أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - أشواق عباس - المنعكسات المجتمعية المباشرة لسياسات المؤسسات المالية الدولية














المزيد.....

المنعكسات المجتمعية المباشرة لسياسات المؤسسات المالية الدولية


أشواق عباس

الحوار المتمدن-العدد: 1314 - 2005 / 9 / 11 - 11:16
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


تتداخل المنعكسات الاجتماعية السلبية و مثيلاتها الاقتصادية و المالية و السياسية المترتبة على تعامل الدول النامية مع المنظمات المالية الدولية ، لتشكل في النهاية واقعا مجتمعيا يُحرم فيه سواد الشعب من جميع المميزات الاجتماعية ، التي كان من شأنها مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية . فهذه العلاقة تفرض انتهاج الحكومة سياسية اجتماعية و اقتصادية و مالية من طابع خاص . فعلى الصعيد الاجتماعي يتم أولا و قبل كل شيء تخفيض الإنفاق الحكومي ، و لاسيما في المجالات التي كان يستفيد منها الفقراء بالدرجة الأولى . كدعم السلع الاستهلاكية الضرورية ، ومجانية التعليم والطبابة ، ودعم الاستهلاك الجماعي الضروري . أي أن كل ذلك سيقابله من الآن وصاعداً سياسة وتدابير تنفيذية تصب في النهاية في مكافأة الأغنى ،و كل صاحب مال . و توفير أفضل الظروف له ولاستثماراته كي لا يغادر بأمواله للخارج . حتى و إن كان ذلك على حساب أولئك الذين لا يملكون سوى قوة عملهم للبيع ، في ظل ظروف أصبحت فيها قوة السلعة البشرية (المتنامية ديموغرافيا واقتصاديا عبر الفيض النسبي) من أرخص السلع المعروضة ،و غير المأسوف هجرتها للخارج مهما كانت تملك من خبرة و كفاءة . و بهذا يطلب من حكومات الدول النامية تنفيذ مقولة مالتوس الشهيرة على شعوبها (لا مكان للفقراء على مائدة البشرية ) .
أي يطلب منها بشكل مباشر أو غير مباشر أن تتخذ الإجراءات لسيادة قانون الغاب ، ليس في الحياة الاقتصادية فقط ، بل والاجتماعية أيضا . ولتنتشر بذلك مظاهر العنف و الرذيلة و الرشوة و الفساد و الجريمة . و لتتولى بعد ذلك معدلات الفقر و البطالة المتزايدة تأمين بيئة مواتية لاستمرار ونمو و استفحال هذه المشاكل الاجتماعية و تنوعها و انتشارها الوبائي في كل أرجاء هذا المجتمع . و هذا يعني أن سياسة المؤسسات المالية في تعاملها مع البلدان النامية ، تولد خرابا اجتماعيا كبيرا ، يترافق ذلك بتخلي الدول النامية عن واجباتها في تنفيذ سياسات مالية هي أحوج ما تكون إليها في هذه الفترة ، من تطورها لدعم نموها الاقتصادي و مجابهة المعوقات الاجتماعية لهذا النمو . أما على الصعيد الاقتصادي و المالي فإن ابرز الآثار السلبية المباشرة للسياسات المالية التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية على هذه الدول النامية ، تتمثل في فقدان هذه الدول القدرة على التحكم في تنقلات رؤوس الأموال دوليا والسيطرة عليها جراء تحرير الأسواق .
مما يعني إجبار الدولة على الدخول في منافسة مع الدول الأخرى غير مضمونة النتائج ، في تخفيض معدلات الضريبية الواقعة على المستثمرين الكبار ، و رفع معدلات الضريبة الواقعة على صغار المنتجين و عامة الشعب . و بالتالي محاباة الفئات التي تتمتع أساسا بالامتيازات (المالكة للثروات) ، على حساب الفئات غير المالكة . إذ أن من مصلحة الفئات المالكة أن تكون معدلات الضريبة على عوائدها في أدنى مستوياتها ، و إلا فلن يطيب لها المقام في البلد المعني . و بالمحصلة النهائية تضطر الدولة و تحت خضوعها للابتزاز بعدم الاستثمار و هروب رأس المال ، أو عدم إقامة مشاريع لديها في حال كانت العوائد غير مرضية لصاحب رأس المال ، إلى التنازل عن السياسات المالية و الاقتصادية و الاجتماعية الخاصة بمسائل ضبط عمليات التسليف المصرفي و استقرار نظام المدفوعات و سعر صرف العملات .
و من خلال مراقبة استخدام الاحتياطات من الذهب و العملات الأجنبية ، و تنظيم تبديل هذه العملات و دخولها و خروجها ، وسن سياسة ضريبية و جمركية تستطيع من خلالهما الدول النامية تحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية و حماية منتجاتها الوطنية و الحفاظ على تراثها الإنتاجي من الموت في مهده لعدم قدرته على المنافسة .
و هذا يعني أن تنازل الدول النامية عن هذه السياسات الاجتماعية و الاقتصادية ضرورة لكي يتسنى لها الحصول على التمويل الخارجي . و هذا يعني أن الحاجة للقروض و المساعدات و المنح ، سوف تجبر هذه الدول على فتح الباب بيدها للاستثمار الأجنبي كي يستغل شعوبها و مواردها أبشع استغلال ، و في عقر دارها و بمساعدتها . كما سيضطرها إلى القبول مرغمة بشراء البضائع المنتجة في الدول المتقدمة المانحة ،و بأسعار تفوق السوق العالمية ، و بنسب لا بأس بها .
وواضح في المحصلة العامة أن المؤسسات المالية الدولية ، و من خلفها الدول المانحة عندما تساعد غيرها فهي تساعد نفسها . و لا تهتم جوهريا بالآثار الاجتماعية و الاقتصادية السلبية التي تقع على السكان ، و بخاصة ذوي الدخل المحدود أو لمعدوم منهم . فهي من وراء هذه المساعدات كما يؤكد نائب رئيس وكالة التنمية الدولية تهدف إلى منع وقوع اضطرابات في البلدان النامية ، و توطيد مواقع الدول المانحة عسكريا في هذه الدول ، و توسيع أسواق التصريف للمنتجات ، و التأثير إيديولوجياً و بالاتجاه المطلوب على لبلدان النامية .



#أشواق_عباس (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- آراء في آلية عمل المؤسسات المالية الدولية .
- وجهة نظر الخبراء و المختصون في الدول الرأسمالية من أزمة المد ...
- وجهة نظر الخبراء و المختصون في الدول الرأسمالية من أزمة المد ...
- المعهد الوطني للإدارة العامة
- المعهد الوطني للإدارة العامة و الإصلاح المنتظر
- مواقف المؤسسات المالية الدولية من ازمة المديونية
- مواقف المؤسسات المالية من أزمة المديونية
- مواقف المؤسسات المالية الدولية من أزمة المديونية الخارجية لل ...
- السياسة الخارجية
- مفهوم القيادة و نظرياتها
- الإصلاح في العالم العربي
- مستقبل العلاقات الأميركية السورية
- العلاقات السورية الفرنسية اسباب التأزم واقتراحات الإنفراج
- خدمة الديون بين الاندماج و الخصوصية - الجزء السابع
- خدمة الديون بين الاندماج و الخصوصية - الجزء السادس
- خدمة الديون بين الاندماج و الخصوصية - الجزء الخامس
- التضخم المستورد
- رسالة إلى المؤتمر القطري العاشر .
- خدمة الديون بين الاندماج و الخصوصية - الجزء الرابع
- خدمة الديون بين الاندماج و الخصوصية - الجزء الثالث


المزيد.....




- وفد روسي في تونس لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية
- ممر الملاحة الشمالي الروسي يسجل عبورا قياسيا
- -الشوكولاتة مهددة-.. أزمة غير مسبوقة في سوق الكاكاو العالمي ...
- أبوظبي تستهدف استقطاب 39 مليون سائح بحلول 2030
- 1.4 مليار دولار أرباح -أو.سي.بي- المغربية في 2023
- الجزائر تغرق الأسواق بمنتجات مدعمة لسد النقص في شهر رمضان
- -بروج- الإماراتية توزع أرباحا بـ 1.3 مليار دولار عن 2023
- زيادة مخصصات التعليم والصحة.. ماذا تعكس الموازنة المصرية؟
- صندوق أبوظبي للتنمية يحقق إنجازات استثنائية خلال 2023
- سوزوكي: -المضاربات- وراء انخفاضات الين وجاهزون للتدخل


المزيد.....

- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - أشواق عباس - المنعكسات المجتمعية المباشرة لسياسات المؤسسات المالية الدولية