المعتقل السياسي السوري المنبوذ ؟

احمد مصارع

الحوار المتمدن-العدد: 1306 - 2005 / 9 / 3 - 10:53
المحور: حقوق الانسان
    

حين يتم الإفراج عن المعتقل السياسي السوري , فان أقرب صورة عن أوضاعه ما بعد السجن , صورة الشخص المنبوذ من امكانات الحياة الطبيعية , وفرص الاندماج الاجتماعي , وذلك لأسباب غامضة , تصدر عن الجهات المسئولة , التي تتعمد تجاهل الشروط اللازمة , بفرض أن فترة سجنه كانت كافية لتأهيله , وتكون المرحلة التالية , في تسهيل عملية اندماجه .
لتحديد المجال بداية , لابد من حصر الموضوع بمناقشة ظروف المعتقلين والمفرج عنهم , والحاملين على أكتافهم , عبء الحجر والتجريد , والحرمان من الحقوق المدنية , ومنها تبدأ المرحلة الأولى في سجنه المفتوح على وضعية المنبوذ فعليا .
من التناقضات غير المبررة , أن تقضي محاكم أمن الدولة , بأحكام مبرمة , وهي محاكم ( شرعية ) , وفقا لصورية دستورية , في حين لا يشمل المعتقلين السياسيين , بأي نوع من السماح , أسوة بالسجون الجنائية المدنية , كما يقال ( ربع المدة ) على سبيل المثال , بل وعلى العكس , فغالبا ما يزاد على مدة محكوميته الفعلية المبرمة , الربع ألتسامحي , وكأنه يقتطع لصالح الجرم الجنائي المدني , ويعاد تحميله على كاهل السجين السياسي , وتبرر الفترة الإضافية لما بعد المحكومية , بانتظار صدور العفو , وقد يحمل العفو صفة رئاسية , وقد يصدر ذلك نادرا بصفة مرسوم جمهوري , الأمر الذي يدفع للاستغراب .
ما معنى الإفراج عن المعتقل السياسي , بالشروط السابقة ؟ وما لذي اكتسبه المعتقل من فكرة الخروج بعفو ؟
وماهي مفاعيل العفو , ومن أعلى مستويات القرار ليتحول الى شخص منبوذ فعليا ؟.
الحجر والتجريد , والحرمان من الحقوق المدنية , عوائق حقيقية تمنع الفرد من التكيف والاندماج الطبيعي في المجتمع , فلا هو مواطن , ولاهو يسير على طريق المواطنه , ولذلك تجد نسبة كبيرة منهم يفضل حياة السجن , على وضعية السجن المفتوح , نتيجة وجود تلك العوائق .
المنهجية الصارمة هو القاسم المشترك , بين المفاهيم السائدة , فإذا اعتبرنا ( الحقوق المدنية ) كمفهوم كان قد استنسخ عن القانون الفرنسي , فالمقصود بالمفهوم هو الحقوق السياسية , ومن الممكن تصور حرمان السياسي من حقوقه السياسية كإجراء منطقي , وهي معروفة , كحق الانتخاب والترشيح , واستلام مسؤوليات سياسية بالدولة وشغل وظائف عامة , بينما لا يتطرق الحرمان من الحقوق المدنية , ليشمل الحقوق الطبيعية , بل والشخصية أيضا , ومن هنا نلحظ شدة وصرامة في تجاوز حدود المفهوم .
بطاقة الهوية الشخصية تحمل سمة ( الحجر والتجريد من الحقوق المدنية ) , وكل استخراج لقيد النفوس سيحمل نفس العلامة , وندرة امكان الحصول على جواز سفر , وتعدد جهات منع المغادرة نحو الخارج ؟؟؟..
إذا كان الاندماج غير ممكن في مثل هكذا وضع , في الداخل , فلماذا يحرم من امكان اندماجه خارج البلد , الذي لا يمكنه العيش فيه وفقا للشروط الصعبة التي تمنعه من الاندماج .
عند ما تسأل محاميا , عن معنى ( حجر وتجريد ) الشخص , سيجيبك ضاحكا , ولكي لا يثقل عليك بالمعني القانوني , فانه سيختصر الأمر شارحا , يمكن فهم معنى العبارة التالية : تخيل أن أجنبيا كان قد دخل الى بلادنا عابر ا , وحتى بالخطأ , فانه يملك وضعا قانونيا أفضل بكثير من المنبوذ المحلي .
إذن نحن أمام حالة منسجمة مع نفسها , فالمعتقل المفرج عنه , سيبقى يعيش هاجس السجن المفتوح , مفضلا حياة السجين , على وضعية المنبوذ , هذا من جهة , وهو حين لا يتمكن , من العمل والعيش الطبيعي في بلده , فانه سيبقى يعيش هاجس الإفراج عنه , وعن وثائقه الشخصية , ورفع المنع المتعدد وليتمكن من السفر والعيش خارج البلد , حيث لامكان له في البلد ,فكم تكون المشاعر مريرة , عندما تطلب حياة المنفى والغربة , ولتهجر طائعا مختارا , ولا يمكنك فعل ذلك , فالمنبوذ , هو في وضع حرج للغاية , فلاهو يريد البلد , ولا البلد الذي هو فيه يريده والصورة هنا غير دقيقة , ومن جهتي شخصيا , أبحث عما يمكن تسميته بالتسوية القطعية , من نوع :
لست من جنسية هذا البلد , وسأبحث عن جنسية أخرى , فمن حقي كمنبوذ فعليا , أن أنفى مجردا من كل الحقوق المدنية , وما الأوراق الشخصية المؤقتة الممنوحة على سبيل الإعارة , ولا تجدد أبدا , أو كنوع من أنواع البراءة المتبادلة , والى الأبد ؟ وكثيرا ما يتقرر لدى العقل السليم , بأن المعقول يمكن أن يصدر عن اللامعقول ,أو عن طريق الصوت الرومانتيكي الحالم لفيروز ( لاانت حبيبي ولاربينا سوا .. إنساني يا حبيبي ) , فقد صار فراقك أيها ( الوطن ) عيدا لي , لا لقاؤك , لأنني نويت حقا الحياة ثم الموت في ارض الله الواسعة ...
فهل حان عصر يختار فيه الإنسان وطنا بديلا , دون إرغام القدر .
احمد مصارع
الرقه - 2005

#احمد_مصارع (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل