السلم الاجتماعي والعدالة الانتقالية

شمخي الجابري

الحوار المتمدن-العدد: 4649 - 2014 / 12 / 1 - 23:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اثنان لا يختلفان السلم يهزم العنف ، والعدالة تحطم الحرمان والأحزان ،، وإذا أردنا أن نعيش سعداء فلنرفق حياتنا بهذه الأهداف ،، وبما إن السلم الاجتماعي هي حالة الصفاء الإنساني في التعايش الأمني ونبذ الصراعات العنيفة في محيط المؤسسات والمدن والمكونات وروافد الدولة كهدف نبيل تهتدي إليه الشعوب في مضمار الصلح والخلاص من الحروب والنجاة من الأخطار من خلال تبني أهداف إنسانية تتمحور حول العدالة والمساواة وإحقاق مبدأ حق الحياة وصيانة العنصر البشري ، أما العدالة الانتقالية هي الطريقة الأمثل لتطبيق العدالة الاجتماعية بين البشر رغم بعدنا عن هذا المحور لما نعانيه من تفكك النسيج الاجتماعي وعيوب أفكار التقسيم في التأثير على الوشائج في مجتمع تعددي متنوع المكونات تفشت فيه براثين الطائفية وأصبحت المشكلة ليست في ضعف العلاقات الجدلية ما بين السلم الاجتماعي والعدالة الانتقالية ولكن هي أعمق من حيث المشاركة والمقاطعة ومحور المشكلة تتعلق مابين قيادة السلطة والجماهير وسبب عزلتها يرتبط أيضا في البرامج التي تنزل للشارع بعيدا عن لغة الحقيقة وعن الشعارات ذات المحتوى الإنساني وكذلك إن قضية السلم الاجتماعي والتعايش السلمي هي فكرة قديمة ولكن توخاها المجتمع منذ تأسيس وزارة حقوق الإنسان حين باشرت عملها في أول تشكيل وزاري بعد سقوط النظام الخائب السابق في 3 - 9 - 2003 لتجسيد التآخي بين أبناء الشعب ولكن هذه الوزارة ليست عصى سحرية تستطيع تسوية المشاكل الاجتماعية والتي هي مخلفات ثقيلة وتركة سيئة من النفاق والكراهية والوضع العبثي تعصف فيه التطلعات المذهبية والطائفية وبما إن العدالة الانتقالية هي شرط من أجله قدمت القوى الوطنية والشعب العراقي قافلة من الشهداء من خيرة أبنائها لاجتثاث العنف والترهيب والتهجير ألقسري والإرهاب الفكري والجسدي ويتوقف السلم الاجتماعي على مهارات الحكومة وكيفية تنسيق حالات الأمان وتعهدات وزارة حقوق الإنسان في نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين المكونات والتضامن كي تستمد إيمانها من الإرث الديني والإنساني والحضارة للمجتمع العراقي ويقول الله تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته أخوانا ) ، فإذا التزم العراقيون بتوحيد صفوفهم لم يستطيع احد التدخل في شؤون البلاد الداخلية ولكن آفة التقسيم الطائفية جعلتهم يتناحروا سنة وشيعة - يساريون ويمينيون كرد وعرب يصيبهم الضعف وكلما كانت القيادة من الضعفاء أصبحوا عرضة لمن ينتهز الفرص أن يسرق ثروات البلاد ولا يفكروا فيهم كانوا سنة ام شيعة أنهم يفكروا في كيفية تقسيمهم إلى طوائف وكتل وهم يبصرون ويقرؤون صراعات المجتمع والقيادة بعيدة عن صداع الرأس ووسائل الإعلام الرسمية خارج التغطية مع انعدام الرقابة المخلصة والمحاسبة ومن سيحاسب من !! والدول التي تسعى إلى استعباد الشعوب لا تنال من رجال الحكومة ومن بعض البرلمانيين ما يستحقونه من أعمال عف عنها الزمن ولم تعد تليق في هذا الوقت كأشكال انحطاط في ملفات فساد مكشوفة وللحكومة دور أساسي في عملية التنمية وتجسيد مبدأ المواطنة واحترام الرأي الأخر وحق التعبير والنشر وغيرها من الأمور التي تساعد على تحقيق السلام الاجتماعي والتعايش السلمي الذي يصون المجتمع لتحقيق الحياة الآمنة السعيدة وان السلم الاجتماعي يصون المجتمع من التطرف والإرهاب الفكري الشاذ في واحة القتل والتمثيل السيئ في الإنسان وتلعب الحكومات الدور الجاد في تحسين دور الأمن وحماية المواطنين ورفع المظالم لإنعاش دورة الحياة اليومية للمواطن كي يسموا في النفس إلى الرفعة عن ثقافة التخلف لتغيير لوحة الحياة الوطنية للبلاد في إخلاص لتحقيق الخلاص من السلوك في العقد الاجتماعي السائد من الأشباح المؤذية وأصبح باب مشرعة لمختلف الأفكار الدخيلة التي تؤثر على القيم والمعايير في الشارع العراقي الذي تغذى على الألفة والمحبة والتسامح لعقود عديدة قبل فتح نوافذ التباين من خلال الحكومات السابقة التي جعلت المكونات العراقية تعيش الاضطراب والتناحر والاختلاف في وجهات النظر والمصالح ففي هكذا اختلاف كيف يتحقق السلم الاجتماعي مما يستدعي على القوى الوطنية والإعلام ومنظمات المجتمع المدني للنهوض في مهامها لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والوحدة الوطنية وبناء العلاقات الوطيدة بين المكونات وخاصة العراق باعتباره مجتمع تعددي وعلى الدولة أن تفتح أبواب المحاسبة للمقصرين ويحق للضحايا المطالبة في معرفة الحقيقة ومعاقبة المسئولين المسببين ومرتكبين الجرائم بحق الشعب الأمن وتقديم التعويضات المادية والمعنوية لضحايا الاضطهاد وإغلاق الملفات في فترة زمنية محددة بعد إكمال التعويضات ومن خلال الضحية يتمحور التطلع للعدالة الانتقالية فان العقود الأخيرة حافلة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وهذا متفق عليه دوليا والعمل من اجل إيجاد نظام وطني يبنى على ركام الأنظمة السابقة يعطي الاهتمام بدعم حقوق المواطنة وتعزيز التوجه الديمقراطي باعتباره أركان عملية التنمية والتطور بعد بتر محاور دكتاتورية الشخص الواحد المؤذية في البلاد كما يجب على الدولة أن تهتم في الانفتاح للتعايش بين الأديان والسعادة الروحية والاطمئنان النفسي من خلال علاقة المسلمين مع غيرهم من الأديان الأخرى وكي ينعم الشعب في مزيج واحد لا فرق بين المسلم وغيره أمام القانون وفي العلاقات العامة وحق المواطنة والسلم الاجتماعي الذي يعطي حصانة في الأمن والأمان في المجتمع كي يصبح شعب واحد تربطهم الوحدة الوطنية وهذا يظهر قوة الإسلام وعظمته في إيجاد وسطية إنسانية للتعايش السلمي بعيدا عن التطرف المذهبي والكراهية وعدم الانجرار خلف تطلعات المشايخ والملوك العرب في المنطقة الذين تظاهروا في الوجه القبيح للأمة من خلال الطائفية ودعم العنف وعصابات الاختيال ونحر البشر والاقتتال والتأمر على بعض الدول العربية ومنها العراق حتى اتسعت قاعدة منظمات التطرف الديني للتيارات الأصولية والسلفية والتناحر والقتل على الهوية والحقيقة أثبتت أنهم قادة خائبون استباحوا الحرمات في الأرض وكل منهم ملعون في السماء لأنهم أجهزة قمعية تهاب الوحدة وأساس السلم الاجتماعي والعدالة الانتقالية في المنطقة كما لعب الملوك والمشايخ في السياسة كدور غير منصف في تسويق القوانين ضد توجهات المواطن العربي وكذلك التيارات والفرق المتطرفة كلها وقفت ضد توجهات الوحدة والسلم الأهلي وبدأت رياح التغيير رغم عدم جديتها ولكنها في الحلقات الضعيفة كبراهين للآخرين لان الشعب له حساب مع من لم يفيق فالمواطن يعشق القوانين حين تخدمه وتنفعه لا ليحرسها بعد تسويفها ويلتزم القوانين والتشريعات عندما تحترم مصالحه ، أما المحور الذي يستوجب التوقف في حيثياته هو في كيفية التشاور لتجميع الخصوم في إطار العدالة والإنسانية وخدمة المجتمع والابتعاد عن التفرقة المذهبية والتعايش على أساس التنوع للمكونات وأن لا تصبح الوطنية وخدمة الوطن باب دخل وارتزاق مما تجعل شدة التناحر على المناصب التشريعية والتنفيذية وهذا يفرز مصطلح جديد هو السلم السياسي يضاف إلى المصطلحات المتداولة من خلال شدة الاصطدام بين السياسيين وتصل لمستوى الاغتيالات كل طرف لتصفية الطرف الأخر وكل طرف سياسي يقاتل من اجل مصالحه الشخصية والهيمنة على روافد الدولة وهذه حالة غريبة في نفس البرلمان الواحد شركاء في العملية السياسية مختلفون كل طرف يسعى لإرباك الوضع الداخلي وزعزعت السلم الاجتماعي وتحطيم أسس العدالة الانتقالية ,، فيا امة العراق ألا تخجلين وأنتي تملكين هذا الإرث الكبير من النهضة الإسلامية والعربية وتغصين في تخلف الخدمات وانتشار البدع والانقسام والفساد لتبوء الموقع المتميز في منحدر قائمة الدول المتخلفة .

#شمخي_الجابري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل