ما سر إستمرار العمل بالاجتهاد الا داري للرواتب إجراءً والتشريع مَبْنيٌّ على باطلها وما بٌنيّ على الباطل فهو باطل حان التصحيح

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4584 - 2014 / 9 / 24 - 08:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما سر إستمرار العمل بالاجتهاد الا داري
للرواتب إجراءً والتشريع مَبْنيٌّ على باطلها
وما بٌنيّ على الباطل فهو باطل حان التصحيح
ثقافة حقوق المواطن الدستورية

لتستقر أوضاع تشكيل الحكومة ؛ وينتهي العيد ؛ ولقد آن الأوان لتعود الحقوق والعمل بالتشريع
شكوى موجه الى راعي الدستور السيد رئيس الجمهورية ؛ والسيد رئيس الوزراء ووزير المالية هيئة التقاعد والمجلس النيابي القضاء الاعلى ؛وزير العدل ؛وزارة حقوق الانسان ؛ المدعي العام ألمختص بالنظر للتجاوز على القانون ؛ وإحالة القضية له من المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية حسب المادة الخامسة من قانوها تحيل التجاوز على حقوق الانسان الى الادعاء العام وبدوره يحيلها المحكمة الاتحادية العليا ليرفعها كدعوى؛ إضافة لمحكمة حقوق الانسان تسمعها
والمدعي صاحب المصلحة [ أ يٍّ كان ] كما جاء بالدستور حسب المادة الدستورية الاتية :
المادة (93):
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة
والغريب في الامر الاصرار والاستمرار بالاجتهاد الاداري وعدم العمل بالدستور مستمرا في
تطبيق قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 ؛ ووضع التشريع على الرف والتشريع نفسه باطل ؛ حيث بني على الباطل المستمر على تعليمات إجتهادية تجاوزت الحقوق المكتسبة الباتة للمركز القانوني للوظيفة والذي يتحدد ساعة إستلام كتاب التوظيف وبدايته درجة التعيين ونهاية التسكين وفق قياس الشهادة ومدة الخدمة ؛ وجاء الشريع لهم خلافها ؛ وأنشأ حقوقا غير قياسية للبعض !
وإستمرار التجاوز بالعمل ا لاداري بدأ منذ تعليمات 2004 ؛ وبناءً عليه تجاوز قرار المحكمة الاتحادية العليا قرارها الرقم 115 في 10/10/2004 المتضمن ما جاء بالمادة 130 ؛ ضاربا عرض الحائط الدستور أولا غير عابئا بالمادة 94 وحصيلة التجاوزات أكثر من 30 مادة دستورية ؛وتطبيق التقاعد الحالي إداريا ؛ والحل سهل ومؤشر ؛ سوف نقدمه للجهات المذكورة
المدعي وفق مادة الدستور 93 نطالب الجهات ذات الاختصاص رفع الدعوى الدستورية نظراً لكون القضية ليست فردية ؛ وضررها على المال العام وتشريعات المواطن ؛ وخلافا للدستور.
وختاما نوضح عينات من تطبيق قانون التقاعد بالاجتهاد الاداري ؛ وركن التشريع على الرف
1- يحسب تقاعد الاعدادية من درجة السلم 2 للقرين الوظيفي 758 الف لخدمة 25-28سنة
2- يحسب تقاعد بكلوريوس من درجة السلم 3 للقرين الوظيفي 741 الف لخدمة 25-28
3- يحسب تقاعد بكلوريوس من درجة السلم 4 للقرين الوظيفي 559 الف لخدمة 33-38
4- وجورج خدمته 33 سنة بكلوريوس إحتساب تقاعده أولا 157 الف وحاليا من الدرجة 5 المرحلة 1 وراتبها الوظيفي 429 الفا ؛ ولا يقتصر على ذلك دكتورإستاذ جامعي لديه 24 سنة خدمة كونه أقل من 25 سنة بالجداول تقاعده بجدول كشهادة الابتدائية ؛ والامرجرى على الجميع .
لقد حان ألإصلاح بهذه الدورة الرجوع لاحكام القانون والدستور ؛ والحلول قد شخصت بوضوح

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل