المنطقة الخضراء عاصمة الفضائيين

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 4655 - 2014 / 12 / 7 - 18:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المنطقة الخضراء عاصمة الفضائيين
قد يكون ملف ( الفضائيين ) الذي فتحه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، أخطر الملفات التي تواجه حكومته بعد ملف ( داعش ) ، لأسباب عديدة ، أهمها أرتباط الملف بدخول عصابات ( داعش ) وتمددها داخل الأراضي العراقية ، وما نتج ولازال عن ذلك من جرائم خطيرة وخسائر بشرية ومادية غير مسبوقة منذ سقوط الدكتاتورية ، اضافة الى مسؤولية أحزاب السلطة ( بمافيها حزبه ) عن هذا الملف تحديداً ، لأن القائمين عليه لابد أن يكونوا في مراكز القرار ، أو مخولين منهم .
تعريف ( الفضائي ) في هذا الملف ، هو ( الوهمي ) غير الموجود ، وهو بمستويين ، الأول أن تكون جميع الوثائق الدالة عليه ( مزورة ) ، أي أنه غير موجود أصلاً ، والثاني هو المُعين بوثائق حقيقية ، لكنه لايؤدي عملاً في موقعه الوظيفي ، وفي كلتا الحالتين تكون رواتب هؤلاء قانوناً هي أختلاس للمال العام ، ناهيك عن التداعيات الخطيرة لوجودهم على كل المستويات ، ومنها الملف الأمني الذي لازال الشعب يدفع ضرائبه الباهضة منذ عشرة أعوام .
لقد كشف أحتلال الموصل وتداعياته الى الآن هذا الملف المسكوت عنه منذُ سنوات ، بعد انهيار غير مسبوق لقطعات الجيش العراقي في المدينة وحولها ، لم يحدث على مدى تأريخ العسكرية العراقية المشهود لها بالمهنية العالية منذُ تأسيس الجيش العراقي في السادس من كانون الثاني عام 1921 ، ومهما تكن ظروف وتبريرات هذا الانهيار الغريب من قبل القائمين على القرار السياسي والعسكري ، فأن أخطرها جميعاً هو ضعف ( أُسس ) بناء الجيش الجديد وأساليب أدارته ومتابعة تفاصيل أدائه وتجهيزه وبرامج تدريبه ونوعية ومهنية قادته ، حتى جاءت أخطر نتائجه ظاهرة ( الفضائيين ) التي أطاحت بهيبة الجيش وعموم المؤسسة الامنية والحكومة التي تديرها .
لكن المتابع للشأن العراقي خلال العقد الماضي وقبل ( فضيحة داعش ) ، لابد أن يكتشف أن ( الفضائيين ) في المؤسسة الأمنية يمثلون جزء من ( جمهورية الفضائيين ) التي هي الجمهورية الرديفة لـ ( جمهورية العراق ) ، هياكلها موجودة في جميع الوزارات والمؤسسات العراقية ، وفروعها في جميع المحافظات ، ولها تمثيل معروف ومؤثر في السفارات العراقية بالخارج ، وعاصمتها هي المنطقة الخضراء في بغداد .
أذا كان عدد ( الفضائيين ) الذي أعلنه رئيس الوزراء ( 50 ) خمسون ألفاً في ( 4 ) أربعة فرق في الجيش العراقي من مجموع ( 17 ) فرقة ، وأذا أُضفنا لهم رقماً ( متواضعاً ) في باقي الفرق العسكرية هو ( 50 ) الفاً ، فأن تكاليف هؤلاء ( النخبة المخزية ) ستتجاوز المليارات شهرياً ، قبل أن نضيف لها ( أقرانهم ) في الشرطة وباقي الأجهزة الامنية وباقي مؤسسات الدولة ، لنصل الى تفسير لايقبل الجدل لمنافذ تبديد المال العام خلال السنوات الماضية ، قبل أن نضيف اليه قوائم الاختلاس والسرقات المعلن عنها في ملفات النزاهة ، التي قام بها وزراء ومتنفذون منتمون لأحزاب السلطة ، وصولاً الى قناعة ربما تكون عامة للعراقيين هي ( لو تم القضاء على ظاهرة الفضائيين في مهدها ، لكانت ميزانية العراق أنفجارية منذ سنوات )*.
لكن الأخطرهو وجود ( الفضائيون المنتخبون ) ، هؤلاء الذين تناوبوا على كراسي البرلمان العراقي والمواقع التنفيذية والقانونية خلال الدورات الانتخابية منذ سقوط الدكتاتورية البغيضة ومازالوا يتبادلون المواقع فيها ، دون أن ينجزوا واجباتهم الدستورية في أنقاذ الشعب العراقي من مأساته المستمرة منذ نصف قرن ، وقد تقاضوا رواتبهم وأمتيازاتهم وفق قوانين شرعوها لأغراضهم الشخصية والفئوية والحزبية ، وتناسوا شعاراتهم وخطبهم وأدبيات أحزابهم التي سوقوها للشعب قبل وصولهم لمواقع السلطة ، هؤلاء لايختلفون عن أصل مفهوم ( الفضائيين ) في أن وجودهم كان ولايزال بوثائق وطرق قانونية ، لكنهم لم يقوموا بواجباتهم التي حددها القانون ، وليس أدل على ذلك من أن البرلمان العراقي الجديد قد أعاد الى الحكومة قبل اسابيع ، وفي هذا الوقت العصيب ( 400 ) أربعمائة قانون كانت أرسلتها الحكومات المتعاقبة للبرلمان خلال دوراته المتتالية ، دون أن ينجز منها قانوناً واحداً ، ناهيك عن توافق هؤلاء ( الفضائيين المنتخبين ) على عدم مناقشة قوانيين مهمة للعراقيين ، مثل قوانين ( الأحزاب والنفط والغاز والتعداد العام للسكان والمناطق المتنازع عليها ) والقوانين الأخرى التي كانت ستغيير من الاوضاع المتردية التي يعيشها العراقيون ، لكنهم أنجزوا قوانين هامشية مثل تصديق الاتفاقيات مع البلدان الأخرى وقوانين الايفادات والمخصصات وغيرها من القوانيين التي لاتهم المواطن العراقي المفجوع بمصائبه منذ عقود .
اذا كانت خطوة رئيس الوزراء العراقي في فتح ملف ( الفضائيين ) هي أوسع وأجرأ خطواته المتلاحقة في تغيير الأداء لمنصبه التنفيذي ، وقد لاقت مثل كل خطواته التي سبقتها ، تأييداً ومساندة من الشعب العراقي ولاقت استحساناً وتفاعلاً من المحيط الاقليمي والدولي ، فأن خطورة نتائجها تتطلب منه قرارات لاحقة تؤكد منهجه المستهدف تصحيح مسار الحكومات التي سبقت حكومته ، وصولاً الى تحقيق الاهداف التي تخدم الشعب الذي ضحى ولازال من أجل حياة كريمة يستحقها ، لكن صعوبة ذلك تتمثل في أن ( فرسان ) الفضائيين وقادتهم هم جميعاً من جيرانه في المنطقة الخضراء ، ومن أذرعهم الفاعلة في هياكل الدولة في الوزارات وادارات المحافظات ، فهل يختار الرجل شعبه في صراعه معهم قبل منصبه وحزبه ليكون مثالاً للوطنية الحقيقية التي سبقه اليها عراقيون لازالوا وسيبقون في ذاكرة الشعب كما نتمنى له ذلك وندعمه ؟ ، أم ستلفه رياح المنطقة الخضراء ( عاصمة الفضائيين ) بعباءة المقبولية والتوافق التي أطاحت بسمعة وتأريخ الكثير من رفاقه السابقين ؟ .
نقولها للتأريخ ، أنها فرصة نادرة توفرت الآن لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، بعد عقد من الاداء السياسي الهزيل لكل نخب الاحزاب التي قادت البلاد من المنطقة الخضراء وتوابعها في المحافظات ، وخاصة الحزب الذي ينتمي اليه ، وهي بتوقيتها ودلالاتها وتأثيراتها اللاحقة ، ستصنع مجداً نوعياً للرجل ولتأريخه وتأريخ حزبه ، أذا أصر على كشف ومحاسبة كل الرؤوس المافيوية التي خططت ونفذت وأدارت وأغتنت من ملف ( الفضائيين ) ، لأن نتائج هذا الملف الخطير كانت مدفوعة أثمانها من دماء العراقيين وتطلعاتهم وأمانيهم بالحياة الآمنة والكريمة لهم ولأجيالهم اللاحقة ، وهي فواتيرموجبة الدفع منه في هذا المنصب التنفيذي للشهداء العراقيين جميعاً ، قبل الأحياء منهم الذين أنهكتهم الأفعال المشينة للدجالين والوصوليين والمزورين والقتلة ، وبعكسه سيضاف الى قائمة لاتليق بالوطنية العراقية التي يعرفها هو وعموم الشعب .

علي فهد ياسين

* عبارة كتبها الصديق الفنان التشكيلي ( علي الجنوبي ) في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) اليوم ، وكانت حافزاً لكتابة هذا المقال ، له خالص شكري وأعتزازي .

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات