الميزانية وصندوق التقاعد ملكية خاصة لهما حصانة والتشريع يجب أن يكون مطلقا وعاما بدون تمييز

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4615 - 2014 / 10 / 26 - 09:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الميزانية وصندوق التقاعد ملكية خاصة لهما حصانة
والتشريع يجب أن يكون مطلقا وعاما بدون تمييز
والحقوق مكتسبة البتات لايجوز التجاوز عليها ؛ تم
تجاوز المركز القانوني الوظيفي والمادة126 الدستورية
ومنع حق الطعن فيها ؛ والعمل الاداري باطل
جميع الاجراءات والتشريعات للسنوات العشرباطلة
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
حق المواطن في المادة 93 الدستورية
ونبدأ بالطعن بعدم دستورية التشريع 9 لسنة 2014 ؛ فهو غيرعام ومطلق فيه تمييز ؛ للمتقاعد من الإسمي وللبعض مع المخصصات ؛ يتجاوز على المركز القانوني الوظيفي المكتسب وفق الاحكام للوظيفة بتعليمات نزلت درجات التعيين درجة والتسكين بين 2-4 درجة وأوقفت العمل يالقوانبن النافذة للخدمة والملاك رقمي 24 و25 والتقاعد 33 ولم تعمل بها ؛ فتجاوز المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة ؛ الاحتفاظ بالدرجة دون المساس بها ؛ تم التجاوز بتعليمات ؛ووقف العمل بقانون 33 تجاوز على مادة الدستور 130 ووقف العمل بتشريع قانون 27 قبل التعديل تجاوز على المادة 129 ؛ إضافة لصدور قرار من المحكمة الاتحادية بتاريخ 10/10/2004 بالرقم 115 والقاضي العمل بمادة الدستور 130 ؛ عدم تنفيذ القرار تجاوز على المادة 94 ؛ والتجاوز على المادة 126 عدم تقادم الحقوق التقاعدية مدى الحياة با لعمل بجداول ؛ وتنزيل إستحقاقه المكتسب 100% من الراتب الوظيفي الى 48% لغاية 33 % وأقل من ذلك ؛ إن وقف العمل بقانون التقاعد 27 وتعديله ونحن من أ دخل المادة 19 ولم تكن ضمن المسودة وجاء فيها
المادة 19 ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون . وتم العمل من قبل دائرة التقاعد ( حسب النظام المتبع لدائرة التقاعد ) بدل العمل بالتشريعات والامر مخالف للدستور.
حصيلة ما تقدم تم التجاوز على أسس التشريع وما جاء بالقانون المدني الرقم 40 لسنة 1951وقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 وتم التجاوز على أكثر من 30 مادة دستورية ؛ وما تحقق لاحتساب التقاعد لحصيلتي تنزيل درجات التعيين والتسكين لنهايتي الدرجتين 5-3 وراتبيهما 552 الفا و328 الفا وحسب النظام لخدمتي 33 و36 بكلوريوس 157 و267 الفا وبعد تعديلات استقرا على 310 الفا و476 الفا قبل العمل بقانون التقاعد إداريا خلاف التشريع
بإعتماد الاحتساب للاول جورج 470,720 الفا من راتب السلم للدرجة 5 وراتبها 429 الفا
وعلي إعتماد إحتساب تقاعده 760 الفا من راتب السلم للدرجة 3 وراتبها 621 الفا ؛ علما وفق المركز القانوني الوظيفي = شهادة البكلوريوس الدرجة الاولى أ – لمدة خدمة 27 سنة .
وشهادتي الاعدادية والمعهد الدرجة الاولى – ب- لمدة 31و29 وحقوقهما العامة متكافئة .
أما المدراء العامين خلافا لقياس أحكام القوانين وجاء لهم بالقرار1118 في 14/7/1980 إضافة على نهاية السلم القياس 250 دينارا ( 330 – 310 – 290 ) بنسب (33 – 25 -17 ) % بتعليمات إدارية وتسكين الموظف نهاية الدرجة 3 راتبها 552 الفا تحقق لهم 5,5 مرة منه
وتحقق لهم وظيفيا 3,243 مليون وتقاعدهم مع المخصصات تمييزا ليتحقق أضعاف القياس
هذا ونكتفي بعينات تطبيق القانون ا لحالي إداريا دون النظر للتشريع فمن خدمته 33-38 الاحتساب من الدرجتين 4-3 وراتبيهما 559 – 621 الفا ومن خدمته 25 – 28 سنة من راتبي الدرجتين 3-2 = 741 – 758 الفا هذا لشهادة البكلوريوس والاعدادية لخدمة 25-28 في الدرجة2 = 758 الفا ! ؟
هذا وقد أوصلنا للمجلس النيابي ذلك ؛ وننتظر إستقرار المجلس وتقديمها بداية 1/11/ 2014
علما ونؤكد إستحقاق شهادتي الاعدادية والمعاهد متكافئة بجميع الحقوق ولا يجوز إستثناء أحدهما ؛ ولا يجوز إستثناء إحتساب الشهادة لاحدهما الفرق بينهما التعيين قدم 2 سنة للمعهد
هذا ووضحنا التجاوزات والحلول وإولهما إلغاء القانون الحالي وإعادة المركز القانوني وغيرها

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل