تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

الاصول المالية لصندوق التقاعد والضمان والاسهم والسندات والعقارات ومنافعها - [صناديق الاجيال والتنمية المستدامة ]

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4624 - 2014 / 11 / 4 - 23:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

الاصول المالية لصندوق التقاعد والضمان
والاسهم والسندات والعقارات ومنافعها
هي ملكية خاصة لهم والثروة ملكية المواطن
لايجوز تجاوز الملكية الخاصة إلا بقانون وتعويض
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
حقوق المواطن وفقا لمادة الدستور93
مشروع الصناديق السيادية
[صناديق الاجيال والتنمية المستدامة ]
إدخار لمالك الثروة لتشريعاته الدستورية
بنوك لتمويل البطالة والسكن وإدخارللاجيال
بتشريع نسبة من الميزانية لمالكها لتشريعاته
الدستورية وتحقيق كرامة عيشه وضمان معيشته
الحفاظ على الثروة وتشريع كيفية التصرف بها
ليس أكثر دقة ومعرفة لصاحب المصلحة من غيره
قول للهيئة الاقتصادية للاسكوا Ackwa من الموظف
القايع خلف كرسية حيث صاحب المصلحة يدرك حاجة بيئته

مشروع إدخار للصناديق السيادية ؛ وتشريع نسبة من المبزانية من أجل تمويل البطالة والسكن وعودتها لصناديق ؛ لتكون إحتياطي مالي موازي لاحتياطي البنك المركزي ومدور للتنمية ومنه يعتمد للحقوق الاجيال ؛ إضافة لاعتماده تمويل مالي للمشاريع ؛ يغني عن الاستثمار الخارجي
أن العقلانية في توزيع الثروة وفقا للدستور وتوزيعها العادل ؛ وقياسا ببشركة المساهمة والعلاقة بين مالكي الاسهم ومن كلف للادارة ؛ لايمكن لاي شركة النجاح بدون الادارة العلمية ؛ ونجاحها يعتمد وقياسا للدستور ؛ وما يجري بأرض الواقع ؛الثروةملك الشعب العراقي توزع بالتساوي ؛ وما يتحقق تطبيقه للسنوات العشر الماضية والمدخولات فاقت ترليون وبضع مئات مليار -$- ؛ وإن إعتمدناها أسهم لمالكيها ( الشعب ) وقد أوكل السلطة وإنتخبها كمجلس إدارة ليتنميتها علميا

فماذا حصل لتلك المدخولات ؛ وما هي الاستحقاقات الدستورية وما تضمنته من تشريعات لمالكها في مواده إنة مجلس إدارة الشركة المخول من قبل المساهمين ؛ لم بدعوا المساهمين لإطلاعهم على للاصول المالية أو دعوتهم الاطلاع على السياسة التي يرسمها لادارة أموالهم وتنميتها ؛ ويفاجئهم بضياع الاموال ومنافعها بالكامل ؛ والسياسة التشغيلية التي حققت للادارة بطالة مقنعة ورواتب عالية لاتتناسب والقياس وفقا للاحكام والدستور ؛ ويعلموا بقرارات قضائية صدرت لتعديل التجاوزات على الدستور ؛ وحقوق المساهمين بالعقد الاجتماعي حبرعلى ورق .

والتجاوزات التي إتفق عليها المجتمع ( مساهموا الشركة ) لم يتحقق لهم شيئا منها وخلافا لمواد الدستور( 111 – 27 – 22- 25 – 30 – 31- لغاية 38 ) وتم التجاوز عل ى المواد ( 2ج -5 – 13 – 14 – 16 –19تاسعا - 23– 46 – 50 – 63- 74 – 82 – 94 – 100 – 126 – 129 – 130 – وهناك غيرها ) و العديد من مواد القوانين المدنية والوظيفية وقرارت القضاء
والان وتصريح السبد رئيس الجمهورية وطرح ما توصل اليه وضع الميزانية ودعوته المفتوجة للسلطات والمجتمع المدني ؛ فالمحتمع المدني شخص الاولوية الاولى دراسة سياسة الرواتب والثانية النظر لمصلحة المالك وتشريع نسبة من الميزانية للجيل الحالي وأجيال المستقبل وإدخار في تلك الصناديق من أجل البطالة والسكن والتمويل منها والاعتماد على تحقيق مصلحة المنتج والنظر لتجارب الشعوب والتجربة الكورية الرائدة ؛ والتجربة اليايانية لمراكز الشباب التنموية ؛ نتقدم لمؤتمركم الموقر في دراستها وإيجاد الصيغة لتطبيق ما جاء بالعقد الاجتماعي – الدستور-

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل