دولاربترو البصرة وحياتها المزرية تستطيع بالمخصص لها أن تكون جنة إذا كانت مصلحة المالك قبل كل شيئ

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4580 - 2014 / 9 / 20 - 23:47
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

هناك مقولة لل ASCWA المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة في إجتماعها السنوي المنعقد دوريا بين نييورك وسويسرا ؛ وتحضره جانبيا منظمات المجتمع المدني لانحاء العالم ؛ وتتبادل وجهات النظر ؛ لتنقل تجارب وخبرات بلدان العالم ؛ ومؤتمراتها التي أشرنا لها في جوهانسبرك ومونتيري ؛ ومانتج عنها التمويل الاصغر ؛ وتجربة كوريا الرائدة ؛ في النظر لمصلحة المنتج وكنا قد تحدثنا في مقالات عنها سابقا ؛ وللضرورة أحكام ؛ وضرورة الحديث وتقديمه عن البصرة قبل أن نتحدث ونشرح التجربة ؛ وقد يرى البعض تحولنا عن الرواتب في الواقع هناك تداخل بين مسألة الرواتب ومعيشة المواطن لاتداخل فيها ؛ لذا ونحن لهذه المقدمة وضرورة فهم الاسباب التي تحولنا الحديث عن البصرة لضرورات ذلك والميزانية على الابواب ؛ وقبل كل شيئ نريد إيصال معلومة لمقولة للاسكوى [ المواطن صاحب المصلحة أقدر بتقديرها من الموظف القابع خلف منضدته ؛ لأولوية حاجته وكيفية تحقيقها ؛ كما وإنه أقدر لمعرفة بيئته وما تحتاجه ؛ والعاطل عن العمل أقدر لتشخيص كيفية حلها ؛ وإنطلاقا ما جاء بالدستوربالمادتين
مادة 20 للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، المادة (53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً
والمقصود مشاركة المجتمع مع السلطة ؛ في القرار ؛ المجتمع البرازيلي يساهم برسم الميزانية كما قلنا نسير سير السلحفاة بتأسيس المنتدى الاجتماعي العراقي ومضت سنين نراوح بمكاننا .

لندخل بعد هذه المقدمة والايضاحات ؛ وما جاء بالمقال السابق ؛ نبدي بعض وجهات النظر محفزين الاخرين المساهمة بما لديهم ؛ ليساهم المجتمع وأبناء البصرة الرؤيا مع حكومتها المحلية
البطالة والسكن وتضخم الاسعار للمواد الغذائية تختلف البصرة عن غيرها من المحافظات وأزمة السكن والايجار المتحكم فيها الدلالين ؛ أوصلوا أسعار الايجارات السكنية والمحلات غير معقولة والدولة لادخل لها ؛ والطفرات لسنين لاتتجاوز اصابع اليد مرات لاتحصى ؛ تؤثر على معيشة المواطن ؛ وأصبحنا كالاخطبوط ؛ يأكل بعضنا البعض ؛ ولا حلول لها من السلطة ولا تخطيط .
نسمع دولار البترور يعود للخزينة لعدم قدرة المشاريع إستيعابه ؛ والمواطن اليس له نصيب ؟
الواقع و جاء بالمادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
جاء المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .
المادة (31): اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون.
بوضوح جاء للمواطن بالدستور [ تكفل الدولة للفرد وللأسرة : الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ] و [اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. ]

ومن هنا المواطن مالك الثروة مانح الشرعية للدستور ؛ إنتخب النواب عنه ؛ وهم يختاروا السلطة لتنوب عن المواطن الفرد ولكامل أفراد المجتمع ؛ لإدارة شؤونه الاجتماعية والمالية والعلاقة أشبه بشركة مساهمة ومجلس إدارة ؛ والحكومة كموظفين لدى المجتمع والامر فعلا ولكن السنوات العشر التي مضت وتجاوزت اسهم المواطنين متمثلةً بالميزانيات للسنوات حسب تقدير البنك الدولي قد بلغت الف ومائة مليار دولار؛ لو خصص منها 15 % للصناديق السيادية
وشرع لبنوك الاجيال لكانت حصة مالكي الثروة الذي يسمونهم الفقراء [ عيبا وألماً نسمع ذلك ]

فكرة الادخار والصناديق السيادية وحقوق الاجيال ؛الواقع متانة للاقتصاد الوطني وخطوة للتنمية
وتتمثل بتشريع بنوك التنمية والتمويل في كل محافظة ؛ ويساهم المواطن في إدارته مع إشراف الدولة ؛ ويشرع لمراكز التنمية البشرية ؛ وتبنى لمنظمات المجتمع المدني كما جرى في اليابان ويساهم المواطن : أن يكون في هذه المراكز أشبه بباحث إقتصادي ؛ يتبادلوا فيه وجهات النظر لحلول أزمات المجتمع ؛ ويتدارسوا فيها بالمحاضرات وتبادل الاراء تجارب الشعوب ؛ ويقدموها للدولة كوجهات نظر ؛ حقهم بالمساهمة كما جاء بمادتي الدستور 20 و53 وفي رسم الميزانية .

نأتي مسرعا لنقدم خطوط عريضة للبصرة ؛ورؤى من التجارب العالمية وقد يكون التعداد غالبا فيها وتفصيل ذلك وا لاشارة للاماكن المحددة ؛ يساهم الاخرين كل حسب وجوده في جغرافيته
والمطلوب بالاولوية تشريعات محلية وضمن مجلس النواب تحقيق الاولوية للمواطن المالك للثروة وضمن الميزانية بما لايقل عن 15 % منها 10% للسكن و5% للعمل ؛ وتاسيس بنوك تسمى [ بنوك الاجيال للتمويل والتنمية ] لتحقيق السكن والعمل ؛ وتعتبر سهم لكل مواطن حسب التعداد السكاني ؛ غير قابلة للتصرف الشخصي للمواطن ؛ تلبي التمويل للسكن والعمل لقاء نسبة رمزية من الارباح وتعاد بأقساط ؛ لتلبي حاجة الجيل الحاضر وتبقى إدخارا ؛ وتراكمها السنوي ستتكون أموالا إحتياطية إضافية مع أموال البنك المركزي ؛ ومنها يتحقق الضمان الاجتماعي ولا يؤثر على الميزانيات السنوية ؛ ومنه سيترتب بناء وتخطيط إقتصاد العراق ولا نحتاج لتمويل خارجي ؛ ويتحقق لنا كتجرية كوريا وماليزيا والصين ؛ وسنضع روابط مقالاتنا مع مواضيعنا . واليكم هذا الرابط لمقال لنا عام 2010
كيف توجه البصرة دولاربترولها البصرة أم خبزة العراق والفقير وفيها مشاريع متعددة 2-3
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=218942

والبصرة الفيحاء نؤشر أيضا بشكل مسرع بعضا مما في تصوراتنا ؛ وقراءة لتجارب الدول .
في المقدمة التفكيربالترامواي وتعد دراسة له يربط أطراف المدينة لاقرب مكان مع مركز المدينة غير مزدحم والآن كي لايسبب إشكالا ؛ ونبدأ من الزبير والمطار ومحاذاة شط البصرة وصفوان والميناء الكبير وأبي الخصيب والفاو وشط العرب والقرنة ؛ وجميعها بمحيط البصرة للتغلب على معوقات ؛ المناطق السكنية والتي ستكون في نواحي محيط المحافظة والنقل أهم معوق ؛ والمسالة الثانية بهذا الحيز المتبقي ؛ نبدأ ببناء المدن الصناعية التي يحتاجها الميناء الكبير والمنطقة التجارية الحرة ؛ لتكون مخازن ومكاتب ومناطق خزن بضائع الدول المتنافسة لتجميع صناعاتها ؛ وما يتعلق بها ؛ تحقق فرص كبيرة للعاطلين عن العمل ؛وتمهيد للمنطقة الحرة .
البصرة تحتاج لفنادق وسياحة وتمتاز بمناطق ؛ نهيئ لها مستلزماتها ونمهد لها جسور ومعابر لمنطقة الصالحية وغيرها ؛ ومناطق ساحرة يمكن بناء مدينة تسمى بندقية البصرة والى القادم ؛ ليكن أهل البصرة ومواطنوها مساهمين ومشاركين السلطة المحلية ؛ والسلطة المحلية تشجع ذلك

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات