الاصلاح الديني: تجارب دول الرؤية (4-4)

عمرو محمد عباس محجوب

الحوار المتمدن-العدد: 4713 - 2015 / 2 / 7 - 09:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعطينا التطورات التي حدثت في الدول الاسلامية الاسيوية التي استطاعت الانفكاك من التخلف الاقتصادي والاجتماعي (ماليزيا واندونيسيا)، وفشل دول اسيوية مسلمة اخرى (افغانستان، الباكستان) من عدم تمكنها من الانطلاق للمستقبل، خطل ارتباط الرؤية والتطور بجنس الدولة او دينها. الفرق الوحيد بين هذه المجموعات من الدول، أن المجموعة الاولى عالجت مسألة علاقات الدين بالدولة، السياسة والمجتمع، وتوصلت فيها لمباديء وقواعد ثابتة.

الحرية، العدالة والمساواه هي القيم الاساسية للاديان السماوية والوضعية، وتوجه البشرية منذ بداية الخلق. ارادت النظرية الشيوعية أن تحجر الحرية وتعطي شعوبها العدالة والمساواه، فاسقطتها الشعوب واحتفظت من تراثها بالعدالة الإجتماعية. تيار الدولة الدينية حجر المباديء والقيم جميعها وقدم تصوره الخاص بجماعة الإخوان، الحرية لهم لاغير. هذا النتوء الطاريء في مسيرة الثورات، والتنكر لمباديء الاسلام الاساسية ومصدر قيمها (الحرية، العدالة والمساواه)، حسمها الخروج الباهر والمذهل للشعب المصري في كافة أنحاء الوادي في 30 يونيو 2013، وفكك الدولة الفاشية الناشئة. هذا الخروج دشن ما يمكن ان يعرف "بسقوط حائط برلين الإسلام السياسي"، والتي سوف نرى تداعياتها في مقبل سنواتنا.

يعود فضل كبير للإمام الصديق المهدي، زعيم انصار المهدي آنذاك، في مخاطبة برنامجية في الاحتفال بعيد الهجرة 1961 ، لاستعمال مصطلح مبادئ الإسلام "قيام حكم ديمقراطي منبثق من مبادئ الإسلام والواقع السوداني مستمد من تجارب الماضي". دخل مصطلح مبادئ الإسلام، كبديل لمصطلح الشريعة الاسلامية، التي استعملها الاسلام السياسي لفرض تصورة الضيق الخاص. جاء تأكيد هذا الفهم الراقي لدينهم الذي ارتضوه في حياتهم في ديباجة الدستور التونسى "تأسيسا على ثوابت الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال"، وفي الدستور المصري "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".

التجربة الاندونيسية

هناك على الأقل أربعة أسباب لاعتبار إندونيسيا نموذجاً جيداً. أولاً: إندونيسيا هي أكبر دولة مسلمة من ناحية تعداد السكان ومرت بتحول سياسي من نظام استبدادي إلي نظام ديمقراطي (يبلغ عدد سكان إندونيسيا حوالي 238 مليون شخص، عدد السكان المسلمين، 86.1٪-;---;--، 9٪-;---;-- من السكان مسيحيون و3٪-;---;-- هندوس، و2٪-;---;-- بوذيون وأقليات أخرى)، ثانياً: استطاعت البلاد تحقيق استقرار سياسي رغم النزاعات العرقية والصراعات الطائفية التي ظهرت في سنوات التحول السياسي الأولى، ثالثاً: أظهرت أداءاً إقتصادياً مستقراً. فقد وصل معدل النمو الإقتصادي خلال الخمس سنوات الماضية إلي 6%. وفي عام 2009 استطاعت إندونيسيا، بجانب الصين والهند، أن تكون من الدول الوحيدة في العالم التي استطاعت الحفاظ على معدل نمو يناهز 4% رغم الأزمة الإقتصادية في ذلك العام ورابعاً: إندونيسيا هي الدولة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة التي فشلت فيها الأحزاب الإسلامية في الفوز بالإنتخابات العامة.

كغيرها من البلدان الآخرى، لم يكن التحول السياسي في إندونيسيا سهلاً أبداً، لاسيما في بلد حكمه نظام استبدادي عسكري لفترة طويله. وأصبح التوتر، الصراع والمظاهرات سمات الوضع السياسي الإندونيسي خلال السنوات الثلاث الأولى من المرحلة الإنتقالية، خصوصا مع تفاقم الأزمة الإقتصادية. السؤال الذي ينبغي أن يُطرح هنا هو: لماذا لم تصوت غالبية المسلمين الإندونيسيين للأحزاب الإسلامية، وإنما صوتت لأحزاب علمانية أو غير دينية؟ ألم تكن هناك عملية أسلمة في البلاد؟ لماذا لم تؤدِ موجات الإحياء الديني في إندونيسيا إلي النجاح في كسب السلطة السياسية؟ هناك العديد من الإجابات على هذه الأسئلة، ولكن أكثرها إثارة للدهشة هو أن هناك تغيراً جذرياً في العقلية السياسية لدى المسلمين الإندونيسيين.

كان يمكن لتأريخ إندونيسيا أن يكون مختلفاً إذا ما كُتب للأحزاب الإسلامية الفوز في الانتخابات العامة عام 1955. ففي تلك الانتخابات بلغت حصيلة الأحزاب الإسلامية مجتمعة 34% من الأصوات، ما يكفي للسيطرة على الحكومة، ولكن ليس للسيطرة على البرلمان. ووفقا للقانون فلابد من الحصول على ثلثي الأعضاء على الأقل من أجل تغيير الدستور. بالتأكيد أصيب القادة المسلمون بخيبة أمل نتيجة لذلك، لكنهم أدركوا تماما في الوقت نفسه تبعات الديمقراطية. هذا الفشل كان إيذاناً بقبول قواعد اللعبة. خلال ثمانينات القرن الماضي، كان هناك عدد لا بأس به من المثقفين المسلمين القادمين من خلفية دينية، قاموا بالدعوة إلي إسلام ليبرالي، هذا هو الإسلام الذي يدعو إلي القيم الليبرالية مثل الحرية، الديمقراطية، التعددية والتسامح (لطفي أسياوكاني: ترجمة: هيثم عبد العظيم، : معهد جوته فكر وفن، حزيران/يونيو 2012، http://www.goethe.de/ges/phi/prj/ffs/the/a97/ar9523678.htm.

معظم هؤلاء المثقفين ينتمون إلي تنظيمات إسلامية كبيرة مثل نهضة العلماء والمحمدية، ولعبوا دوراً حاسماً في تنوير المسلمين الإندونيسيين: من خلال وسائل الإعلام ومنتديات النقاش، المحاضرات العامة والإجراءات الإجتماعية. نشروا تفسيراتهم المرنة للإسلام، وناشدوا المسلمين أن ينخرطوا بشكل كامل في شروط الحياة العصرية. يمكن رصد تطور المنظمات الاندونيسية التي لعبت ادواراً هامة في هذه التحولات.

جمعية نهضة العلماء

نشأت جمعية نهضة العلماء في إندونيسيا عام 1926، وتعد الجمعية رسميا أكبر جماعة إسلامية على مستوى العالم من حيث عدد الأعضاء الذي يتعدى 60 مليونا.ويعود الفضل إلى عبد الرحمن وحيد (حفيد المؤسس أشعري)، في الإصلاحات التي شهدتها الجمعية، حيث قاد وحيد الجمعية لثلاث فترات متوالية منذ عام 1984 حتى 1999، ليصبح بعدها أول رئيس لإندونيسيا بعد انهيار حكم سوهارتو الاستبدادي. رفض وحيد التفسيرات الحرفية للإسلام، واعتقد أن الإسلام يعمل على تعزيز حرية الفكر والتعددية، والتسامح مع غير المسلمين. وبعد توليه قيادة نهضة العلماء في عام 1984، أصبح وحيد شخصية مؤثرة تتمتع بالسلطة المعنوية القادرة على تحويل الجمعية إلى منظمة إسلامية تقدمية، وذلك بسبب دفاعه عن القيم والمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية الدينية.

الجماعة المحمدية

تعد الجماعة المحمدية ثاني أكبر الجماعات الإسلامية في إندونيسيا من حيث العدد، حيث يصل عدد أعضائها إلى 30 مليونا، وإن كانت من حيث النشأة تسبق جمعية نهضة العلماء؛ إذ يعود إنشاؤها لعام 1912 على يد محمد الدرويش المعروف باسم خميس دحلان. وبحكم موقعه كداعية وتاجر، عاصر الدرويش الجمود الذي أصاب المسلمين بسبب الممارسات الصوفية البعيدة عن الإسلام، فقام بالدعوة وسط جيرانه لإعادة إحياء الإسلام. وما لبثت دعوته أن انتشرت في القرى والمدن، حتى أصبح الوضع مهيئا لإنشاء جماعته، التي ظل يقودها حتى عام 1922.

وقد رأى الإصلاحيون داخل الجماعة المحمدية أن إقامة دولة إسلامية تحكمها الشريعة الإسلامية في ظل وجود هذا التعدد الديني والعرقي في البلاد، من شأنه أن يهدد كيان الدولة وينذر بتفككها، لذا فإنهم تخلوا عن فكرة الإسراع بتطبيق الشريعة، واستبدالها بإقامة الدولة على أساس من الديمقراطية والتعددية وحماية حقوق الإنسان، بالرغم من رفضهم التام لفكرة الفصل بين الدين والدولة. من أجل ذلك تعتمد الجماعة على عدد من المعاهد والجامعات التي أسستها ويتم من خلالها تدريس هذه الأفكار الإصلاحية، عبر مناهج دراسية مخصصة كالإسلام والديمقراطية، وحقوق الإنسان في الإسلام، وغير ذلك.(أمل خيري دراسة: تجارب إسلاميي تركيا وأندونيسيا في التعايش مع الفكر الغربي، http://islamonline.net/feker/studies/1557 : )

المجتمع المدني في اندونيسيا

اهم بنود الدستور الجديد في اندونيسيا كانت تلك المتعلقة بحقوق الانسان وكذلك بدور المجتمع المدني الذي اصبح له صلاحيات كبيرة، ليس فقط في مراقبة الاداء الحكومي، وإنما أيضاً في الحفاظ علي الدستور، والتصدي لأية محاولة للعودة الي الماضي تقوم بها عناصر ما يسمي هناك الثورة المضادة. كانت الفكرة الاساسية وضع جدول اعمال للاصلاح الديمقراطي، حيث ادركت قوي الثورة الاندونيسية ان الديمقراطية لا تتحقق بين يوم وليلة ولا توجد عصا سحرية تجعل البلاد تتحول من نظام دكتاتوري الي نظام ديمقراطي بين عشية وضحاها.

المجتمع المدني الاندونيسي نشط ويتمتع بدرجة عالية من الحرية النسبية في نظام ما بعد سوهارتو، انشأت عديداً من المنظمات. الشراكة من أجل إصلاح الحوكمة في إندونيسيا (Kemitraan) وهو عبارة عن شراكة بين المجتمع الدولي والعديد من الجهات الاندونيسية في القطاعين العام والخاص. المنظمة الدولية للشفافية في اندونيسيا، الجمعية الاندونيسية للشفافية، اندونيسيا كورابشين ووتش (ICW) ومبادرة أخلاقيات العمل المتعلقة بروابط العمل في إندونيسيا (IBL) وهي تعمل من أجل تعميق الوعي العام فيما يتعلق بأخلاقيات العمل و المسئولية الإجتماعية للشركات.

فالخلاف الذي كان دائرا في بداية عملية الاصلاح باندونيسيا كان يتمحور حول طبيعه الدولة هل تكون اسلامية ام مدنية حيث ان الشعب الاندونيسي مثل الشعب المصري بعمق الايمان والاقتناع بأن الدين يلعب دورا اساسيا في حياة الانسان فقد توصلت الاطراف الاندونيسية الي صيغة تضع مباديء واخلاقيات الدين في مكانة عالية بينما تبني المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية علي اساس مدني وتخضع للقواعد والاحتياجات المادية اليومية التي يواجها المجتمع. وخلال ثلاثة عشر عاما اي منذ بدأت ثورة الاصلاح 1998 حققت اندونيسيا نجاحات مبهرة جعلت كافة المعدلات الاقتصادية ترتفع الي اعلي المستويات.سهير هدايت: التجربة الإندونيسية، http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=545247&eid=430)

التجربة الماليزية

شكل موضوع علاقة الدين بالدوله، في بلد متعدد الأديان، الأعراف والثقافات، أمر يتسم بالحساسية والدقة. تم الاتفاق على علمانية الدوله، وعلى ضمان الحريات والحقوق الدينية والثقافيه لمختلف الطوائف. وأصبح ذلك نوعاً من "العقد الإجتماعي" الذي ارتضته مكونات المجتمع الماليزي، كما أن العديد من النصوص القانونية اتخذت شكلاً رمزيًا، لا يمس جوهر النظام العلماني، وظلت التطبيقات القانونية الإسلامية محصورة، مثل معظم بلدان العالم الإسلامي، بقانون الأحوال الشخصية الذي لا يُطبق على غير المسلمين.

من نجاحات الدكتور مهاتير الملهمة، تلك المتعلقة بالبعد الإسلامي في النموذح الماليزي، فهو لم يخرج من عباءة أيٍّ من تلك الجماعات التي ترفع شعارات النماذج الإسلامية المعروفة في المنطقة العربية، أو تلك التي تحتكر الحديث باسم المشروع الإسلامي، ومع ذلك نجح باجتهادات تجديدية خلاقة أكثر فهماً لمقاصد الإسلام في إقامة دوله متقدمة ومجتمع إسلامي متحضر، وبرز النموذج الماليزي أكثر تمثلاً لقيم الإسلام وأكثر نجاحاً في رفع رايته.

لقد نجح النموذج الماليزي، في إثبات أن الحضور المؤثر والفاعل للهوية والسلوك الإسلامي في الحياة، لا تستند بالضرورة على حتمية وجود قاعدة قانونية أو دستورية، نحو ما تتعسف الحركات الإسلامية في المنطقة العربية في اختزال تصورها لسيادة الدين، فالذي يحض على ذلك ليس سيف القوانين المسلط على الرقاب بل القدرة على تمثل قيم الإسلام الرفيعة في النفوس وفي الممارسة. لقد تبنت ماليزيا ذات الاغلبية المسلمة، النظام العلماني الديمقراطي الذي يشجع كل طائفة على ممارسة طقوسها الدينية، غناء حياتها الروحية واثبات هويتها العقائدية، ليس من خلال الفرض والقانون ولكن بالقدرة على تمثل قيم الإسلام الرفيعة في النفوس وفي الممارسة.

ارتبط هذا بتشجيع التنوع واعتبار الثقافات المختلفة مصدر قوة وثراء. لكل طائفة، عرق ومجموعة سكانية مدارسها الخاصة بها التي تستعمل لغتها وتشرف الدوله على جودة التعليم بها وتدعمها من الخزانة العامة. لقد اتيحت لكل ثقافة أن تنمو بشكل فعال ومبدع مما جعل التداخل بينها طبيعياً ومنساباً. شجعت الدوله اللغات المختلفة في كل دوله ووفرت لها الحماية وامكانية التطور، وبرغم أن اللغة الأولى الملاوية في ماليزيا، فهي لغة العمل ولكن لكل منطقة لغتها الخاصة. أيضاً احتفظ باللغة الانجليزية كلغة ثانية في الدوله باعتبارها لغة العلم الحديث ووسيط نقل المعرفة على الاقل حالياً.

عندما سئل رئيس الوزراء الماليزي السابق د. مهاتير محمد عن مقومات النهضة السودانية اجاب"النموذج الماليزي تأسس على قاعدة أساسية هي تحقيق شراكة عادله بين مكونات المجتمع في الحكم وفي تحقيق المكاسب... توافقنا على تأسيس نظام سياسي يرتكز على تحقيق الشراكة بين كل مكونات ماليزيا العرقية الرئيسية الثلاثة، التي يستتبعها وجود ثلاثة أديان وثقافات، وأيضاً بعض المكونات القبلية، ولدينا 13 مجموعة قبلية، وصممنا نظاماً سياسياً يضمن مشاركة الجميع في الحكم، والحل الوحيد لاستيعاب الطبيعة التعددية لأية دوله هو أن تكون هناك شراكة حقيقية في الحكم لكل مكونات البلاد والاستجابة لتطلعات كل مواطنيها.... وإذا أردت أن تمضي إلي مكان يلزمك أن تحدد أولا ما هي وجهتك، كنا نريد لبلدنا أن تنمو وتنهض، وكانت وجهتنا هي اللحاق بالأمم المتطورة، ومن هنا جاءت إستراتيجية رؤية 2020". (خالد التيجاني: د. مهاتير محمد (صانع المعجزة الماليزية)، http://news.askmorgan.net/records/27851-2012-11-03-10-11 )

من العراق إلى مصر، ومن ليبيا إلى اليمن وقبلهم جميعاً السودان لعب الاسلام السياسي السني والشيعي ادواراً سلبية في الخروج بصيغ لانشاء دولة مدنية ديمقراطية. هذه التجارب الفاشلة والمحبطة دفعت هذه الدول لتحتل ذيل قائمة كافة المعايير الدولية، انتشار الفقر والفساد غياب الاستقرار السياسي. لقد توصلت كل هذه الدول أن من المستحيل تحقيق أي تقدم في المجالات السياسية، الإقتصادية والإجتماعية، بدون الاصلاح الديني. في كل دولة تطرح القضية بشكل او اخر، لكن دعوات التجديد تجتاح المنطقة وتكتسب زخماً سوف يكون عنوان المرحلة.

#عمرو_محمد_عباس_محجوب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات