المنعكسات المجتمعية المباشرة لسياسات المؤسسات المالية الدولية

أشواق عباس

الحوار المتمدن-العدد: 1314 - 2005 / 9 / 11 - 11:16
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تتداخل المنعكسات الاجتماعية السلبية و مثيلاتها الاقتصادية و المالية و السياسية المترتبة على تعامل الدول النامية مع المنظمات المالية الدولية ، لتشكل في النهاية واقعا مجتمعيا يُحرم فيه سواد الشعب من جميع المميزات الاجتماعية ، التي كان من شأنها مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية . فهذه العلاقة تفرض انتهاج الحكومة سياسية اجتماعية و اقتصادية و مالية من طابع خاص . فعلى الصعيد الاجتماعي يتم أولا و قبل كل شيء تخفيض الإنفاق الحكومي ، و لاسيما في المجالات التي كان يستفيد منها الفقراء بالدرجة الأولى . كدعم السلع الاستهلاكية الضرورية ، ومجانية التعليم والطبابة ، ودعم الاستهلاك الجماعي الضروري . أي أن كل ذلك سيقابله من الآن وصاعداً سياسة وتدابير تنفيذية تصب في النهاية في مكافأة الأغنى ،و كل صاحب مال . و توفير أفضل الظروف له ولاستثماراته كي لا يغادر بأمواله للخارج . حتى و إن كان ذلك على حساب أولئك الذين لا يملكون سوى قوة عملهم للبيع ، في ظل ظروف أصبحت فيها قوة السلعة البشرية (المتنامية ديموغرافيا واقتصاديا عبر الفيض النسبي) من أرخص السلع المعروضة ،و غير المأسوف هجرتها للخارج مهما كانت تملك من خبرة و كفاءة . و بهذا يطلب من حكومات الدول النامية تنفيذ مقولة مالتوس الشهيرة على شعوبها (لا مكان للفقراء على مائدة البشرية ) .
أي يطلب منها بشكل مباشر أو غير مباشر أن تتخذ الإجراءات لسيادة قانون الغاب ، ليس في الحياة الاقتصادية فقط ، بل والاجتماعية أيضا . ولتنتشر بذلك مظاهر العنف و الرذيلة و الرشوة و الفساد و الجريمة . و لتتولى بعد ذلك معدلات الفقر و البطالة المتزايدة تأمين بيئة مواتية لاستمرار ونمو و استفحال هذه المشاكل الاجتماعية و تنوعها و انتشارها الوبائي في كل أرجاء هذا المجتمع . و هذا يعني أن سياسة المؤسسات المالية في تعاملها مع البلدان النامية ، تولد خرابا اجتماعيا كبيرا ، يترافق ذلك بتخلي الدول النامية عن واجباتها في تنفيذ سياسات مالية هي أحوج ما تكون إليها في هذه الفترة ، من تطورها لدعم نموها الاقتصادي و مجابهة المعوقات الاجتماعية لهذا النمو . أما على الصعيد الاقتصادي و المالي فإن ابرز الآثار السلبية المباشرة للسياسات المالية التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية على هذه الدول النامية ، تتمثل في فقدان هذه الدول القدرة على التحكم في تنقلات رؤوس الأموال دوليا والسيطرة عليها جراء تحرير الأسواق .
مما يعني إجبار الدولة على الدخول في منافسة مع الدول الأخرى غير مضمونة النتائج ، في تخفيض معدلات الضريبية الواقعة على المستثمرين الكبار ، و رفع معدلات الضريبة الواقعة على صغار المنتجين و عامة الشعب . و بالتالي محاباة الفئات التي تتمتع أساسا بالامتيازات (المالكة للثروات) ، على حساب الفئات غير المالكة . إذ أن من مصلحة الفئات المالكة أن تكون معدلات الضريبة على عوائدها في أدنى مستوياتها ، و إلا فلن يطيب لها المقام في البلد المعني . و بالمحصلة النهائية تضطر الدولة و تحت خضوعها للابتزاز بعدم الاستثمار و هروب رأس المال ، أو عدم إقامة مشاريع لديها في حال كانت العوائد غير مرضية لصاحب رأس المال ، إلى التنازل عن السياسات المالية و الاقتصادية و الاجتماعية الخاصة بمسائل ضبط عمليات التسليف المصرفي و استقرار نظام المدفوعات و سعر صرف العملات .
و من خلال مراقبة استخدام الاحتياطات من الذهب و العملات الأجنبية ، و تنظيم تبديل هذه العملات و دخولها و خروجها ، وسن سياسة ضريبية و جمركية تستطيع من خلالهما الدول النامية تحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية و حماية منتجاتها الوطنية و الحفاظ على تراثها الإنتاجي من الموت في مهده لعدم قدرته على المنافسة .
و هذا يعني أن تنازل الدول النامية عن هذه السياسات الاجتماعية و الاقتصادية ضرورة لكي يتسنى لها الحصول على التمويل الخارجي . و هذا يعني أن الحاجة للقروض و المساعدات و المنح ، سوف تجبر هذه الدول على فتح الباب بيدها للاستثمار الأجنبي كي يستغل شعوبها و مواردها أبشع استغلال ، و في عقر دارها و بمساعدتها . كما سيضطرها إلى القبول مرغمة بشراء البضائع المنتجة في الدول المتقدمة المانحة ،و بأسعار تفوق السوق العالمية ، و بنسب لا بأس بها .
وواضح في المحصلة العامة أن المؤسسات المالية الدولية ، و من خلفها الدول المانحة عندما تساعد غيرها فهي تساعد نفسها . و لا تهتم جوهريا بالآثار الاجتماعية و الاقتصادية السلبية التي تقع على السكان ، و بخاصة ذوي الدخل المحدود أو لمعدوم منهم . فهي من وراء هذه المساعدات كما يؤكد نائب رئيس وكالة التنمية الدولية تهدف إلى منع وقوع اضطرابات في البلدان النامية ، و توطيد مواقع الدول المانحة عسكريا في هذه الدول ، و توسيع أسواق التصريف للمنتجات ، و التأثير إيديولوجياً و بالاتجاه المطلوب على لبلدان النامية .

#أشواق_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات