تابع الفقرة الاولى شبكة على الهواء [ ندوة نقاشية ٌ] مناقشة إستحقاق الرواتب : الحقوق والتجاوز عليها :

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4563 - 2014 / 9 / 3 - 14:09
المحور: حقوق الانسان
    

تابع الفقرة الاولى شبكة على الهواء [ ندوة نقاشية ٌ]
مناقشة إستحقاق الرواتب : الحقوق والتجاوز عليها :
النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
فيما تقدم طالعنا في النظام القانوني للوظيفة ؛لا يمكن للجهاز الإداري القيام بمهامه الا بوجود تشريعات عادلة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ، وحيث ان العراق بعد 9 / 4 / 2003 انتقل الى نظام سياسي جديد اخذ على نفسه رفع المستوى ألمعاشي للمواطنين وحماية الحقوق وتأمين التوازن بين السلطة والفرد ،فعلينا ننظر للتشريع العادل أولا ؛ وحدده الدكتور السنهوري بنقاط أربعة وهي : نؤكده دائما ونكرره الامر الحاصل فعلا جميع الاجراءات لاتأخذ بقانون أو بناءً عليه وتعتبر قرارات إدارية تشوبها العيوب وهي مردودة ؛ ومعظم تشريعات الرواتب مردودة تشوبها مثل تلك عيوب وقد وضحها الدكتور السنهوري في بحثه القيم الذي نشر في (مجلة مجلس الدولة المصرية )السنة الثالثة عدد يناير سنة 1953الضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما.. وهي ضوابط او معايير تتعلق (بالاختصاص والمحل والشكل) وكذلك الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية:
* اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) * عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض . * مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه . *اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل.
والمكز القانوني الوظيفي معلوما بداية أمر التعيين وفقا لاحكام قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 /960 للشهادات المتوسطة والاعدادية ومعها المعهد والبكلوريوس التعيين بالدرجات الثامنة والسابعة والسادسة ونهاية إستحقاهعم الاولى – أ؛ ب والمتوطة نهاية الثانية ؛لدكتوراه بدايه الرابعة وبهم يتحدد المركز القانوني
ويعزز هذا المركز بداية ً كونه حق مكتسب لايجوز عرفا نغييره ؛ بناء على أحكام قانونية أولا وهي حجة من حجج الاثبات ؛ وثانيا مادامت لم تلغى أو تعدل ؛ وجاء هذا المضمون بمادة الدستور 130 وقضى بذلك قرار المحكمة العليا بالقرار 115 في 10/10/ 2004 ؛ والدستور بمادته 19 – تاسعا ومادة القانون امدني الرقم 40 لسنة 1951 بمادته 10 ؛ لايعمل بالاثر الرجعي ؛ وفي نهاية كل تشريع ( ينفذ القانون بعد نشره ) وجاء بقانون الاثبات المواد لانفصلها بل نعددها ( 98 و99و103 و 105 و16 ) تعزز الحق المكتسب وفي مواد القانون المدني المواد ( 1-2-3 وغيرها ) وفي شورى الدولة وغيرها نكتفي ؛ لنورد قرارات صريحة : أولا : جاء بالامر 30 لسلطة الاحتلال بوقتها قبل ان تخرجنا منه ؛ ينفذ الامر بعد نشره ولا يسري على ما قبله ؛ وزارة المالية نفذت الامر على ما قبله ؛ وتجاوزت على الحق المكتسب ؛ بتعليمات غير شرعية ثانيا : القرار160 في تموز 2006 قضى التسكين ىسند له من القانون باطل ؛تعود الحقوق لمن تأثر فيه ثالثا : القرار 310 في 15/3 /2009 واضح وصريح تعود الدرجا ت التي نزلت بعد 9/4/2003 نكتفي بهذا : ونخلص القول التعليمات باطلة يجب [ لأن تعود درجات التعيين على ما كانت عليه بالتعيين ونهاية التسكين ؛ كما لايجوز التشريع على هذه القاعدة الباطلة ؛ لمن تحقق له نهايى التسكين قبل التعليمات الباطلة والتي لاتستند الى قانون في تنزيل درجات التعيين أو التسكين وتحقق هذا المركز قبل تنفيذ ( نفاذ ) التعليمات ؛ ونستطيع إيراد سندات أخرى تعزز عدم دستورية التعليمات والتسكين ؛ وإنتقالها للتشريع بقاعدة باطلة .
ومن يريد الاطلاع أكثر ثبتنا ثلاث مواضيع ؛ إبحثوا فيها إضافة لما تقدم ؛ ومطلوب منكم مناقشة ذلك
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=419646&r=0&cid=0&u=&i=0&q=

http://alakhbaar.org/home/2014/5/167838.html

http://alakhbaar.org/home/2011/04/108091.html

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل