العراق هو الأسوأ صحياً في منطقة الشرق الأوسط

ناهده محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4775 - 2015 / 4 / 12 - 09:36
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    

لقد مر علينا قبل أيام ذكرى يوم الصحة العالمي بتاريخ 7 / 4 / 2015 وكنت أود أن ألقي الضوء على بعض الحقائق عن الأوضاع الصحية التي يعيشها الفرد العراقي والتي ترتبط بشكل حاسم بألأوضاع السياسية , وما بين الواقع والخيال يتراكض العراقيون لعلاج أنفسهم وأطفالهم , ومن يدفع أكثر يحصل على العلاج الأفضل ومن لا يدفع فقد يموت دون معرفة السبب , ويبقى إسم المتوفي في دفاتر المستشفيات تحت كلمة ( مجهول ) وسبب وفاته ( غير معروف ) .
إن مشكلة وزارة الصحة العراقية هي كمشاكل كل الوزارات والتي ترفع شعارات متفائلة وتقوم بتطبيقها بشكل مزري ومحزن , وقد يقوم بعض الوزراء بأعمال بطولية مثل كشف الرشوات الضئيلة لكنها تغفل الرشوات الكبيرة , ولكي يجعل الوزير من نفسه بطلاً وطنياً قد يُعطي لنفسه الحق في أن تُعامل حمايته المواطنين بإحتقار شديد حتى تصل إلى درجة إطلاق الرصاص عليهم أو دهسهم أمام الموكب السامي للوزير . كان هذا حقيقة وهو ما فعلته المواطنة الوزيرة ( عديلة حمود ) وزيرة الصحة العراقية . لا أدري لِمَ يفهم السياسي العراقي مسألة البطولة بشكلها المقلوب , لِمَ لا تكون البطولة بأن يرفع الوزير بنشاطه الوطني مستوى عمر الفرد العراقي إلى المستوى العالمي , فقد بلغت الوفيات للأعمار ( 15 – 59 ) حسب تقرير منظمة الصحة العالمية ( 222 ) حالة لكل ( 1000 ) حالة مقارنة مع المعدل العالمي والذي هو( 176 ) حالة . ولِمَ لا تكون البطولة بأن يُوفَر العلاج المجاني لأطفال العراق , حيث تؤكد اليونيسيف على أن ثلث أطفال العراق قد حرموا من الحقوق الإنسانية والأساسية وبضمنها العلاج الصحي والتعليمي . ولِمَ أيضاً لا تكون البطولة لرفع مستوى الأداء الصحي للأطباء وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة والعلاجات الحديثة , وإشراك الأطباء العراقيين بالكونفرنسات الطبية العالمية لأجل الحصول على الكفاءة اللازمة وتطوير المعلومات بدل الإيفادات المتتابعة للوزير وأتباعه .
إن مؤشر معهد ( غالوب ) للصحة البدنية قد أعطى منذ 2011 ( 47 ) نقطة للعراق وهو الأسوأ صحياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا , بينما حصلت دول عربية أخرى مثل الإمارات والكويت على ( 80 ) نقطة , وأعتقد أن الأوضاع قد إزدادت سوءاً في الوقت الحالي . ولو تساءلنا عن أمر قد حيّر الجميع وهو إلى أين يذهب من لا يملك المال للمستشفيات الخاصة أو للعلاج في الخارج , وهذا برأيي هو نوع من أنواع أحكام الإعدام أو تطبيق مبدأ ( البقاء للأصلح ) أو بالأحرى للأقوى , وعلى هذا الأساس لا تملك وزارة الصحة لكم أيها العراقيون لا ضراً ولا نفعاً , وعلى هذا الأساس أيضاً ليس هناك أي ضرورة لرفع المسدسات بوجه المرضى الفقراء فقد حُكم عليهم مسبقاً بالموت البطيء وفي الحالتين سيعرضكم هذا للمساءلة القانونية من قِبل الضحايا أنفسهم .

#ناهده_محمد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل