على ابدانهم ! فلول البعث العراقي المنهار اخترقت القوات المسلحة العراقية بالمال والسلاح والسطوة التي امتدت عشرات السنين على المواطن العراقي ، وبالرهبة الممتدة على العقل العراقي المبتلي بالخوف منهم وخشيتهم ، وبالخسة والدناءة التي اتصفوا بها وبجبنهم المعهود في التلون كالحرباء وبفسادهم. ان 60% من عناصر ما يدعى بجيش المهدي هم من "شيعة" اجهزة المخابرات والامن الصدامي وهم معروفون لاهالي النجف المقدسة والثورة . وليس من قبيل الصدفة ان تخرج المظاهرات في بعقوبة وهي ترفع صور صدام حسين الى جانب صور مقتدى الصدر الذي يساهم ممثليه في الوزارة الانتقالية الحالية. ومن المفارقة ان الميليشيات المسلحة لمقتدى الصدر هي التي اوكل اليها مهمة حراسة الطريق الواصل ين بغداد وكربلاء اثناء مراسم الزيارة الاخيرة!!،ولا ندري لماذا هذا الصرف على شرطة الداخلية والجيش. ولا تخرج منظمة بدر المسلحة غريمة جيش المهدي عن هذا السياق المحير حيث انها تشكلت بالاساس من "التوابين" من اسرى الحرب العراقيين في ايران من "صناديد صدام" و "جيشه الشعبي" وبمباركة وتمويل وتدريب من قبل المخابرات الايرانية. فأي بناء عسكري هذا الذي تشكل من عناصر تربت في احضان صدام واكملت تربيتها في ظل دولة الاستبداد الدينية الايرانية. يصعب على المرء التفريق بين من هم الأكثر شرعية في القتل : عصابات الحكيم والصدر أم التحالف البعثسلفي ؟ تكفيريون ، صدريون ، حكيميون يسفكون الدم لأجل السلطة وإرضاءا لتنفيذ التعاليم حرفيا حتى يلجهم الفردوس ! المهزلة – المأساة – الملهاة !
حقيقة الدور الذي لازال نافذاً وفاعلاً حتى يومنا هذا والذي تلعبه بقايــــا أجهزة النظام السابق ورموزه العسكرية والحزبية من محاولات تمتد لا الى عمليات القتل الإرهابية بحق أبناء شعبنا الأبرياء فحسب بل الى محاولة ترهيب الشعب العراقي وحملة الأقلام الحرة الواعية من الوطنيين الرافضين لما يجري حالياً على ساحة الوطن السياسية ومحاولاتهم الجريئة والصادقة لكشف المتلاعبين بقوت الشعب العراقي من أجل مصالحهم المنهارة مع إنهيار النظام الذي تسيدوا وحكموا فيه طوال سنوات طوال . وتعود اليوم الجزم العسكرية ( المعتقة ) بمراتبها وأوسمتها ونياشينها العسكرية ( البطولية ما شاء الله! ) وما أغدق عليها الطاغية من إمتيازات خيالية في حروبه المجنونة ، تعود لتستعيد بريقها من جديد !عبر الفوضى السياسية والتزكيات المشبوهة التي أوصلتها الى مناصبها الجديدة ، كي تقول كلمتها و سطوتها على أرض الواقع من جديد وبزي مدني تفوح منه رائحة نفس الثقافة التي إبتلى بها الوطن في سنوات الدكتاتورية المنهارة ! المهانة والإذلال ومظاهر الإستغلال والإستعباد والتصفيات الجسدية للجنود العراقيين الأبرياء الذين سيقوا عنوة لحروب الطاغية ، وعذابات الأمهات والزوجات والآيتام والآرامل .. يراد لها الآن تطمس وتنسى شيئاً فشيئاً عبر تهيئة الساحة والأجواء من جديد في ظل سياسة ما يجري الآن ، وتجاوز كل المصائب والآلام عبر غسل الأيــــــادي الملطخة بالدماء وإلباس أصحابها ثيابــــاً جديدة أكثر عصرية ، غير تلك التي خدشت أنظار الإنسان العراقي على مرّ عقود طويلة !
ومثلما وقف صرح الأمة العربية وباني مجدها صدام حسين وراء الهزيمة المنكرة للجيش العراقي ابان كارثياته ، تتحمل اليوم حكومة الجعفري المسؤولية الكاملة عن الفشل الذريع للقوات المسلحة العراقية في تأدية مهامها لأنها حكومة تتسم بالضعف والخذلان وعدم إمكانية المواجهة الحقيقية والتخفي خلف الشعارات والإستعارات والعواطف الإعلامية الفارغة، دون مقدرة حقيقية على حماية أرواح الناس ومممتلكاتهم ولا القدرة الفاعلة على مواجهة الأطراف المجرمة التي هي وحدها باتت تختار الطريقة والكيفية والأسلوب المتخذ في تنفيذ المجازر الجماعية. والاخطر ان يجر تحول الجيش في عراقنا كمعظم الدول العربية الى العنصر الحاسم في ضمان استمرار الحكم ولتضحي مهمته الرئيسية أمنية داخلية كرديف قوي للأجهزة الأمنية الداخلية الأخرى ولتتزايد الحالات التي يتم فيها الاعتماد على الجيش في مهمات الأمن الداخلي لدرجة ان طبيعة تدريبه واختيار ثكناته وتمركز تشكيلاته مرهون بالهواجس الأمنية الداخلية والطائفية وليس لهواجس المخاطر الخارجية .
• النزاهة والقوات المسلحة الوليدة
تأسس الجيش العراقي في 26 /1/1921 مع تشكيل اول نواة من 10 ضباط كانوا في جيش الحجاز العربي وقاتلوا ضد الدولة العثمانية بعد اعلان الثورة العربية عام 1916 .وترأس الفريق جعفر العسكري المتسرح من الجيش السوري اللجنة العسكرية العراقية الخاصة ... وتأسس اول فوج باسم موسى الكاظم في 28/7/1921 . وتوالت تشكيل الافواج ووحدات الطبابة والخيالة والمدفعية والمخابرة والتموين والنقل والهندسة والالتحاق بالمدرسة العسكرية الملكية وتأسيس الكلية العسكرية وكلية الاركان ، ثم صدر قانون الدفاع الوطني اي التجنيد الالزامي وتأسست القوة الجوية ! جرى استلام معسكر الرشيد ( الهنيدي سابقا ) من الانكليز في 1/10/1938 وقاعدة الشعيبة في 2/5/1955 ... وخاضت القطعات العسكرية العراقية عام 1948 في حرب فلسطين معارك جنين وكوكب الهوا وكفر قاسم ...!
كان الجيش العراقي اداة في التغلب على سبعة انقلابات مر بها العراق 1920 – 1958 و 3 انتفاضات شعبية كبيرة وما لا يقل عن 10 انتفاضات للمجاميع الاثنية والقومية ! وبلغ كم الضباط المساهمين في الكابينات الملكية 28 ضابط شغلوا 45 حقيبة وزارية . وازدادت الشخصيات العسكرية المستوزرة بعد ثورة 14 تموز 1958 المجيدة لتستلم الحقائب الاساسية كمناصب رئاسة الوزراء ووزارات الدفاع و الداخلية في الوقت الذي تناقصت فيه الشخصيات العشائرية والدينية المستوزرة بسبب انعدام الكفاءة والجهل !. وأشر انقلاب 14 رمضان الاسود استحواذ الفاشية على السلطة بالتحالف العريض للقوى الطبقية المتضررة من ثورة 14 تموز – الاقطاع وكبار مالكي الاراضي والتجار الكومبرادور وبمباركة اشد القوى العشائرية والطائفية الشيعية والسنية رجعية ..... وفتح الانقلاب الاسود الابواب مشرعة للعقلية الانقلابية المغامرة وسيادة المنهج التجريبي الموالي لمصالح المراكز الرأسمالية الدولية . وجاء انقلاب 17 تموز 1968 تتويجا لهذا التوجه الارعن ليتكرس النفوذ البيجاتي ( الاصل العرقي للطاغية ) والهيمنة الشمولية . واقترن هذا التوجه بصعود العقلية الأنقلابية المغامرة في البلاد العربية الى المسرح السياسي . ففي ربع قرن 1949- 1970 نجح اكثر من 35 انقلابا عسكريا في البلدان العربية واصبحت غالبيتها تحكم من قبل العسكر . العقلية العسكرية الانقلابية - عقلية نجحت لا في تثبيت حكم العسكر في العراق وحده بل في البلدان العربية . وكان العراق قد اعطى الاشارة المبكرة للدور المتعاظم المقبل الذي ستقوم به المؤسسة العسكرية الناشئة في حياة المجتمعات العربية عندما فاجأ الشرق العربي كله بـأول انقلاب عسكري في تاريخ العرب الحديث وفي سنة 1936 . وعكست الانقلابات والردات والمؤامرات العسكرية النفس الثوري القصير للبورجوازية الصغيرة الصاعدة فقامت بالغاء الاحزاب وتعطيل المشاركة السياسية وتهشيم المؤسساتية المدنية بأسم الاصلاحات الجزئية ومعاداة الاستعمار ! وتحولت الشعوب العربية الى كائنات مغلوبة على امرها تتحرك بدافع الحياة والاستمرار ليس الا !
صدام حسين وبطانته هم من المدنيين وليس فيهم عسكري مهني واحد لكنهم مارسوا أبشع صور الدكتاتورية في سني حكمهم وكان الجيش العراقي من ضحاياهم ! لقد دجن صدام المؤسسة العسكرية العراقية وارتدى لبوسها ! واعدم في الفترة 1995 – 2001 فقط حوالي 370 ضابطا بمختلف الرتب ، 155 ضابطا منهم من الحرس الجمهوري بتهمة مناهضة النظام !. وتعرض كبار الضباط والمراتب والجنود الى الاحتجاز والتعذيب والسجن والاعتقال ، خاصة في ابو غريب والمكاسب .
تميزت المؤسسة العسكرية العراقية في العقود المتأخرة ، اي قبل حل وزارة الدفاع ، بالنمو المطرد المفرط قياسا الى السكان . ونمت حوالي 14 مرة بين 1950 – 1980 فقط في الوقت الذي نمى فيه حجم السكان 3 مرات ! والجهاز الاداري للدولة 10 مرات فقط . في عهد البعث بلغ التناسب بين القوات المسلحة والسكان نسبة 32.5 لكل الف وحتى 60 لكل الف .. وهي اعلى نسب في العالم لأن المعدل العالمي 7 لكل الف نسمة زمن السلم ! وبلغ الانفاق العسكري العراقي عام 1994 ما يعادل 14.6% من الناتج الاجمالي الوطني اي الانفاق الاعلى بمستوياته في جميع البلدان العربية . ويبلغ هذا المعدل 3.2% عالميا و 3.6% في البلدان النامية .ومع افول العهد الصدامي هبطت القدرات العسكرية العراقية الا ان الماكنة العسكرية احتفظت بقدرتها على توجيه اللكمات لضمان بقاء صدام حسين في السلطة ! وامتلك العراق قبيل سقوط الطاغوت : 2000 دبابة ، و 200 – 300 طائرة اعتراضية وهجومية ، 1000 عربة مصفحة مدرعة ، 2000 ناقلة جنود ، 800 دبابة خفيفة للمشاة ،200 مدفع ذاتي الاطلاق و 1500 مدفع آخر متطور ! ، 100 طائرة هليكوبتر ، 6000 مدفع مضاد للطائرات ، 1000 صاروخ ارض – جو ! وصواريخ سكود ... كان الجيش العراقي كبيرا وفاعلا ، 350 – 400 الف جندي وترسانة فتاكة من الاسلحة !
وفقا لارقام البنتاغون، توجد اليوم في العراق 78000 من قوات الجيش، و 94100 من قوات الشرطة وحرس البرلمان، اضافة الى 100000 اخرين يؤمل تدريبهم قريبا ... وتم توزيع 1500 من القوات الامريكية داخل الوحدات العراقية للعيش والعمل مع الضباط العراقيين. ان نصف كتائب الشرطة الجديدة تقريبا في العراق ما تزال قيد الانشاء ، وليست في وضع تستطيع فيه القيام بعمليات عسكرية.... اما النصف الثاني من هذه الكتائب ، وثلثا كتائب الجيش، فهي قادرة جزئيا فقط على القيام بمهمات مطاردة الارهاب وطالبت بمساعدة امريكية. ان عددا صغيرا فقط من قوات الامن العراقية يقوم بمحاربة الارهابيين. يذكر ان 140000 من القوات الامريكية موجودة الان في العراق مقارنة مع اعلى عدد وصلته وقت اجراء الانتخابات في كانون الثاني الماضي وهو 160000 . كما يعمل في العراق حوالي 200 شركة من الشركات الأمنية متعددة الاغراض بموافقة وأشراف قوات التحالف والحكومة الامريكية، يقدرعدد افرادها ب 20 - 30 ألف مرتزق أي 1 مرتزق لكل 5-7 جندي نظامي .ان قوات الحكومة العراقية ما تزال بعيدة اليوم عن الجاهزية لخوض معركة ! ، وان اعدادا قليلة منها فقط قادرة على مقاتلة الارهاب منفردة.
إن غاية وزارة الدفاع الأمريكية والبريطانية من أستعمال هذا العدد الكبير من المرتزقة وفق المرسوم الذي أصدره بريمر رقم ((17)) والخاص بالعاملين الأجانب في العراق متنوعة ، كحماية المقاولين والخبراء ووكالات الأنباء والصحفيين الأجانب ، حماية الشخصيات المهمة كالحاكم المدني السابق بول بريمر والسفير الأمريكي و الشخصيات العراقية ، حماية المؤسسات والشركات الأجنبية ومكاتب الحكومة العراقية ، حماية مقرات الأستخبارات الأمريكية والأنجليزية و حماية المنطقة الخضراء ، تقوم بأمداد القوات الأمريكية والبريطانية وبقية القوات بالمواد الغذائية و الوقود و المعدات و حراسة قوافل الأمدادات العسكرية ، تقوم بصيانة و أدامة الطائرات والأسلحة المتقدمة تكنولوجيا ، تدريب الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية العراقية والدفاع المدني، حماية المنشأت النفطية وأنابيب نقل النفط والغاز، حماية محطات الكهرباء والماء، القيام بأعمال مخابراتية وقتالية محدودة، والقيام بالأغتيالات والمداهمات لخلط الأوراق وأستمرار حالة الفوضى بهدف تجديد عقود عملها في العراق.الهدف واضح ، فسياسيا خداع الشعب الأمريكي والبريطاني بأن عدد القوات الموجودة في العراق قليل وليس هناك حاجة لزيادة العدد والتظاهر بأن حجم الخسائر قليل ، وخصخصة القطعات الخدمية في الجيش الأمريكي ، والقيام بأعمال منافية لحقوق الأنسان والقوانين الدولية وحتى الأمريكية بأسم الشركلت الأمنية الخاصة (( التهرب من الأدانة )).
حال النزاهة في القوات المسلحة العراقية حالها في بقية مؤسسات الدولة والمجتمع بضياع ملايين الدولارات العراقية في عقود وزارتي الدفاع والداخلية وفضائح الاسلحة الفاسدة ! وبسيادة الولاءات العصبوية دون الوطنية و(فايروس) العصابات الطائفية والمفاهيم الميكافيلية وبالاصابة بداء " الغيبة " الذي تفشى مؤخرا في كل وزارات حكومة الائتلاف الموحد ... وبحصر التعيينات لأغراض توسيع الحاشية ! وبالعشعشة واستخدام السيارات الحكومية للاغراض الشخصية والعائلية.. وباستغلال المسؤولين لمناصبهم وعلاقاتهم وصلاحياتهم المالية والإدارية وما موجود تحت تصرفهم من اموال الدولة لتحقيق المنافع الشخصية بحيث يتحول الضابط من شخص متواضع الامكانيات الى صاحب ثروة ومالك للعقارات والمكائن والسيارات بفضل ما يحصل عليه من اتباع طرق ملتوية وحيل قانونية.... وبالمكافآت الى المنتسبين او غير المنتسبين بحجة الجهود المبذولة لانجاز عمل ما والتي تحولت الى وسائل لاستعباد الحرس والمرؤوسين ولشراء ذمم المسؤولين في الدولة .
ان الارهاب ليس فقط عبارة عن سيارة مفخخة او شخص يطلق النار على البشر لكن الارهاب ايضا" هو كل ما يتعارض مع مصلحة المجتمع وامنه وازدهاره" والأضرار بالمصلحة العامة . الشرطة تبتز الاموال، والحرس الوطني يستعرض عضلاته على ابناء المدن وهو يضع نقاط تفتيش ليس فيها غير الحجارة وعرقلة الطريق. ليس من واجبات هؤلاء ان تكون هناك حالات مواجهة بينهم وبين العصابات العشائرية وعصابات الاجرام التي اطلقها القائد البعرورة من السجون التي كانوا يقبعون فيها بسبب جرائمهم كعمليات السلب والسرقات والتهريب كالشقاوات .... المدن العراقية حزينة وشوارعها مظلمة .. جسورها مقفلة .. شوارعها مقفلة ..الخراب عارم في كل العراق .. أين النظافة وأين الاعمار؟ الشوارع حبلى بالقوات و الحمايات التي لا تعرف سوى أزعاج الناس و التزمير على الصفارات!! و رمي الطلقات لترهيب المواطنين!
• الجيش العراقي لن يكون محايدا
كان تاريخ الاستعمار الحديث في العراق والانقلابات العسكرية وطبيعة النظم القمعية والعقوبات الاقتصادية المدمرة وآثار الحروب الكارثية قد فاقمت الانقسامات العرقية والطائفية والعشائرية في البلاد والتي طمست اي دور حقيقي للوحدة الوطنية .. الى ان جاء الاحتلال الاميركي . لا يمكن اعتبار إحتلال العراق تدخلاً إنسانيا،ً إذ أن النظام العراقي السابق كان يتمتع بدعم مادي ومعنوي، خلال حملاته على دول الجوار والشعب العراقي واستعماله لأسلحة الدمار الشامل المستحصلة من أمريكا و بريطانيا نفسهما. ولا يمكن اعتباره تحريراً لأن التحرير هو نقيض الاحتلال، ومن المعلوم بأن بريطانيا و أمريكا اعترفتا رسمياً حسب قرار مجلس الأمن 1483 بوضعهما القانوني فى العراق كمحتلين. واحتلال العراق لا يمكن أن يكون حملة لنشر الحرية والديمقراطية فى الشرق الأوسط ، لأن الحرية والديمقراطية لا تنشر عن طريق الاحتلال والتعذيب والقتل و الاغتصاب. إذاً فإن الاحتلال الأنجلو- أمريكي للعراق كان عملاً استعمارياً مباشراً، مخططاً له منذ زمن بعيد للاستيلاء على ثروات العراق وفرض الهيمنة الأجنبية على شعبه لأسباب عنصرية. من البديهى أن أمريكا تبذل الآن قصارى جهدها للوصول إلى اتفاقية دولية مع الحكومة العراقية المنتخبة، تمنح بموجبها القوات الأمريكية قواعد لها فى العراق ،أى بمعنى آخر إدامة الاحتلال تحت تسميات أخرى كالتعاون العسكرى بين البلدين أو قوات حفظ السلام مثلا.الشروط التى يجب توفرها فى الاتفاقية العسكرية العراقية- الأمريكية المقبلة بسبب حساسية هذا النوع من الاتفاقيات والأخطار التى يمكن أن تنجم عنها على سيادة العراق وكرامة شعبه يجب أن تطرح مسودتها على الشعب للاستفتاء عليها وبهدف تحديد جدول زمني محدد لخروج القوات الأجنبية من العراق، وليس بقاء هذه القوات حيث أنها تواجه كراهية واسعة من قبل الأكثرية الساحقة للشعب العراقي !. لكن القوى الشريرة ذات المنابع والاصول المختلفة لا تتردد عن ممارسة ابشع النشاطات التخريبية والارهابية، والتي اثبتت بوضوح من خلال عملياتها انها ليست المقاومة التي لها شرف حمل السلاح ضد محتل. ومن المؤكد ان هدفها ليس تحرير البلاد بل على العكس من ذلك، فاعمالها أعطت وتعطى الذريعة للمحتل كي يبقى لفترة أطول، فهؤلاء بأعمالهم يطيلون أمد الاحتلال. ومن يعرف الحقائق عن كثب، يجد إن النظام المقبور كان يتهالك لاسترضاء الأمريكان ويستجديهم بدون ضوابط ولا حدود، فاين وطنية هؤلاء؟. المقاومة الوطنية ليست ذبح مصلين وقتل عمال واغتصاب نساء فهذه العمليات تدخل ضمن المحاولات المحمومة لإعادة النظام المقبور، ولو بصيغة اخرى، وإن لم يتم لهم ذلك، فاستمرار العمليات من اجل إشاعة الفوضى وإرباك الوضع وانعدام الاستقرار، ومن ثم إدامة الاحتلال. وبكلمة اخرى انهم يسعون – عبر هذه العمليات – للضغط على الولايات المتحدة لإعطائهم دورا ، يفوق حجمهم ، ويتخطى ادوارهم الطبيعية . بقدر تعلق الأمر بالعراق الراهن ، إرهاباً ومقاومةً واحتلالاً – أو سيادة منقوصة – فإن تدليساً متعمداً عن وعي ، أو تشويهاً عن قصور وعي ، بحسن نيّة أو بسوئها – قد أفسد المعنى الإنساني للمقاومة ، فتساوى القاتل والمقتول ، والضحية والجلاد ، والنضال والإرهاب ، والجهاد والخطيئة ، وذلك من خلال إطلاق صفة المقاومة على الأعمال والجرائم الوحشية التي أخلت بالكرامة المتأصلة للإنسان ، وبحقه في الطمأنينة والاستقرار والأمان.
الفواصل كبيرة بين مقاومة الاحتلال بالموقف الموحد المعبر عن الأمل الوطني المأخوذة شرعيته من الشعب نفسه وصولا الى التحرر والسيادة والاستقلال ، ولو بقوة السلاح ، و بين ارتكاب المجازر ضد المؤسسات الدولية و ارتكاب عمليات القتل ضد جموع المواطنين البسطاء من العراقيين المعوزين وفاقدي الأمان. إن ما يقع على الأرض العراقية كل يوم من قتل وبالرصاص وذبح بالسكاكين والسواطير ومن تفخيخ للسيارات مما يؤدي الى قتل العشرات وجرح المئات لهو جريمة كبرى بكل المعايير بل هو أفظع من جريمة . ان عشرات آلاف الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ . . من عمال فقراء وشرطة طيبين ، وموظفين ومصلين – فإن قاتليهم هم ذلك الجمع المسخ من تكفيريين وظلاميين ، ومن خريجي دورات جمهورية الأمن والمخابرات الصدامية.. من يريد رؤية عراق حر كامل الاستقلال ، عليه دعم القوات العراقية المسلحة وشد أزرها ، وليس اغتيال أفرادها والتمثيل بأجسادهم ، مثلما عليه إتاحة الفرصة للسلطة ومساعدتها في إنجاز مشروعها المؤسساتي وجهدها السلمي واختبار المحتل في بقائه أو عدمه . . إذ لا يعقل أن تغادر القوات الأجنبية العراق ، دون وجود قوات وطنية عراقية ، تأخذ على عاتقها مهمة تأمين الاستقرار في وطن مخلع الأبواب . كما ان عمليات القتل التي تمارسها العصابات الاجرامية ضد مراتب القوات المسلحة وخاصة الطيارين والخبراء ، فاقت الحدود واخذت بعدا عشوائياً خطيراً يهدد بزعزعة الاستقرار العام وعدم انتظام العمل، لعدم وجود أي حق يجيز لاي شخص انهاء حياة انسان دون محاكمة عادلة. هؤلاء القتلة يمقتون الحرية ويصادرون حق الانسان في اتخاذ أي موقف او رأي او فكر يلتزم به ويتحدث عنه ويحاولون جر البلد الى حرب اهلية لا تبقي ولا تذر. إن الفوضى والإستهتار قد أضحت من سمات الحياة السياسية، وإذا لم تتحرك الدولة وتقوم بإغلاق مراكز تلك العصابات الطائفية الاجرامية وطردها من مقرات ومراكز الدولة ومؤسسات القوات المسلحة التي تحتلها وتنزع أسلحتها بالكامل وتفرض هيبتها، فقولوا على العراق السلام !... إنها الحقيقة دون رتوش تجميلية أو مجاملات خيالية. إن تلك الجماعات الطائفية المريضة تستهدف علنا البنية العامة للدولة العراقية ومؤسساتها وتعمل بحرية و تمارس ابتزازها وإرهابها بصورة علنية مرعبة ...
لقد اختارت الامبريالية الامريكية الشعب العراقي ليكون المثل الذي تقدمه لشعوب العالم على قدرتها على تركيع كل من يقف امام طموحاتها في الهيمنة على العالم لاسيما وان الشعب العراقي قاوم خططها لنحو نصف قرن منذ ثورة 14 تموز 1958 وقاوم افظع دكتاتورية عرفها التاريخ وما اقترفته من جرائم وحروب وما نجم عنها من حصار اقتصادي وقصف باليورانيوم المنضب لاعطاب البشر والبيئة، فضلا عن ان هيمنتها على ثرواته النفطية تمكنها من فرض هيمنتها على العالم عن طريق الهيمنة على مصادر الطاقة . فالعراق يمتلك ثاني احتياطي العالم من النفط .
حولت الولاءات دون الوطنية تقاليد القوات المسلحة العراقية التي انبثقت هي من اجلها في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسبات الشعب ، وهي تقاليد الضبط والدقة والانضباط والصرامة واللغة العسكرية والادارة العسكرية، حولتها الى مهازل يجري التندر بها ! . تقاليد القوات المسلحة العراقية تتقاطع عكسيا مع الدكتاتورية والشوفينية والعشائرية والطائفية وتعزز من صراع القوات المسلحة العراقية مع الزمن لاكتساب التحديث. وترسخ الولاءات دون الوطنية اليوم من العقلية العسكرية العراقية التي كانت سائدة في عهد صدام والتي اتسمت بالحماقات والجهل المطبق والاستعراض البهلواني العدواني لأنها نزعة نخب عصبوية رجعية . يتعين على العراقيين ، التصدي للإرهابيين ، وفي نفس الوقت ، دعم القوات المسلحة العراقية ومكافحة استحواذ الهويات الفرعية عليها ، وصولاً إلى الهدف المنشود في ولادة العراق الجديد ، عراق التكافل الاجتماعي والوئام – وإلاّ - ، فإن المقابر ستبقى تتسع ، ولم يعد ثمة في الجسد العراقي ، من موضع لجراح جديدة. . ان المعلوماتية الحديثة تشكل خطرا هائلا اذا لم تكن تحت اشراف اناس يمتلكون الضمير والثقافة والمسؤولية . ويبدو ان العقلية العسكرية العراقية تحمل اليوم مثلما حملتها بالامس بذرة فناءها بحكم جهل اركانها التي تدير ظهرها لمستلزمات الأمن والأمن الاستراتيجي وتحديثهما بما يتلائم مع التطورات العاصفة في العالم وبحكم الحنين والميل الى التجليات التقليدية للسلطة كالزعامة والوجاهة والاولوية وترك هامش امكانية ظهور السلطات الاستبدادية لممارسة القمع ضمن الشرعية ... والبديل هو ارجاع العسكر الى الثكنات ، والتصفية الفورية للميليشيات – العصابات ، واحياء التقاليد الثورية والارتباط المصيري بحركة الشعب الوطنية التحررية فالجيش لا يمكن ولم يكن في يوم من الايام ولن يكون محايدا .


اعتمد الكاتب في دراسته على دراسات الانترنيت . وللاستفادة الاكبر يمكن مراجعة دراساتنا التالية في موقع الحوار المتمدن والمواقع الالكترونية الاخرى:
• المعلوماتية والحرب والجيش في العراق
• ملحمة 14 تموز بين التأسيس المدني والعقلية العسكرية
• إرهاب الدولة والإرهاب الدولي
• عشائرية ، طائفية ، فساد ، ارهاب في حقبة العولمة!
• المعلوماتية المعاصرة والحرب
• الحرب سلام السادة ورغيف من طين

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات