من انقلاب الى آخر

هشام القروي
كاتب وشاعر وروائي وباحث في العلوم الاجتماعية
(Hichem Karoui)

الحوار المتمدن-العدد: 1283 - 2005 / 8 / 11 - 08:52
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

تيارات

تروج أنباء داخل الأوساط السياسية أن الرئيس الموريتاني المخلوع معاوية ولد سيدي أحمد الطايع قد يحصل على حق اللجوء في المغرب . وكان ولد الطايع قد ذهب الى موكب العزاء للعاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز، و فوجئ بانقلاب عسكري , فذهب الى النيجر. تروج هذه الأنباء في الوقت الذي أبدى فيه المغرب رسميا صمتا تجاه الانقلاب، وتشكيل مجلس عسكري أطلق عليه اسم "مجلس العدالة والديمقراطية" لإدارة البلاد مرحليا. و في الوقت الذي أعلنت فيه بعض الأطراف السياسية الدولية موقفها المندد بالانقلاب، والمطالب "باحترام الشرعية، والاحتكام إلى إرادة الشعب".
وقد اتخذ المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية في موريتانيا سلسلة من الخطوات والإجراءات لتعزيز مكانته في البلاد بعد مرور أيام قليلة فقط على إطاحته بالرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع. وفي هذا الاتجاه عين المجلس سيد محمد ولد بوبكر، الذي شغل الى حد الآن منصب سفير موريتانيا في فرنسا، رئيسا لحكومة انتقالية خلفا لرئيس الوزراء السابق اصغير ولد امبارك الذي قدم استقالته .
وفي خطوة أساسية نحو ما وصف بأنه تخفيف الاحتقان الشعبي الذي خلفه حكم ولد الطايع، أفرج عسكريو موريتانيا عن عدد من قادة التيار الإسلامي في البلاد. وتقول بعض الأنباء إن سجن نواكشوط الذي يضم معظم المعتقلين أطلق سراح المساجين على دفعات، فيما جاب المئات من مؤيديهم شوارع العاصمة احتفاء بالإفراج عنهم. ومن أبرز الذين أفرج عنهم الشيخ محمد الحسن ولد الددو، والدكتور مختار ولد محمد موسى رئيس المجلس الوطني لحزب الملتقى الديمقراطي المعارض المتحالف مع الإسلاميين، والعالم الديني محمد الأمين ولد الحسن. كما أطلق سراح نائب رئيس حزب الملتقى الديقراطي الناشط جميل منصور الذي اعتقل إثر محاولته دخول البلاد بعد نجاح الانقلاب الأخير. وأبقى عسكريو موريتانيا رهن الاعتقال قرابة 20 معتقلا من تيار السلفية الجهادية المتهمين بإقامة علاقات مع الجماعة السلفية للدعوة والجهاد في الجزائر.
وقد أدخل المجلس العسكري تعديلات على بعض أحكام الميثاق الدستوري لكي يتمكن من ممارسة السلطات التشريعية بإصدار مراسيم، واضعا بذلك حدا لصلاحيات البرلمان المنتخب في أكتوبر 2003. أما الأحكام الدستورية الأخرى وخصوصا تلك المتعلقة بالمجلس الدستوري والمجلس الإسلامي الأعلى وديوان المحاسبة فلم يدخل عليها أي تعديل.
وبحسب النص الذي أوردته الإذاعة الموريتانية، يمارس رئيس المجلس العسكري السلطة التنفيذية ويعين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الانتقالية وسيكونون جميعهم مسؤولين أمامه وأمام المجلس العسكري.
ويتعهد الميثاق الجديد الذي يتضمن 11 مادة "باحترام جميع الالتزامات " التي تعهدت بها الدولة والمبادئ المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى التي ترتبط بها الدولة، وخصوصا "الاتحاد الأفريقي" و"جامعة الدول العربية". كما يحتفظ الدستور بالأحكام الواردة في مقدمة دستور 21 يوليو/تموز1991, وخصوصا في ما يتعلق بالإسلام وبحرية الفرد والمجموعات وبحقوق وامتيازات الدولة.
وقد تعهد رئيس المجلس العسكري العقيد علي ولد محمد خلال لقائه بزعماء الأحزاب السياسية في البلاد بإجراء انتخابات عامة فور إجراء استفتاء على تعديلات دستورية , كما تعهد بألا تزيد الفترات الرئاسية لأي رئيس مقبل عن اثنتين، على أن تجرى مشاورات بين الأحزاب السياسية لتحديد مدة الولاية الرئاسية. وقال إنه سيتخذ إجراءات لمنع قيام أي رئيس مقبل بتعديل فترة الولاية الرئاسية أو إمكان تجديدها.
ولقيت مبادرة رئيس المجلس العسكري بالاجتماع مع قادة الأحزاب السياسية في القصر الرئاسي ارتياحا لدى مختلف القوى السياسية التي سبق ورحبت بالانقلاب. كما رحبت به المعارضة المسلحة في المنفى "فرسان التغيير". وفي تطور لافت يتوقع أن يعزز من مكانة الانقلابيين، أعلن الحزب الجمهوري الديمقراطي والاجتماعي -الحزب الحاكم سابقا الذي ينتمي إليه الرئيس المخلوع - في بيان دعمه لبرنامج الإصلاحات الذي أعلنه المجلس العسكري.
ولاحاجة للتذكير بأن الرئيس المخلوع وصل الى السلطة عن طريق انقلاب. ونرجو أن يكون هذا آخر الانقلابات في موريتانيا.

العرب العالمية
http://www.ceoc-online.tk/
http://www.hichemkaroui.com/
http://www.phoenixmagazine.tk/
http://www.hichemkaroui.edu.tc/‏‏

#هشام_القروي (هاشتاغ)       Hichem_Karoui#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل