العلاقة العراقية التركية و ما يهم اقليم كوردستان

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4694 - 2015 / 1 / 19 - 13:57
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

يبدو من الان، انه تتوضح الخطوات القريبة للمعادلات المستقبلية الدائرة في المنطقة الملتهبة في الشرق الاوسط . بدءا لو اختصرنا و تكلمنا من بوادر العلاقات التركية العراقية التي تظهر بواطنها من صراحة التصريحات التركية الجديدة حول اقليم كوردستان و نظرة تركيا الى قضايا المنطقة و مستقبلها السياسي بالذات، و هي اي تركيا بنفسها الان في مرحلة متنقلة داخليا و تريد الاستقرار على وجهة تفيدها، وتريد تكوين النظرة الى مستقبل المنطقة ومنها الاقليم الكوردستاني و التعامل معه مستقبلا و فق ما تقع عليه تركيا من تعاملها مع القضية الكوردية داخليا او ما تستقر عليه من سياساتها الخارجية . ان التغييرات التي اقدمت عليها تركيا بعد ياسها من الاتحاد الاوربي وما حثتها على اقدامها على الخطوات الانية هي التغييرات الجوهرية في المنطقة بشكل كامل و في العراق بشكل خاص بعد مجيء العبادي و محاولاته الحثيثة لاعادة التوازن في العلاقات الخارجية العراقية مع محيطه و مع تركيا كجزء مهم منها .
المعلوم ان المصالح الاقتصادية المغرية لتركيا هي التي دفعت الى توجهاتها في كوردستان و ان كانت متحفظة الى حدما في امور استراتيجية مستقبلية تهم الاقليم ايضا، مما حدا بها للغور في اقليم كوردستان منفردة و مقصرة شيئا ما على الامر الاقتصادي فقط، و هي التي استفادت من تلك العلاقات و لازالت رغم الازمة الاقتصادية التي تمر بها كوردستان في الوقت الحاضر، و ما سببتها الحكومة المركزية السابقة و بشخصها المالكي من الاضرار المحدقة بمصالح الاقليم من كافة الجوانب، من جانب، و تعنت حكومة الاقليم و الاحزاب المتسلطة و الشخصيات البليدة في حكم الاقليم و مواقفهم التي لم تدع خط للخروج من عنق القمقم عند الازمة و اعتمادهم على سلك طريق واحد معتمد دون بعد نظر مطلوب كما تفعله كافة الدول في علاقاتها الدبلوماسية من جانب اخر .
ان دولتين جارتين و اصحاب مصالح مشتركة تحتاجان لبعضهما اكثر من احتياج احدهما لجزء من الاخر، و خصوصا انهما لهما قضية مشتركة و هي كيفية التعامل مع كوردستان المنقسم بين الدول المنطقة، و رغم المعادلات المسيطرة من قبيل المحاور المتصارعة و ما تتغير منها باستمرار و تاثيرات تقارب امريكا و ايران على مضمون الصراع الدائر . و السؤال الذي يشغل الكورد قبل غيرهم هل تكوٌن طبيعة تلك العلاقات التي استهلها العراق مع تركيا تاثيرا على وقع الكورد و حسابهم و مصالحهم الاستراتيجية ام انها علاقات ثنائية طبيعية بين البلدين لهما مصالحهما الخاصة .
كل المؤشرات تدلنا على ان العلاقات الثنائية التي كانت في اوجها ابان النظام السابق كانت من اولى شروطها هي التعاون في صد طموح الكورد و منعهم من تحقيق اهدافهم العامة . و ربما النقطة الوحيدة التي تتفق عليها الدول الاربعة التي انقسمت عليها كوردستان هي ما يخص الكورد فقط .
اما لو قرانا واقع كوردستان اليوم و العلاقات المتفرعة و نظرة القوى الكبرى لها و دورها الهام في محاربة الارهاب و المتغيرات في موقع و قيمة و ثقل الكورد في المنطقة و العالم، لا يمكن تناسيه او تجاوزه في المباحثات الثنائية او الرباعية في المنطقة، و السؤال المحير هنا، لماذا يُطلب اعادة المجلس الاعلى للتعاون الاستراتيجي بين العراق و تركيا الذي نفذ صلاحياته منذ سقوط الدكتاتورية في العراق و ما دور الكورد فيه و خصوصا ان وزير الخارجية العراقي ليس كورديا الان، و للكورد شانه الخارجي الذي اصبح امرا واقعا في جميع الدول، اضافة الى اهمية الطاقة التي لا يمكن ان يُغض الطرف في شانها عن اقليم كوردستان ذات الموقع الاستراتيجي و الفاصل بين البلدين و امكانية اقليم في تسهيل المهمة او عرقلتها ان تاكدت من اضرارها لانها سلطة قائمة و لها امكانياتها و قدرتها و دورها الواقعي على الارض، و لماذا لا تدور العلاقة التركية العراقية على مساند جديدة بعيدا عن اركان و بنود المجلس القديم . و لا يمكن المحافظة على سلم المنطقة و ان تحقق تركيا هدفها و ان تاخذ دورها المركزي في ان تكون مركزا اقليميا للطاقة المارة الى الغرب من العراق و اذربيجان و روسيا دون ان تشارك كوردستان فيه، فان اقليم كوردستان سيكون له دورا مؤثرا و محوريا وفق اهميته الاستراتيجية على ىالارض . و لكن، اليس تركيا ذاتها هي التي ضربت بعض المصالح الخارجية الصغيرة لها ايضا من اجل قمع الكورد فيها و كتم اصواتهم لمصالح داخلية اكبر، اليس باستطاعتها ان تفرض شروطا لغير صالح الكورد على العراق ايضا كما فعلت تاريخيا و في الاوقات الحرجة كما فعلت في المفاوضات المتعاقبة التي جرت بين الكورد و الحكومة المركزية العراقية طوال التاريخ و اخرها عامي 1984و 1991 . اننا من المنظور ذاته، اي من معرفتنا بالسياسة التي تتبعها تركيا، و ان تعمقنا في خصوصية سياساتها الاردوغانية الان، نعتقد انها تريد ان تلعب اللعبة ذاتها و تضرب عدة عصافير بحجر واحد من خلال تطوير علاقاتها مع العراق، منها؛ تقوية مكانتها ازاء الصراع مع المحور الاخر الاقليمي الموجود امامها، و اخفات صوت الكورد في الاقليم بمقدار امكانياتها و داخليا ايضا، و تبين لاوربا انها تلعب دورا اكبر مما يتصورونه ايضا . بعد ما يحدث من ازمة اقتصادية في العراق و الاقليم الكوردستاني و ما تلمسته تركيا من تاثير الازمة علي كوردستان و تداعياته علىها ايضا، انها تريد ان تفعل في العراق ما فعلته في اقليم كوردستان خلال المرحلة القادمة، و العراق هو دولة و لها اقتصادها و احتياطاتها و امكانية تعافيها اسرع من الاقليم الذي لم يفكر استراتيجيا في بناء اقتصاده و لم يهتم الا بالامور الاستهلاكية الداخلية، و افادت بما اتخذت من السياسات الداخلية تركيا سياسيا و اقتصاديا، بحيث ارغم اقليم كرودستان نفسه في زاوية محصورة و بقائه محتاجة الى تركيا، و ان تكون قدرة تركيا عالية و هي من لديها المفتاح لباب كوردستان الاقتصادي السياسي في كل وقت .
و عليه، يجب ان يتخذ اقليم كوردستان موقفا صريحا و واضحا ازاء ما يمكن ان يحصل و ياخذ احتياطاته منذ البداية و له الاوراق الكثيرة، و خصوصا ان المنطقة يسيطر عليها محوران و يمكنه اللعب و استغلال موقعه الجغرافي الاستراتيجي و التعامل مع القضايا الكثيرة برزمة واحدة و ايجاد اهميته و فرضه من خلالها في سياساته و تعامله مع اي مستجد يظهر في ثنايا العلاقت الثنائية التركية العراقية، و ما تفرضها من تداعيات و افرازات كثيرة . و على الكورد ان يعلموا ان لهم دورا مؤثرا في السياسة العراقية و عليهم تفعيله اكثر و ليس التقاطع معها كما اراد بعض الساسة بعد مجيء داعش الى العراق، و ان يزيدوا من الاوراق التي بحوزتهم اصلا لا ان ينقصوها بسياسات فردية غير مدروسة، و ان يبقي الاقليم ايضا على علاقاتها مع انقرة بالدرجة ذاتها و مع ايران بالمستوى ذاتها و اكثر و التعقل في ادارة هذه العلاقات بشكل يجب ان تقع لمصلحتها الاستراتيجية و الانية ايضا، و هذا ممكن في الوقت الحاضر لو كان على راس تلك العلاقات عقولا و دورا حكوميا مؤسساتيا بعيدا عن المصالح الحزبية الداخلية الضيقة، و الاهم ايجاد معايير جديدة تناسب مع المستجدات التي تحصل خلال تطور العلاقات التركية العراقية و السير وفقها . و الاهم هو ان لا يضع اقليم كوردستان جميع الكرات في سلة من السلات المتعددة الموجودة في المنطقة بسرعة، و عليه ان يدرس بل يتعمق في كيفية توزيع الكرات على الاقل في السلات الثلاث العراقية التركية الايرانية و برعاية من يدعمها و له مصلحة في ذلك . و اليوم امريكا و من خلال تعاملها مع مجمل قضايا المنطقة من مصلحتها ان تدعم الكورد ضمن دولهم، و على الكورد ان يقراوا و يستثمروا هذا في لعبة توزيع الكرات و التعامل مع دول المنطقة. ان الاقتراب العراقي التركي ربما يصعب عمل الكورد الا ان التعقل في اتخاذ القرارات اعتمادا على المصالح و اهداف الكورد ول يس فئة او جهة او حزب كفيل بنجاح الكورد في تحليل المعادلات و الغور في بيان دوره في مسيرتها و تفاعلها، و بالمتابعة و ااتخاذ المواقف الصحيحة المتتالية يمكن فرض الذات على الواقع و ان لم يكن لك دور مهم ايضا، فكيف باقليم كوردستان الذي لديه اوراق سياسية و اقتصادية شتى مهمة و خاصة بالمنطقة بشكل عام . و لكن يجب ان لا يظهر الكورد انفيهم على انهم المحتاجين الى غيرهم، و هذا ما يدفع بالاخرين الى التعالي، بل بيان الاوراق عند التعامل مع اية جهة مهما كان موقعها او امكانياتها .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات