هل صارت حقوق الإنسان علامة تجارية ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1265 - 2005 / 7 / 24 - 10:22
المحور: حقوق الانسان
    

يقول المثل الفرنسي ( الحقيقة تجرح لكنها لا تقتل ) . مناسبة هذا المثل تكشف عنها المواقف المتباينة التي اتخذتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الملفات القضائية التي تخص الصحافي إدريس شحتان ، نادية ياسين ومعتقلي السلفية الجهادية . فالمتتبع للمسار الذي نهجته الجمعية تجاه هذه الملفات سيدرك اختلال الموازين وتعدد المكاييل . وأدعو القارئ الكريم إلى الوقوف على عينة من تلك الموازين من خلال بيانات الجمعية وكذا بلاغها التوضيحي الذي أصدرته بتاريخ 24 يونيو 2005 . ومن بين ما ركز عليه المكتب المركزي للجمعية في بلاغه :
ـ لم تكلف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أيا من محاميها لمؤازرة السيد إدريس شحتان، وأن على هذا الأخير أن يلتزم بأخلاقيات مهنة الصحافة، وأن لا يقحم الجمعية تعسفيا في كتاباته.
ـ أن حالة إدريس شحتان لا تندرج في إطار حرية الرأي والتعبير .
ـ إن التضامن لا يشمل الصحفي إدريس شحتان الذي لم يحترم العمل الصحفي.
ـ لقد تضمن البيان التنديد فقط بمتابعة الصحفي السيد عبد العزيز كوكاس والسيدة نادية ياسين.
فهل فعلا كان ملف الصحافي إدريس شحتان محرجا للجمعية لدرجة يحتاج مكتبها المركزي إلى إصدار بيان يوضح دواعي التبرؤ من المساندة والتنصل من التضامن معه ؟ الجواب عبر عنه، بكل شجاعة ، الأستاذ محمد أجري ، عضو الجمعية والمحامي الذي تطوع للدفاع عن إدريس شحتان ، في مقالة نشرتها أسبوعية " المستقل" بتاريخ 15 ـ 21 يوليوز 2005 . ومما شدد عليه ( في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندافع عن المبدأ ونفسره إن اقتضى الحال تفسيرا أوسع لفائدة المتضرر المنتهكة حقوقه حسب المواثيق الدولية وصكوك حقوق الإنسان العالمية وليس التفسير الضيق الذي سيؤثر سلبا على المبدأ أو القانون بالدرجة الأولى قبل المتضرر أو المتهم . نحن جمعية حقوقية ولسنا جمعية أو نقابة للصحفيين ، تدافع عن المبدأ وليس عن " أخلاق المهنة" . والجمعية كإطار حقوقي مستقل لا يخضع لأي ضغط أو حسابات ما إلا ضغط وحسابات المبادئ الحقوقية التي نناضل من أجلها ) . لقد تحولت الجمعية إلى جهة قضائية تدين من تشاء وتبرئ من تشاء. وكان إدريس شحتان أحد سيئي الحظ الذي أدانته الجمعية ضدا على المبدأ القانوني الذي يعتبر أن البراءة هي الأصل وليس الاتهام . طبعا كان إدريس شحتان الحائط القصير الذي مارست الجمعية عبره أنواعا من النط والقفز على المبادئ . وتظهر المفارقة في مواقف الجمعية بشكل واضح حين استحضار مضمون البيانات التي أصدرتها الجمعية في موضوع معتقلي السلفية الجهادية وكذا المتابعة القضائية لنادية ياسين . إذ بقدر ما حرصت الجمعية على التنصل من قضية شحتان وحرمانه من كل دفاع أو مساندة ، بقدر ما شددت على تبرئة نادية ياسين والتنديد بمحاكمتها . وهذا واضح من بيان المكتب المركزي وبلاغه الأخيرين اللذين نصا على :
ـ " التنديد فقط بمتابعة الصحفي السيد عبد العزيز كوكاس والسيدة نادية ياسين" ( البلاغ ).
ـ . وبالنسبة لمحاكمة السيد عبد العزيز كوكاس مدير "الأسبوعية الجديدة " والسيدة ندية ياسين نتيجة الاستجواب المنشور في هذه الجريدة، فإن المكتب المركزي يستنكر الخروقات التي عرفتها أول جلسة للمحاكمة يوم 28 يونيه الماضي مؤكدا أن احترام حرية الرأي والتعبير والصحافة يستوجب إلغاء هذه المتابعة التي تعتبر مسا بحقوق الإنسان. ( البيان ) .
وللقارئ الكريم أن يسأل نفسه ويسائل الجمعية عن حجم المخاطر التي يتضمنها كلام إدريس شحتان و "تحليلات" نادية ياسين وفتاوى شيوخ السلفية الجهادية الموجودين رهن الاعتقال . وهل يمكن الموازنة بين حجم تلك المخاطر على اختلاف الأطراف الصادرة عنها ؟ لنترك قضية شيوخ السلفية الجهادية إلى حين ونضع مقارنة عاجلة بين موقف الجمعية من إدريس شحتان ومن علي المرابط الذي لم يوقر شخص الملك ولا احترم إرادة الشعب ولا أخلص للوطن ومصالحه العليا. سيتضح الفرق جليا والتناقض بينا وذلك كالتالي :
أ ـ التبرؤ من الأول ـ إدريس شحتان ـ وتركه يواجه مصيره وحيدا دون دعم أو مساندة ولا حتى استنكار سرعة البت وإصدار الحكم بعد جلستين فقط .
ب ـ التبني الصريح لقضية المرابط واستنكار الحكم الصادر في حقه وكذا سرعة البت ، عبر بيان ينص على : ( استنكاره للحكم الجائر الصادر في حق الصحفي علي المرابط و للسرعة التي تمت فيها محاكمته، و التي غابت عنها بالمطلق شروط و ضمانات الحق في المحاكمة العادلة.

ـ تضامنه مع الصحفيين علي أنوزلا و علي المرابط و من خلالهما مع الصحافة والصحفيين من أجل حقهم في الرأي و التعبير وفقا لما هو منصوص عليه قانونا و بما هو مسطر في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ) .
إن هذه المفارقة ستظهر بشكل أكثر جلاء وفظاعة لما اعتبرت الجمعية أن معتقلي السلفية الجهادية ، وخاصة شيوخ التطرف والتكفير والتحريض على القتل ، هم معتقلي " الرأي والعقيدة" وطالبت بإطلاق سراحهم بعد أن استنكرت الأحكام " القاسية " التي صدرت في حقهم . طبعا لا نحاكم النوايا ولكن نحكم على المواقف . والمواقف التي اتخذتها الجمعية إزاء شيوخ السلفية الجهادية لا تعكس الإخلاص للمبدأ والتمسك به . لأنه لو كان الأمر كذلك لصار التكفير وبث مشاعر الضغينة والكراهية والتحريض على القتل اعتداء صريحا على حقوق الإنسان وجرائم خطيرة تحتم تقديم مرتكبيها إلى العدالة ضمانا لسلامة المواطنين وحماية لأمنهم وصونا لأعراضهم . إن الخلط بين الرأي وفتاوى التكفير هو أول وأخطر خرق لحقوق الإنسان ، وقد كانت الأحداث الإرهابية التي هزت الدار البيضاء أو تلك التي روعت لندن دليلا قاطعا على أن التساهل في هذا الجانب يقود حتما إلى الكوارث والفواجع . وما كان يوما النضال من داخل المنظمات الحقوقية يتوخى مساندة التطرف باسم حرية التعبير . إن شيوخ السلفية الجهادية ومن نحا نحوهم أجرموا في حق الوطن والمواطنين ولا يزالون . بل إن عداءهم للديمقراطيين وبغضهم لحقوق الإنسان لا يقل عن حقدهم على اليهود وكراهيتهم للكفار . لقد كفّروا المغاربة حكاما ومواطنين ، كما هو بين من أقوال بعضهم التي نورها للمثال والتذكير :
ـ برر عبد الكريم الشاذلي حكم الكفر على المغاربة بقوله ( كل من اتخذ مع الله آلهة أخرى في التشريع فقد أشرك بالله .. وعلينا أن نعلم أن المرء لا يكون من الموحدين حتى يكفر بكل طاغوت قديما كان أو معاصرا . فإن لكل عصر وزمان ومكان طواغيته وأشنعها طواغيت عصرنا الذين يحكمون الناس بالقوانين الوضعية في صور شتى ) . ومن ثم يحرض على قتل كل المغاربة الذين يقبلون بالدولة وقوانينها ونظمها وحكامها الذين من أسباب تكفيرهم أنهم فسحوا ( ا المجال للأحزاب العلمانية كالاشتراكية والشيوعية والماسونية وغيرها ؟ .. ألم يكرموا الكفار ؟ ألم يستشيروهم ؟ ألم يتخذوا منهم بطانة من دون المؤمنين ؟.. ألم ينصبوهم في الوظائف الهامة الخ؟ والله سبحانه وتعالى يقول : ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) . إن هؤلاء الحكام الطواغيت ومن يحتكم إلى قوانينهم هم " كفار" يتوجب الخروج عليهم والجهاد ضدهم لأن ( جهادهم مقدم على جهاد اليهود لسببين : القرب والردة ) .
ـ أما الفيزازي فلا يرى في حقوق الإنسان التي تتولى جمعياتها الدفاع عنه والمطالبة بإطلاق سراحه ، سوى " عقوق الرحمان " . لهذا فهو يفاخر بكونه ( يحلل حرام الشرعية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( عقوق الرحمن ) والقوانين الوضعية التي تحرم الحكم بما أنزل الله وتعتبره تطرفا وتخلفا .. وتحرم الجهاد في سبيل الله ، وهذا ذروة سنام الدين ، وتعتبره عنفا وإرهابا وأسلوبا غير متحضر ، وتحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعتبره تدخلا في الحياة الشخصية للغير . وتحرم فرض الجزية على أهل الكتاب ، وتسميه دعوة إلى الفتنة والطائفية .. بل وأبعد من ذلك تحلل الردة والخروج عن الدين والطعن في القيم كما تنص على ذلك المادة الثامنة عشرة من الإعلان العالمي ( للعقوق ) . وتحلل موالاة الكفار .. وتحلل المظاهر الشركية من البناء على القبور .. أقول هذا كله أحرمه وأرفضه .. فهذه عندنا منكرات وفظاعات نُكفّر من استحل مُحرَّمَها ، أو جحد واجبها متقربين إلى الله تعالى بذلك ) . على من تدافع الجمعية إذن ؟
فليس من أجل هذا تأسست هذه المنظمات الحقوقية . وكل اعتقاد أو مسلك يراهن على تدجين التطرف أو احتواء شيوخه عبر المنافحة عنهم ونصرة قضاياهم ، هو وهم مطبق يقود كل المتوهمين إلى ما انتهت إليه الدول التي احتضنت التطرف ومولته . ومثل المغرب ، في هذا المآل كمثل اسبانيا والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وقطر والكويت وغيرها من الدول . ومهما حاول اليساريون ـ على وجه الخصوص ـ الإخلاص في الدفاع عن شيوخ التطرف وإعطاء ملفاتهم الأولوية عن غيرها ، فلن ترضى عنهم جماعات التكفير ولن تستأخر الانتقام منهم .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات