لتعلموا معلومة عن المتقاعدين إنهم أسوأ وضعا من النازحين ؛ لوتعلموا! ثقافة حقوق الانسان الدستورية

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4610 - 2014 / 10 / 21 - 08:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لتعلموا معلومة عن المتقاعدين
إنهم أسوأ وضعا من النازحين ؛ لوتعلموا!
عشرسنوات لاتتوازن معيشتهم وواقع التضخم
تشريعات غير دستورية تتجاوز الحق المكتسب
تعليمات خلاف الاحكام والدستوروأحكام القضاء
ثقافة حقوق الانسان الدستورية

إن الظلم الواقع على المتقاعدين لايعلمه إلا الله ومن يعيشه ؛ تم التجاوزعلى الحق المالي المكتسب ؛ بتعليمات غيررقانونية وخلاف القانون النافذ والدستور؛ التشريع الذي يوقف التجاوز يقفواحائلا دون تنفيذه ؛ ويتجاوزوا مادة للدستور صريحة ؛ العمل بالتشريع بعد نشره وواضحا بالحالتين تم اتجاوز على المادتين 130 و129 ؛ وتم التعديل بعد وقف العمل 17 شهرا والعودة للجداول والاستحقاق غير الدستوري وتنزيل نسب أقل من 33% و48% وحقهم 100% ؛ فهل تعلموا ذلك ؛ والقانون الحالي الرقم 9 لسنة 2014 ؛ لتعلمواالتطبيق إداريا كالنهح المتبع لم يتغير

كيف يمكن الاستمرار العمل خلافا للقوانين والدستور تشريعا وتنفيذا وخلافا لمواد الدستور ومنها المواد [ 2-ج ؛ 5 ؛ 13؛ 19- تاسعا ؛ 27 ؛ 46 ؛ 50 ] التجاوز بلغ أكثر من 30 مادة دستورية وخلافا للقوانين والوظيفية واسس وقياسات الشهادة والمدة إستحقاق زيد خلافالها ولعمرمخالفتها

إنقذوا المتقاعدين وإنظروا لاحوالهم المزرية ؛ سنوصف لكم هنا بعضها ؛ لاتعالجوا قضيتهم بأشهر وسنين ؛ ووضع التضخم والسكن وأمورصحتهم وبالاعليهم ؛ طُرح الحل ببوستروالحل بإسبوع وهو دقيق يتماشى مع الدستور واحكام القوانين والالتزام لماقضى به القضاء ولم ينفذ !

لاتطيلوا أشهرِ وسنين ؛ وهنا يأتي دور المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقي بالمقدمة وفق المادة الخامسة من قانونها وتحيل الامر الى الادعاء العام حصرا إختصاصه النظر بالتجاوزات على القانون أو الدستور وهو القانون الاعلى والاسمى ؛ ويحيل الادعاء القضية للمحكمة العليا .

والامر هنا سيأخذ بالتمدد ريثما يأخذ دوره وتبقى المسألة وحلها على الاقل أشهرا ؛ وبالامكان تطرح لائحة من المحامين أو المجلس النيابي ؛ أو زرارة حقوق الانسان ‘و هيئة حقوق الانسان الطعن بعدم دستورية قانون التقاعد 9 لسنة 2014 لعدم دستوريته والشوائب المبطلة له نوجزها بالمادتين 1و35 والدعوى بإلغاءه ؛ إن تعديل قانون التقاعد المعدل قد أٌلغي ؛ وتلغى التعليمات والجداول والتسكين ونظام دائرة التقاعد ؛ وفقما جاء بالدستور وأحكام القضاء وأحكام قوانين الوظيفة والقوانين المدنية ؛ وتم الاشارة لها ؛ والامر بكل سهولة الرجوع لتلك القوانين وبهذا يعود العمل بقانون التقاعد 27 قبل التعديل ؛ ويتطلب إلغاء المادة 29 تزامنا مع إلغاء التعليمات
وبعودة العمل بقانون التقاعد 27 قبل التعديل والالغاء التعليمات والتسكين سيعود الحق القانوني للمركز الوظيفي وفق المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة وإعادة درجات التعيين التسكين لحالها
وبحتسب تقاعد الستمرين بالوظيفة وفق المادة 7 من القانون ؛ وبعد العودة للقانون قبل التعديل وليس فيه أثر للجداول بل العمل وفق المادة 19 منه والتي تعيد الحق الدستوري للمتقاعدين في المادة 126 الدستورية وجميع الاجراءات تشريعية وتنفيذيه خالفتها ؛ وهي بإختصار مخالفة للمادة 13 ويعود إستحقاقهم وفق ما تحقق بقانون ميزان الذهب الدقيق بالقراريط ويزول الغين
بقيت ثلاث مسائل دستورية تشريح قانون التقاعد 9 وإسباب عدم دستوريته وصناديق التقاعد والضمان والميزانية وملكيتهما الخاصة وفق المادة 23 وأهمية المادة 27 والميزانية والنظر لمالك الثروة المواطن وتشريعاته وأولها 30و31 والعلاقة بينه مخدومه الموظف والسلطة ؛ ولكي لاتختلط الامور فيما تقدم ؛ نعالج الامرين منفصلا بالقادم ؛ونامل ان وفقنا بالطرح .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات