الدولة التسلطية والاقتصاديات الشيعية

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1319 - 2005 / 9 / 16 - 11:43
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بالمغريات المادية والوعود الطنانة الكاذبة استغلت القوى الاستعمارية والامبريالية الوضع الخاص المتميز القومي والاثني في العراق ومظاهر التخلف وشيوع الولاءات العصبوية دون الوطنية كالعشائرية والطائفية لتحفيزها للتمرد والعصيان في المنعطفات الثورية والسياسية الانتقالية في تاريخ العراق السياسي الحديث ! ان الطائفية مرادفة دائما للدولة التسلطية . وقد اسس البريطانيون النظام الطائفي في العراق بحكم سياستهم في انشاء نظام الاقليات في المستعمرات. واثبت التاريخ انه في زمن الزعامات التقليدية التي جمعت الامور الدينية والدنيوية معا في ارض الرافدين توسعت مجالات التحريم والتكفير والاتهام بالهرطقة والقمع السياسي وازدادت الاعمال الارهابية والاغتيالات وبالتالي شق الصفوف ومحاربة مشاريع العقل الاجتماعي والسياسي في المجتمع اي مشاريع المعقول الاجتماعي والتشارك السياسي والترابط بين العاقل والمعقول ! في زمن الزعامات التقليدية التي تجمع الامور الدينية والدنيوية معا يجري الاطباق على حياة الناس ومشاعرهم الايمانية من خلال توظيف العقول الاكاديمية والقانونية والاعلامية والصحفية للدفاع عن معتقداتها .. والتزود بالسلاح وامتلاكه في المقار والمباني التابعة .. وامتلاك الاجهزة الامنية الاستخباراتية والقضائية ومحاكمها التفتيشية الخاصة بها في أجواء يسودها التوتر والعنف... وخطر استخدام العنف قابل للانفجار في اية لحظة .. كما يجري اضفاء الحماية السياسية على الحركات الدينية الخارجة على الشرعية .
العقل الديني واحد ، والعقول الايمانية متعددة بتعدد الطوائف والمذاهب وحتى الاشخاص . والعقل الطائفي ايماني متمترس برؤياه وبفهمه المغرض للنص الامر الذي يضعنا امام اللاوحدة ، امام التفرقة الطائفية التي تصوغها العقول المتزمتة ! والعقل الايماني الغيبي يشيع الخرافة والحيلة والخديعة ويوظف المعجزات للتأثير على العقول المؤمنة ! لقد افرزت الدولة والنظام السياسي الحديث في العراق الظاهرة الطائفية لتتحول الدولة الى ولاء عصبوي دون وطني بدل ان تكون وسيلة بلورة الارادة والاجماع الوطني ... هكذا حول صدام حسين الدولة العراقية الى قبيلة جديدة هي قبيلة اصحاب الحكم واتباعه ، وتحولت دولة ما بعد التاسع من نيسان الى طائفة جديدة هي طائفة اصحاب الحكم واتباعه .. ويبدو ان بزوغ الذات الجمعية اليوم في العراق الجديد ليس الا استعادة بشكل عصري لبعض مفاهيم العصر الكلاسيكي . لكن العقل الطائفي لازال يؤرخ ويعيد كتابة التاريخ ويستحضر مأزقه وفق اسس وتصورات ومقاصد اضيق مما كان في الماضي . وتختلف الوظيفة الراهنة للآيديولوجية الطائفية البورجوازية الكومبرادورية والطفيلية والكولونيالية اجتماعيا عن وظائفها المذهبية الطائفية الدينية الاقطاعية ما قبل الرأسمالية ، فالبورجوازية العراقية اليوم تعيد صياغة الفكر الديني والطائفي وتقدم برامجها في لبوسات دينية طائفية معصرنة .
• التشيع في منطلقاته الاولية
ارتبطت تسمية الفرقة اصطلاحيا بالعمل السياسي او الثقافي والطائفة بجماعات النشاط الديني الخالص ... وعنت الطائفية بالانحياز للطائفة والتعصب ضد الطوائف الاخرى . بالانكليزية تدعى السكتريازم نسبة الى سكت ، وهي الطائفة او الفئة او القطاع . بالفرنسية ايضا سكتاريزم ... اما الطوائفية فهي نسبة الى الطوائف وتعددها والوضع الذي تسوده النزعة الطائفية . وحسب بعض المصادر التاريخية وفق المعنى القاموسي تطلق تسمية الطائفة ايضا توأما للقب الفرقة ، المذهب ، الملة ،النحلة ، ... او لتسمية فرع من كل منها ! والطائفة ولاء عصبوي في المجتمع الأهلي اليوم الى جانب علاقات القرابة والاهل والمحلة والقبيلة والقرية ... الخ... وهي علاقات طبيعية قسرية جمعية تراتبية هرمية .. اما الاساس في المجتمع المدني فهو المواطنة . ويتداخل المجتمعان في العراق ، المدني والاهلي ، بالارهاصات والتعقيدات والمؤثرات والصيرورات التاريخية الانتقالية . في المجتمع المدني لا يفرض اي ولاء دون وطني نفسه على المجموعات والعقائد والشخصيات الاجتماعية الموروثة الاخرى حتى وان تمأسست في مؤسسات كالدين والطائفة والعشيرة والحزب السياسي بل وتقاوم محاولات السيطرة باسم الصحة المطلقة للعقيدة ! وقد ترسخت التقاليد الدينية والطائفية مع السياسة الاستعمارية وبطء وتيرة تشكل المجتمع المدني ، وظلت الاشكال القروسطية من الاحتجاجات راسخة في الوعي الاجتماعي ... وتؤكد العلمانية مشروعية التفكير من خارج الدين وحماية حق التفكير دستوريا وتأسيس المرجعية العالمية لحقوق الانسان والمواطنة . وستبقى العناصر العلمانية والدينية في حركة الاحتجاج الاجتماعي والسياسي وفي الآيديولوجية متعايشة الى فترة طويلة قادمة .
لم يحكم تاريخ الاسلام والدولة الاسلامية الصراع الطائفي ، سنة وشيعة ، بل الصراع بين السلطات وعامة الشعب .. السلطات والمعارضة ... الدين والثقافة .. السلفية الخالصة والفكر الاسلامي في مدارسه واجتهاداته المتنوعة . وكانت الكوفة مركز المعارضة الرئيسية للامويين والعباسيين الاوائل ، وشهدت ثورات شيعية منها ثورة محمد بن طباطبا . وايد الامام ابو حنيفة النعمان صاحب المذهب السني ثورة زيد بن علي زين العابدين وبايعه ! ويبدأ التأسيس الشيعي الأثناعشري من الامام محمد الباقر أخو زيد . وسار ابنه جعفر الصادق على نهج ابيه مؤسسا المذهب الجعفري في الفقه ! ولم يظهر التشيع في الحجاز حيث عاش الباقر واحفاده بل في العراق ! واكتسبت الطائفة الجديدة الشعبوية من اهل العراق.
في القرن الثالث الهجري ظهر التسنن وفي العراق ايضا بدعم من الخليفة العباسي المتوكل .. وكان الشاعر علي بن الجهم اول من استعمل مصطلح سني في شعره ! وصعد السنة من نشاطهم لا ضد الشيعة فحسب بل ضد جميع الفرق الاسلامية والمدارس الفكرية من الخوارج والباطنية والقرامطة والمعتزلة والفلاسفة والمتصوفة ، وليتوجه اللاهوت السني ضد المخالفة والمعارضة أجمع ! وليسوء وضع الشيعة اثر زوال الدولة البويهية .. وتغلبت السلفية الدينية بعد ظهور السلاجقة الذين تبنوا العقيدة السنية في مساقاتها الاكثر جمودا وفق مبدأ " من طلب الدين بالكلام الحد ". ومنذ سنة 941 هجرية ساء وضع الشيعة الأثني عشرية تحت الحكم العثماني للعراق ، وجعل الصفويون من هذا الوضع ذريعة للتصادم مع العثمانيين والنزاع على العراق ! ثم تكرست رموز الاستفزاز السني – الشيعي المتبادل ! ... لكن التشيع في منطلقاته الاولية وحوافز الوعي الاخلاقي – السلوكي تشبث بقيم اسلام الدعوة والرسالة ومبادئ الامام علي بن ابي طالب "ع" والامام الحسين "ع" ... اي بالرصيد الذي لم تشوهه بعد مهارة الجدل ومكر السياسة ومصالح السلطة ومظاهر الارتزاق والارهاب والقمع الفكري ... بالرصيد الذي جله تجديد الحقيقة والتسامي الاخلاقي وشهداء الفكر !.
• الاقتصاد الشيعي والرأسمالية والطفيلية
افتقرت الانظمة الاقتصادية الشيعية الحاكمة ، حالها حال الاسلامية الحاكمة ، الى المبادئ الفقهية المناصرة للطبقات المسحوقة كما فشلت في تمثيل مصالح البازار بسبب المحظورات والتحريمات ومثبطات الوازع الديني ، فالفعاليات الاقتصادية الفردية تفقد حريتها واطمئنانها مع حق سيادة الدولة الشيعية او الاسلامية ! وفي الاقتصاد الشيعي تتحكم العقيدة في المصلحة الاقتصادية لتتفاوت المبادئ الاقتصادية تبعا للدين والتمذهب ! وتلقى التجارة التي تقف في طليعة التراتبية المهنية تشجيع الفقه الشيعي والشريعة الاسلامية في عدم التسعير وترك الاسعار خاضعة لأوضاع السوق وتشجيع الاحتكار مما يسهم شئنا ام ابينا في تعميق التفاوت الاجتماعي وتوسيع نسب التضخم والتمركز المالي ! وتتضمن الاحكام الفقهية المختصة بأصول الاتجار والكسب قيودا لا تتلائم مع مطلب النشاط التجاري الحر والمتساوق مع نزعة الربح المتأصلة في التجار . وتسهم المضاربات التجارية الدولية في نمو الروح الرأسمالية لدى الانظمة الاقتصادية الشيعية الحاكمة ونخبها الأرستقراطية والاستحواذ على تراخيص التجارة مع الجميع ! وتواجه النخب البورجوازية الشيعية قضية صياغة المؤسسة الدينية الشيعية بالشكل الذي يتلائم في الاخلاق والنظرة الاجتماعية مع حاجاتها المجتمعية ! لكن الاصولية الشيعية لازالت تغذي العناصر الضيقة المناهضة للرأسمالية وحتى معارضة التحولات الأجتماعية التي تتجاوز الرأسمالية، وتغذي المحافظة ومقاومة التجديد،وتعتقد هذه الاصولية انها وحدها تمتلك الحقيقة فترى العالم بمنظوري الملائكة والشيطان او الابيض والاسود .
تخدم البنوك الاسلامية والشيعية التطور الطفيلي (ماهية الفرق بين سعر الفائدة (Rate of interest) والربا (usury) ) لأنها مؤسسات مالية تعمل من اجل الربح، فهي تجمع الاموال غير المستثمرة وتحولها الى اموال يمكن ان تستثمر، ليحصل صاحب المال غير المستثمر على فائدة، ويحصل صاحب المال المستثمر على فائدة، ومن خلال تنسيق العمليتين يحصل البنك ايضا على فائدة. والمرابحة والمشاركة والمضاربة، في النهاية ، هي ارباح يتم الحصول عليها من تداول المال في السوق وليس في محراب التشيع .
يعتبر انبعاث الطائفية والولاءات الاخرى دون الوطنية كالعشائرية تراجعا حضاريا سعت إليه السلطات الحاكمة وتجاوبت معه الحركات السياسية بدرجات متباينة. وتكمن الخطورة في تسيس الشكل الطائفي الجديد واستخدامه وسيلة لتحقيق السيطرة الاجتماعية.وتشوه الطائفية انتشار الرأسمالية الفتية والملكيات الصغيرة في الريف والمدينة والمؤسساتية المدنية والحركات الاجتماعية والافكار الديمقراطية والتي تسهم في تضييق مجالات الانتعاش الطائفي المقيت ... ومعروف ان المراتب الطائفية تستمد قوتها مما يكون لها من وضع اقتصادي تستطيع به الغلبة على المنافسين والسيطرة على افراد الطائفة بتقديم المنافع المادية والخدمات المتعلقة باوضاعهم المعيشية . وهي تكدس الثروات عبر تنمية ملكياتها الخاصة لوسائل الانتاج تارة وباللصوصية تارة أخرى وعبر المبادلات التجارية وجباية الضرائب على العامة . ويلعب الفساد والرشوة وسلطان وجبروت المال الدور الكبير في تكريس الانتماء الضيق في بغداد وبقية المدن العراقية وبالاخص مدن المحافظات الجنوبية ومدن الاطراف والريف العراقي ! وفي توسيع شبكة العلاقات المتداخلة التي يتحكم فيها اللص الكبير بالسارق الصغير .
تسعى المراتب الطائفية الطفيلية الى الربح السريع باية وسيلة، فتعمل في المضاربة بالعملة وافتعال الندرة لرفع الأسعار ، وتعمل بهمة في شراء وبيع الأراضي بطرق مشروعة وغير مشروعة ، وتستغل المصارف للحصول على تسهيلات ولو بأساليب ملتوية. (.....)و تخلق الرأسمالية الطائفية الطفيلية مناخا من الأحلام والأوهام التي تدغدغ خيال مختلف الفئات الاجتماعية، حتى الطبقات الدنيا التي تعيش على فتاتها، لينتشر التهريب والسوق السوداء والتهرب من الضرائب والرشوة. ومجتمع الطائفية الطفيلية مجتمع زائف بلا عمق اجتماعي ويؤثر على الفئات الاخرى التي لا تمتلك القوة المعنوية الكافية لمقاومته. ولا تطيق الطائفية الطفيلية العمل التنموي الصبور البناء، فهي تدرك أن دورة حياتها محدودة، لذلك تعمل في مجالات النهب السريع الذي لا يحتاج لجهد وصبر. ولا يمكنها ان تمارس اسلوبها في النهب العجول في ظل الأوضاع الديمقراطية المنفتحة، فهي تحتاج دوماً الى أداة تقمع بها الناس كلما حاولوا نقدها او خرجوا ساخطين تحت وطأة الظروف المعيشية الضاغطة. السلطات الطائفية الشيعية ، حكومة وبرلمانا وعصابات - ميليشيات ، في خدمة الطائفية الشيعية الطفيلية .
في عراق اليوم تلحق نيران وتفجيرات الإرهاب بالاقتصاد الوطني الخسائر المالية والحضارية الجمة لتتعطل عملية إعادة إعمار العراق ويعوق البدء بعملية التنمية الاقتصادية والبشرية.ولتواجه الشعب العراقي محنة وضع دستور جديد يراد له أن يكون تشريعا دينيا خاضعا للذهنية الطائفية السائدة حاليا في الشارع العراقي نتيجة التراكمات السابقة والسلوكيات غير العقلانية للأحزاب السياسية الإسلامية الراهنة ، إضافة إلى بلادة الوشائج الاصطفائية في الجمعية الوطنية المؤقتة وهزال حكومة الجعفري.... دستورا لا يحوي إلا فقرات محدودة جداً ومبهمة حول المسائل الاقتصادية، وواجبات الحكومة في مجال الإدارة الاقتصادية وتجاه حقوق المواطنين الاقتصادية ورعاية مصالحهم.... بدل شرعنة منح الدولة الوطنية القدرة على تنظيم الاقتصاد وتوجيه الموارد الوطنية لمصلحة الشعب، ووضع شروط التعامل الدولي المناسبة للبلاد.... دستورا ينتقص من مسؤولية الحكومة في وضع السياسات التجارية وسياسات العمل وانتقال الرأسمال وسياسات تنظيم البيئة الاقتصادية ، وينتقص من مسؤولية الدولة تجاه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومنها الفقر والبطالة والضمان الاجتماعي والتنمية البشرية والخدمات العامة، وينتقص من ضوابط ضمان المساءلة المالية والإدارة السليمة لثروة العراق النفطية.
من جهته يقوم نظام الملالي في ايران بتسويق مشاريع تتضمن الأعمال التجارية وشركات تعمل كغطاء ومجموعات دينية ومنظمات غير حكومية ومساعدة للمدارس والجامعات لمؤازرة الهوية الطائفية ، بينما تقوم جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، التي هي بمثابة الصليب الأحمرِ، بتنسيق نشاطاتها من خلال قوات الحرسِ الثوري الإيراني. وتوصي هذه الجمعية بأن الحاجات الفورية للشعب العراقي يجِب ان يتم حسمها من قبل فايروس العصابات الطائفية الشيعية .. وتقوم المخابرات الإيرانية بفتح مكاتب مساعدة فقراء العراق الشيعة في مدن المحافظات الجنوبية لتجنيد المرتزقة وانضمامهم إلى هذه العصابات .هكذا يسهم تنامي النفوذ الإيراني بالتمويل والتسليح في إثارة التوترات الطائفية بين السنة والشيعة وجر العراق إلى الحرب الأهلية الشاملة.
وبشكل عام تؤيد الحوزات العلمية السلطات الشيعية الحاكمة في حدود حقوق الطبقات المسيطرة والمعايير الأجتماعية السائدة ، وتفرض واجب الطاعة للقوانين والمعايير الاخلاقية المقبولة بالجزاءات الدينية ،وتقوم بترجمة الفروض الاجتماعية الخاصة بالمراتب الطبقية الى الاخلاقيات الدينية لتعتبر المهنة واجب مقدس ولتشيع الانضباط الذاتي والنظام والرقابة الاجتماعية والتقتير والترشيد ، وتؤيد التراكم الرأسمالي ، وفي بعض الاحيان تناصر افكار التوزيع العادل للثروة والروح الجماعية والفعاليات اللاعنفية !.
لم تشهد المؤسسة الدينية في صدر الاسلام تمايز الوظيفة الاجتماعية انسجاما مع البنية الطبقية للمجتمع الا ان التمايز بدأ في الفترة الاموية ، وحصل التدهور في مرحلة الغزو التتري ! ولم تظهر المؤسسة الدينية المركزية المرتبطة بالسلطات السياسية دفعة واحدة في العهد العثماني بعد ان اعتمدوا في بداياته على التكايا الصوفية .
يلعب الطابع الطبقي لسلطة الدولة وسياستها في الميادين الاجتمااقتصادية الدور الاساس في تحديد العلائق مع المؤسسات الدينية لكن العبئ السايكولوجي لازال مميز في العجز عن التوفيق بين نمط الحياة المتحضرة والتطور الراسمالي وبين التقاليد والبدع والشيع الاسلامية التقليدية التي تدعو للعودة الى العصر الذهبي في عهد النبي محمد(ص)! من هنا تظهر المحدودية الآيديولوجية والموقف الجامد العقائدي والنتائج السلبية العملية في تطبيق البرامج ! في الجانب الآخر لم يعد المهم ان تكون النظرية او تلك موافقة للحقيقة بل ان تكون نافعة او ضارة بالرأسمال ، مناسبة او غير مناسبة ، ترضى عنها الشرطة ام لا ترضى . وبدلا عن البحوث المجردة عن الهوى تظهر المماحكات المأجورة ، وبدلا عن التحقيقات العلمية النزيهة ينبز الضمير الشرير والغرض الاعمى للدفاع عن الانظمة القائمة وتغطية الجوهر اللصوصي للعولمة الرأسمالية والتستر على عسكرة الاقتصاد وتعبئة الموارد للتسلح والاعداد للحروب الجديدة ! وبذلك تتحول الغزوات والاعتداءات الاحتكارية الدولية في العرف العولمياتي الرأسمالي الى تمهيد لتنظيم السوق العالمية والرأسمالية المخططة ! وعموما تميل الرأسمالية الى المؤسسة الدينية الغير سياسية ! بينما تغيب السياسات الليبرالية الاقتصادية بشكل مرسوم ومتعمد، كل مصطلحات "التنمية" و"التحرر الاقتصادي" و"التقدم الاجتماعي" و"العدالة الاجتماعية" ، لتتحول الخصخصة في نهاية المطاف الى إعادة توزيع الثروة لصالح البورجوازية المحلية والأجنبية وليتسنى بمقتضاها نزع ملكية الدولة ونقل أصولها الإنتاجية للقطاع الخاص بغض النظر عن هوية جنسيته.
يفتقد المجتمع المدني في العراق اليوم للمؤسسات والروابط الحديثة ، للثقافة العلمية، منغمسا في شبكة الروابط الدينية الأصولية والولاءات العصبوية دون الوطنية مشبعا بقيم العنف، بعد ثلاث حروب عاتية. الطائفية والمؤسسات التقليدية الاخرى تقوم مقام مجتمع مدني مغيب، وإن بقاءها أو تراجعها رهن بمدى النجاح في إرساء هياكل سلطة وطنية، وإعادة تأهيل مؤسسات المجتمع المدني ، وتحويل الريعية النفطية إلى ثروة بناء اجتماعي لا قوة قمع سلطوية . من الضروري التخلي عن الأوهام النابعة من إمكانية الاسـتـفـادة من بـعـض أشكال الوعي الاجتماعي التي فات أوانها كالطائفية التي تجاوزها تطور البنية الاجتماعية والتقدم الحضاري . فالطائفية الشيعية اليوم لا يمكن أن تحل أزمة المجتمع العراقي الراهنة، وإنها وأن ساهمت في النضال المعادي للدكتاتورية، فإنها تحول الصراع في المجتمع إلى صراع طائفي ، الأمر الذي يسبب مزيدا من التفتت والويلات ليرتاح الأمريكيون والإسرائيليون والايرانيون والسوريون معا وليتشرذم أهل العراق ..!..

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات