إلغاء قانونين للتقاعد وبديلهما إجراء إداري وتشريع قانونين خلاف القياس وضياعأ للحقوق

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4549 - 2014 / 8 / 20 - 10:07
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

دراسة ثقافة حقوق المواطن الدستورية

في الجزء الثالث والاخير
نستعرض إجراءت التقاعد اللاقياسية واللادستورية بديلا لقانوني التقاعد 33 العادل كمقياس الذهب وتجاوز مادة الدستور 130 وقرار المحكمة الاتحادي في 10/10/2004وعدم تنفيذه ؛ تجاوزا على مادة الدستور 94 ؛ والعمل أكثر من سنتين بإجراء إداري بجداول تستند لتعليملت باطلة إجهزت على الحقوق المكتسبة ؛ وتم وقف العمل بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 خلافا لمادة الدستور 129 وتشريعه يجري وفق أسس التشريع نسبيا ؛ ماعدا المادة29 ترفع لاعادة المركز القانوني ؛و أسباب التعديل لحذف المادة19 أعادت الحق المكتسب

ونظرا للاجراءات الادارية العديدة ومنذ تعليمات 2004 لغاية 2014 تشريع التقاعد الرقم 9 تحتاج لبيانات وتوضيحات كيفية العمل الاداري البديل عن أحكام مواد القوانين وتوصيف تلك الاجراءات لمعالجتها ؛ ولكي لاتختلط وتتداخل ؛ و لا يمكن توضيحها وضياع جميع ما يجب إستيعابه بدقة ؛ سوف نستعرضه بجزئين :
ومن أجل الدقة لاستعادة العدالة ؛ وإعادة الحقوق المكتسبة المتجاوز عليها إداريا وتشريعالت لا قياسية .

وإضافة لدراسة الاستاذ السيد المحامي عايد السعيدي ؛ وتوضح منها فرض اللامشروعية ؛ وما جاء على لسان الدكتور السنهوري للتشريعات التي تشوبها العيوب التي تشوب الاجراءات الادارية التي تلغيها ؛ وخروج تلك التشريعات على أحكام التشريعات القياسية لاحكام القوانين والتمييز في التشريع والتنفيذ غير دستوري

وفي هذه الدراسة التي نقوم بها عازمون تقديمها للمجلس النيابي الموقر ولجميع السلطات المعنية للأخذ على عاتقها مباشرة الاجراء المطلوب المباشر ؛ النظر بمضمون المادة الدستورية 93 ؛ ومن غير المقبول إهمالها

القسم الاول من الجزء الثالث والاخير نستعرض الاني :
1- قانون التقاعد 33 لسنة 1960 النافذ لماذا أوقف العمل به خلافا للدستور وقرار المحكمة الاتحادية ؛ فهل فيه خلل يستوجب تعديله لصالح المستفيد أم من أجل التجاوز على حقوقه المكتسبة وأحكامه كميزان الذهب ؛ يجري الاحتساب من آخر راتب وظيفي نعم آخر راتب وظيفي مضروبا بعدد أشهر الخدمة مقسوما على420؛ فهل ما جاء بالتشريعات اللاحقة أفضل منه لاضافة مكاسب جديدة أم لسلب الحقوق المكتسبة خلافا للدستور .

2- بعد وقف العمل بالتشريع القانوني النافذ خلافا للدستور ؛ وتم العمل بجداول أجحفت ! وضيعت الحقوق المكتسبة وفقا لدراسة الاستاذ من جهة إدارية غير مؤهلة وفرض إجراءاتها على المشروعية ؛ بتعليمات إدارية تتجاوزت المركز القانوني المكتسب والذي جاء بأحكام قانوي الخدمة والملاك ويتمثل بالمادة3 الفقرة5 ووضحنا فيما تقدم جزءً يسيرا منه ؛ آثار التسكين وضياع الحقوق المكتسبة ؛ وألحق ضررا فادحا للمستحقين

3- جاءت الجداول الادارية غير الدستورية بديلا عن العمل بالتشريعات النافذة ووفق العمل بالقوانين أمر يتنافى وروح الدستور ؛ لاغيا المركز القانوني المتمثل بالشهادة ومدة الخدمة والعمل بموجبه لأقل وأكثر من خدمة 25 سنة وجاء الاستحقاق لشهادتي الدكتوراه والابتدائية لاقل من 25 سنة متساويان ولخدمة 15 سنة

4- الاجتهاد الفذلكة حسب وصف أحد الكتابات [ للنظام المتبع حاليا وفق دائرة التقاعد ] والعمل به لإستكمالا لفرض الواقع على ىالمشروعية ؛ لم يستكفوا بالتسكين وتنزيله للدرجتين 3و5 وفق النظام يتم تنزيل 2درجة والمثال لشهادة البكلوريوس وخدمة 33 سنة ؛ تم تسكينه بالدرجة 5 وإ تقاعده الدرجة 7 وتحقق 157 الفا
5و6 مختصرا تعديل قانون التقاعد 27 هدفه إلغاء المادة 19 والتي تعيد الحق القانوني وفق قانون 33 لاعادة العمل بما جاء بالجداول وتحقيق مكاسب غير شرعية للبعض ؛ والقانون الاخير بالرقم 9 إنتقل ضياع المركز القانوني ؛ وتطبيقه بكلوريوس لخدمة بين 25-28 الاحتساب من راتب السلم للدرجة 3 البالغ 741 الفا وبين خدمة 33-38 سنة من الدرجة 4 والبالغ 559 الفا ؛ وللاعدادية خدمة25-28 ؛ للدرجة 2 مبلغها 758 الفا
نكتفي بهذا عسى أن نكون قد وفقنا بتوضيح المطلوب ؛ ليكون عونا للمتابعة الواجبة دستوريا وفق المادة93
20/8/2014

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل