هل نعودُ الى - قاضي القضاة - .!

رائد عمر

الحوار المتمدن-العدد: 4677 - 2014 / 12 / 30 - 23:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل نعودُ الى " قاضي القُضاةْ " .!
رائد عمر العيدروسي
بعض القضاة في القضاء العراقي في زمن المالكي , كانوا قد اصدروا احكاماً قضائيةً بتجريم السادة " سنان الشبيبي " محافظ البنك المركزي السابق , و " محمد علاوي " وزير الإتصالات , و " مظهر محمد صالح " الخبير الأقتصادي , والقصّةُ معروفةٌ تفاصيلها واسبابها , والتي تمحورت بنَسْبِ التهم اليهم لأغراضٍ سياسيةٍ بحته جرّاء اعتراضهم على تدخّل المالكي في شؤون دوائرهم بشكلٍ يخالف القانون والمنطق . لكنه وبعد تسنّم العبادي لرئاسة الوزراء , فأنه لم يصدر عفواً عنهم لكنه طلبَ من قضاة القضاء العراقي إعادة التحقيق في قضايا السادة الثلاث اعلاه , أمّا لماذا طلبَ اعادة التحقيق , فبلا شكّ أنه كان على دراية مسبقة أنّ تلك الأتهامات كانت تلفيقية وكيدية , ولاسيما انه مُقرّب من المالكي ومن ذات الحزب , وقد سمعنا وعلمنا قبل فترةٍ قصيرةٍ أنّ التحقيق الجديد وبعد عدة جَلّسات قد افرزَ عن تبرئة الثلاث من التهم الموجّهه اليهم " بل واكثر من ذلك أنّ السيد " مظهر محمد صالح " قد جرى تعيينه مستشارا اقتصاديا للعبادي .
التساؤلات ذات الغرابة والإبهام تدورُ وتحاصر القضاة الأولين الذين ادانوا الشخصيات الثلاث , واين كانت ضمائرهم اذا ما كانت لديهم ضمائر , ثمّ ماذا لو لمْ يطلب العبادي اعادة التحقيق بشأنهم .! هل يظلّون مدانين وتتشوّه سمعتهم .! وإذ فعل هؤلاء القضاة فعلتهم الشنعاء المخالفة للقانون ومارسوا الظلم من اوسع ابوابه , فكم من بريءٍ قد جرّموه قبل هؤلاء الثلاث .؟ وهل هنالك مَن يقبع في السجون الآن جرّاء أحكامٍ سياسيةٍ مفترضة مماثلة لما جرى مؤخرا .!
الأهم من ذلك كلّه او ما يوازيه , بأننا لم نسمع بمقاضاة هؤلاء القضاة , ولا إزاحتهم عن مناصبهم ومواقعهم القضائية .! وماذا ولماذا السكوت عنهم .؟ فهذا الصمتُ له اكثر من دلالة سواءً كان مقصودا او غير مقصود , وبغضّ النظر عن اجراءاتٍ عقابيةٍ او غير عقابية , فأنَّ اخشى ما نخشاه هو أنْ يكرّر القضاة الأوّلين ممارستهم في ظُلم المواطنين مهما كانت مراكزهم , إنّها ممارسةٌ وتحليلٌ للحرام ...

#رائد_عمر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل