الفساد والحلول الرقابية الامنية .

محمد حسين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4773 - 2015 / 4 / 10 - 16:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الجهاز الادارى المصرى المتضخم .. أصبح الان يزيد في عدد أفراده (الذين تدفع لهم الخزانة المصرية مرتباتهم ) عن ستة ونصف مليون موظف يستهلكون ما يوازى(الربع- 26.5%) من إجمالي مصروفات الموازنة العامة السنويه للحكومة.
((كشفت الموازنة العامة للدولة للعام (2014-2015) إرتفاع بند الاجوربنحو 450% خلال السنوات العشر الماضية حيث قفزت من 45 مليار جنيه (2005 ) الي 207 مليار في العام الحالي))
ولقد حذرت بعثة صندوق النقد الدولي التي فحصتها (أى الموازنة المصرية الجارية)، من ارتفاع فاتورة الأجور بالنسبة -لاجمالي الناتج القومي- ((207 مليار اجورمن 189مليارجنية إجمالي الناتج القومي )) اى نسبة11% التي -قد- تتجاوز ضعف المتعارف علية دوليا لاعباء الاجور من إجمالي الناتج القومي المحلي النسبة التي من المفترض الا تتجاوز ال(5%) .
((وزير المالية هاني قدري، اعتبر ارتفاع بند الأجور في الموازنة مؤشرا في منتهى الخطورة"، إذ أن باب الأجور ارتفع بنسبة 24% في العام المالي المنتهي "2013 - 2014"، مقارنة بالعام المالي السابق له)).
((أجور موظفي الدولة تضاعفت خلال السنوات الثلاث التي أعقبت 25 يناير، حيث بلغت في عام "2010 - 2011" نحو 96.2 مليار جنيه، لترتفع في العام التالي إلى 122.8 مليار جنيه، ثم 142 مليار في عام "2012 ـ 2013"، ونحو 182 مليار جنيه في العام الماضي، و207 مليارات للعام الجاري)).
فلنتأمل قليلا تزايد شره هذا الوحش الذى يفترس موازنة الحكومة المصرية ويجعلها تستدين في حدود ( 91%) من إجمالي الناتج القومي لتضاعف إلانفاق عليه خلال السنوات الاربع الماضية أى بعد تخلي المبارك عن العرش وحكم مصرفيها (المجلس العسكرى - مندوب مرشد الاخوان - الرئيس المؤقت - الرئيس الحالي ).
فإذا ما وضعنا في الاعتبار أن رقابة الشعب .. كانت تقريبا غائبة.. فعلي الحكومات المتتالية .. أن تفسرلنا أسباب إرتفاع تكلفة الاجور الخاصة بجهاز إدارة الدولة وإنخفاض كفاءته(مع تدهور الناتج القومي ) لتصل النسب الي ما يشبه الكارثة التي بالتأكيد لن يحلها مد اليد لتلقي إعانات من المحسنين (فالحدادى لا ترمي كتاكيت ) او زيادة نسبة الدين الذى دخل في دوائر الخطر الحمراء .
شرح أسباب هذا التدهورلن ننتظرها من المسئولين و لا من الخبراء الذين يدفع لهم الشعب بالملايين ..فمن الواضح أن مصر قد حكمها لمدة اربع سنوات مجموعات متتالية من الهواة ( لو كنا حسني النية ) الذين يفتقدون الي الحس التخطيطي( وربما ايضا المسئولية ) ..و القدرة علي إتخاذ القرار المناسب لادارة دولة بحجم مصر.
تبدأ القصة ..مع مطلع ستينيات القرن الماضي عندما قرر حكام مصر أن نظام رأسمالية الدولة (الاشتراكية العربية ) هو المناسب لادارةالبلاد .
يوليو 1961 تم تأميم البنوك وشركات التأمين و التجارة الخارجية و المقاولات ثم صدرت القوانين المنظمة لدور القطاع الخاص (الرأسمالية الوطنية )في العملية الاقتصادية بحيث تصبح كل الخيوط الاقتصادية بيد موظفي القطاع العام
وعن طريق قوانين الضرائب و الجمارك و أجهزة الرقابة الحكومية المتعددة أصبح الحكومة وقطاعها العام يديرون منظومة الاقتصاد المصرى مدعومون باقوى جهاز دعاية و بث وإعلام يسيطرعليه موظفي الدولة بعد تأميم الصحافة و وضع اليدعلي الاذاعة و بدء إرسال التلفزيون وإدارة المسرح والسينما و فرق الرقص و السيرك .
ولكن .. ومع كل هذه القوانين و العوائق والسيطرة وتقليص نفوذ الاقطاع و الراسمالية لم تصمد (رأسمالية الدولة) لاكثر من عقدين ، فمع بداية السبعينيات صدر قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 74 ثم تلاه قانون الشركات المساهمة والاعفاء من الضرائب للمستثمرين الذى كان البداية لانقلاب سلمي مكن طبقة جديدة من الراسمالية الطفيلية أن تعيد إستخدام أجهزة الدولة لخلق طبقة من المليارديرات لازالت تعيش بيننا .
كيف حدث هذا ؟؟ كيف سقطت الحصون الناصرية لترتفع عليها أعلام الساداتية و العصابات المباركة .. كيف توحش موظفي الحكومة و تعاونوا علي إستخدام مناصبهم في السرقة والتدمير حتي وصلنا لهذا الوضع الذى لو إستمر فإنه ينذر بافلاس الحكومة المصرية
الاجابة .. هي الفساد .. فساد هذا الحشد من الموظفين الذين يديرون الدولة .. الفساد الذى لا ضمير له و لا هدف الا مصالح افراده الشخصية حتي و لو علي جثة الوطن .
تبدأ القصة مع الايام الاولي لانقلاب ضباط 52 .. وإستيلاءهم علي ممتلكات الملك والباشاوات والاجانب .. لقد أخفي البعض منهم جزءا من الحصيلة لصالحة .. بل تم توزيع بعضها علي السادة الغزاة كغنائم حرب بحيث إستيقظنا في يوم لنجد كل منهم وقد إستولي علي قصر او فيلا او حتي شقة كانت ملكا( لاعداء الثورة)، ثم بعد ذلك سمعنا القصص عن مقتنيات الاسرة المالكة التي تباع في مزادات اوروبا.
ثم أصبحت السلطة المطلقة للضباط الذين يديرون المؤسسات الحكومية مفسدة مطلقة وتسلط باسم الثورة والتغيير العشوائي الذى طال أنظمة التعليم، الجامعات، التقاضي ، الاذاعة والفنون .. وفتحت السجون و المعتقلات (لاعداء الثورة ) و تم فصل جماعي للمعارضين فيما عرف بمجزرة اساتذة الجامعات والقضاة وضرب (جمال سالم ) السنهورى بالحذاء .. و تم تمكين الضباط من مجالس إدارة الشركات و الحكم المحلي .. و بدأت طبقة جديدة من (القطط السمان ) تتبدى بعد أن كونها رجال أعمال العهد البائد بالتعاون مع موظفي الحكومة و ضباطها السابقين الذين زرعتهم الثورة كقيادات في المواقع الرسمية فنزحوها لغيرصالح الوطن.
حرب اليمن( التي تصورها القادة محدودة ) كانت لحظة التغيير النوعي للعلاقة بين الطبقة الجديدة والشعب فالقيادة العسكرية التي منحت الضباط و الجنود بعض الامتيازات الصغيرة (المحروم منها الشعب ) لدفعهم للسفر مثل البدلات و المعافاة من الجمارك للبضائع المجلوبة من اليمن واولوية الحصول علي الخدمات الحكومية كتركيب تليفون او إمتلاك شقة بتيسيرات إئتمانية..جعلت شريحة من الشعب تستمتع بدخل اكبر و إمتيازات إستهلاكية بهرت المجتمع وحولت بعض من الضباط الي تجار ..يهربون العملة و يعودون بالسلع المرغوب فيها لمن يملك ثمنها .
الحكومة المصرية التي كان يديرها الهواة أصدرت لمواجه مصروفاتها الزائدة اوراق عملة دون أن يكون لها رصيد عمل إجتماعي مما احدث شرخا لازلنا نعيش بين شقيه، أي تضارب أسعار العملة بين الرسمي و السوقي.
الدخول التي إرتفعت من بدلات السفر وعائد تهريب البضائع إمتصها تجار المخدرات وتهريب الدولارات والمضاربون والمقاولون وتجار الحرام و المتعة بعد أن وجدوا لبضائعهم مشترى، ومن هؤلاء ظهرت بشائر رجال الاعمال المحليين الجدد .. الذين اوكل لهم السادات مهام إنفتاحه
سادات ما بعد العبور (بانفتاحة ) ضرب الشق الاجتماعي من منجزات ( راسمالية الدولة ) و إحتفظ بالجهاز البيروقراطي الضخم يستخدمه في تحقيق أهداف تصورها متناسبة مع مرحلة ربط عربة الوطن مع القاطرة الامريكية .
لقد كان الانفتاح يتم تنفيذه بواسطة رجال أعمال تخلفوا عن الزمن و موظفي دولة ناقصي الخبرة محدودى القدرة علي مغالبة وحوش قادمة من غابات السوق الراسمالي .. ففضل أغلبهم أن يتحولوا الي كومبرادورات شريكه للقادمين .. بدلا من ممثلي الامة المدافعين عن مصالحها
أعضاء الجهاز الحكومي الذى عاصر الزمن من عبور السادات للقدس و كامب دافيد حتي إغتياله كانوا من المحظوظين الذين زعق من أجلهم (ولي صالح) حولهم من إنتظار مرتب اول الشهر الي مليونيرات يراكمون الالاف بسهولة و يسر يحسدوا عليه من المحيطين.
يقولون من لم يصبح ثريا في أيام السادات .. لن يثرى أبدا .. و الحق .. أن زمن المبارك كانت فرصة أكبر بكثير و لكن شرطها أن تكون عضوا في العصابة .. لقد تكونت في كل وزارة .. او مؤسسة حكومية مافيا ..خاصة بها تخطط و تنفذ و توزع العائد .. بكل الطرق و الوسائل الممكنة أو غير الشريفة .. لقد كان الموظف الذى مرتبه الف او الفين ..يحصل ببدلات و مكافئات .. و تعويضات .. علي ثمانية او تسعة الاف شهريا ، لقد أصبح النصب علي العملاء إسلوب معترف به في الحكومة عن طريق رسوم و طوابع وأتاوات تفرض فرضا و تحصل من المتعاملين معهم .
الموظف الفقير كان يبحث عن عنق زجاجة يضع العميل فية حتي يمر و يدفع الرشوة او ثمن إستغلال النفوذ .. النصب أصبحت في ظل الحكم الميمون لبطل الحرب و السلام قانونا وأعرافا
أما من كانوا في موقع إتخاذ القرار .. فإن التوقيع علي الاوراق كان لا يتم الا بعد دفع قيمته .. وهكذا تستطيع أن تزور أى كومبوند وترى القصور .. والعمارات فتسأل لتجدها ملك زوجة فلان بك او علان باشا .. رؤساء وحدات إنتاج او سيطرة الحكومة .
الجهاز البيروقراطي المتحكم في ارزاق الناس .. يعمل باسلوبين .. إما (شيلني و أشيلك) و( يا بخت من نفع و إستنفع ).. أو بالارهاب ..( وقعت يا بطل .. ويا تدفع .. يا تتسجن ..!! ) وهكذا أصبح لدينا ستة مليون موظف أدوات تعطيل لاى عمل .. إلا إذا !!
الفائز الاعظم في أجهزة الدولة .. هي تلك الوحدات التي تتعامل مع الاجانب ..خصوصا لو كانت المؤسسات القادمة من الخارج لها تجربة سابقة مع موظفي الحكومة .. فالموضوع سهل .. صاحب القرار له إمتيازات خاصة رحلات لاوروبا هو وعائلته (في بعض الحالات أخذوا دادة الحفيد معهم )علي حساب المقاول يشمل ذلك مصروف جيب مناسب.. ومشتريات .. وفسح .. وارصدة في البنوك .. وتعليم الابناء في كندا او امريكا او فرنسا حتي مستوى الدكتوراه .. و في حالات خاصة(للعقرمنهم ) نسبة علي الفاتورة النهائية او من الوفر الذى حققة موافقة المسئول علي تغيير المواصفات.
باقي العاملين كل حسب مكانته .. تقدم لهم الرحلات و العزومات و هدايا راس السنة الثمينة والتي قد تصل في بعض الاحيان لعربة جراند شيروكي خضراء تستخدمها إبنة المسئول وتدفع الشركة بنزينها و ترخيصها وصيانتها.
الجهاز الحكومي من أعلي وظيفة حتي اقلها ..ليس خاليا من شبهة التربح وإستغلال النفوذ .. و الامر يبدو منطقيا .. فالمدير الذى مرتبه الفين جنية.. كيف سيعيش به .. ما لم يلقط رزقه باساليب مشروعة تفصل من أجلها اللوائح والقوانين .. او غير مشروعة من اول الخمسيناية لبتوع المرور حتي الخمسين مليون لبتوع القرار .
فلنسأل كل المسئولين من أين حصلوا علي ثرواتهم و عقاراتهم .. و كيف علموا الابناء و البنات في الكليات التي تنفق الاف الجنيهات ..علما أن البعض قادم من افقر احياء بلادهم او افقر القرى و الدساكر .
كل من يمتلك مليون جنية فاكثر .. علية أن يشرح بالتفصيل .. كيف راكمه .. وهل ضارب في السوق السوداء أم هل إستغل نفوذه و سهل لابناءة العمل مع الوحدات التي كان رئيسا لها .
كيف ستعمل أجهزة الرقابة ما دام القانون قد تم صياغتة ليخرج سيادة الوزير كالشعرة من العجين وسيستخدمه الوزير التالي و هو وشطارته يا يبقي!! .. يا يبقي.!!
الرقابة الادارية و التعاون مع الاجهزة الامنية لوقف الفساد .. هو في حد ذاته سببا مناسبا للفساد .!!
السيد الرئيس عندما قابل السيد محمد عرفان رئيس الرقابة الادارية الجديد (( شددعلي أهمية رصد حالات ووقائع الفساد والتصدى لها وعلي أهمية التنسيق بفاعلية بين هيئة الرقابة و مختلف الاجهزة الامنية )). وانا أعتبر هذا في حدود الامنيات الطيبة ..التي أرجو أن تتحقق وإن كنت أشك كثيرا في جدواها .
فاى رئيس جديد سيستخدم أدوات سلفه - قد يغير بعض القيادات كما فعل وزير الداخلية - وقد ينقل بعضها مكان البعض .. ولكنه في النهاية سيستخدم نفس الادوات التي فشلت من قبل في تحقيق الطهارة ولم تستطع أن تتغلب علي الاعيب شيحة التي أتقنها وتعلمها عتاة المغرضين .
جهاز الرقابة .. يعمل علي محورين الاول إستخدام الوشاة وإسقاط البعض عشوائيا من الذين ليس لديهم إتصالات او نفوذ .. ولكن عادة ما تكون الادلة ضعيفة فينجو اغلب من يوجه لهم الاتهام .. الا من كانوا من الهواة .. ((اللي طالعين في المقدر جديد )).
الاسلوب الثاني بث الرعب و التشكيك في جميع الاجراءات فتكون النتيجة ان تشل يد المسئول ويغرق مندوب الجهاز في تفاصيل لا يعلم عنها شيء فتأتي قراراته عاطفية غير مدروسة وفي غير صالح العمل .
هذا الاسلوب البدائي .. التجسس و التشكيك لبث الرعب .. هل سيغيرة سيادة رئيس الهيئة الجديد .. ولنبدأ بموظفي الجهاز القدامي ..هل سيسألهم كيف حصلوا علي قصورهم و سياراتهم الفارهه .!!
الاجهزة الامنية عاجزة عن فهم كيف يتم إستغلال النفوذ .. بدليل أن كبار المسئولين الذين يعرف العاملين معهم تفاصيل إنحرافاتهم ، عندما تكتب الرقابة عنهم تقرير .. تذكر فيه عيوب لا ترقي الي مستوى( الفٌجر) الذى أدى في النهاية أن تباع مصالح الوطن بقروش .
عندما يٌحال المسئول للمعاش ..ثم يعمل لدى الشركة التي كان يشرف عليها عندما كان في السلطة ..الايدعو هذا للتساؤل ..
هل ادوات الرئيس الجديد لهيئة الرقابة ستتابع الصفقة التي ابرمها هذا المسئول مع المقاول او الاستشارى الذى كان يعمل معه بحيث إستأجرة بعد تقاعدة ..!! هذه الحالة ليست واحدة فقط بل هي ظاهرة .
لماذا يبيع المسئول شرفه من أجل ان يضمن وظيفة بعد تقاعده ؟؟
لان المسئول الذى كان يتقاضي عشرين او تلاتين الف جنيها من الحوافز والبدلات عندما تقاعد أصبح معاشة الف و خمسمائة جنيه .. فعلية اما أن يخزن اموالا و عقارات لايامة السوداء .. اويبيع ضميرة ليحصل علي وظيفة تعينه علي إستكمال نفقاته بعد تقاعده .
يجب الا نضع رؤوسنا في الرمل .. سيظل المسئول يسعي للتربح و الاستفادة من وظيفته .. مادام مرتب تقاعدة لن يكفي مرتب لسائق عربته .
الحلول الامنية فشلت في تقليص حجم الفساد .. وستفشل ..يقينا الا في إسقاط بعض من الهواة ..ولكن الحلول الواقعية ..ستكون .. تخفيض أعداد العاملين بالدولة لتصبح لا تزيد عن مليونين موظف .. ترفع مرتباتهم لتصبح 10% من مصروفات الموازنة علي الاجوربدلا من (26.5 %).. ولا تزيد عن 5% من إجمالي الناتج القومي بدلا من (11%) .
تطوير مجالات الانتاج بحيث تحاسب الوحدة علي الارباح و الخسائر .
تحويل معظم الخدمات التي تقدمها الحكومة ليقوم بها القطاع الخاص كما حدث مع شبكة الاتصالات ( التليفونات ) ..مع إعادة تأهيل العاملين الزائدين ليعملوا في مجالات تمتص طاقتهم ؟.. كلها حلول ..إستخدمتها الدول التي كان نظامها ( راسمالية الدولة ) ثم عدلته لتصبح إقتصاد السوق الحر .
الحكومة المصرية عليها إيجاد الاليات التي تخفض بها من حمل الاجور علي موازنتها .. و تحويل تنابلة السلطان الي منتجين .. وليس بواسطة شل المسئولين و بث الرعب في قلوبهم .. وترك ترقياتهم وامانهم وقرارات أعمالهم بيد ومزاج الاجهزة الامنية و الرقابية .

#محمد_حسين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات