بطاقة تقرير السرية 2005

هشام القروي
كاتب وشاعر وروائي وباحث في العلوم الاجتماعية
(Hichem Karoui)

الحوار المتمدن-العدد: 1331 - 2005 / 9 / 28 - 08:03
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

النشاطات السرية التي تمارسها الحكومة الأميركية , والتي يعتبرها خبراء القانون منافية للديمقراطية , قد كشفها مؤخرا التقرير السنوي الثاني , الذي تشرف عليه مجموعة من المنظمات يجمعها ائتلاف "افتح الحكومة", OpenTheGovernment. وهي جميعا تكرس جهودها لرفع "غطاء السرية" عن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات .
ويقول التقرير الجديد ان السرية ما زالت مستمرة في التمدد عبر طيف واسع من الأنشطة، في حين أن المصارحة في الحكومة والمجتمع الاميركي مهددة بطريقة متزايدة. ومن بين الحقائق المحرجة|, يقول التقرير, أن "الجيش أعطى القوات الأمريكية في العراق سترات واقية فشلت في اختبارات القذائف". ويضيف أن القرار الموثق بتقارير تم الحصول عليها طبقا لقانون حرية الإعلام قد تم تغييره، وتم إعادة السترات الواقية بمجرد أن اقتربت القصة من الوصول إلى أكشاك الصحف.
ويكشف التقرير أنه في عام 2004, وافقت محكمة مراقبة المخابرات الأجنبية، والتي تتصف بالسرية، على 1754 حكما ولم ترفض حكما واحدا. ويجب على المكتب الفيدرالي للتحقيق أن يطلب هذا القرار من المحكمة قبل أن يمكنه وضع أي شخص في الولايات المتحدة تحت المراقبة، لكن المحكمة منذ تأسيسها في عام 1978 رفضت أربع طلبات فقط.
وفي مقابل كل دولار أنفقتها الحكومة للإذن بنشر الأسرار القديمة أنفقت 148 دولارا لإنشاء وثائق سرية جديدة، وهو ما يقفز بزيادة قدرها 28 دولارا عن عام 2003. وعلى العكس أنفقت الحكومة من عام 1997 إلى عام 2001 أقل من 20 دولارا في العام للحفاظ على الأسرار في مقابل كل دولار أُنفق لرفع السرية عنها.
وقد أنفقت الحكومة 7.2 بليون دولارا لتأمين المعلومات السرية، وهو ما يزيد عن أي تكلفة سنوية في مدة عقد على الأقل. وبـ15.6 مليون وثيقة جديدة مختومة بخاتم "سري" في السنة المالية 2004 أنشأت الحكومة ما يساوي 81 بالمائة زيادة من الأسرار أكثر مما فعلت قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.
وقد أنفقت الحكومة 460 دولارا لتأمين كل وثيقة من وثائقها السرية بالإضافة إلى تكلفة المحافظة على أسرارها المتراكمة. وقد تم إغلاق ما يقرب من ثلثي الاجتماعات البالغة 7045 للجان الاستشارية الفيدرالية، والتي تندرج تحت قانون اللجنة الاستشارية الفيدرالية، تماما أمام الجمهور، وهو ما يقوض أحد أغراض القانون.
وقد قدم الجمهور 4080737 طلبا للحصول على وثائق طبقا لقانون حرية الإعلام، وهي قفزة بنسبة 25 بالمائة في إجمالي الطلبات عن السنة السابقة، رغم وجود زيادة 5 بالمائة فقط (وصلت إلى 336.8 مليون دولار) في الإنفاق على قانون حرية الإعلام. ومن بين 90 وكالة قامت وزارة العدل باستقصائها كان 84 بالمائة منها غير قادر على تلبية الطلبات الخاصة بقانون حرية الإعلام التي تصلها.
ومن أجل تخفيض عدد القضايا المنظورة قد تقوم الوكالات برفض الطلبات التي تدور حول المسائل الإجرائية بشكل أكثر مما كان في الماضي، كما انخفضت مرات تنازلهم عن الرسوم عن ذي قبل؛ فقد تم إخبار إحدى جماعات الصالح العام –وهي بيبول فور ذي أمريكان واي– أن طلبها لوثائق حول الأشخاص الذين تم احتجازهم كجزء من جهود الحكومة لمكافحة الإرهاب سوف يكلف المنظمة حوالي 400 ألف دولار.
إن امتياز "أسرار الدولة" الذي يعطي رئيس الولايات المتحدة الحق في حجب وثائق معينة عن المحاكم والكونجرس والشعب قد تم استخدامه أربع مرات فقط بين 1953 و1976، لكنه استخدم 23 مرة منذ عام 2001، أي 33 مرة أكثر مما استخدم في أوج الحرب الباردة. وقد وسع أكثر من 62 قانونا جديدا للولايات مبدأ السرية في عام 2004 بينما أكد 38 قانونا فقط على ضرورة صراحة الحكومة.
وتستخدم الحكومة حاليا 50 شكلا على الأقل من الدلالات لمنع الاطلاع على المعلومات الرسمية غير السرية التي تعتبر "حساسة لكنها غير سرية"، والكثير من هذه المصطلحات مكررة ومبهمة وتعرض الأسرار الهامة للخطر من خلال سيادة السرية المفرطة على المجتمع المفتوح.
وخلال العشر سنوات الماضية قام الأشخاص الذين أماطوا اللثام عن الأخطاء التي ارتكبت بمساعدة الحكومة الفيدرالية على استرجاع أكثر من 7 بليون دولار، وذلك حسب الأرقام الأخيرة لوزارة العدل الأمريكية. وقد جاءت المدخرات الضخمة لدافعي الضرائب في الوقت الذي أضعفت فيه قرارات المحكمة من حماية مصادر المعلومات والتي أقرها الكونجرس عام 1989، ويقدر التقرير حجم استرداد الأموال في عام 2005 بأكثر من بليون دولار.

#هشام_القروي (هاشتاغ)       Hichem_Karoui#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل