تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

1- ثقافة حقوق المواطن الدستورية المواطن – الدستور – السلطة – الثروة ضمان ومعيشة المواطن – تقاعد الموظف

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4591 - 2014 / 10 / 2 - 23:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

1- ثقافة حقوق المواطن الدستورية
المواطن – الدستور – السلطة – الثروة
ضمان ومعيشة المواطن – تقاعد الموظف
دراسة ثقافة حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي

في الواقع جميعنا ؛ يريد معرفة موقفه ؛ وإين موقعه من المفردات التي تصدرت العنوان .
كما ترون قياسنا الدستور ؛ هوالعهد الاجتماعي الذي توافقنا عليه ؛ وإرتضينا به حكما جاء فيه :
2- ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها
المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
الباب الثاني الحقوق والحريات الفصل الأول ( الحقوق)
الفرع الاول :ـ الحقوق المدنية والسياسية
المادة :(14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (46): لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
ثلثي اعضاء مجلس النواب.
المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
المادة (128): تصدر القوانين والاحكام القضائية بأسم الشعب. وأخيراً جاء بالدستور المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المادتين 49 و50 : اولاً :ـ يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء ؛ يمثلون الشعب .... المادة 50 : يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية [ والقانونية،: بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه

وخلاصة ما تقدم
1- إن أعلى سلطة في الدولة هو الشعب ملاحظة نحن نشير به بجزئه المفرد [ المواطن ]
والمواطن : كما تقدم واهب الشرعية إبتداءً من شرعية الدستور الى شرعية السلطة وغيرها
2- الثروة هي ملكية المواطن ؛ والمواطن : أوكل النائب نيابة لادارة ثروته وتشريعاته ؛ وبدوره [ النائب ] وفقا لاجراءات الدستور وشكليته ؛ جاءت جميع السلطات لادارة شؤون المواطن .
3- وضمن إدارة السلطات جميعها نيابة عن المواطن ؛ والمواطن هو الذي وهبها الشرعية ؛ وبتعبير آخر ؛ إنهم جميعا بلاإستثناء أما موظفون أو مكلفون وبشرعيته ؛ ونستطيع التعبير : الامر يشبه بشركة مساهمة طرفيها المواطنون مالكو الثروةأصحاب اسهم الشركة المساهمة والطرف الاخر موظفون لديه ؛ تنطبق عليهم ما ينطبق على الشركة المساهمة ؛ وبهذا المنظور سنتحدث في الفقرة التالية عن الثروة والميزانية والحقوق الوظيفية والتقاعدية وحقوق المواطن

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل