إزالة الفقر: السودان نموذجاً (8-8) الهيئة الوطنية لازالة الفقر

عمرو محمد عباس محجوب

الحوار المتمدن-العدد: 4742 - 2015 / 3 / 8 - 20:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

غير التدخلات الغير مباشرة عن طريق السلع العامة (الصحة، التعليم وفي السودان المياه)، نحن في حاجة إلى تدخلات عاجلة ومباشرة. عندما تعالج برامج الاحزاب، الكتاب والمنظمات المختلفة مسائل حل المشاكل الاقتصادية تتحدث عن برنامج اسعافية. لابد ان تضع كل البرامج الاسعافية البدء، كاولوية، ازالة الفقر، والتي تعمل فيها عدة جهات حكومية، تعاونية، خاصة وغير ربحية. الهيئة الوطنية لازالة الفقر هي البديل كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وترصد لها 10% من الميزانية السنوية للدولة.

بعد أن تقوم الهيئة الوطنية لازالة الفقر باجراء دراسات الفقر والدراسات المحكمة للوصول لتحديد تعريف سوداني للفقر، سوف يقود ذلك لوضع الاستراتيجية السودانية لازالة الفقر (ربما سيكون مفيداً في هذه المرحلة زيارة قيادة الهيئة الى بلدان ذات تجارب ناجحة في هذا المجال)، ضمن الاطار العام للرؤية السودانية لإستعادة "الدولة السودانية المسئولة" مع تعديلات أساسية في ارتباطها بالعدالة الإجتماعية. يمكن تداول المسودة الاولية على نطاق وطني، ارسالها لبيوت خبرة عالمية، المنظمات الدولية والاعلام بكل انواعة. هذا النوع من الاستراتيجيات يحتاج لاصطفاف وطني جامع. بعد نقاش مجتمعي عام يطرح هذا في مؤتمر يضم كافة الاطراف بعد تحضير واسع ومنظم. سوف تتيح المعلومات التي جمعت وصنفت بامكانية وضع مؤشرات قابلة للقياس والمتابعة.

يمكن لأول مرة وبشكل جاد أن نشرك اصحاب المصلحة منذ البداية، وإذا بدأنا بأسلوب المجموعة الاسمية والتي يدلي فيها الفقراء بأرائهم حول الموضوع كله، وهو عمل شاق إذا تم على مستوى القطر ولكنه حيوي. عند بدء النقاش المجتمعي لابد من الوصول لاكبر مجموعات، لا تكفى شبكات التواصل الاجتماعي، ففقراء السودان لايصلون اليها، ولكن الطاقة الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، الاحزاب وغيرها قادرة إذا اتفقنا على تصميم مرن، سهل وعملي لاخذ الاراء.

حتى هذه المرحلة ليس هناك مشكلة، فالسودانيون بارعون في هذا الجزء النظرى، تبدأ الكوارث عادة عند وضع الخطة التنفيذية. اذا كانت الهيئة تملك قاعدة بيانات حسب الدراسات الميدانية وغيرها، فمن الافضل الاهتداء بالتجربة الهندية في استمرار فرق العمل ومجموعات النقاش في التعرف على الآليات الملائمة لكل مجموعة متماثلة في ظروفها الدافعة للفقر.عند صياغة الخطط التنفيذية هناك إطار نظري يجب الاستعانة به. سوف تشكل الدراسة التحليلية للوضع الراهن، الأساس الموضوعي لوضع الخطة وتحديد المرجعيات الأساسية (baseline assessment) التي ننطلق منها.
قضايا حلول الفقر المساعدة

ازالة الفقر، غير توفير الصحة والتعليم، سوف تعتمد على إعادة السكان الفقراء إلى الانشطة الاقتصادية، واغلبه في قطاعي الزراعة والرعي، وسوف يعتمد هذا على اصلاحات واسعة تشمل دور الدولة واجملها في توفير مياه الشرب والرعى، مخازن العلف، المساعدة في إنشاء الصناعات الخفيفة والحرفية، دعم التعاونيات الانتاجية التسويقية بتسهيلات مصرفية وتخفيض أسعار الالات اللازمة لتطور الانتاج وتحسينه. إن الاتجاه العام لكافة الانشطة التي نريد بها إزالة الفقر، هو تحسين شروط عمل الفقراء، دعمهم بالتكنلوجيا الملائمة لرفع الانتاج، تحديثه وادخال الآلة والتخلص من الوسطاء والسماسرة عن طريق تدخل الدولة في التوزيع.

عالج د. محمد علي حبه في كتاب "اقتصاديات التجارة الولائية" قضايا العمليات الانتاجية التسويقية. هذه العمليات هي من اسباب انتشار الفقر، فجل المزارعين الصغار يعتمدون على التمويل من تجار منتشرين في القرى (نظام الشيل)، هؤلاء التجار والوسطاء هم من يحددون الاسعار (هناك تجارب السلع التي يتم تسعيرها بواسطة الحكومة مثل الصمغ العربي)، خاصة عند الحصاد وتوفر كميات من الغلة المعينة، ومطالبة التجار بمستحقاتهم وفي الاغلب عينياً. يتم تجميع المنتوج وترسل في اغلبها إلى اسواق العاصمة. ويكون الفرق بين سعر المنتج (المزارع) وسعر بيع امدرمان ما بين ضعف لضعفين

يطرح د. حبة في كتابه آليات واجراءات: أولاً: تطوير اسواق محلية في كل ولاية (القمح، البلح، الفول، الشمار وغيرها في الولاية الشمالية مثلاً)، والتي لايتم الاستفادة من عائدها داخل الولاية، ويتم تحديد اسعارها من العاصمة والتجار المحليين والوسطاء. إن انشاء هذه الاسواق سيسمح بالتقاء المنتج والمشتري والوصول لاسعار منصفة؛ ثانياً: تطوير اداء المصارف بالقدر الذي يخدم التجارة المحلية ولصالح كافة الاطراف في العملية التسويقية واخيراً تطوير اداء الوسطاء ليصبحوا وكلاء تجاريين داخل اوعية منضبطة. هذه العمليات تحتاج لدعم الدولة وتدخلها في بعض العمليات سواء بتوجيه البنوك لخدمة العملاء الصغار، دعم التعاونيات التسويقية، بناء مخازن تجميعية وتشجيع قيام صناعات صغيرة معتمدة على المنتجات المحلية وتشجيع الاستثمار فيها (د. محمد علي محمد بخيت:اقتصاديات التجارة الولائية، مقترح تطوير، دار عزة للنشر والتوزيع،الخرطوم، 2014.

مقتل كثير من الخطط التنفيذية انها لا تراعي منذ البداية وضع القيم الأساسية التي يجب أن تحكم الخطة. تتدرج هذه القيم من الشفافية والتي في جوهرها آليات تمنع الفساد، البرقراطية ومنع تضارب المصالح عبر صيغ قانونية محكمة والتزامات خطية مكتوبة، الاستقامة وتأتي من الاتساق في الإجراءات، الأساليب والتدابير، المبادئ، التوقعات والنتائج. المسائلة وهي ترتيبات لابد من بناءها كجزء من الخطة، تحديد آلياتها، من يقومون بها، السلطة المرجعية وكيفية التعامل مع المعطيات.

المقتل الثاني للخطط التنفيذية يتمثل في عدم إختيار مؤشرات ملائمة لاستعمالها في المتابعة، التقييم ودراسات تاثير الخطة على المدى المتوسط والبعيد. وهناك معايير اختيار المؤشرات أن تكون محددة، قابلة للقياس وللتحقق، ذات صلة ولها إطار زمني. إن اهمية اختيار المؤشرات تأتي من أنها الآلية التي تستطيع بها احداث التغييرات اللازمة في أي مرحلة عند الشعور بعدم الملائمة. لا نعتقد أننا سوف نعيد صنع العجلة، فلدينا من تجاربنا السابقة في التمويل الاصغر، الانشطة التعاونية، استعادة التكلفة وغيرها، ولدينا تجارب عالمية ضخمة وناجحة.

لا تدعي هذه المقالات أن هذا هو الطريق القاطع لإزالة الفقر، ربما هناك عدة طرق، سيناريوهات متنوعة وتجارب مختلفة من العديد من الدول، هذا احد الطرق أراها بسيطة، غير مكلفة ومباشرة. اهم الاسس التي نبني عليها المشاركة من ذوي المصلحة في التصميم، التنفيذ والمراقبة، واعتمادها على قيم تحكمها. مع هذا فأن قضية الفقر على المدى الطويل، مرتبطة بالانحيازات، الانتاج والتوزيع وهي القضايا التي لابد أن تعالجها رؤية بناء الوطن.

#عمرو_محمد_عباس_محجوب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل