مطربة الحي لاتطرب..!

سامي كاظم فرج

الحوار المتمدن-العدد: 4789 - 2015 / 4 / 27 - 16:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مطربة الحي لا تطرب..!
سامي كاظم فرج
حين تؤجل بعض القوانين و (تنام) في اروقة البرلمان الى اجل غير مسمى.. هذه القوانين التي يخص البعض منها هذا القطاع او ذاك وتنظم نشاطه وحركته وعلاقته بالدولة بضوابط واسس لا تحتمل التفسير والتأويل.. تصبح السلطة التنفيذية اي الحكومة مسؤولة مسؤولية اخلاقية عن استمرار وانسيابية نشاط هذا القطاع وحركته وان تحرص كل الحرص على وضع ذلك وفق ما يمليه المعقول وتؤسسه اليات النشاط والحالات المشابهة والمعمول بها سابقا لتعريف اعماله لحين (ولادة) القانون الخاص به..
وتحتمل هذه العلاقة بين هذا القطاع والحكومة في هذه الفترة بعض الاجتهادات تتمخض عنها بعض الاجراءات ولكن شريطة ان لا تغادر حدود المعقول وان لا يلوثها او يدنسها الغبن والتجاوز المقصود على الحقوق من اجل الابتزاز والاكراه على المقايضة وهكذا.. لان هذا بحد ذاته تربية خطيرة لمؤسسات فتية..!!
من بين القوانين التي مازالت تقبع تحت قبة البرلمان هو قانون الشركات الامنية الوطنية..
والموضوع يكتسب اهميته في الوقت الراهن لانشغال معظم قواتنا الامنية بقتال "داعش"
بما ان هذا القانون لم يصادق عليه ولم يخرج الى حيز الوجود حتى هذه اللحظة بقيت الشركات الامنية العراقية وكما ذكرنا انفا تتعامل مع الحكومة وتمارس انشطتها وفق اهواء البعض من التابعين لها ورحمتهم والذين (همهم وغمهم) (اللفط) والذين لايفهمون ما الذي يحدث..!!
وهنا لابد من توضيح بعض الحقائق وطرح بعض التساؤلات من اجل الوقوف على الحقيقة وانصاف من تعرض او يتعرض للغبن.. الكل يعلم وبأسى بان العديد من الشركات الامنية الاجنبية ما برحت تصول وتجول و (براحة) مابعدها راحة.. وبطبيعة الحال فان المواطن العراقي ستغمره الفرحة ويملأ نفسه السرور حين يعلم بان البعض من رجال الاعمال العراقيين بدأت انظاره تتجه صوب هذا النشاط التجاري وراح يوظف رأسماله في انشاء شركات امنية وذلك لان هذه الشركات هي شركات وطنية وعناصرها عراقية كما انها ستكون ظهيرا قويا لاجهزة الامن الحكومية في كل الاحوال الى جانب انها ستسهم الى حد ما بامتصاص نسبة لا بأس بها من البطالة وان الساحة العراقية سوف لن تكون حكرا للشركات الاجنبية وفي هذا المجال حصراً..
وبطبيعة الحال فان هذا يجب ان يوضع من قبل الحكومة موضع اهتمام اثناء التعامل مع هذه الشركات.. ولكن الذي يحدث هو العكس تماما على ما يبدو..!! فلو اطلعنا على طبيعة التناقض الذي يميز ما سنتعرض اليه من بعض الحالات لاصابنا الذهول والعجب..!!
الشركات الاجنبية لها حرية مطلقة في ادخال ما تريد ادخاله من اسلحة واجهزة وبمختلف انواعها ومناشئها وبالكميات التي تريد دون اي اجراء او تحفظ او استفسار حتى يتناهى الى بعض المهتمين والمتابعين لهذا الموضوع انها قادرة على ادخال اسلحة لا تستطيع الحكومة ذاتها ادخالها..!! ومقابل هذا فان الحكومة تصر على تحديد الشركات الامنية العراقية باستعمال بنادق الكلاشنكوف والمسدس حصرا..!!
احدى الشركات العراقية قامت باستيراد اجهزة (سونار) واجهزة اتصال (هوكي توكي) لتأمين عمليات الاتصال ما بين عناصرها.. وعلى الرغم من ان هذه الاجهزة هي ليست اسلحة وهي للاتصال فقط فأنها تعرضت لسلسلة من الاجراءات المعقدة والمعقدة جدا من دوائر وزارة الداخلية وكأن هذه الاجهزة هي (اسلحة دمار شامل)!!!
الشركات الاجنبية بامكانها وبدون اية عوائق الدخول الى اي مرفق من مرافق الدولة بصرف النظر عن اهميته وخطورته و (براحة) متناهية..!! مقابل هذا فأنها (الشركات الاجنبية) هي التي تمنح (باجات) بطاقات دخول للشركات الامنية العراقية حين تروم او تستلزم واجباتها الدخول الى دائرة او مرفق تابع للدولة .. وكأنها هي صاحبة القرار و (القيمة) عليها دون ان تحرك الحكومة ساكنا..!!
حين تروم الشركات العراقية القيام بنشاط معين فأنها ملزمة بتقديم طلب (حسب اللوائح) وابلاغ جهات عدة تمليها عليها وزارة الداخلية الامر الذي قد يؤثر على امنية وسرية تحرك ونشاط الشركة.. كذلك فان اي نشاط محظور لحين الحصول على الموافقات التي قد تستغرق ثلاثة ايام في احسن حال معنى هذا ان الشركة وحين يتصل بها احد المسؤولين لتأمين نقله من المطار الى داخل بغداد وان الشركة ستقدم طلبا فأن على هذا المسؤول الانتظار في المطار (ثلاثة ايام) لحين حصول الشركة على الموافقات (الاصولية)..!! ان من يسعى الى الموضوعية في تحديد ملامح هذا الروتين المقيت ووضع السبل والمقترحات لتقويمه فأن الموضوعية والشفافية تقتضي ان يتساوى الجميع امام القانون.. كذلك فأن الموضوعية وفي كل بلدان العالم وبقاعه (لن تكون منزعجة) حين يكون للمواطن افضلية على الاجنبي فما الذي يحدث في العراق اذن..؟!!
سامي كاظم فرج

#سامي_كاظم_فرج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل