لماذا جميع الاجراءات والتشريعات باطلة لانها وتبعا لقرار سياسي تعمل بإجراء إداري فيه تمييز؛ التشريع لايسري على الجميع ومقيدا للحق

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4612 - 2014 / 10 / 23 - 11:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لماذا جميع الاجراءات والتشريعات باطلة
لانها وتبعا لقرار سياسي تعمل بإجراء إداري فيه
تمييز؛ التشريع لايسري على الجميع ومقيدا للحق
المكتسب وفق الاحكام للطعن خلافا لمادة الدستور100
والتعليمات الباطلة إنتقلت لسلالم الموظفين والمتقاعدين
ولم يخلوا التقاعد الاخيرمن ذلك وإحتساب التقاعد إداريا
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
إستعراض ما تقدم وتوثيقها للمجلس النيابي وهي ليست الاخيرة ؛ لعظيم تعدادها نحتاج لغيرها
ترتبط علاقة تعليمات السلم الوظيفي لسنة 2004 ؛ وتوضيح الدراسة ومقارباتنا بعدم دستوريتها
لذا جميع ما جاء بعد 9/4 /2003 وبدءً من تعليمات السلم الوظيفي لعام 2004 والتسكين الباطل
إنتقل لتشريعات السلالم الوظيفىة والتقاعدية ؛ وتقييد إنتقال التسكين وتنزيل درجات التعيين خلافا للمركز القانوني الوظيفي المكتسب ؛ وخلافا للحقوق التقاعدية المكتسبة وفق مادة الدستور126 عدم التقادم مع الحياة ؛ إضافة ما جاء بأحكام تشريعات التقاعد والقرار 158 في تموز 2001 .
وجاء بالتشريعات تقييد حق الطعن فيها خلافا لمادتي الدستور 100 و13 والتشريع يكون باطلا ونذكر واحدا منها في قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل وما جاء بالمادة 31 منه
المادة 31 تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد او باستثناء قانون العجز الصحي للموظفين رقم 11 لسنة 1999 وامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 63 لسنة 2004 واوامر مجلس الوزراء المرقمة 10 و 7 و 18 لسنة 2004 ورقم 6 و 9 لسنة 2005 والاوامر الخاصة بتقاعد القضاة وقانون الجمعية الوطنية رقم 3 ورقم 14 لسنة 2005 .
وجاء بالمادتين 7 لمصلحة الموظف ؛ وجاء بالمادة 19 منه تلغي الجداول وتعيد حقه 100 % من آخر راتب وظيفي ؛ تم تجميد التشريع خلافا لمادة الدستور 129 وقرار المحكمة الاتحادية الرقم 8 في 17 / 6 /2007 إستفسار وزارة التخطيط ؛ يعمل بالتشريع وإن لم تصدر تعليمات .
نص المادة 19 ثانيا: تحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة بعد مراعاة احكام الفصل الفصل الخامس من هذا القانون . [ ملاحظة ليس لاي تداخل فيها أثر ] فما جاء بالمادة 31 [تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد ]؛ المقصود الحقوق المكتسبة وهي مكتسبة درجة البتات وفق الاحكام النافذة ؛ إضافة لمادة الدستور 126 ؛ فإن إلغاء الحقوق وتقييد حق الطعن خلافا للمادة 100 الدستورية ؛ فالتشريع باطل ؛ ويخالف المادة 13 الدستورية
والان نعطي أمثلة وهي ليست أخطاءً فردية كمى يتصورها البعض ؛ بل لتنظيم التوازن مع إستمرار العمل بالاجراءات الادارية وإستمرارا للسياسة المرسومة في التجاوز على الحقوق المكتسبة لموازنة دفوعات التقاعد ثلاثة أضعافهم بعد 9/4/ 2003 ؛ وكان عددهم أقل من مليون يحتسب شهادة بكلوريوس خدمة 25 – 28 سنة حسب درجة الوظيفة 3 و2 بين 741و758 الفا ومن خدمته بين 33 – 37 حسب الدرجة الوظيفية 4 و3 وراتبها 559 الفا 621 الفا حتى يكون معدل تقاعد الطرفين متقارب بين أقل من 700 الف ويتراوح بين 720 و760 الفا إداريا ّ
وامثلة عديدة 33 سنة خدمة سكن نهاية الدرجة 5 وراتبها 328 تقاعده فترة وقف العمل بقانون 27 تحقق له 157بنظام بالاعتراض اصبح 187 الفاثم 237 الفا وإستقر 310 الفا قبل القانون الاخير لتنسحب عليه تجاوزات التعليمات والنظام ليحتسب تقاعده من بداية الدرجة الوظيفية 5 وراتبها 429 الفا وناتج تقاعده 470,720 الفا وزميل له تقاعد فترة وقف العمل بقانون التقاعد وخدمته 36سنة وتسكينه نهاية الدرجة الوظيفية 3 وراتبها 552 الفا إعتمد له 267 الفا ليستقر 476 الفا قبل قانون 9 ويحسب إداريا بالدرجة 3 وراتبها 621 الفا وتقاعده الحالي 760 الفا وإحتساب تقاعد الاعدادية لخدمة 25-28 ؛ راتب الدرجة 2 -758 الفا ؛ وخدمة 21 سنة
معهد من الدرجة 3 مرحلة 6 وراتبها 681 الف وظيفي وتقاعده 429 الفا ؛ وغيره معهد خدمته 33 سنة من راتب الوظيفة 792 الفا درجة 2 مرحلة 3وتقاعده 867 الفا ولكم القياس والحكم

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل