تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

قراءة في مرسوم جمهوري

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 4622 - 2014 / 11 / 2 - 21:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

قراءة في مرسوم جمهوري
أصدر الرئيس فؤاد معصوم اليوم المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين ( رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ) ، كما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالات الأنباء ونُشر في الموقع الرسمي للرئاسة والمواقع الألكترونية الأخرى ، دون الأشارة الى ( رقمه ) ولم يبدء بعبارة ( بأسم الشعب ) المعتادة في صياغة المراسيم في العراق وغالبية بلدان العالم ، ليس هذا فقط ، أنما تضمن تواريخاً لاتنسجم مع دلالاتها ، وهو يمثل تعيين أرفع مناصب السلطة التنفيذية في البلاد ، ناهيك عن أعتماد قواعد مختلفة للتعريف بأسماء المعنيين بالمرسوم ، في سابقة تحتاج الى تفسير .
لقد تضمن المرسوم ستة فقرات ، كان نص الفقرة السادسة هو :
( سادساً : يُنفذ هذا المرسوم من تأريخ صدوره في 8/9/2014 ، ويُنشر في الجريدة الرسمية )
ويُختم بعبارة ( كُتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذو الحجة لسنة 1435 هجرية الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر تشرين الأول 2014 ميلادية ) ! ، أي أن المرسوم كان صادراً قبل أن يُكتب ! ، وأذا كان القصد في الصياغة من تأريخ التكليف ، فأن التكليف لايعني التعيين حتى تتم مصادقة مجلس النواب عليه ، أذ يجوز حسب الدستور أن يخفق المكلف خلال الثلاثين يوماً المقررة في أختياره لطاقم الحكومة ، ممايتطلب تكليف غيره ، أضاف الى أن المرسوم كما ورد في نصه ، كُتب في الثاني والعشرين من أكتوبر ، فكيف يُنفذ قبل كتابته ؟ !.
الأمر المهم الآخر هو أن الأسماء الواردة في المرسوم لم يُتبع في كتابتها سياق واحد ، فقد جاءت بعضها بأسم الشخص واسم أبيه وجده ولقبه ، والبعض الآخر بأسم الشخص ولقبه فقط ، وآخرين بأسمائهم وأسماء آبائهم وأجدادهم دون الالقاب ، وهو أسلوب غير مفهوم ولايستخدم في موضوع تعريف الأفراد أمام المؤسسات والدوائر العراقية ، فكيف يتم استخدامه في مرسوم رئاسي يخص تشكيل الحكومة كان يُفترض أن تثبت الأسماء فيه بسياق واحد ؟!.
لقد أعتاد المواطن العراقي على الأخطاء المختلفة في الصياغات والتفاسير الخاطئة للقوانين والتعليمات خلال مراجعاته للدوائر الحكومية خلال العقد الأخير ، وهناك الكثير من الأمثلة الغريبة في هذا السياق ، ربما يصل الأمر فيها الى أن لكل عراقي مثاله الصادم ولوعته من جحيم مراجعة الدوائر الحكومية ، وهي نتيجة طبيعية لضعف مستويات الكفاءة الوظيفية للأعداد الكبيرة من الموظفين الذين تم تعيينهم بأساليب غير قانونية على حساب الكفاءات التي لاتنتمي لأحزاب السلطة والمتنفذين في الوزارات الموزعة بنظام المحاصصة ، لكن أن يصل الأمر الى أعلى هرم تمثله الرئاسة العراقية فان ذلك غير مقبول تحت أية ظروف ، فالرئاسات وباقي مؤسسات الدولة القيادية يجب أن تكون الطواقم الأدارية فيها على مستوى أهميتها ورمزيتها ، وأن تعرف ماذا يعني المرسوم الجمهوري وكيف يجب أن تُصاغ ديباجته ومحتواه وتُضبط لغته كي تستقيم دلالاته وتُفهم غاياته ويستحق مكانة ومسؤولية أصداره .
علي فهد ياسين

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل