اين اتفاقية حركة التغيير و الاتحاد الوطني الكوردستاني من الديموقراطية المنشودة

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4659 - 2014 / 12 / 11 - 19:55
المحور: القضية الكردية
    

يشهد لي الجميع ممن يعرفوني عن قرب و من اطلع على مواقفي و قرا مقالاتي بالكوردية والعربية بانه، انا اول المنادين بالتقارب بين الحزبين الاتحاد الوطني الكوردستاني و حركة التغيير الكوردستانية، و اعتبرته عاملا مهما في تجسيد الاستقرار و الامان المطلوب، و يكون لصالح الشعب بشكل عام و من كافة الجوانب. و حتى كتبت مقالة طويلة باللغة الكوردية عن ان تقارب الطرفين و اعترته بانه يدخل في صميم المنفعة العامة للشعب الكوردي . و في مقال اخر بينت ضرر الاتفاقية الاستراتيجية بين الاتحاد الوطني الكوردستاني و الديموقراطي الكوردستاني على عكس من تقارب حركة التغيير و الاتحاد . و لكن يجب ان نقرا اتفاقية حركة التغيير و الاتحاد الوطني من زاوية واحدة كونها في محافظة واحدة فقط، و عليه يجب ان نقيمه من الجانبين الايجابي و السلبي وفق المساحة و الطريقة و المحتوى الذي جائت فيه ، و على ما اعتقد بانها ستضر اكثر مما تفيد بهذا الشكل .
ان من يسيطر على امر الاقليم هو الحزب الديموقراطي الكوردستاني و سلطته العائلية القحة التي لا تخرج قيادته من حلقة العشيرة و العائلة التي لنا معرفة بها منذ اندلاع الثورات و اساسها العشائري قبل القومي، و ان تكلمنا بكل صراحة يجب ان نبين للجميع كيف اُستغلت الحركة القومية الكوردية وبروز الانتلجنسيا القومية في حينه لصالح مجموعة و عشيرة مسيطرة من خلال حركة ثورية عشائرية بقيادة عائلة واحدة فقط، و اساسها لم تكن الا اعتراضا على قانون الاصلاح الزراعي بعد ثورة تموز و الجمهورية العراقية الناشئة في حينه، مع العلم ان الثورات السابقة عليها كانت قومية صرفة .
اي من الناحية السياسية و الاجتماعية و حتى الاقتصادية فان تقارب حركة تغيير و الاتحاد الوطني سيصب في مصلحة الشعب الكوردي و في مساحة الصراع بشكل خاص اي في محافظة السليمانية . و لكن ما يعز النفس ان اساس الاتفاقية التي ابرمت هو استغلال السلطة و المصلحة الحزبية و التقارب في شؤون سياسية سلطوية بحتة بدلا من التقارب والتحالف المبدئي و التعاون بينما و ما يضر هو البقاء على الصراع المحتدم من اجل ضمان الحزب بدل مصالح الشعب المنهوبة منذ عقود من قبل السلطة الحاكمة، و على العكس من اتفاقية حركة التغيير و الحزب الديموقراطية التي كانت حزبية سياسية و اخرج منها التعاون و توزيع المناصب في السلطة التنفيذية، و الدليل؛ ان السلطة في كوردستان التي يسيطر عليها الحزب الديموقراطي الكوردستاني تدور في هذه المرحلة باسوا حالاتها، و بعد تلك الاتفاقية لم نسمع انين اعتراض من قبل حركة التغيير و هذا ما اعاد الديموقراطية والاركان المفروضة وجودها في مازق، و تهاوت المعارضة و بقت كوردستان على ديموقراطية عرجاء .
من المعلوم ان الاتفاقية جرت خارج العملية الديموقراطية بين حزبين حول توزيع الادوار والسلطة في محافظة واحدة، بعيدا عن اهمية صوت جماهير كل طرف و بتوزيع الفيفتي الفيفتي و البقاء على صدقة او حسنة للاخرين، و هذا ما يناقض العملية الديموقراطية الحقيقية جملة و تفصيلا . و لكن مهما كانت سلبيات هذه الاتفاقية فانها افضل من عدم التوافق او الانفراد اعتمادا على صوت الكوتا للاقليات كما فعل الحزب الديموقراطي في اربيل و دهوك .
منذ انبثاق حركة التغيير وكان الاعتقاد سائدا بانها لم تخضع للصعوبات و العراقيل و ستتقدم في مسيرها، و كل ما آمن به الشعب هو مجيئها سيصبح خيرا وكان الجميع واثقا من انها تعمل من اجل تغيير الواقع السياسي، و كانت خطواتها راديكالية قحة منذ البداية . الا ان اشتراكها في السلطة و ابرامها للاتفاقية السياسية الحزبية مع الديموقراطي و اشتراكها و هي في موقع غير مشجع و بتنازلات كبيرة وضعت نفسها في زاوية سياسية حرجة لا يمكن ان تخرج منها بسهولة، بل استقرت على حال لا يمكن ان تفعل اكثر من الاحزاب الكلاسيكية الاخرى .
من المستغرب ان الحزبين باتفاقهما توغلا في توزيع المناصب الحكومية الى ادناها، و هذا ما يدع ان ننتظر خطر التقسيم و التنافس و الصراع الثنائي يصل الى ادنى مراتب وظيفية و اخطره في السلكين الداخلية و التربية .
في ظل الادارة الحالية و استنادا على مشروع الدستور و القوانين التي من الممكن ان تنبثق منه ستضرر محافظة السليمانية من هذه الاتفاقية و تزداد المركزية و تسيطر جهة واحدة على مصير كافة المحافظات بفرضو فرصة زيادة اصوت بسيطة او اعتماد على الكوتا مستقبلا كما فعل الديموقراطي الكوردستاني في مجالس المحافظات في اربيل و دهوك . ان التشرذم الذي يمكن ان يصيب هذه المنطقة المعروفة بمنطقة خضراء سيدع السلطة العائلية تنظر و تراقب من بعيد و تستفيد من الخلافات المتوقعة في كل ساعة . على الرغم من ان الاتفاقية ابعدت صعصعة السلاح و احتمالية القتال الداخلي، الا انها على المدى البعيد ستضر بالعملية السياسية اكثر من ان تفيدها، لانها اتفاق حول السلطة التنفيذية في محافظة واحدة و ليس اتفاق و تقارب حزبي مبدئي في عموم الاقليم، ولازال طرفا الصراع اي الحزبان يتنافسان بشكل قوي في هذه المنطقة لكون الحركة خرجت من رحم الاتحاد لاسباب سياسية قحة كما اثبتت اخيرا و في مقدمتها المصالح الشخصية و السلطة التنفيذية . كان من الاجدر بحركة التغيير و الاتحاد الوطني الكوردستاني ان يتفقا على مستوى اقليم كوردستان وليس محافظة واحدة و ان يتعاملا مع الديموقراطي الكوردستاني بروح و نظرة واحدة، يمكننا ان نتوقع بانه سيكون في حينه لصالح القضية الكوردية بشكل عام و يقع لصالح المصلحة العليا للشعب، و سيكون خطوة جريئة و عملا ثوريا لابعاد الحكم العائلي و ازاحة التفرد من سلطة الاقليم، و عندئذ يمكن ان نقول انهما دفعا العملية الديموقراطية في اقليم كوردستان خطوة الى الامام .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات