حملة العمل بالدستور طَبِقْ ما تٌشَرِعْ الحل الدستوري إسترجاع المركز القانوني الوظيفي بإلغاءالتعليمات والتسكين والنظام وغير القياس

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4598 - 2014 / 10 / 9 - 09:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حملة العمل بالدستور طَبِقْ ما تٌشَرِعْ
9/9 /2014
الحل الدستوري إسترجاع المركز القانوني الوظيفي
بإلغاءالتعليمات والتسكين والنظام وغير القياس
لقد ألغي تعديل 27 نعيد العمل بالقانون قبل التعديل
مع إلغاء المادة 29 تزامنا و إلغاء التعليمات
يترتب تقاعد المستمرين والقدامى بالمادتين 7و19
فيتساوى الجميع المهم يزول كل إشكال دستوري
هذه حلول الدستور؛ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة ؛ والتشريع يجب أن لاتشوبه الشوائب التي تشوب الاجراءات الادارية المبطلة ؛
الإجراء الاداري يتجاوزأحكام القوانين ؛ و سلطتي التشريع والقضاء ؛ وخروجا على الدستور ! إضافةً إجراءات التنفيذ وجاء الطلب [بإلغاءالتعليمات والتسكين والنظام وغير القياس ] التشريع أيضا تشوبه الشوائب فهو غير عادل ولا يأخذ بالقياس ؛ وأحكامه لاتسري على الجميع وخلافا لضياع الحقوق المكتسبة في التسكين الباطل ؛ يرتب من موقع القرار 5,5 ضعفا لهم ؛ ويعتمد لنفسه خلافا للاحكام وأبرزها خلاف أحكام التشريع التقاعد من الاسمي ؛ وله مع المخصصات وجاء بالتشريع الاخير المكافأة لسنة مع المخصصات ( بدلا من ستة أشهر مع المخصصات ) خلافا للقياس وهدرا للاموال على حساب تشريعات المجتمع ؛ لضمانه الاجتماعي والصحي وحقوق الاجيال وصناديقهم الادخارية ومنها يتحقق تمويل العاطلين والسكن والتنمية المستدامة .
إن وقف العمل بالقوانين النافذة لقانوني الخدمة 24 و25 /1960 ؛ وقانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل ؛ ولماذا تم التعديل الباطل ؛ إلا سببا لتحقيق أفضل لتقاعد المستمرين في المادة 7 وإعادة الحق المكتسب للمتقاعدين القدامى ؛ وقد أنكروا وجود المادة 19 لهم ؛ الامر الذي يعد غشا يبطل التشريع كما جاء بمادة الاثبات 103 ؛ ومواده [98 و99و 105 و106 ] وتجاوز على مواد القانون المدني ومنها [ 1و2و3و10 ] إضافة للتجاوز على مادة الدستور 94 لعدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 والصادر في 10/10/2004 والقاضي العمل بمادة الدستور
130 تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور.
والمادة 129 تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على خلاف ذلك. وقرارات محكمة التمييز بنقضها بالعشرات وأهمها القرار 160 لسنة 2006 والقاضي التسكين لايستند لقانون أو بناء عليه باطل ؛ وجاء بالقرار310 :2009 أيضا وأمر بإعادة من نزلت درجاتهم الى ما كانت عليه قبل 9/4/2003 ؛ إمتنعت سلطة التنفيذ ولم تنفذه
ولهذه الاسباب وغيرها : تلغى التعليمات والتسكين والجداول الباطلة وكأنما لم تكن [ ويجب إعادة آثارها المالية ؛ وما ضاع بالنظام حقوقها المالية المثبتة بالميزانية اعيدت بالتشريع ]
نذكر مختصرا ماذا يعني [ حسب النظام المتبع لدائرة التقاعد ] و آثاره في ضياع الحقوق المالية
بعد التسكين الباطل ووقف العمل بالقوانين الوظيفية والتقاعدية ؛ تم تنزيل درجات التعيين درجة واحدة والتسكين في نهاية الدرجة الثالثة والبعض نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا ؛ في النظام تنزل درجتين من التسكين ويحتسب التقاعد من تلك الدرجة وجورج ؛ تقاعد وفق قانون التقاعد 33 متزامن مع صدور قانون التقاعد 27 وشهادته بكلورويس وإستحقاقه 100 % من الراتب الوظيفي ؛ تم وفق النظام إحتساب تقاعده حسب الدرجة السابعة وتقرر له 157 الفا ؛ وبعد الاعتراض أصبح 187 الفا وتعدل الى 237 الفا وإستقر 310 الفا وبالتقاعد الحالي إداريا أحتسب تقاعده وفق الدرجة 5 وراتبها 429 الفا ومجموع راتبه التقاعدي 470,720 الفا وحصل له كسرا بفخذه وإستدان 3 مليون ويسكن بالكنيسة مجاني ؛ أموال الصندوق هي ضمان لهم .
فما جاء بالحلول ليس إجتهادا ؛ بل توافقا مع الدستور؛ العمل بأحكام القوانين التي تقررت وهي حجة من حجج الاثبات وتم التجاوز على الحقوق المكتسبة بإجراءات إدارية بدلها ؛ وتشريعات تشوبها الشوائب المبطلة والحلول بما جاء اعلاه ؛توافقا مع الدستور وقد تم تجاوز 30 مادة منه

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل