ما وراء فك الارتباط في غزة

هشام القروي
كاتب وشاعر وروائي وباحث في العلوم الاجتماعية
(Hichem Karoui)

الحوار المتمدن-العدد: 1276 - 2005 / 8 / 4 - 07:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعتقد بعض السذج , وهم عديدون في الغرب , أن أرييل شارون يتكرم بهدية للشعب الفلسطيني , بقرار الانسحاب من غزة. ولكن فضلا عن أن اسرائيل لن تعطي شيئا للفلسطينيين , الذين لم يعترفوا أبدا لا بملكيتها للأراضي التي تحتلها ولا بشرعية تصرفاتها, ولا بأحقيتها في الأرض, فإن المعطيات الواقعية تؤكد أن شارون يسعى فقط للخروج من مأزق اقتصادي واجتماعي يؤذن بالتحول الى داء مزمن. المعطيات تقول ان إسرائيل تعيش منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في أيلول من العام 2000، ركودًا اقتصاديًا متواصلاً، بدأ بالاتساع بشكل درامي في العام 2004 , وهو مستمر. وحمل هذا الركود معه تحولات في السياسة الاجتماعية والاقتصادية، من المؤكد أنها ستؤثر سلبًا على المجتمع الإسرائيلي لسنين عديدة قادمة. لذا، فقد بدا من الواضح أنّ إسرائيل تدفع ثمنًا باهظًا لاحتلالها للمناطق الفلسطينية. ويضع الثمن الذي تدفعه إسرائيل الآن 37 عامًا من الاحتلال في منظور جديد ومغاير.
ما نعلمه هو أن مستوطنات غزة وبقية الاراضي المحتلة لا تملك أية قيمة اقتصادية فعلية بالنسبة للحكومة, بل تشكل عبئا كبيرا.
شكلت هذه المستوطنات "فنادق للنوم" . لذا، وعندما يجري حساب الاستثمار فيها، نأخذ في الحسبان التكلفات الإضافية لبناء مستوطنة في المناطق الفلسطينية مقارنة بتوطين سكانها داخل الحدود الإسرائيلية لما قبل 1967. وترجع التكلفات الإضافية من ناحية إلى ضرورة تحصبن المستوطنات وحمايتها نتيجة وقوعها على مقربة من المدن الفلسطينية التي لا ترحب بها، ومن ناحية أخرى ترجع التكلفات إلى الإغراءات المادية الكبيرة التي تعرضها الحكومة بهدف زيادة عدد سكان المستوطنات.
وحسب التقديرات التي أجرتها صحيفة "هآرتس"، وصل التمويل الحكومي الفائض للمستوطنات بين العامين 1967 و2003 إلى 45 مليار شيكل إسرائيلي (نحو 10 مليارات دولار أميركي). وتشير حسابات مركز "أدفا" إلى أن المنح الحكومية للمستوطنات بين العامين 1990 – 1999 للفرد الواحد فاقت ما حصلت عليه السلطات المحلية داخل الخط الأخضر من منح بنحو 500 مليون دولار أميركي ("الخط الأخضر" هو خط الهدنة من العام 1949 وحدود إسرائيل الشرقية المعترف بها دوليًا). وتمتعت المستوطنات الإسرائيلية كذلك بتمويل حكومي سخي لبناء المنشآت الجماهيرية، وشق الشوارع الالتفافية على القرى الفلسطينية وللمناطق الصناعية، وتمويل سخي لصيانة وتفعيل المدارس والعيادات الطبية، وتسهيلات ضريبية كثيرة... عندما كان يسود الاعتقاد أنها تشكل استثمارا جوهريا للدولة.
وستجري مضاعفة هذه التكلفات في الفترة القريبة، وفقًا لخطة رئيس الحكومة أرييل شارون في شأن فك الارتباط مع قطاع غزة والجزء الشمالي من الضفة الغربية. وستمنح كل عائلة من المستوطنين سيعاد توطينها داخل إسرائيل مبلغًا يتراوح بين 350,000 و 750,000 دولار أميركي. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر وزارة الدفاع الإسرائيلية مبلغ 500 مليون دولار في إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي الذي يتمركز حاليًا في المناطق المذكورة. وتشمل خطة خارطة الطريق التي رسمها الرئيس بوش إخلاء مستوطنات عديدة أخرى، وعليه، ستبلغ تكلفات إعادة التوطين بضعة مليارات من الدولارات الأميركية، وبذلك تتحول المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة إلى المغامرة الاقتصادية العسكرية الأكثر تكلفة في التاريخ الإسرائيلي.
ويبدو الأمر وكأن الحكومة الاسرائيلية قررت أخيرا تقديم تنازل للعرب ولادارة الرئيس بوش الحريصة على تطبيق خارطة الطريق . والحقيقة أن ما دفع شارون الى قرار فك الارتباط
هو الخسائر الجسيمة التي سببها الانتفاضة الفلسطينية.


تكاليف الانتفاضة لدى الاسرائيليين

متابعة لما كتبته في المقالة السابقة حول الأسباب التي دفعت ارييل شارون الى اتخاذ قرار الانسحاب من غزة, أرى أن الانتفاضة كان لها أكبر وقع على الاسرائيليين. وبالرغم من أن الفلسطينيين يدفعون ثمنا أيضا, فليس هناك خيارات عديدة أمامهم.
انعكست الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987)والثانية (2000 ) سلبا على الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في اسرائيل. واتضح عدم الاستقرار السياسي في حقيقة تبديل خمسة رؤساء للحكومة في التسعينات، بينما شهدت العقود التي سبقتها تبدل رئيسين في كل عقد (وثلاثة في الثمانينات)، واتضح كذلك في حقيقة عدم تمكن رؤساء الحكومة الاسرائيلية منذ العام 1998 من الحصول على مصادقة الكنيست على الميزانية بسبب المعارضة داخل الائتلاف الحكومي للخطوات التي اتخذت في الموضوع الفلسطيني. وأفضى الأمر إلى انتخابات جديدة. وأخيرًا، اتضح كذلك في اغتيال رئيس الحكومة يتسحاق رابين، بمسدس متطرف من المعسكر اليميني الذي عارض اتفاقيات أوسلو.
مع اندلاع الانتفاضة، تضاعفت تكلفات الاحتلال العسكري بشكل ملحوظ. ومنذ ذلك الحين، وضع الجيش الإسرائيلي كتيبتين ثابتتين، تضمان سبع فرق، في الضفة الغربية وقطاع غزة. وخدمت كل وحدة مقاتلة مرة واحدة على الأقل في المناطق الفلسطينية.
تبقى مصروفات الميزانية غير معروفة بسبب عدم الإفصاح عن ميزانية الدفاع الإسرائيلية، وعلى الرغم من ذلك تشتمل مشاريع الموازنة السنوية على أرقام حول زيادات خاصة على الميزانية العسكرية بسبب "الأحداث في المناطق". وبين العامين 1987 و 2005، اقتربت هذه الزيادات من مبلغ 29 مليار شيكل (نحو 6.5 مليار دولار أميركي). لا تأخذ هذه الأرقام بالحسبان التكلفات الاعتيادية التي توظف من أجل السيطرة على المناطق المحتلة (مثل صيانة الكتيبتين المذكورتين آنفا).
وإضافة إلى التكلفات التي تقع على وزارة الدفاع، نضيف التكلفات التي تتحملها وزارة الأمن الداخلي التي أطلق عليها سابقًا وزارة الشرطة. ومنذ أن بدأت المنظمات الفلسطينية باستهداف المدنيين داخل الحدود الإسرائيلية، شرعت الشرطة العادية وشرطة حرس الحدود تعمل تحت سلطة وزارة الأمن الداخلي كمركبات عضوية للآلة الإسرائيلية الدفاعية في مواجهة المجاهدين الفلسطينيين. وتضاعفت ميزانية هذه الوزارة بين العامين 1994 و2005.
وتشمل التكلفات الدفاعية مركبًا متميزًا، ألا وهو بناء الجدار الأمني بين إسرائيل والمناطق الفلسطينية الذي يهدف إلى منع المتسللين الفلسطينيين والانتحاريين من دخول إسرائيل. ويبلغ طول الخط الأخضر الذي يفصل بين المنطقتين 350 كيلومترًا. ولو بني الجدار على طول الخط الأخضر لبلغت كلفته نحو 3.5 مليار شيكل (نحو 800 مليون دولار)؛ بيد أن الحكومة الإسرائيلية قررت ضم المستوطنات الإسرائيلية داخل الجدار من خلال الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية، وبذلك أطالت الجدار إلى نحو 600 كيلومتر، وضاعفت تكلفاته. وعلى ضوء قرار المحكمة الدولية في لاهاي وتحفظات المحكمة العليا في إسرائيل، قامت وزارة الدفاع الإسرائيلية بتغيير مسار الجدار مرة أخرى، مما تطلب مبالغ جديدة للتخطيط والبناء. وحتى الآن (في السنوات المالية 2003 – 2005)، خصصت الحكومة مبلغ 3.5 مليار شيكل لبناء الجدار.
لن نذكر الآرقام الخاصة بالخسائر البشرية , فهي الأشد ايلاما, وآخر الاحصائيات يتوقف عند سنة 2004. ولكن نضيف أن مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية تدفع التعويضات للمدنيين الذين قتلوا أو جرحوا جراء العمليات العدائية. ووصل مبلغ هذه التعويضات في العام 2003 إلى 350 مليون شيكل (نحو 80 مليون دولار). وتدفع وزارة الدفاع التعويضات للجنود القتلى والمصابين، وتفوق هذه المبالغ ما يدفع للمدنيين. الأرقام الدقيقة غير متوافرة، وذلك بسبب السرية التي تكتنف ميزانية وزارة الدفاع. وعلى الرغم من ذلك، ليس مجافيًا للعقل الافتراض أن مجموع المبالغ المدفوعة قد بلغت نحو مليار شيكل (230 مليون دولار) على الأقل.وتضاف إلى هذه المبالغ التعويضات التي تدفع على الممتلكات التي تتضرر نتيجة الهجمات الفلسطينية (الباصات والمطاعم والمنشآت العامة التي يفجرها الانتحاريون، والصواريخ التي تطلق من قطاع غزة).



البرهان على فقدان الميزان

من وجهة النظر الإسرائيلية، كان التوازن الاقتصادي للاحتلال إيجابيًا حتى العام 1987. ومع اندلاع الانتفاضة الأولى، أخذ هذا التوازن يتغير. وهنالك صعوبة في حصر خسائر الانتفاضة الأولى التي استمرت حتى العام 1993؛ فمنذ مطلع التسعينيات، بدأت موجة المهاجرين من الإتحاد السوفييتي السابق وأثيوبيا بالوصول إلى إسرائيل مؤثرة بذلك على جميع النواحي الاقتصادية. وتشير الأرقام إلى تراجع نمو الناتج القومي الإجمالي السنوي: من 6.1% في العام 1987، إلى 3.6% في العام 1988، وإلى 1.4% في العام 1989؛ بينما تراجع الناتج القومي للفرد : من 4.6% في العام 1987، إلى 1.9% في العام 1988، وإلى 0.3% في العام 1989. وإرتفعت نسبة البطالة: من 6.1% في العام 1987، إلى 8.9 % في العام 1989.
وشهد النمو الاقتصادي تباطؤًا من جراء العمليات الانتحارية الفلسطينية، حتى بعد الانتفاضة الأولى وفي السنوات التي تلت التوقيع على اتفاقيات أوسلو وتأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994.
وكان للانتفاضة الثانية التي اندلعت في خريف العام 2000 نتائج هدّامة أكثر على الاقتصاد الاسرائيلي:
تراجع نمو الناتج القومي الإجمالي: من 8% في العام 2000 (فقاعة التكنولوجيا الرفيعة) إلى نمو سلبي بلغ 0.9- % في العام 2001، وإلى 0.7- % في العام 2002.
هبط نمو الناتج القومي للفرد الواحد: من 5.2% في العام 2000، إلى نمو سلبي 3.2- % في العام 2001، و2.7- % في العام 2002 و0.5- % في العام 2003.
تتراوح التقديرات، بشأن خسارة الناتج القومي الإجمالي بين العامين 2000 – 2004، بين 7 – 9 مليارات دولار (صندوق النقد الدولي) و 12 مليار دولار.
هبطت الإستثمارات الدولية : من 5.3 مليار دولار في العام 2000، إلى 1.7 مليار دولار في العام 2002، ثم عادت لترتفع مرة أخرى.
تراجع عدد السياح الذين دخلوا إسرائيل: من 2.7 مليون سائح في العام 2000، إلى 0.9 مليون في العام 2002.
إرتفعت البطالة : من 8.9% في العام 2000، إلى 10.7% في العام 2003.
وقد كان للركود الاقتصادي تأثير عكسي على التمويل الحكومي, بحيث تراجع جمع الضرائب: من 157 مليار شيكل في العام 2000 (31.2% من الناتج القومي الإجمالي)، إلى 142 مليار شيكل في العام 2003 (28.6% من الناتج القومي الإجمالي)... فيما ارتفع العجز: من 2.4% من الناتج القومي الإجمالي في العام 1999 (وهبط بشكل استثنائي إلى 0.7% في العام 2000)، إلى 5.7% في العام 2003.
وكنسبة من الناتج القومي الإجمالي، ارتفع الدّين الحكومي الإسرائيلي من 88% في العام 2000، إلى 104% في العام 2003.
أعتقد أن هذه الأرقام تحمل في طواياها شهادة لا يمكن للمحلل السياسي التغاضي عنها. وبالرغم من أنها أرقام تتعلق بالاقتصاد الاسرائيلي ككل , أي أنه لا يمكن اعتبارها دليلا مباشرا على أوضاع غزة, فإنها تشير الى هذا "الكل" الذي يهتز تحت الضربات التي وجهتها اليه الانتفاضة الفلسطينية. ولا شك أن اسرائيل ردت بقسوة بالغة على ما تلقته من ضربات, الا أنها تأثرت بشدة دون ريب. وقد يكون بناء الجدار العازل طريقة للهروب, الا أنه يعسر اعتباره حلا للمشكلة, لا سيما وأن هناك اعترافا قانونيا دوليا بعدم شرعيته. وأما الانسحاب من غزة, فلقد كان منتظرا. فغزة كانت على الدوام عبئا على الاقتصاد الاسرائيلي , ولم يقع الاحتفاظ بها الا لأسباب أمنية, حيث اعتبرها الاسرائيليون بؤرة مهمة للحركة الاسلامية الفلسطينية. ويبدو أنهم اليوم, غير قادرين على أن يتحملوا أعباء اضافية, إذا لم تكن هناك فائدة مرجوة.

#هشام_القروي (هاشتاغ)       Hichem_Karoui#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات