من قصص الموازنة العامة .. القصيرة جداً

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 4709 - 2015 / 2 / 3 - 12:40
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من قصص الموازنة العامة .. القصيرة جداً

- وفقا لـ رويترز ، فان صادرات النفط من حقول النفط الجنوبية كانت دون معدلاتها في الأشهر السابقة ، وانخفضت الى 2.389 مليون برميل يومياً في شهر يناير / كانون ثاني2015 .
- ان معدل التصدير ( البيع اليومي ) الذي اعتمد لتقدير ايرادات الدولة من العائدات النفطية هو 3.3 مليون برميل يومياً .
- واذا تكرّر حدوث ذلك ( لأي سبب من الأسباب ) ، ولم تتمكن حقول نفط الجنوب من تصدير ( أو بيع ) 2.7 مليون برميل يوميا ً ، ولم تتمكن حقول نفط الشمال ( كركوك وكردستان ) من تصدير 600 الف برميل يومياَ ( كمعدل ) ، فاننا سنواجه المزيد من عجز الموازنة العامة للدولة ، المقدّر في الموازنة بـ 26 ترليون دينار .
- ولأن صادراتنا من حقول نفط الجنوب تتأثر بعوامل التسويق عبر البحر ( وهي عوامل لايمكن التنبؤ بها بسبب سوء الأحوال الجوية ، واحياناً بسبب سوء الأحوال السياسية في منطقة الخليج ) ، فان حجم الصادرات النفطية المطلوب للأيفاء بمتطلبات الموازنة ينبغي ان يكون محكوما باتفاق قوي ، وقابل للأستدامة ، مع حكومة اقليم كردستان ، بحيث تعوّض حقول نفط الشمال ، عن اي عجز في صادرات نفط الجنوب . واستنادا لأرقام كانون الثاني 2015 ، فان السيناريو المطلوب للأيفاء بتقديرات الموازنة للصادرات النفطية ، سيتحقق ، فقط ، اذا قامت حقول نفط الشمال بتصدير 1.089 برميل يومياً ، ( وهذا امر غير ممكن عملياً ) ، أو قيام حقول نفط الجنوب بتعويض النقص من خلال رفع معدلات التصدير في الأشهر اللاحقة ، وإلاّ واجهنا المزيد من عجز الموازنة .
- ان توقعات صندوق النقد الدولي لمعدل سعر النفط في عام 2015 هي 57 دولار للبرميل . قد ترتفع إلى 65-67 دولار للبرميل في عام 2016 . وقد تواصل ارتفاعها لتصل إلى 72 دولار للبرميل في عام 2019 .
- ولأننا نبيع نفطنا بسعر يقل عن سعر خام برنت بما يتراوح بين 5-7 دولار للبرميل ( حسب نوعية النفط المنتج ) ، بينما تم اعداد تقديراتنا لعائدات الموازنة على اساس معدل سعر تصدير قدره 56 دولار للبرميل ، فأننا قد نواجه المزيد من عجز الموازنة .
- اذا لم يشكل هذا الأنخفاض في اسعار النفط " فرصةً " لا تعوّض امام الحكومة لتغيير قواعد اللعبة في الأقتصاد ، فانها ستواجه المزيد من المشاكل المستعصيّة ، والمعقدة . وستكون الأزمة الأقتصادية أقلّها ضرراً ، وأدناها كلفة .
- ان تقديرات صندوق النقد الدولي لأسعار النفط العالمية قد تمت استنادا لدراسة سوق " المستقبليات " ، أو معدلات سعر العقود الآجلة في سوق النفط العالمية للسنوات القادمة . واستنادا لهذه التقديرات ( واتمنى ان لا تكون افضل من تقديراتنا بكثير ) ، فان الموازنات العامة للسنوات 2016- 2019 يجب ان تصمّم في اطار استراتيجية مالية يتراوح امدها بين 3-5 سنوات ، وان يتم الشروع باعداد هذه الأستراتيجية منذ الآن ، مدعومةً بالتزام سياسي قوي ، وواضح ، ومؤطَر قانونياً ، وملزم لجميع القوى الفاعلة في البلد . ويمكن من خلال هذه الأستراتيجية المالية ، تحقيق الأهداف المهمة التالية :
- ضمان حد معقول ، و مقبول ، من الأستقرار والنمو الأقتصادي ، وبأقل كلفة اجتماعية ممكنة .
- منح القطاع الخاص القدرة على التنبؤ ، والمزيد من التيقن ، حول امكانات السوق الوطنية ، وقدرتها على دعم انشطته المستقبلية ( على الأقل لبضعة سنوات قادمة ) . ان فرص وعوائد الأستثمار لهذا القطاع ستبقى معلّقة على قدرة الحكومة على الألتزام بتعهداتها بدعم القطاع الخاص ، ليس من خلال لغة الخطاب السياسي الدارجة ، ولا من خلال قوانين وخطط وسياسات غير قابلة للتنفيذ ، وانما من خلال تعزيز الثقة بقدرة الحكومة على الألتزام والأيفاء بتعهداتها ، من خلال الموازنات العامة المتعاقبة ، بحيث لاتخرج هذه الموازنات عن " دالة الهدف " الأساسية المقررة لها ، ولا تنطوي على مفاجآت تقوّض الثقة بالسياسات ، وترفع من درجة المخاطرة الناجمة عن التخبّط في ادارة الدولة للأقتصاد ، و لاتجعل من برامج الأنفاق العام رهينة دائمة لمتغيرات العسر والوفرة في العائدات النفطية .
- منح الأولوية في الأنفاق الحكومي لمشاريع البنى التحتية الرئيسة . فوجود بنى تحتية ملائمة وكافية وحديثة ، سيقلّل من كلفة الأستثمار الخاص ، وسيمنح المستثمرين ( بما في ذلك الأجانب منهم ) حوافز اساسية للعمل في العراق ، وبما يقلل من اعباء الحكومة في مجالات الأنتاج والأستخدام ، ويرفع من وتيرة الطلب والأنفاق الخاص ، ويعزّز فرص النمو والتنمية والأستقرار الأقتصادي .
- تساعد الموازنات العامة المعدّة في اطار استراتيجية مالية متوسطة الأجل ، والمدعومة بخطط ورؤى استراتيجية طويلة الأجل ،على ضبط الأنفاق العام ضمن حدود الطاقة الأستيعابية للأقتصاد ، وبما لا يشكّل " مزاحمة " ضارّة للقطاع الخاص في السوق الوطنية .
- لا قيمة ، ولا معنى ، ولا مردود لـ " الأصلاح الأقتصادي " والقانوني و " المؤسّسي " في بيئة غير صالحة ( وغير جاهزة ) لتطبيق هذه الأصلاحات على ارض الواقع . إنّ خلق هذه البيئة هو التحدي الرئيس الذي يتوجب على الدولة مواجهته دون ابطاء ، والتعامل مع غياب مقومات " الحكم الجيد " باعتبارها السبب الرئيس لكل اشكال الخراب والفوضى وهدر الموارد ، التي يعيش العراقيون فصولها البائسة الآن .
- ان هذا كلّه يتطلب تحقيق تقدم حاسم وسريع , في الملف العسكري والأمني ، لكي لا يستنزف قطاع الأمن والدفاع الأيرادات العامة لمدى زمني مفتوح ، وغير محدّد بسقوف مدروسة بعناية للتمويل ، واعادة الهيكلة . ان كل يوم اضافي في حربنا ضد الأرهاب يكبّدنا خسائر اقتصادية باهظة ، تتزايد بـ "متوالية هندسية " يوما بعد آخر . هذا اضافة لخسائرنا التي لا تعوّض ، ولا تقدّر بثمن ، في جوانب أخرى .

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل