خلاصة الفقرة الاولى شبكة على الهواء [ ندوة نقاشية ٌ] مناقشة وجوب إستعادة المركز القانوني الوظيفي

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4565 - 2014 / 9 / 5 - 11:29
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

خلاصة الفقرة الاولى شبكة على الهواء [ ندوة نقاشية ٌ]
مناقشة وجوب إستعادة المركز القانوني الوظيفي
النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
محمد صبيح البلادي

أصبح واضحا لايتطرق أدنى شك بالمركز القانوني الوظيفي نتيجة أحكام قانونية ؛ والاحكام القانونية حجة من حجج الاثبات ؛ والبديهيات إحترام الاحكام القانونية بعد مضي الوقت وهناك جملة من أحكام القوانين المدنية تعزز ذلك الحق ؛ فما بالك وقرارات القضاء والدستور تؤكدها ؛ وجميع القوانين المدنية وقرارات القضاء والدستور تؤكد ذلك صرؤاحةً وقد عددناها جميعا ؛ وسلطة الادارة : تفرض واقعها على المشروعية ؛ القانون فوق الرفوف والدستور في خبركان !

واليكم بإختصار
1- وقف العمل بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 960 والتقاعد 33 لسمة966 .
2- عدم الامتثال لقرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 في 2004 يماثل مادة الدستور130 .
3 عدم الامتثال للقرارات التمييزية ومنها القرار 160 في 2004 يؤكد عدم قانونية التعليمات
4- جاء بالقرار 8240 في 2005 إحتساب 450 الفا لجداول المتقاعدين ؛ إعتمدوا 345 الفا
5 – عدم تنفيذ تشريع فانون التقاعد 27 نافذ في 17/1/2006 تجاوزا على مادة الدستور129 ؛ بسبب إضافة المتقاعدين المادة 19 فيه ؛ تعيد الحق الدستوري المكتسب والذي لايتقادم مع الحياة كما جاء بمادة الدستور 126 [ لايجوزال تغيير والتعديل إلا بعد دورتين إنتخابيتين ] وتم تعديل التشريع بعد 17 شهرا بإعادة العمل بالجداول بنسبة بين 33 % - 48% وإستحقاقهم 100%
6- جاء بالقرار 310 في 15 /3 /2009 إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 لسابقها
7 – جاء الامر 30 متوافقا مع المركز القانون الوظيفي ؛ يتفذ بعد نشره ؛ تم تنفيذ بأثر رجعي 8- أحكام القوانين المدنية والوظيفية تؤكد الحق المكتسب للمركز القانوني الوظيفي ؛ لِمَ الاصرار

وخلاصة ما يجب عدم فرض الواقع على المشروعية
إن فرض الواقع على المشروعية : أفرز تشريعا باطلا مستندا على باطل التعليمات ؛ وشرع خلافا للحقوق المكتسبة ؛ وأنقص المركز القانوني لدرجة التعيين والتسكين ؛ وإعتمده التشريع ؛ ولم تكتفي سلطة الادارة بذلك وإضافة لطول الفترة التي جمدت بها القوانين النافذة والتشريعات الجديدة وإعتمدت فذلكة [ النظام المتبع لدائرة التقاعد ] هل تعرفوا غريب وعجيب النظام :
إضافة للتسكين وتنزيل درجة التعيين أي [ تجاوز المركز القانوني المكتسب ] والتسكين نهاية الدرجة 3 وراتبها 552 الفا وزارات عديدة غبن إضافي تسكين نهاية الدرجة 5 وراتبها 328 الفا
فالنظام المتبع ينزل التسكين درجتين وتلك الدرجة تعتمد للتقاعد ؛ وأعتماد 267 و157ألفا لهما .
خلاصة المطلوب إعادة النظر لجميع تشريعات ما بعد 2004 إبتداءً من الجداول والتعيمات وهي أساس جميع ارباكات والتجاوزات الدستورية ؛ ومعالجة سلمي 2004 و2008 دستوريا وفق المادة 93 ؛ ونؤكد بغير الاتي وسترون لايوجد حل دستوري أولا إلغاء القانون 9 لموجباته ؛ والعودة لقانون 27 /2006 قبل التعديل ومعالجة تشريعية لحذف المادة 29 للمستمرين ؛ وتأكيدا أساس المعالجة إلغاء التعليمات والتسكين لاعادة المركز القانوني الوظيفي ؛ وعودة العمل بقانون 27 لسنة 2006 قبل التعديل سيتساوى تقاعد المستمرين والمتقاعدين القدامى بالمادتين 7 و19 ولن تبقى أية شكوى ؛ والمهم لن يكون هناك أي تجاوز دستوري ؛ وسترون دون هذا لاحل ثالث
إننا ننظر لهذه الدورة النيابية ؛ لابد أن يكون فيها التغيير كبير ويشمل الجميع ؛ ونتجه دستورياً ؛
نعالج ونعيد سياسة الرواتب من أجل تحقيق توزيع عادل لها وللثروة لنعطي حق المواطن من ثروته وتحقيق كرامة عيشه وما جاء بمادتي الدستور30 و31 وتشريع ذلك ضمن الميزانية .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل