وبينما المتقاعدون منغمسون في أحلامهم المؤجلة ؟؟

حميد طولست

الحوار المتمدن-العدد: 4703 - 2015 / 1 / 28 - 16:12
المحور: حقوق الانسان
    

وبينما المتقاعدون منغمسون في أحلامهم امؤجلة ؟؟
التقاعد مفهوم اجتماعي مثالي لحماية العمال وإنهاء ما كانوا يتعرضون إليه من حيف واستغلال، جاء التقاعد -كأحدث الأنظمة التي يتم بموجبها الحد من التعسف الذي عرفه العمال إثر الاستغناء عنهم بدون حقوق لمجرد تقدمهم في العمر وتدهور أوضاعهم الصحية- نتيجة التحول الذي حدث في المجتمعات الصناعية، يستفيد منه ، بإجماع القوانين الدولية ، كل عامل أو موظف من منحة معاش شهرية ، بعد أن يحال على التقاعد ، بعد بلوغه الستين من العمر. وبهذا يكون صندوق التقاعد مؤسسة مالية تعنى بجمع رسوم إلزامية أو اختيارية بهدف توزيعها ، لاحقًا على المتقاعدين الذين شطب عليهم من لوائح النشيطين المشتغلين ، والمصابين بشكل دائم.
وقد كانت ألمانيا من بين الدول التي حظيت بفضل السبق في تبني نظام التقاعد مند سنة 1880 ، بمفهومه الاجتماعي/الاقتصادي الذي انتشر بعد ذلك في معظم البلدان المتقدمة ، لتوفير معاشات المتقاعدين ، سواء تحت رعاية الدول ، أو أرباب العمل كما هو الحال في العديد من الدول الغربية التي تعمد أغلبها إلى استثمار الكم الهائل من الأموال التي تجمعها صناديق التقاعد ، في أنواعٍ عديدة من الاستثمارات في مجالاتٍ شتى ، وفي العديد من الشركات المدرجة في البورصة ، حيث تقدر ثروة الصناديق الستمائة الأهم في العالم بِ 6000 مليار دولار ، أمّا جميعها فتملك 20000 مليار دولار ما يجعلها في صدارة شركات الاستثمار في العالم.
وإذا كانت الدول المتقدمة ، تمنح متقاعديها امتيازات من قبيل ركوب الحافلات العمومية بالمجان ، وتخفيض أثمنة تذاكر القطارات ، وتنظيم سفريات داخل وخارج البلاد ، وتكفل لهم علاج بعض الأمراض اعترافا منها بالجميل ، فإن الكثير من الدول المتخلفة ، لا تراعى مشاعرهم عبر مجموعة من الممارسات ، أبسطها عدم احترام إنسانية المتقاعدين حيث أن أغلبيتهم يحالون على التقاعد دون حتى إقامة حفل تكريم ووداع ، وأفظعها ، هو أنه بينما ينغمس السواد الأعظم من المتقاعدين والموظفين في أحلامهم الوهمية ، ويمني الذين أفنوا ريعان شبابهم في الكدح ونكران الذات خدمة للوطن، النفس بتسليط الضوء على أوضاعهم المزرية ، ويتطلع المقهورين الذين لا تمتعهم الدولة بعد نهاية مهامهم بمعاشات تقاعدية مريحة ، إلى التفاتة إنسانية تحررهم من قيود الغبن ، وتعيد لهم أدميتهم بتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية ، على غرار ما يحظى به المحظوظون من كبار المسؤولين والموظفين السامين: وزراء، برلمانيون ، رؤساء مجالس، سفراء، مندوبون، مدراء عامون .. الذين فضلا عما يستفيدون به من امتيازات خاصة -حتى وإن كانوا في غنى عنها - وما تتيحه لهم مراكزهم الاعتبارية المرموقة من فرص وإمكانات هائلة فإن الدولة تمتعهم بها بعد نهاية مهامهم بمعاشات تقاعدي مريحة وحتى وإن لم يدفعوا لصناديق التقاعد واجب الاشتراكات ، التي يدفعها مثقوبو الجيوب من أجور لا تكفيهم لمواجهة تكاليف الحياة وحماية دويهم من بطش تقلبات الزمن... فإن الحكومة الموقرة وبرلماننا الأوقر ، قد كافأت الطبقة العاملة وموظفي القطاع العام ، بقرار تأخير سن إحالة الطبقة العاملة على التقاعد خمس سنوات، ومعاودة النظر في احتساب سنوات الخدمة العملية، وزيادة نسب الاقتطاعات الشهرية للعاملين، لمواجهة العجز المرتقب في صندوق التقاعد ، بدل محاسبة المتسببين في ضياع مدخرات المتقاعدين وإفلاس الأداء الوظيفي لصناديق التقاعد نتيجة غياب المساءلة وانتشار المحسوبية وإهمال المساطر القانونية المنظًمة ، والأدهى من ذلك أنه في الوقت الذي ينتظر فيه المتقاعدون من الحكومة الموقرة أخد بالاعتبار
الدعوة المطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين، التي وجدت صداها في قبة البرلمان عندما طالب النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي جميع البرلمانيين والوزراء بالتخلي عن تقاعدهم «الذي يكلف الدولة أموالا طائلة ، تقوم الحكومة بإقرار تقاعد الوزراء في 39 الف درهم في حالة استكمال الوزير خمس سنوات في منصبه، الشيء الذي اعتبره أفتاتي هي مبالغ كبيرة، لذلك وجب التخلي عنها.بينما انبرى مستشارون وبرلمانيون من الحركة الشعبية المشاركة في الائتلاف الحكومي للدفاع بشراسة عن توريث معاشاتهم لذويه -إدريس مرون- الذي ورد اسمه مؤخرا ضمن المرشحين لخلافة محمد أوزين على رأس وزارة الشباب والرياضة بعد إعفاء الملك له على خلفية فضيحة “الكراطة”، أن المقترح ينبغي أن يجد طريقه للتنفيذ، مضيفا أن السياسة أصبحت احترافا ومهنة وأن محترف السياسة الذي يعد البرلماني تجسيدا له يحتاج لتعويضات ومعاش يستفيذ منها ذويه.

حميد طولست [email protected]

#حميد_طولست (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل