يمكن الاستفادة من انخفاض سعر النفط في العراق ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4681 - 2015 / 1 / 3 - 14:29
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من اهم المواضيع التي اثرت دوما على السياسة في البلدان المنتجة و المستوردة للنفط على حد سواء هو المراحل التي مرت بها تلك البلدان من تذبذب الاسعار و كيفية استغلالها داخليا من اجل تنظيم الحال و العلاقة التي ما همت السوق النفطي و الديموقراطية في تلك البلدان . ربما توافقني جماعة او تخالفني حول ايجابية او سلبية تاثير النفط و اسعاره على الديموقراطية، وفق بعض البحوث التي اجريت على هذه العلاقة المعقدة بينهما و بين الاقتصاد بشكل عام و السياسة و التي يمكن ان نختزلها في السياسة النفطية و السلطة بشكل عام، الا اننا نتكلم عن الشرق الاوسط و البلدان النفطية و العراق بشكل خاصة، و ما لدينا من العقلية الحاكمة و الظروف الموضوعية و الذاتية التي تفرز لنا حكام تتعامل مع ما موجود تحت يديه من الثروات و الامكانيات .
عندما تكون الاسعار مرتفعة يزداد الفساد و يهمل القطاعات الاخرى و يتصرف الحاكم بحرية تامة و يفعل ما لصالحه و دائرته بشكل خاص، و هذا ما يضر بالنظام العام و السياسة و الديموقراطية بدورها، اي استغلال سعر النفط من اجل ضرب القيم الديموقراطية سواء كان مقصودا او جراء ادارة البلد بما لدى الحاكم من الوسائل، بينما تستند الديموقراطية على الشفافية و احترام القانون و التوزيع العادل للثروات و توفير الحد الممكن من المساواة و التي لا يمكن انجازها او تامينها في حال كان فيها الاسعار مرتفعة و الواردات كبيرة، لان هناك تدخل المزاجات مهما كان النظام و الضبط و الربط هو المفروض، و كما شاهدنا في العراق منذ سقوط الدكتاتورية لحد اليوم، و العكس صحيح عند انخفاض اسعار النفط و ما تواجه السلطة من التحديات التي تفرض التنظيم المحكم و الدقة و عدم التبذير و تطبيق القوانين المكلفة بالعدل و المساواة اكثر من اي وقت اخر . و عليه، يمكن ان تعتمدامرار القرارات السياسية و بالاخص الدبلوماسية منها على كيفية استيراد او تصديرالنفط و تعامل مع كل البلدان من خلال المتاجرة مع البعض و الشروط التي تفرض و التي تكون دائما لصالح الحاكم، و ما تضمن من التوافقات التي لها التاثير المباشر على سياسة كل بلد . و هنا يمكن ان يسال اي منا، لماذا تطورت الديموقراطية في البلدان الفقيرة بالنفط و الثروات اكثر من غيرها؟ و هل الترابط و التعاون و المصالح المشتركة لدى المجتمع في تلك الحالة تحتاج الى التنظيم والتعاون القوي و الدقة، و عندئذ ستكون التاثيرات ايجابية في جوانب عديدة، من الاكتفاء الذاتي الى التقشف و الحفاظ على المصالح المشتركة للشعب .
من جانب اخر، في الدول المصدرة للنفط، نجد ان السلطات غير مستقرة و يستخدم الحاكم الاموال لصالح تقوية موقعه داخليا و يكسب ود الدول المستوردة منه النفط مما يفرض عليه التعاون مع السلطة بالذات على حساب الشعب من جانب ثاني، و هذا يضرب الديموقراطية من الاساس، بحيث يمكن للسلطة المتنفذة استغلال النفط من اجل التفرد داخليا و خارجيا و يمكنها ان تقمع اي معارض دون اي رد فعل منظور، و كما تستخدم السلطة و الحاكم الاوحد اموال النفط من اجل كسب المؤيدين و الموالين الشخصيين و به تُقوي المكانة و يُحكم المكان الذي فيه ، و لم ينس احد ما فعله الدكتاتو رالعراقي من توزيع اموال العراق بمزاجه االشخصي على من كان يؤيده داخليا و الدول التي تؤديه في تهوراته خارجيا و كم رئيس و ملك زاروا العراق و عادوا برزم واكوام اعتباطية من اموال النفط، و كم من اقلام رخيصة اشتراها صدام لمدحه و كان يعتمد تحديد مقدارها على مزاجه الشخصي فقط و كان هو المتسلط، و كما قالوا اذا اقل صدام قال العراق، و هي من اموال نفط البلد و ملك كل الشعب و لكل فرد حقه فيه، و كما استفاد الدكتاتور من هذا المال لقمع المعارضين اينما كانوا، اليس هذا احد اركان و العوامل المساعدة لانبثاق الدكتاتورية و التفرد بالقرار و هذا بالضد من الديموقراطية الحقيقية من كل الجوانب، و بعد السقوط و توفر المال لدى المالكي بما يشتهي و يُكشف يوميا خروقاته و من حوله من اهله و اقاربه و حلقته الحزبية الضيقة خلال السنين الماضية من حكمه الفوضوي .
بكل المقاييس و التقيمات و المقارنات فان انخفاض اسعار النفط يقرب البلد من التنظيم و الترتيب و ما يؤدي الى الديموقراطية، و ارتفاعها تؤدي الى الاهمال و التفرد و الدكتاتورية، لعلنا نستفاد من هذا الجانب على الاقل في العراق، و نرى انفسنا نتقدم من الناحية الديموقراطية او تفرض الحال نفسها علينا، و نقول رب ضارة نافعة .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل