هل تتحقق المواطنة الحقيقية في العراق ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4682 - 2015 / 1 / 4 - 10:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعد التعقديات التي حدثت في كيان العراق و التغييرات الجذرية التي حصلت في نمط معيشة الفرد و نظرته الى الوطن بعدما مر به طوال تاريخه القديم و الحديث و منذ انبثاقه . كيف يمكن ان نعتقد بان المواطنة تتحق في ظل هذه الظروف و يمكن توفر شروطها الحقيقية المطلوبة و المفروض وجودها مسبقا .
هناك معوقات خارج اطار امكانية السلطات التي توالت على العراق منذ الملكية و لحد الان. و العراقيل ليست مصطنعة و انما نابعة من الظروف الموضوعية و الذاتية للشعب العراقي . انبثق العراق بامر فوقي و فرضت حدوده و زجت المكونات فيه وفق مصالح الاستعمار و هدفه و استراتيجيته بعيدة المدى، اي عدم ولادة دولة بشكل طبيعي، و باعتراف الجميع، و هذا ما فرض عدم وجود شعب يتميز بسمات خاصة للشعب و يمكن ان يسمى شعبا بمعنى الكلمة، بل هو مجموعة من المكونات المختلفة عن البعض جذريا و من ثم وجود تكتلات غير منسجمة في المكونات ذاتها، وبوجود الفوارق التي تمنع الوصول الى حال يمكن ان يسمى شعبا كالاخرين .
فان كان البلد لم يحوي في كيانه و تركيبته شعبا في الاساس، فكيف و اين و لمن يمكن ان تُبنى المواطنة بحقوق و واجبات خاصة بها . المواطن الحقيقي الذي يحس بوجود وطن منتمي اليه و بعيد جدا عن الاغتراب و يحس بوجوده و حقوقه و واجباته من ذاته، و يكن في داخله حب للوطن و مستعد الدفاع عنه بدوافع ذاتية و من ايمانه بانتمائه و وجوده و نظرته الى الملكية العامة و الحقوق العامة و المصالح العليا و تقيمه للبنية و الكيان الذي يعيش فيه.
فان كان الانتماء الاول و الاخير هو الانغماس في الحس بالجزئيات التي لم تصل لتركيب يمكن ان يسمى وطنا، و الايمان بالعرق و الدين و المذهب قبل الوطن، فاين و متى و كيف يمكن ان ينبت الاحساس بالسمة التي تكون فوق الجزئيات المسيطرة في العقول و السلوك، فهل يمكن ان يبنى و يثبت مفهوم المواطنة في مثل هذه الخصائص و الصفات المسيطرة و في ظل عدم وجود بنية الدولة و الشعب الفوقي و التحتي .
تاريخ العراق مليء بالمراحل التي حاولت السلطات دوما فرض مفهوم المواطنة قسرا و بالتحكم بالفرد و لم تنجح في اية منها، ومن غير الممكن و لا يصح ان تفرض المواطنة دون توفر شروطها و ارضيتها المادية و المعنوية، و في بلد كما هو العراق بهذه الصفات و البنيان و الانبثاق .
طالما كان الانتماء و الايمان بمفهوم جزئي و هو اقل حجما و اعتبارا من المواطنة اكبر، و كان اقوى و اثبت لدى الفرد، و لم يتمكن الخروج منه بسهولة، فكيف يمكن الانتقال الى مفهوم اكبر و اهم و انفع له، و هو لم يتوصل الى ما هو اهم له بعد، في ظل الثقافة و الوعي المعلوم و ما فرضه التاريخ و تراكماته على عقليته و نظرته الى البلد و المفاهيم المغروسة في عقله و فكره .
ان الخطوة و المرحلة الاولى الرئيسية للبدء في التوجه نحو امكانية بناء بلد تثبت فيه المواطنة بحرية و ايمان دون فرض فوقي، يتطلب توفر شروطها و مقدماتها الواجبة توفيرها، اولها؛ هو الايمان بالبلد وحبه و عفوية الانتماء اليه، و هذا غير ممكن طالما بقت الانتماءات على ما هي عليه لحد اليوم و لم ترتق لحد ادنى مستوى مطلوب من الايمان بالوطن كوحدة متكاملة، و في ظل استمرار القلق و عدم الاستقرار السياسي و الاجتماعي من جهة اخرى ستبقى المعرقلات فارضة نفسها على طريق تلك التوجهات . فان لم تتوفر اقل نسبة من العدالة الاجتماعية و المساواة و التكافؤ في فرص العيش بسلام و امان، و في مرحلة تتسم بالانقسامات و التشتت و الخلافات ، لا يمكننا الكلام حتى عن اول الخطوات التوجه نحو المواطنة و تطبيقها .
ان اول الخطوات هو استرضاء الفرد و بناء حس الانتماء الى موطنه، و طالما بقت وطن مفروض دون اقتناع داخلي فلا يمكن ان نبحث مثل هذه المفاهيم التي تبنى من ذاتها و بعفوية و قناعة ذاتية، و بضمان الحقوق و الاندفاع الذاتي لتنفيذ الواجبات.
و في هذه الحال لابد ان يبحث المتابع عن البديل في واقع لم يتقبل مفهوم عام و الكلي لكيان كامل و متكامل، فلا نعتقد بالامكان ايجاد مثل هذا المفهوم شكلا و تطبيقا، و في بلد كالعراق و ما موجود من الانتماءات العفوية العرقية و المذهبية فيه .
اذا، ابسط الطرق هو تطبيق الموجود الحقيقي و من ثم محاولة التقارب لبناء دولة ان امكن بشكل طبيعي، و الفدرالية الحقيقية في المرحلة الاولى خير بداية لغرس مثل تلك الاحاسيس اي الانتماء الحقيقي لكيان اكبر من خلال جزء بعد انتفاء اسباب وجوده، و هذا ما تفرضه المصالح المشتركة بعد تجسيد المواطنة في الجزء او الاقليم ثم البلد كوحدة واحدة بعد اقتناع ذاتي و ما تفرضه المصالح المشتركة .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل