على أي أساس تطالب المنظمات الحقوقية الحوار مع شيوخ السلفية الجهادية ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1261 - 2005 / 7 / 20 - 13:00
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كل حوار لا بد وأن يتأسس على قواعد واضحة . إلى الآن لم تتضح القواعد التي حكمت الحوار بين السلطات المغربية وشيوخ السلفية الجهادية . فمرة يتم الحديث عن وجود حوار يجريه علماء مع هؤلاء الشيوخ ، وتارة يتم الحديث عن حوار بين عناصر من الديستي والشيوخ . إن هذا الغموض هو الذي يشجع الشيوخ على خوض الإضراب والتحريض عليه . كان على السلطات المغربية أن تعلن صراحة عن الأسماء التي توكل إليها مهمة الحوار ، كما سبق وأعلن وزير الأوقاف عن كون باب الحوار مفتوحا وأن الفقهاء أحرار في إجرائه مع الشيوخ . ليس هكذا تتم الأمور . إذ لا بد من معرفة علنية للأسماء المتحاورة ومراحل الحوار ومضامينه ونتائجه ، حتى يعلم الرأي العام الوطني مجريات الحوار وخواتمه فيتحرص من كل بيان أو مزاعم يصدرها الشيوخ المعتقلون . هذا من جهة ، ومن أخرى هل الشيوخ على استعداد تام للحوار ؟ الوقائع تشهد خلاف ذلك . فهم لا يزالون مصرين على مواقفهم الأصلية من كون المخابرات المغربية هي التي دبرت الأحداث الإرهابية . يقول أبو حفص في استجواب معه لجريدة ABC الإسبانية ( رأيي في أحداث 16 ماي تروجه وسائل الإعلام ، ذلك أني أعتقد اعتقادا جازما جهات استخباراتية هي من وراء هذه الحادثة . إن أول سؤال يطرحه المحققون عند البحث عن المجرم هو : من هو المستفيد من الجريمة ؟ أو من هو أعظم المستفيدين ؟ وإذا رجعنا إلى أحداث 16 ماي ، فإن أعظم مستفيد هو الدولة ، فقد بررت بهذه الأحداث اعتقالها لكل الأصوات التي كانت تزعجها وتفسد عليها سياساتها ومشاريعها . وبهذه الأحداث استطاعت تمرير قانون الإرهاب .. بررت انخراطها في الحملة الأمريكية ضد الإرهاب .. أسست ما يسمى بإعادة هيكلة الحقل الديني من أجل تكميم أفواه العلماء .. تمرير قانون الأسرة رغم مخالفته لكثير من مبادئ الإسلام ..) . كما أن هؤلاء الشيوخ لا زالوا على زعمهم أنهم لا يقولون إلا " الحق" ولا يقومون إلا بـ" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" . فضلا عن تأييدهم للأعمال الإرهابية التي يقوم بها تنظيم القاعدة . بل لم يدينوا العمليات الإرهابية التي ضربت إسبانيا يوم 11 مارس 2004 ، إذ تنقل لنا أسبوعية " الأيام" عدد 138 الوقائع التالية ( وكان محمد الفزازي بعد أحداث 11 مارس بمدريد قد اقترح على باقي المشايخ إصدار بيان تنديدي يؤكدون من خلاله موقفهم من 16 ماي ، إلا أن أحد الموقعين على البيان الموجه لعائلات الضحايا رفض المبادرة شكلا وضمونا ، في حين رفض رمز آخر التوقيع من الناحية الشكلية .. لكن وقبل أن ينتهي التفاوض فيما بينهم بخصوص الصيغة النهائية أشاع الفزازي الخبر وتحدث إلى عامة المعتقلين بشأن البيان . فكان رد الفعل صادرا هذه المرة من أحد المعتقلين في ملف "الجماعة المغربية المقاتلة".. لم يعلن رفضه للمبادرة فقط ، بل هدد الموافقين على إصدار البيان قائلا : " من أراد أن ييتم أطفاله ، فليصدر البيان" . وبالفعل تراجع " المشايخ" عن فكرة البيان التنديدي بأحداث مدريد ، وبدأ يفكر أحدهم في حل وسط يتحدد في أن تقوم العائلات بالتنديد باسمهم لكن سرعان ما تم التراجع عن هذه الصيغة كذلك خوفا من أذى المهددين . وحتى عندما أصدروا البيان الموجه إلى أسر ضحايا انفجارات 16 ماي فإنهم تحاشوا التنديد بأحداث مدريد ) . إذن كيف يتم الحوار مع الذين يصرون على مواقفهم التي اعتقلوا بسببها وكانت سببا في قتل الأبرياء وترويع الآمنين ؟ إذن الحوار يتم على ماذا ؟ هل على إطلاق سراحهم كما يطالبون ؟ أم على الاعتذار لهم وتعويضهم على الأضرار التي يزعمون أنها لحقت بهم ؟ إن كان الأمر يتعلق بمناقشتهم في قناعاتهم الفكرية وعقائدهم السلفية التكفيرية فمسألة لا تحملهم على خوض الإضراب بقدر ما ينبغي أن تحملهم على وضع قناعاتهم موضع النقد والتمحيص ، دون ذلك يكون حوار الطرشان . ونورد هنا ما قاله رضوان بنشقرون رئيس المجلس العلمي لجهة الدار البيضاء لأسبوعية " المستقل" 14 ـ 20 يوليوز 2004 ( هذه " السلفية الجهادية" التي تحدث عنها السؤال تندرج ضمن التصورات والوقائع والهيئات الشاذة ، مع أن توجهها وفكرها ومبادئها معروفة بينة الشذوذ واضحة البعد عن روح الدين الإسلامي التي تسمو بالمسلم ـ فردا وجماعة وإدارة ودولة وأمة ـ عن أن ينهج نهج الحكم السابق أو العنف القاتل أو الخروج عن الجماعة . فعمن يسكت هؤلاء العلماء ؟ أو مع من يتحاورون ؟ إن مهمة العلماء أن يبلغوا الحق والخير والأمان للناس ، ومهمتهم أيضا أن يحاوروا العقلاء أو الجاهلين الذين تغيب عنهم الحقيقة ويطلبونها بصدق . أما المارقون الذين يدعون معرفة الحقيقة وامتلاك المصداقية فهم مثل ( الأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ) . وحوارهم يقتضي شروطا ) . أما إن كانت المسألة تتعلق بإعادة محاكمتهم من جديد بحجة أن المحاكمة الأولى شابتها خروقات ، فقبل المطالبة بهذا لا بد لهم من استئناف الحكم أولا . وإذا ما لجؤوا لمرحلة الاستئناف فإنهم يضعون مخارج لأنفسهم من حيث كونهم يتراجعون عن إضراب سياسي ميئوس من نتائجه ، وأيضا مخارج للدولة من حيث أنهم يعطون فرصة للقضاء لتدارك ما يكون قد ارتكبه من أخطاء . دون ذلك لا أرى في استجابة الدولة لضغوط المعتقلين وذويهم ومناصريهم غير وضع هيبتها وسمعة القضاء في كف عفريت . وهذا ما جاء يؤكده بلاغ وزارة العدل من كون مطالبة معتقلي السلفية الجهادية برفع الاعتقال عنهم ، مطالبة لا تجد لها أساسا في القانون . كما اعتبر البلاغ أن القضاء وحده هو الجهة المختصة بالنظر في هذه المطالبة ، وطبقا لمساطر محددة وطرق للطعن معينة ، هي الوسيلة الوحيدة أمام المحكوم عليهم . إذن كل دعم لمطالب هؤلاء الشيوخ بإطلاق سراحهم فورا ، هو خرق للقانون ومحاولة لإضعاف الدولة وتشجيع لهم على نشر عقائد التكفير والتحريض على قتل الأبرياء وترويع الآمنين . فالحقوق لا تنفصل عن الواجبات التي أوكدُها ضمان أمن المواطنين وسلامتهم .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل