المسلمون والديمقراطية

فتحى سيد فرج

الحوار المتمدن-العدد: 4820 - 2015 / 5 / 28 - 23:38
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

المسلمون والديمقراطية

فى نهاية العقد الثالث من القرن العشرين طرح الأمير شكيب أرسلان سؤلا هاما، مايزال مطروحا حتى الآن وهو سؤال : لماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم؟ اجتهد عديد من الباحثين فى محاولة الإجابة عن هذا السؤال وإمكانية الوصول لأسباب هذا الوضع، ربما وصل بعضهم لإجابات، ولكن الأمر المثير والمؤسف أنه وبعد مرور ما يقارب القرن ما تزال أوضاع المسلمون تزداد تأخرا وتخلفلا فى الوقت الذى انطلقت بلدان وشعوب لا تملك الكثير من إمكانيات البلدان الإسلامية الوصول إلى التقدم فى كل المجالات .
وفى بداية القرن الحادى والعشرين طرح د. معتز بالـله عبد الفتاح فى كتاب "المسلمون والديمقراطية" سؤلا لا يقل أهمية وهو : هل هناك عداء حقيقى بين المسلمين والقيم الديمقراطية؟ واجتهد فى سبيل تبيان ذلك أملا فى اللحاق بركب التحول الديمقراطى الذى يجتاح أغلب بلدان العالم، وأننى اعتقد أنه لا يمكن لنا أن نحقق التقدم بدون الوصول لنظام ديمقراطى، كما لا يمكن استكمال الوصول إلى الديمقراطية بدون تحقيق درجة عالية من التقدم، فالتأثير والتأثر بين التقدم والديمقراطية كبير، وكل منهما يؤدى إلى الآخر .


هذا الكتاب يجتهد فى الإجابة عن سؤال هام هو : هل هناك عداء حقيقى بين المسلمين والقيم الديمقراطية؟ فإذا كانت شعوب كثيرة فى العالم تناضل من أجل الديمقراطية، فلماذا لا نفعل مثلهم؟ .
لقد مثلت الدول الإسلامية حتى عام 1975 حوالى 25% من إجمالى الأنظمة غير الديمقراطية فى العالم، وبحلول 2007ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 55%، وكان المسلمين قد فاتهم قطار الديمقراطية الذى انطلق فى موجته الثالثة بدءأ من سبعينيات القرن الماضى، فضلا عن ذلك، لا توجد دولة إسلامية ترقى اليوم لأن تكون ديمقراطية راسخة بالمقاييس المتعارف عليها عالميا، ويذهب البعض إلى أن الدول الست ذات الأغلبية المسلمة الأقرب إلى الديمقراطية (تركيا، مالى، ماليزيا، السنغال، ألبانيا، وإندونيسيا) قد تخلت عن الفهم التقليدى للإسلام منذ تولت إدارة شئونها نخب علمانية، ولقد وجدت إحدى الدراسات أن غالبية الدول الإسلامية أكثر تسلطية من المجتمعات غير الإسلامية (ص 10) .
وفى صياغة لأحد المعلقين "أن الديمقراطية الإسلامية كنظام سياسى ليس لها ملامح على أرض الواقع، فهى حتى الآن تنظير لا نعرف له مثالا حيا" والأسوأ من ذلك أنه فى الوقت الذى شهدت فيه عديد من دول أمريكا اللاتينية، إفريقيا، شرقى ووسط أوربا، جنوب وشرقى آسيا، تحولا ديمقراطيا ومزيدا من الحرية على مدار العشرين سنة الأخيرة، شهد العالم الإسلامى تزايدا مساويا فى عدد الأنظمة القمعية، وباستخدام تصنيف "روبرت دال" وهو الباحث الأشهر فى مجال الديمقراطية، نجد أن غالبية الحكومات الإسلامية تصنف بكومها لا ترقى أى منها لأن تكون ديمقراطية راسخة (ص 10) .
إذآ هنا ما يشبه الاتفاق على أعراض المشكلة، لكن المثير للتأمل والخلاف هو رصد أسبابها، فقد اندفع كثير من المحللين خاصة الغربيين إلى اعتبار أن الإسلام مسئول عن عدم قبول القيم الديمقراطية، فهو منظومة قائمة بذاتها يبدأ من التسليم لـله بكل ما يملكه المرء، والـله ذاته يأمر المسلمين بأن يطيعوا ولى الأمر وأن يتجنبوا المعارضة السياسية للحاكم، فولى الأمر فى الإسلام، ليس مجرد موظف عام يعين ويقال، وإنما هو صاحب وظيفة دينية مشفوعة بأمر إلهى بطاعته، وأمر إلهى آخر لرعيته بطاعته، وهكذا تبدو المنظومة أكثر تعقيدا بما يجعلها لا تستوعب النظم الديمقراطية، فالمجتمعات الإسلامية قد تتفاوت فى صفات كثيرة ولكنها تجتمع فى صفتين : الإسلام، وندرة الديمقراطية، فلا بد أنها ليست علاقة تزامن أو مصادفة، وإنما هى علاقة سبب بنتيجة (ص 11، 12) .
ماهى الديمقراطية :
استخدم المؤلف اصطلاح إجرائى لمفهوم الديمقراطية الليبرالية المستقرة، وجعل لها ستة عناصر، إن غاب عنصر منها انحرفت خطوة نحو التسلطية، وهذه العناصر هى :
1. حق التصويت مكفول للجميع .
2. منافسة لكل القوى السياسية التى تحترم قواعد اللعبة الديمقراطية .
3. احترام الحقوق المدنية .
4. وجود تعدد لمراكز صنع القرار بما يتضمنه هذا من مساءلة وشفافية متوازنة على كل المستويات.
5. قبول كافة القوى السياسية لقواعد اللعبة الديمقراطية بغض النظر عن نتائجها .
6. المصدر الوحيد للشرعية هو أصوات الناخبين .

رؤى النخبة حول الإسلام والديمقراطية :
( الآن نحن المسلمين، الأكثر فقرا، الأكثر جهلا، الأكثر تخلفا، الأكثر فسادا، الأقل تنويرا، الأكثر حرمانا، الأضعف فى كل جنس البشر . بيرفيز مشرف رئيس باكستان لوكالة بى.بى.سى، 16 فبراير 2002)
(حينما غدا الاستبداد السمة الغالبة فى العالم الإسلامى، أدى ذلك إلى إغلاق باب الازدهار أمام كل الدول الإسلامية . محمد خاتمى ، رئيس إيران الأسبق، فى رحاب الأزهر 29 مارس 2007)

كيف يكون المسلمون مواقفهم السياسية :

أحد الاستنتاجات الهامة التى توصل إليها هذا الكتاب أن عامة المسلمين متأثرين بشدة بقادة الرأى الذين يقدمون وجبات فكرية وأيديولوجية جاهزة، وقسّم المؤلف توجهات النخب الإسلامية نحو الديمقراطية إلى توجهين هما "الإسلاميون التقليديون" و"الإسلاميون التحديثيون"، كما قسم توجهات النخب العلمانية إلى قسمين أيضا هما "العلمانيون السلطويون" و"العلمانيون التعدديون الليبراليون" .
وتتباين الأنماط الفكرية بين هذه التوجهات فيما يتعلق بالديمقراطية، فالإسلاميون التحديثيون، يعتبرون الديمقراطية هى التطبيق المعاصر لمبدا الشورى الإسلامى، أما الإسلاميون التقليديون فأنهم يرون أن الديمقراطية ضد الإسلام، كما يعتبرون أن الحكومة الإسلامية تتعارض تماما مع قيم ومؤسسات الديمقراطية، وقد بنوا رفضهم للديمقراطية على ثلاث حجج هى :
1. الديمقراطية تتعارض مع العقيدة الإسلامية : فأى نهج دخيل على نهج الرسول وصحابته غريب عن تقاليد الإسلام، فالقرآن والسنة يشكلان جوهر الدين الإسلامى، وقيم الديمقراطية وآلياتها تعتبر تبديل لإرادة الـله بإرادة الشعب لذلك فهى غير إسلامية، وقد وصل الأمر إلى أن بعض هؤلاء الإسلاميون قد يستخدمون الديمقراطية للوصول للحكم ولكن كسلم ثم يرفضونها بعد ذلك فغلى بن حاج قائد جبهة الإنقاذ الجزائرية، التى حققت نجاحا كبيرا فى انتخابات 1988 صرح أنه "عندما نكون فى السلطة، لن يكون هناك انتخابات أخرى لأن الـله سيحكم .
2. الديمقراطية مؤشر على نقص الشريعة الإسسلامية : من المحرم على المسلمين تقليد الكافرين، فعقيدة الولاء للمسلمين والبراء من غير المسلمين تحتم أن يكون المسلمين أولياء للمسلمين، وأعداء لغيرهم، والديمقراطية كانت دائما جزءا من المؤامرة لهدم الإسلام وتدمير أهله، فالإسلام مكتف ذاتيا ولا يحتاج ابتداعات الآخرين، ومن الخطأ ان يتنافس الأفراد من أجل منافع دنيوية مثل السلطة السياسية أو المكانة الاجتماعية، فهذا يتناقض تماما مع جوهر الإسلام ، فالبيعة كنظام إسلامى مبنية على الطاعة للحاكم المؤمن التقى الذى يضمن لهم حراسة الدين وسياسة الدنيا كمعبر للآخرة، لذلك يأمر الإسلام رعاياه عدم إعطاء البيعة لغير المسلمين، فهى يجب أن تعطى لمسلم تقى .
3. الديمقراطية آثمة لارتباطها بغير المسلمين : فالديمقراطية قادمة من الغرب اليهودى المسيحى، وتحمل عدم احترام للدين والولع بالحريات الشخصية، وهناك من يرى منهم أن استخدام لفظة الديمقراطية يعتبر نوعا من الهرتقة، واعترافا بدونية المسلمين مقابل الغرب .

تأجيل الديمقراطية : العلمانيون التعدديون الليبراليون يدعون أن الحكام المستبدين ومن يؤيدهم من العلمانيين السلطويين يعملون بصفة دائمة على تأجيل الديمقراطية بحجة أن بلادهم ليست مستعدة للديمقراطية، وقد أوضح (سعد الدين إبراهيم) بصفته أحد العلمانيين الليبرالين موقفه بقوله " بعد الاستقلال، عطل معظم الحكام المستبدين الديمقراطية لعقود طويلة حتى يتم تحقيق الاستقلال الوطنى، ثم حتى تتحرر فلسطين، ثم حتى نحقق تنمية اقتصادية واجتماعية،وهكذا، وبعد حرمان لمدة خمسين عاما، نجد أنفسنا دون أى من هذه الأشياء! ولم نعد قريبين من الديمقراطية ... لا يجب أن نستمر فى السماح بأن نستغل من قبل هذه الأوهام الخاطئة .... لقد كنا فريسة لهذه التكتيكات المعطلة التى كان يتبناها الطغاة"
ويلقى علمانى تعددى الضوء على مشكلة تواجههم، وهى أن الأحزاب الليبرالية ليس لها أعداد من المؤيدين يماثل قدرة الإسلاميين على الوصول للجماهير، فالإسلاميون لدهم المساجد وقت أنوالمدارس، والحكومة لديها الإعلام وشراء الأصوات، أما الليبراليون فليس لديهم نفس القدرة للنفاذ إلى مخاطبة الجماهير، وليس لديهم قدرة على استدعاء التراث، فكيف يكون هناك د وقت يمقراطية بلا ديمقراطيين؟ وكيف تكون هناك مؤسسات ديمقراطية إذا كان المطالبون بالديمقراطية هم الأقلية؟ .

تأثير الإسلام : هناك سؤال يثير جدلا فى الأدبيات السياسية والتاريخية، وبين المتخصصين فى علم الأديان المقارنة وهو : ما تأثير الإسلام على توجهات الأفراد المسلمين تجاه قضية الديمقراطية؟ فى الماضى قيل إنه ليس للإسلام تأثير على التوجهات السياسية للمسلمين، وعلى النقيض، يعظم آخرون من دور الإسلام فى تفسير سلوك المسلمين، بالذات بين المستشرقين الجدد الذين بالغوا فى تفسير الميول العدائية ضد الغرب وضد الديمقراطية، وإرجاع ذلك لعامل أساسى وهو تعاليم الإسلام، فقد ذكر كلا من "نوبل لاوريت، أوكتافيو باز" أن الإسلام هو أكثر أشكال الفكر جمودا واستعصاء على التطور فى عالم يموج بالتطورات المتسارعة، ويتسم بالتنوع الفكرى، وقد شكك بعض السياسيين الغربيين فى قدرة المسلمين الأصوليين أن يعرفوا طريقا للحداثة، وإلى مجتمع مؤسس على حقوق الإنسان والحرية الفردية، والمساواة بين الرجل والمرأة، كما أشار استطلاع "جالوب" لتسع دول إسلامية إلى أن الدين يسيطر على الحياة اليومية .
كما أظهرت استطلاعات الرأى التى إجراها المؤلف "أنه كلما أعلن المسلمون أنهم يتقيدون بمظاهر التدين - فى عديد من الدول الإسلامية - قل تأيدهم للمبادئ الديمقراطية، وفى مصر أشارت االإحصائيات بأن الأكثر تمسكا بمظاهر التدين أقل دعما للمبادئ الديمقراطية، ويعتقد معظم الباحثين فى الغرب، والعلمانيين فى العالم الإسلامى أن وصول الإسلاميين إلى السلطة سيعيق بشدة عملية التحول الديمقراطى، وقد أثبت ذلك أن بعض الإسلاميين الذين حصلوا على السلطة كانوا أقل ديمقراطية مما أدعوا وقت أن كانوا فى المعارضة (حدث ذلك عند الملالى فى إيران، والترابى فى السودان،وطالبان فى أفغانستان، وحماس فى فلسطين، وجبهة الإنقاذ فى الجزائر) وقد تنبأ بعض المعلقين بمستقبل مظلم للديمقراطية فى العالم الإسلامى بسبب شيوع ظاهرة إقحام الإسلام فى السياسة .

علماء الدين كعامل للتحول الديمقراطى : هناك نقاش بين الباحثين حول ألأدوار التى يلعبها الفقهاء، والمساجد، والدعاة، والشيوخ فى تشكيل توجهات المسلمين السياسية، يقول البعض " المسلمون مرتبطون بدينهم لأقصى درجة، فأى محاولة لإصلاح أحوال المسلمين ستفشل إذا لم تنبع من الإسلام، ويجب أن يكون أساس أى حكومة شرعية هو جوهر الرسالة التى يغذيها ويعلمها شيوخ الإسلام لجموع المسلمين .
فالمساجد والجوامع والزوايا التى يرتادها المسلمون ستظل دائما من أهم عوامل التنشئة السياسية، فالمشايخ والدعاة وخطباء المساجد هم حراس الإسلام والمدافعين عن تراثه، بل ومعلمى الأخلاق للشعوب المسلمة، بيد أن تحولا هاما حدث فى الدور السياسى لهؤلاء المشايخ بعد إلغاء نظام الوقف الخاص بهم، وتحولهم إلى موظفين تكنوقراطيين يحصلون على رواتبهم من الحكومة، فقد الكثير من المسلمين الثقة بهم، لأنهم أصبحوا ينظر إليهم على أنهم يحاولون أن يضفوا الشرعية على الحكام وتبرير سياساتهم .
فى استطلاع الرأى الخاص بالدراسة طلب من المشاركين اختيار من هو المسئول عن نشر واستمرار الديكتاتورية فى معظم الدول ذات الأغلبية الإسلامية، وكان من حق المشاركين الحق فى اختيار ثلاثة من ضمن خمس مسئولين وفقا لنص الاستطلاع (الغرب : بسبب دعمه للاستبداد، الأفراد المسلمين : لأنهم غير مستعدين للديمقراطية، الحكام : بسبب مقاومتهم للتطور الديمقراطى، عدم توافق الإسلام كدين مع الديمقراطية كنظام حكم، الفقهاء والمشايخ : بسبب تراخيهم فى تربية المواطنين على مبادئ الديمقراطية) كانت الإجابات تشير إلى أهمية المكانة التى يلعبها الفقهاء والمشايخ فى العقل المسلم، حيث أكد أغلبية المسلمين للأهمية الدور الذى يقم به هؤلاء فى تربية الناس على الديمقراطية، حيث يتم التركيز فى خطباتهم على الحلال، والحرام بدرجة أكثر من الأمور المتعلقة بالقانون، والدستور وإذا لم تكن مقاومة الاستبداد أصل من أصول الدين، وتعليم المسلمين مبادئ الديمقراطية منذ مراحل الطفولة فإن تعليمهم كل ذلك لاحقا يبدو كإلحاق المبتدع على الأصيل .
ويقوم الفقهاء والمشايخ وخطباء المساجد بانتقاد مؤسسات التنشئة "العلمانية" مثل المدارس الرسمية، والمحطات التلفزيونية، والصحف، بأعتبارها خلقت أزمة قيم وهوية لدى قطاع واسع من المسلمين، حيث يتعرض الأطفال والشباب لفيض من المناهج التغريبية، مما يدخلهم فى صراع بين ما هو دنيوى، وما هو أخروى، ويؤكد الفقهاء والمشايخ أن الإسلام الحقيقى، ليس ذلك، وهذه المؤسسات الحكومية والوعاظ الرسميون ينشرون كثير من المبادئ العلمانية، ولا يوجد فى هذه النظم التى ترعاها الحكومات العلمانية مكان للقوانين الإلهية ( وهى صلب الإسلام) وعليه فقد وقف هؤلاء الفقهاء والمشايخ ووعاظ المساجد فى موقف المناهض للديمقراطية لأنها دواء غربى علمانى غريب على المجتمع والعقل المسلم ويحزرون من أن نشر الديمقراطية يجعلنا ندفع ثمن غالى بقبول العلمانية المناقضة للدين .
وأوضح شيخ مسجد كبير فى القاهرة أنه لا يستطيع ذكر كلمة "ديمقراطية" فى خطبة الجمعة إلا ناقضا لها، ويستخدم كلمة "الشورى" كنقيض لها، حيث هذا ما فعله الرسول وصحابته، كما أن الدمقراطية من الممكن أن تؤدى إلى الضلال، ولكن الشورى محكومة بأوامر الـله .

فى ختام هذه الدراسة قدم د. معتز وصفة لآفاق الإصلاح السياسى فى المجتمعات الإسلامية، أكد فيها على أن هذه المجتمعات تحتاج إلى ثقافة سياسية تسمح لها ليس فقط أن تولد وإنما تقاوم اختبارات الزمن والخلافات السياسية، وكذلك الكوارث التى قد تتعرض لها الديمقراطية، فالديمقراطية بدون ثقافة سياسة ديمقراطية تصبح هشة، ضعيفة، سريعة الزوال، ويسهل النيل منها، حتى إنه يكفى أقلية متحمسة من دعاة العنف السياسى المسلحين ومناهضى الديمقراطية لهدم قدرة الدولة للحفاظ على المؤسسات الديمقراطية .

#فتحى_سيد_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات