متضامنون ضدنا ..!!

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 4626 - 2014 / 11 / 7 - 18:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

متضامنون ضدنا ..!!
لازال المستفيدون من تعطيل ( بعض مواد الدستور ) ، غير مهتمين بالنتائج المترتبة على ذلك ، قدراهتمامهم بمكاسبهم في مواقع السلطة ، بعد اجراء تغييرات في خرائطها ضمنت للجميع البقاء على مسرحها المتقدم لأربعة سنوات أُخرى ، يعيدون فيها العروض الهزيلة بنفس رؤى الأخراج وباقي التفاصيل الاخرى .
لقد أغلق كبارالساسة الشاغلين لمواقع القرار والحاصلين على جنسية أجنبية ، نافذة الفقرة الرابعة من المادة ( 18 ) من الدستور، التي تنص على عدم جواز الجمع بين جنسيتين لمن يتولى المناصب السيادية والأمنية حسب نصها الذي لايقبل التأويل ( رابعاً : يجوز تعدد الجنسية للعراقي ، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً ، التخلي عن جنسيته المكتسبة ، وينظم ذلك بقانون ) ، مستندين على تعطيلها ( بالتضامن ) بعدم أصدار قانون ينظم العمل بها ، لتكون حجتهم قانونية !.
وعلى مدى تسعة أعوام منذ التصويت على الدستور في الخامس عشر من تشرين أول (2005 ) ، وأقراره في ( 2006 ) ، لم يبادرأي طرف منهم لطرح مشروع قانون معتمد لتطبيق المادة ( 18 ) ، رغم أهميتها الاستثنائية للفرز بين الأدعاء بالوطنية والتضحية من أجل العراق ، وبين الواقع الفعلي الذي يفضح هؤلاء المتمسكين بجنسياتهم الاجنبية ، على الرغم من مواقعهم الوظيفية الرفيعة في العراق ، ورغم تكرار هروب العديد من نماذجهم الى بلدان جنسياتهم المكتسبة ، بعد ثبوت سرقاتهم الكبرى التي تجاوزت المليارات من المال العام ، أضافة الى الجرائم الأُخرى المتهمين بأرتكابها بحق أبناء الشعب الأبرياء الذين أنتخبوهم .
المفارقة الكبرى هي أن التبرير المسوق في هذا الملف من السلطات والدوائر المختصة بمتابعة هؤلاء الهاربين ، لازال مستنداً الى عدم وجود أتفاقيات تسليم المجرمين بين العراق والدول التي يحمل جنسياتها الهاربون بغنائمهم وجرائمهم ، رغم أن هذه الدول تدعي مسؤوليتها في مساعدة العراقيين لأعادة بناء بلدهم بعد تبنيها أسقاط الدكتاتورية ، ليس هذا فقط ، أنما الأنكى منه هو عدم تحرك السلطات في العراق للضغط باتجاه عقد اتفاقيات تبادل المجرمين ، ليتسنى لها استعادة هؤلاء وقطع دابر غيرهم من المنتظرين فرصاً سانحة في المستقبل لسلوك نفس الطريق .
يبدو أن التفسير الأقرب للصواب في هذا الملف الخطير ، هو أن تقاعس النافذين واصحاب القرار عن معالجته بتفعيل الفقرة ( رابعاً) من المادة ( 18 ) ، يحقق ضرراً لهم لايمكن تحمل نتائجه ، وهو مؤشر بارز على أن هؤلاء لايريدون أن يوقعوا أنفسهم في مصائد قانونية واضحة المعالم في الدستور العراقي ، رغم الاشكالات الكبيرة والكثيرة التي تضمنتها نسخته المقرة والمصادق عليها بتصويت كتلهم وأحزابهم في البرلمان ، لذلك فضلوا ( التضامن ضدنا ) نحن أبناء الشعب على حساب الدستور ، بدلاً من التضامن معنا من خلال تخليهم عن جنسياتهم الاجنبية ، لأنهم لازالوا على قناعاتهم بأن الجنسية الأجنبية هي التي توفر الملاذ الآمن لهم حين تحين ساعة الحساب ، وعلى هذا يكون الرد الفاعل هو بتضامننا ضد هؤلاء الخارقين للدستور، الذي كتبوه وروجوا له ، لكنهم ( أمتطوه ) لمنافعهم الخاصة على حساب حقوقنا وآمالنا في حياة كريمة .
علي فهد ياسين

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل