مطارحة من صميم المصارحة حوار مع صديق إسلامي7

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1299 - 2005 / 8 / 27 - 11:02
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إذن لم يكتف الأستاذ طلابي بالعمل وفق مثل ( إياك أعني واسمعي يا جارة ) ، بل اتخذ من السادة : اليازغي والكحص ، وبن عبد الله ،وبراوي ، الصقلي ، وحكيمة الشاوي نماذج لتنزيل أحكامه التكفيرية وتهمه التآمرية ، ليعممها على كل الاشتراكيين واليساريين ، فلم يسلم منها الذين أعلن استثناءهم واحترامهم في قوله ( وأستثني من هذا الرهط رموز التيار الوطني الذين نحترمهم . وعلينا تقدير دورهم في تحرير البلاد كالأستاذ امحمد بوستة ، وعبد الرحمن اليوسفي ، ومحمد بنسعيد والأستاذ عبد الله إبراهيم وغيرهم . باعتبارهم رموز التيار الوطني صادق معتبر اليوم في الساحة ، حتى وإن أخطأوا ، وحتى وإن اختلفنا معهم في أمور كثيرة سياسية وعقدية . فهم تعبير عن أخيار التيار العلماني الوطني ببلادنا بقاعدته العريضة ) . لقد عمم عليهم تهمة الكفر والتآمر على الإسلام ، والتحريض ضد الجماعات الإسلامية . بل اتهمهم بمصادرة حقهم في التواجد القانوني بقوله ( كفوا عن محاصرة الجماعات الإسلامية التي تريد العمل بالطرق الشرعية . ارفعوا الحظر القانوني عليها لتتمرس على العمل الديمقراطي إن كنتم تشكون في إيمانها بالعمل القانوني . لماذا تمنعونها من الوصل القانوني ) . إن اتهام الاشتراكيين بمنع الترخيص القانوني على الجماعات الإسلامية ، لا أساس له من الصحة . بدليل أن الذين طالبوا الدولة بتسليم الوصل القانوني لجمعية البديل الحضاري والحركة من أجل الأمة ، هم اليساريون أساسا . بل اليساريون هم من نادى باستمرار بضرورة رفع الحصار عن الشيخ ياسين من داخل البرلمان . وكنتَ أيها الأستاذ المحترم على بينة من الأمر ، وأنت عضو قيادي بإحدى التشكيلات اليسارية . لهذا لا مجال للافتراء أو التعميم . فكما أن الإسلاميين ليسوا على كلمة سواء ، ولو داخل نفس التنظيم ، فكذلك حال اليساريين . ويكون ضروريا التذكير بالعمل المشترك الذي أسسه إسلاميو البديل الحضاري ويساريون آخرون من تنظيمات معينة ، وأطلقوا عليه " القطب الديمقراطي" . كانت مبادرة جريئة وهامة ، وأرجو الله لها الاستمرارية والتوفيق . فمثل هذه الروح الوطنية الصادقة هي التي ينبغي أن تسود . أما ما جئت به ، صديقي العزيز ، فمهلك وموقظ الفتنة . إذ حمَّلت خصومك كل الشرور التي تقع في العالم على يد الرأسمالية المتوحشة : جرائم ضد ثقافات الشعوب ، جرائم ضد البيئة ، تخريب الأغلفة الجوية . إن هذه الجرائم ليست للاشتراكيين المغاربة يد فيها ، بل هم وشعوبهم ضحايا ذلك الإجرام .
الإسلام والعلمانية أية علاقة ؟
تزعم صديقي العزيز أن العلمانية تعادي الدين وتقصيه من حياة المجتمع ، كما في قولك : ( إذا كان للعلمانيين الغربيين ما يكفي من المبررات لتنحية المسيحية وكنيستها من التواجد في الحقل السياسي فهل من المقبول منطقيا وواقعيا استيراد العلمانية الغربية والدعوة إلى إبعاد الإسلام من ممارسة الشأن الدنيوي وممارسة شؤون الدولة .. الواقع أن دعوتكم للعلمانية تبدو غريبة في البيئة التاريخية للإسلام . والمتشبث بالعلمانية بعد هذا إنما يؤكد على خطورة ما مورس على هذه النخبة من المثقفين من عمليات غسل دماغ رهيبة عبر أجيال بالإعلام ونظمنا التربوية العلمانية ) . إذا انطلقنا من كون العلمانية مفهوما يقوم على نزع القداسة عن الحاكم البشري وجعل الأمور المتعلقة بإدارة دواليب الدولة وكذا مسؤولية الولاية العامة ، أي تولي مقاليد السلطة السياسية الحاكمة يتولاها الحاكم وفق قواعد متواضع عليها بعيدا عن أي اعتقاد أو قول بأن تنصيب الحاكم أو تعيينه هو شأن سماوي ، ومن ثم تكون الأمة هي الجهة الوحيدة التي لها الحق في اختيار من تراه أهلا لهذه المسؤولية ، إذا انطلقنا من هذا التحديد لمفهوم العلمانية ـ وهذا طبعا هو التعريف السليم ـ فإننا لا نجد أنفسنا كمسلمين في وضعية تصادم مع الدين الإسلامي . بل العكس هو الصحيح ، أي إذا نحن أضفينا طابع القداسة على الحاكم ونزهناه عن أية محاسبة من لدن الأمة ، واعتبرناه حاكما بالحق الإلهي ونائبا عن الله في خلقه ، حينها نكون حتما مصادمين للشرع . ذلك أن الدين الإسلامي جعل أمور الدنيا كلها شأنا بشريا كما عبر عن هذا نبينا محمد (ص) في قوله ( ما كان من أمر دينكم فردوه إلي وما كان من أمر دينكم فأنتم أعلم به ) . بمعنى أن الأمور المتعلقة بالحياة الدنيوية ، ومن ضمنها الحكم السياسي ، موكولة إلى أفراد الأمة . فتلك أمور تأتي بالخبرة والدراية ، وليست وحيا أو إلهاما . وبين أيدينا كتاب الله تعالى الذي أسس لجعل الأمة مصدر القرار فيما يتعلق بحياتها الدنيوية دون الأخروية . يقول تعالى ( وأمرهم شورى بينهم ) ، بل جاء أمر الله صريحا لنبيه ( وشاورهم في الأمر ) . إذن فالمشورة للأمة ، والقرار لها . بينما فيما يتعلق بالأمور الدينية لم يأمر الله تعالى نبيه محمد (ص) بمشورة الأمة ، ولكنه أمر الأمة بطاعة الرسول والامتثال له ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) . ففي الأمور الدينية يكون الأمر للرسول ، أما في الأمور الدنيوية فيكون للأمة . فضلا عن هذا فإن النصوص الدينية ـ القرآن والسنة ـ جاءت خالية من نظرية في الحكم والسياسة . فتلك أمور متروكة للأمة تبدع فيها وتستفيد من تجارب الأمم والشعوب الأخرى . وهذا ما نفهمه من نشوب أول صراع مسلح بين المسلمين حول الحكم السياسي عقب وفاة الرسول (ص) . وما دامت النصوص الدينية لا تحسم في موضوع الدولة ونظام الحكم ، فإن الأمة ، من حيث هي أدرى بشؤون دنياها ، تكون هي مصدر القرار ومصدر التشريع لما تراه يحقق لها المصلحة ويضمن لها الاستقرار . وتلك كانت غاية الرسول (ص) لما دعا الأمة إلى البحث عن الحكمة وطلبها ولو كانت في الصين بلد البوذية والوثنية . فطلب الحكمة في الصين لا يتنافى مع قوله تعالى ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) . فالأفضلية في الدين وليست في السياسة وإدارة الدولة . ولو أن الذين يرفضون العلمانية من المسلمين راجعوا التاريخ الإسلامي ، قديمه وحديثه ، لوجدوا أن الاستبداد الديني يؤدي إلى الاستبداد السياسي . أي متى صار الحاكم صاحب سلطة دينية إلا وصار مستبدا بالعباد . ذلك أن إقامة السلطة السياسية على قاعدة دينية تجعل الحاكم حاكما بإرادة الله ، وظله في الأرض . لا يعصى له أمر ولا يخالف له رأي . في هذه الحالة تحتجز السياسة الدين وتوظفه لشرعنة سلطات الحاكم . ففي خطبة لأبي جعفر المنصور في مكة قال ( أيها الناس ! إنما أنا سلطان في أرضه ، أسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأييده ، وحارسه على ماله ، أعمل فيه بمشيئته وإرادته ، وأعطيه بإذنه ) . وكذلك قال معاوية من ذي قبل ( الأرض لله ، وأنا خليفة الله ، فما أخذت فلي وما تركت للناس فالفضل مني ) . إلا أن الذين يبررون رفضهم ومناهضتهم للعلمانية بكون الله تعالى هو وحده المشرع ، وأن إعطاء الأمة سلطة التشريع لدنياها يجعلها ندا لله ، فهؤلاء على غير علم بالدين والدنيا . فقولهم " لا حكم إلا لله " قول حق يراد به باطل . فمن جهة أن الأحكام التي يتضمنها النص الديني لا تتجاوز الستة أحكام بحيث سيواجه المسلمون منذ اليوم الأول من إدارة الدولة فراغا قانونيا فظيعا لا خيار لهم سوى أن يشرعوا لما يواجهونه من نوازل ومشاكل . ومن جهة ثانية يتجاهلون واقعة هامة في التأسيس لإجازة التشريع الإنساني ، بل في طلبه . وهذا واضح في قول الرسول (ص) وهو يوصي بُريْدة ( إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزل على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك ، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ) . فعلى مدى التاريخ الإسلامي قامت الأمة بالتشريع لنفسها من خلال الفقهاء والقضاة الذين أسسوا الفقه الإسلامي الذي هو ليس تشريعا سماويا بقدر ما هو تشريع بشري . أي تشريع الناس للناس . وهذا التشريع نجده في مجالات متعدد تخص حياة الأفراد كالأحوال الشخصية التي اجتهدت فيها الأمة فأنشأت نظام التطليق بواسطة القاضي ، بينما الوارد في القرآن هو الطلاق . كما شرعت الأمة أحوال التطليق ، مثل حالة الإعسار أو الضرر ، أو الغيبة . أما في المسائل المدنية فالأمة شرعت لنفسها كل أحكام المعاملات المدنية والتجارية كأحكام البيوع والإيجار والحكر والانتفاع والرهن والقسمة وغيرها . إذن فالإسلام يقر سيادة الأمة وينفي سيادة الحاكم . كما أن العلمانية لا تنفي الناموس الإلهي ، ولا تلزم الأمة بالتشريع لما يتنافى مع مقاصد الشريعة . إن مسألة العلمانية كما تصورها الأستاذ طلابي ، وكذلك كثير من الإسلاميين ، تحتاج إلى إعادة النظر ، وإلى تعميق الاجتهاد بما يخدم المسلمين ويدمجهم في عصرهم وبيئتهم العالمية . وفي هذا الإطار أحيل السيد طلابي على اجتهادات المفكر الإسلامي طارق رمضان . وشاءت الأقدار أن تنشر جريدة " التجديد" حوارا لهذا المفكر في نفس العدد الذي نشرت فيه تهجم الأستاذ طلابي على العلمانية والعلمانيين . وما أحوجك صديقي العزيز أن تنفتح على مثل آراء الأستاذ طارق رمضان الذي جاء في حواره ( فبخصوص العلمانية يجب أن نوضح للأوربيين ولغيرهم أننا لا نخلط بين الأمور الدينية والأمور الدنيوية . وهذا الخلط ليس موجودا في الإسلام . فنحن عندنا فعلا العبادات والمعاملات ، وإذا كانت العبادات تتمثل في العمل بمقولة " لا اجتهاد مع النص" ، فإن المعاملات مبنية على الانفتاح ، وتنطلق من مقولة " الأصل في الأشياء الإباحة ما لم تقيد بتحريم " فهذه القواعد يجب أن نقولها للناس ! إذ نحن نميز بين الأمور الدينية والأمور الدنيوية ، ونأخذ من القرآن والسنة التوجيهات والمقاصد في البابين ، ونستثمر العقل في الأمور الدنيوية . وهو الأمر الذي لا يفهمه حتى بعض المسلمين . أنا عندي أن بعض الغربيين وغيرهم يستعملون العلمانية بوصفها معبرة عن حالة اللادين ، ونحن نقول : إن هذا الفهم غير صحيح ، وهو فهم إيديولوجي يعادي الدين . ونحن نعود إلى المبادئ الأولية للعلمانية باعتبارها حرية الأشخاص فيما يخص حرية العبادة والتدين .. وبالتالي فنحن نقول : إن العلمانية من حيث هي حرية التدين والاعتقاد معطى مضمون في الإسلام ؛ إذ ليس لنا مشكلات في هذا الباب . أما من حيث حرية المعاملات فالأمر متروك للأفكار ومفتوح للاختلافات ، وهي أمور من صلب الإسلام ) . ( التجديد عدد 755 ) . لهذا فالعلمانية في بيئتها الأصلية لا تلغي الدين من حياة الناس ، بل تحصن الناس من الاستغلال السياسي باسم الدين . واستطاعت أوربا أن تقطع مع عهود الاستبداد بفض الديمقراطية التي تعطي السلطة للأمة ، ولا تعطيها لمن ينطق باسم الدين . إذن فالعلمانية لا تناهض الدين ولكن تناهض ممارسة الحكم باسم الدين . فالعلمانية تفصل بين المجال الديني والمجال السياسي . إذ المجال السياسي خاضع لضوابط من وضع البشر ليس من ضمنها ما هو ديني مقدس . لأن إقحام الدين في العمل السياسي يضر بالدين ويعرضه للاتجار والمكر ، من جهة ، ومن أخرى ، يضر بالعمل السياسي لأنه يخرجه من مجال التنافس والصراع إلى مجال التقديس والتنزيه مما يحصنه من النقد والتشكيك . لهذا فالعلمانية لا تضع قطيعة مع الدين ولكن تضع قطيعة مع التخفي وراء الدين . إذ كل من يمارس السياسية لا بد وأن يؤمن بأن الحقيقة نسبية ، وأنه لا يملكها بالمطلق ، وأنه ينطلق في تصوره من منطلقات قد لا يشاركه فيها غيره من الأحزاب . أما يزعمه الأستاذ طلابي من كون الدولة الإسلامية حققت الاستقرار وعدم التمييز بين المواطنين ، وأن العلمانية لم " تخرج مجتمعاتنا من التخلف والجهل والفقر " ، فأمر يمكن الرد عليه بواحد من النصوص التاريخية التي تصف درجة الاستغلال باسم الدين التي كان يعني منها جزء من أبناء الأمة الواحدة ، وهذا النص مأخوذ عن أبي عذاري المراكشي من كتاب " البيان المغرب" ( إن عمر بن عبد الله المرادي ، عامل طنجة وما والاها ، أساء السيرة وتعدى في الصدقات والعشر ، وأراد تخميس البربر ، وزعم أنهم فَيْء المسلمين. وذلك ما لم يرتكبه عامل قبله . وإنما كان الولاة يخمسون من لم يُجِب للإسلام . فكان فعله الذميم هذا سببا لنقض البلاد ووقوع الفتن العظيمة المؤدية إلى كثير القتل في العباد ) .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات