حصاد ثورة 25 يناير في أربع سنوات

اسلام احمد

الحوار المتمدن-العدد: 4711 - 2015 / 2 / 5 - 08:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد مرور أربع سنوات على ثورة 25 يناير ثمة جدل وخلاف كبير بين المراقبين حول الثورة فبينما يرى فريق أن الأخيرة نجحت في تحقيق أهدافها في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية يرى فريق ثاني أنها فشلت تماما فيما هناك فريق ثالث يرى أنها مازالت مستمرة في طريق تحقيق أهدافها

لا شك أن ثورة 25 يناير قد نجحت بشكل كبير في تحقيق جزء من أهدافها إذ تمكنت من إسقاط نظام مبارك بكل قوته وجبروته بعد أن نجح الشعب المصري في كسر حاجز الخوف , وهو ما مهد الطريق لبدء مرحلة التحول الديمقراطي فشهدت البلاد انتخابات ديمقراطية لأول مرة في تاريخها بعد أن كان ذلك بمثابة حلم بعيد المنال

صحيح أن المرحلة الانتقالية شهدت أخطاء فادحة كان سببها الرئيسي سوء إدارة المجلس العسكري نتج وصول الإخوان إلى السلطة ولكن الشعب المصري نجح في تدارك هذا الخطأ بإسقاط حكم الإخوان في 30 يونيو 2013 ومن ثم بدأت الدولة المصرية مرحلة جديدة شهدت نجاحات كبيرة كان أبرزها تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي كان مطلبا ملحا لثورة يناير بالإضافة إلى دستور 2014 الذي يعدّ من أفضل الدساتير في تاريخ مصر الحديث خاصة في مجال الحقوق والحريات فضلا عن ثاني انتخابات ديمقراطية في تاريخ مصر الحديث أسفرت عن انتخاب الرئيس السيسي

ولولا ثورة 25 يناير لما انكشفت جماعة الإخوان وتبين مدى خوائها الفكري والسياسي وكراهيتها للدولة والشعب , ومن أهم نتائج ثورة 25 يناير أيضا أن الشعب أصبح طرفا أصيلا في المعادلة السياسية بعد أن كان غائبا طيلة ثلاثين عاما , كل هذه مكتسبات رائعة نتجت عن ثورة 25 يناير

غير أن ثمة مؤشرات كثيرة تنذر بالخطر على مكتسبات الثورة يمكن إجمالها فيما يلي :

1_التباطؤ في إجراء الانتخابات البرلمانية وهو ما أدى إلى التوسع في سلطات الرئيس الذي أساء استخدام السلطة التشريعية المؤقتة فأصدر قوانين قمعية على رأسها قانون التظاهر الذي أتاح للحكومة القبض على كثير من الشباب الذين شاركوا في الثورة وكذلك القانون الذي أصدره الرئيس عقب حادث العريش الإرهابي وأدخل في اختصاص المحاكم العسكرية الجرائم التي يرتكبها مدنيون ضد المنشات العامة باعتبار أنها منشات عسكرية! وهو ما يتعارض أيضا مع مع المادة (٢-;-٠-;-٤-;-) من الدستور التى تحصر اختصاص القضاء العسكرى بالنسبة لمحاكمة المدنيين فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها

2_حصول مبارك ورموز نظامه على البراءة والإفراج عن نجليه علاء وجمال عشية الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير , وهو ما وضع الكثير من علامات استفهام وأعطى إشارة سلبية فسرها البعض باعتبارها عودة إلى النظام القديم بعيدا عن ثورة 25 يناير التي اعترف بها الدستور!

3_ومما يزيد القلق على مكتسبات ثورة يناير أن الرأي العام في مصر لم يعد مكترثا بمسألة الديمقراطية والحريات بقدر ما يعنيه الأمن والاستقرار وذلك نتيجة حالة الفوضى والانفلات التي أعقبت ثورة يناير وسوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية , وهو ما استغلته الحكومة فتوسعت في فرض القبضة الأمنية وتضييق الحريات بدعوى محاربة الإرهاب في ظل وجود إعلام يدفع بشدة في هذا الاتجاه وقد نجح في تحميل ثورة 25 يناير كل مظاهر الفوضى والعشوائية والانفلات ويقوم بتبرير أي أخطاء قمعية تتخذها الحكومة ليس هذا فحسب بل ويقوم الإعلام أيضا بالترويج صراحة لنظام مبارك!

4_الهوة التي تزداد اتساعا بين الأغنياء والفقراء , من ناحية بسبب استثناء بعض المؤسسات من الحد الأقصى للأجور وعدم فرض ضرائب تصاعدية ومن ناحية أخرى نتيجة التباطؤ في تطبيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع الذي يشمل العدل والمساواة في توزيع الوظائف وإتاحة فرص التعليم الجيد للجميع وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص , صحيح أن هناك إصلاحات اقتصادية جيدة قامت بها الحكومة ولكن المواطن لم يشعر بها في ظل ضعف دخله مقابل ارتفاع الأسعار

وأخيرا مقتل الناشطة شيماء الصباغ على يد الشرطة المصرية كما يؤكد شهود العيان عشية 25 يناير 2015 لمجرد أنها كانت تحمل الورود في تظاهرة سلمية لتضعها على نصب الشهداء ,الأمر الذي يؤكد أن العقيدة الأمنية لجهاز الشرطة وممارساتها مازالت كما هي لم تتغير حيث يظل الفساد والاستبداد سيدا الموقف بعيدا عن قواعد الدستور والقانون!

في سياق كهذا يتبين أن الثورة لم تحقق كامل أهدافها في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ولكن خبرة التاريخ تشير إلى أن الثورات قد تتعثر قليلا في طريقها ولكنها لن تهدأ حتى تنتصر في النهاية

#اسلام_احمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل